لزوم الانتهاء الی القطع أو ما حکم به العقل فی أحکام الشریعة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /لزوم الانتهاء الی القطع أو ما حکم به العقل فی أحکام الشریعة

متن کتاب: و إنما عممنا متعلق القطع (1)، لعدم اختصاص أحكامه‌ (2) بما إذا كان متعلقا بالأحكام‌ الواقعية و خصصنا (3) بالفعلي، لاختصاصها (3) بما إذا كان (4)‌ متعلقا به (5)‌ على ما ستطلع عليه‌ و لذلك (6) عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام (7).

و إن أبيت‌ إلا عن ذلك (8)، فالأولى‌ أن يقال‌ إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا و على الثاني (9) إما أن يقوم عنده (10) طريق معتبر (11) أو لا (12) (13)

    1. ای و قلنا بشموله للأحکام الواقعیّة و الظاهریّة.

    2. ای احکام القطع مثل المنجِّزیّة عند الإصابة و المعذّریّة عند الخطء و وجوب الإتّباع و غیر ذلک.

    3. ای متعلّق القطع.

    4. ای القطع.

    5. ای بالحکم الفعلی.

    6. ای لتعمیم متعلّق القطع بالنسبة الی الأحکام الواقعیّة و الظاهریّة.

    7. زیرا همانطور که گذشت، احکام ظاهریّه، همواره مقطوع بوده و ظنّ و شکّ در آنها راه ندارد، لذا تقسیم احکام شرعی اعمّ از واقعیّه و ظاهریّه به سه قسم مقطوع، مظنون و مشکوک، صحیح نخواهد بود در حالی که تقسیم آنها به مقطوع و غیر مقطوع، در همه اقسام مقسم یعنی هم در حکم واقعی و هم در حکم ظاهری جاری بوده و اشکالی نخواهد داشت.

    8. ای عمّا فی رسالة شیخنا الأعظم من تثلیث الأقسام.

    9. ای و علی عدم حصول القطع للمکلّف.

    10. ای عند المکلّف.

    11. هذا اشارةٌ الی الظنّ المعتبر.

    12. ای أو لا یقوم عنده طریقٌ معتبر.

    13. هذا یشمل الشکّ و الظنّ الغیر المعتبر، لأنّ فی صورة عدم اقامة الطریق المعتبر، امّا ان لا یقوم طریقٌ اصلاً، فیحصل الشکّ أو یقوم طریقٌ غیر معتبر، فیحصل الظنّ الغیر العتبر.

متن کتاب: لئلا (1) تتداخل‌ الأقسام‌ فيما يذكر لها (2) من الأحكام و مرجعه (3) على الأخير (4) إلى القواعد المقررة عقلا (5) أو نقلا (6) لغير القاطع و من‌ يقوم‌ عنده الطريق (7) على تفصيل يأتي في محله‌ إن شاء الله تعالى‌ حسب ما يقتضي دليلها (8).

    1. عبارت «لئلّا تتداخل الخ» در مقام بیان وجه أولویّت تقسیم احوال مکلّف به حصول قطع و عدم حصول قطع و سپس تقسیم حالت عدم حصول قطع به قیام طریق معتبر و عدم قیام طریق معتبر نسبت به تقسیم مرحوم شیخ یعنی تقسیم احوال مکلّف به حالات ثلاثه قطع، ظنّ و شکّ می باشد.

حاصل این وجه آن است که همانطور که در علم منطق آمده است، یکی از اصول چندگانه صحّت تقسیم، وجود ثمره برای تقسیم است و ثمره تقسیم آن است که احکام اقسام، متفاوت بوده و متداخل و همسان نباشد، مثلاً اگر کسی بگوید انسان یا سیاه است و یا سفید و حکم هر دو آن است که حقوق برابری دارند، این تقسیم، ثمره ای نداشته و صحیح نخواهد بود، ولی اگر بگوید انسان یا متّقی است یا بی تقوی و حکم متّقی آن است که به خداوند نزدیکتر بوده و حکم بی تقوی آن است که از خدا دورتر می باشد، این تقسیم، ثمره داشته و صحیح خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند در تقسیم مرحوم شیخ انصاری، اگرچه حکم قطع با حکم ظنّ و شکّ، متفاوت می باشد، ولی ظنّ بما هو ظنّ با شکّ، هیچ تفاوتی به لحاظ حکم نداشته و لذا ذکر این دو به عنوان دو قسم مستقلّ برای احوال مکلّف، صحیح نخواهد بود، در حالی که در تقسیمی که ما جدلاً ذکر نمودیم، حکم قطع با حکم وجود طریق معتبر (ظنّ معتبر) با حکم عدم وجود طریق معتبر (شکّ و ظنّ غیر معتبر)، با یکدیگر متفاوت بوده و ذکر این سه قسم به عنوان اقسام احوال مکلّف، ثمره داشته و صحیح خواهد بود.

    2. ای للأقسام.

    3. ای المکلّف.

    4. ای علی القسم الأخیر و هو عدم حصول القطع و عدم اقامة الطریق المعتبر، عند المکلّف.

    5. و هی الاصول العملیّة العقلیّة مثل أصالة الاحتیاط و أصالة البرائة العقلیّ.

    6. و هی الأصول العملیّة الشرعیّة مثل أصالة الاستصحاب و أصالة البرائة الشرعیّة.

    7. عبارت «و من یقوم عنده الطریق الخ»، عطف بر عبارت «القاطع» می باشد ای: «لغیر القاطع و لغیر من یقوم عنده الطریق»[1] .

    8. ای دلیل القواعد المقرّرة عقلاً أو نقلاً من الأصول العملیّة.