الأمر الأوّل: وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /الأمر الأوّل: وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً

متن کتاب: و كیف كان (1)، فبیان أحكام القطع و أقسامه (2) یستدعی رسم أمور.

الأمر الأول: لا شبهة فی وجوب العمل‌ على وفق القطع‌ عقلا و لزوم‌ الحركة على طبقه (2) جزما (3) و كونه‌ (2) موجبا لتنجز التكلیف الفعلی‌ فیما أصاب (4) باستحقاق‌ (5) الذم‌ و العقاب‌ على مخالفته‌ (2) و عذرا (6) فیما أخطأ (2) (7) قصورا (8) و تأثیره‌ (2) فی ذلك‌ (9) لازم‌، و صریح الوجدان به‌ (10) شاهد و حاكم،‌

    1. ای سواءٌ عدلنا عمّا فی رسالة شیخنا العلّامة اعلی الله مقامه من تثلیث الأقسام أم لا.

    2. ای القطع.

    3. ای لا شبهة فی حجّبیّة القطع بالاصطلاح الاصولی؛ و یکون عبارة «و کونه موجباً لتنجّز التکلیف الخ» بصدد تفسیر معنی الحجّة فی اصطلاح الاصولیّون فی مقابل الحجّة فی اصطلاح المنطقیّین؛

فالحجّة فی اصطلاح الاصولیّین هو ما یکون منجِّزاً للتکلیف الفعلی فیما اصاب و معذّراً فیما أخطأ و الحجّة فی اصطلاح المنطقیّین ما یکون وسطاً لإثبات الأکبر للأصغر.

    4. ای فیما اصاب القطع بالواقع.

    5. باء در «بإستحقاق الذم»، باء تصویر بوده و در مقام تصویر و تفسیر عبارت «تنجّز التکلیف الفعلی فیما اصاب» می باشد.

    6. عبارت «و عذراً»، عطف بر «موجباً» می باشد ای: «و کونه عذراً فیما أخطأ القطع قصوراً».

    7. به اینکه مثلاً در واقع، تکلیف الزامی از وجوب یا حرمت وجود داشته باشد، ولی قطع به نفی تکلیف الزامی برای مکلّف حاصل شود که در این صورت، قطع او حجّت به معنای معذِّر و عذر آفرین در مقابل مولی خواهد بود.

    8. ای لا تقصیراً فی تحصیل مقدّمات القطع.

    9. ای فی وجوب الحرکة علی طبق القطع جزماً و کونه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلی فیما أصاب و کونه عذراً فیما أخطأ قصوراً.

    10. ای بتأثیر القطع فی وجوب الحرکة علی طبق القطع جزماً و کونه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلی فیما أصاب و کونه عذراً فیما أخطأ قصوراً.

متن کتاب: فلا حاجة إلى مزید بیان و إقامة برهان (1).

و لا یخفى‌ أن ذلك‌ (2) لا یكون‌ بجعل جاعل‌، لعدم‌ جعل تألیفی‌ حقیقة بین الشی‌ء و لوازمه (3)‌، بل‌ عرضا (4) بتبع جعله‌ (5) بسیطا (6)؛

و بذلك‌ (7) انقدح‌ امتناع‌ المنع‌ عن تأثیره (8) أیضا (9)، مع‌ أنه‌ یلزم‌ منه (10) اجتماع الضدین‌ (11) اعتقادا (12) مطلقا (13) (14)

    1. با توجّه به این عبارت مرحوم مصنّف روشن می شود حجّیّت چه در قطع و چه در امارات ظنّیّه معتبره شرعاً مثل خبر واحد عادل و چه در امارات ظنّیّه معتبره عقلاً مثل ظنّ بنا بر انسداد، سه اثر دارد: دو اثر وضعی یعنی منجّزیّت در صورت اصابه و معذّریّت در صورت خطای قصور و یک اثر تکلیفی یعنی وجوب متابعت قطع، زیرا از آثار و تبعات منجّزیّت حجّت، حکم عقل به وجوب متابعت از حجّت و لزوم عمل بر طبق حجّت برای دفع عقوبت دنیوی و مؤاخذه اخروی معصیت می باشد و در خصوص قطع، از آنجا که قاطع همواره قطع خود را مصاب به واقع می داند و احتمال خطای قطع خود را نمی دهد، لذا این حکم عقل را فعلی دیده و حکم فعلی تکلیفی ظاهری قاطع همواره وجوب عمل بر طبق قطع او خواهد بود[1] .

البتّه باید توجّه داشت که ظاهر قید «عقلاً» در عبارت «لا شبهة فی وجوب العمل‌ على وفق القطع‌ عقلا» آن است که وجوب عمل بر طبق قطع، حکمی عقلی می باشد و اگرچه این ادّعا صحیح بوده و عقل نیز حکم به وجوب عمل بر طبق قطع و وجوب اطاعت و حرمت معصیت می نماید، ولی این حکم در اصل، فطری بوده و و همان حکم وجوب دفع ضرر محتمل است که متوقّف بر قول به حسن و قبح عقلی و اعتبار یا عدم اعتبار احکام عقلیّه نبوده و حتّی قائلین به عدم حسن قبح عقلی و بلکه حتّی مجانین و اطفال و یا حیوانات نیز که اندک ادراکی از ضرر دارند، بالفطرة حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می نمایند[2] ؛

ممکن است مرحوم مصنّف با عبارت «و صریح الوجدان به حاکم»، به همین مطلب یعنی از قضایای فطریّه بودن وجوب عمل بر طبق قطع، اشاره داشته باشند.

    2. ای وجوب الحرکة علی طبق القطع جزماً فیما أصاب و عذراً فیما أخطأ قصوراً و بعبارةٍ اخری، حجّیّة القطع.

    3. ای لوازمه الذاتیّة.

    4. «عرضاً»، تمییز برای محذوف و عطف بر «بجعل جاعلٍ» می باشد ای: «بل یکون وجوب الموافقة للقطع مجعولاً عرضاً للقطع بتبع جعل القطع بسیطاً».

    5. ای القطع.

    6. در این عبارت، جعل عرضی در مقابل جعل بسیط و جعل تألیفی حقیقی در مقابل جعل عرضی قرار داده شده است، لذا لازم است این سه نوع جعل به صورت جداگانه تعریف شود:

مراد از جعل بسیط یک شیء، خلق و ایجاد آن شیء است، لذا مراد از جعل بسیط قطع، ایجاد قطع در ذهن مکلّف می باشد؛

امّا مراد از جعل عرضی لوازم یک شیء، خلق و ایجاد لوازم ذاتیّه آن شیء به تبع و در اثر جعل و ایجاد خود آن شیء است، مثل اینکه خداوند، سوزانندگی آتش را با آفرینش آتش، خلق، جعل و ایجاد می نماید، نه اینکه ابتدا آتش را خلق و ایجاد نموده و سپس سوزانندگی آتش را برای آتش جعل نموده و قرار دهد؛

و أمّا مراد از جعل تألیفی حقیقی آن است که پس از جعل بسیط یک شیئ و جعل عرضی لوازم ذاتیّه آن شیء، یکی از اعراض غیر لازم یک شیء، برای شیء قرار داده شود مثل اینکه به دیوار، رنگ سفید زده شود یا برای یک فعل، ثواب یا عقاب قرار داده شود یا برای یک شیء مثل ظنّ حاصل از خبر واحد عادل، حجّیّت قرار داده شود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند جعل حجّیّت برای قطع، از قبیل جعل حجّیّت برای ظنّ خاصّ یا ظنّ مطلق نبوده و جعل تألیفی حقیقی به حساب نمی آید، زیرا در جعل تألیفی حقیقی، مجعول، از عوارض غیر لازم مجعولٌ له می باشد، در حالی که حجّیّت از لوازم ذاتیّه قطع است، لذا جعل حجّیّت برای قطع از قبیل جعل عرضی لوازم ذاتیّه قطع به تبع جعل بسیط خود قطع و ایجاد نفس قطع در ذهن مکلّف می باشد.

    1. ای بما ذکرنا من امتناع جعل القطع مؤثّراً فی وجوب الحرکة علی طبق القطع جزماً فیما أصاب و عذراً فیما أخطأ قصوراً.

    2. ای تأثیر القطع فی وجوب الحرکة علی طبق القطع جزماً فیما أصاب و عذراً فیما أخطأ قصوراً.

    3. فکما لا یمکن للمولی جعل الحجّیّة للقطع، لا یمکن له المنع من حجّیّة القطع.

    4. ای من منع المولی عن حجّیّة القطع و تأثیره فی وجوب العمل علی طبق القطع.

    5. و احدهما هو الحکم المقطوع به مثل الحرمة و الآخر هو الجواز المستفاد من منع الشارع عن العمل بالقطع.

    6. ای فی اعتقاد القاطع.

    7. ای سواء اصاب قطعه بالواقع ام أخطأ.

    8. زیرا به هر حال، از طرفی لازمه ذاتی قطع او، حجّیّت قطع و لزوم حرکت بر طبق قطع می باشد و از این لحاظ، معتقد به حکم مقطوعٌ به مثل حرمت می باشد و از طرفی طبق فرض، مولی، حجّیّت قطع را منع نموده و مانع از تأثیر قطع در وجوب عمل بر طبق قطع شده است و از این لحاظ، معتقد به جواز می باشد و این مستلزم اعتقاد به ضدّین یعنی حکم مقطوعٌ به و حکم مستفاد از معن شارع یعنی جواز خواهد بود.

متن کتاب: و حقیقة (1) فی صورة الإصابة (2) كما لا یخفى‌.

    1. عبارت «و حقیقةً»، عطف بر عبارت «اعتقاداً» می باشد ای: «و یلزم من منع المولی عن حجّیّة القطع و تأثیره فی وجوب العمل علی طبق القطع، اجتماع الضدّین، الحکم المقطوع به مثل الحرمة و الحکم المستفاد من منع الشارع عن العمل بالقطع و هو الجواز فی الواقع حقیقةً فی صورة اصابة القطع للواقع».

    2. زیرا مثلاً در صورتی که قطع به حکم الزامی داشته باشد، در صورت اصابه قطع به واقع، از طرفی در واقع، حکم الزامی وجود دارد و از طرفی مولی از عمل به قطع و امتثال این حکم الزامی نهی نموده و این نهی مولی مقتضی آن است که حکم ثابت در واقع، حکم جواز باشد و این مقتضی اجتماع ضدّین در واقع حقیقةً خواهد بود.