حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن

موضوع: المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین

متن کتاب: تنبیه‌

لا فرق فیما ذكر من الحمل (1) فی المتنافیین (2)‌ بین كونهما (2) فی‌ بیان الحكم‌ التكلیفی‌ و فی بیان الحكم الوضعی، فإذا ورد مثلا أن البیع سبب (3) و أن البیع الكذائی‌ (4) سبب (3) و علم‌ أن مراده (5)‌ إما البیع على إطلاقه‌ أو البیع الخاص (6)، فلا بد من التقیید لو كان ظهور دلیله (7)‌ فی دخل القید أقوى من ظهور دلیل الإطلاق (8) فیه (9) كما هو (10) لیس ببعید، ضرورة تعارف ذكر المطلق‌ و إرادة المقید (11)

    1. ای حمل المطلق علی المقیَّد، لا حمل الأمر فی المقیَّد علی الإستحباب.

    2. ای المطلق و المقیَّد المتنافیین.

    3. ای سببٌ للملک.

    4. مثلاً البیع اللفظی او خصوص البیع العربی.

    5. ای مراده من السبب للملک.

    6. مثل البیع اللفظی او خصوص البیع العربی.

    7. ای دلیل التقیید و هو المقیَّد.

    8. و هو المُطلَق.

    9. ای فی الإطلاق و عدم دخل القید.

    10. ای کون ظهور دلیل التقیید فی دخل القید اقوی من ظهور دلیل الاطلاق فی الاطلاق و عدم دخل القید.

    11. لأنّ تقیید المطلق کثیرٌ حتّی یُقال: «ما من مُطلَقٍ الّا و قد قُیِّد».

متن کتاب: بخلاف العكس (1) بإلغاء القید (2) و حمله (3)‌ على أنه (3)‌ غالبی (4)‌ أو على وجه آخر (5)، فإنه (6)‌ على خلاف المتعارف (7)‌.

    1. ای بخلاف ذکر المقیّد و ارادة المطلق، فلا یکون ذکر المقیَّد و ارادة المطلق متعارفاً.

    2. باء در عبارت «بإلغاء القید الخ»، باء تصویر بوده و این عبارت، جار و مجرور و متعلّق به «ذکر المقیَّد و ارادة المطلق» است که از تعبیر «العکس» فهمیده می شود و عکس یعنی نحوه ذکر مقیَّد و اراده مطلق را تصویر می نماید.

    3. ای القید.

    4. مثل قید «فی حجورکم» فی آیة «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ» الذی هو قیدٌ غالبی و لم یکن له مفهومٌ، فالنکاح مع الربائب من النساء المدخولة بهنّ، حرامٌ و ان لم یکنّ نموّهنّ فی حجر زوج أمّهنّ.

    5. برای تقیید به غیر از احتراز توسّط محشین، دو وجه دیگر ذکر شده است:

اوّل آنکه قید برای دفع توهّم انتفاء حکم مطلق در مورد مقیَّد باشد مثل اینکه مولی بگوید: «البیع سببٌ للنقل» و این توهّم پیش بیاید که این مطلق، در خصوص بیع کافر صدق نمی کند و مولی برای دفع این توهّم و تثبیت اطلاق مطلق در این فرض بفرماید: «بیع الکافر سببٌ للنقل»؛ واضح است که در این صورت، این قید، احترازی نبوده و مفهوم نداشته و نه تنها با اطلاق مطلق تنافی ندارد، بلکه اطلاق مطلق را تثبیت می نماید[1] ؛

و دوّم آنکه چون مورد سؤال، خصوص مقیَّد بوده است، قید ذکر شده مثل اینکه سائل می پرسد: «هل البیع اللفظی سببٌ للنقل» و امام (ع) نیز در پاسخ این سؤال فرموده اند: «البیع اللفظی سببٌ للنقل» و واضح است که تقیید این پاسخ امام (ع) به بیع لفظی، برای احتراز از بیع غیر لفظی نبوده و بلکه به جهت آن است که به خصوص همان موردی که سائل از آن سؤال پرسیده است، پاسخ دهند.

    6. ای ذکر القید و ارادة المطلق بالغاء القید و حمله علی أنّه غالبی أو لدفع توهّم انتفاء الحکم المطلق فی مورد المقیَّد أو لکونه واقعاً فی جواب السؤال عن مورد المقیَّد.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست و ذکر مقیّد و عدم اراده احترازیّة به واسطه اراده بیان وصف غالبی یا به واسطه دفع توهّم انتفاء حکم مطلق در مورد مقیَّد یا به واسطه بیان پاسخ از سؤال سائل در خصوص مقیَّد، عرفی بوده و غیر متعارف نیست، بلکه نهایتاً می توان گفت این احتمالات، اگرچه متعارف است، ولی خلاف ظاهر مقیَّد بوده و مقیَّد، ظهور در بیان قید احترازی دارد.

متن کتاب: تبصرة لا تخلو من تذكرة

و هی (1) أن قضیة مقدمات الحكمة فی‌ المطلقات‌ تختلف‌ حسب اختلاف المقامات‌، فإنها (2) تارة یكون‌ حملها (3) على العموم البدلی‌ و أخرى‌ على العموم الاستیعابی‌ و ثالثة على نوع خاصٍّ (4) مما ینطبق (5)‌ علیه حسب‌ اقتضاء خصوص المقام و اختلاف‌ الآثار و الأحكام كما هو الحال فی سائر القرائن‌ بلا كلام.

فالحكمة فی‌ إطلاق‌ صیغة الأمر تقتضی‌ أن یكون المراد خصوص الوجوب التعیینی العینی‌ النفسی‌، فإن إرادة غیره (6) تحتاج إلى مزید بیان‌ (7)

    1. ای التبصرة.

    2. ای قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات.

    3. ای حمل المطلقات.

    4. ای نوعٍ خاصٍّ من انواع المطلق.

    5. ای ممّا ینطبق المطلق علیه.

    6. ای غیر الوجوب التعیینی من الوجوب التخییری و غیر الوجوب العینی من الوجوب الکفائی و غیر الوجوب النفسی من الوجوب الغیری.

    7. زیرا وجوب تعیینی، وجوبی مطلق است، یعنی چه مکلّف، فعل دیگری را به عنوان بدل از این فعل واجب انجام بدهد و چه فعلی دیگری به عنوان بدل انجام نداده باشد، به هر حال، واجب تعیینی بر مکلّف واجب خواهد بود؛ به خلاف وجوب تخییری که وجوبی مقیّد به آن است که مکلّف، فعل دیگری را که بدل این واجب قرار داده شده است، اتیان نکرده باشد؛ لذا وجوب تخییری، وجوب مقیَّد بوده و نیازمند بیان زائد خواهد بود؛

کما اینکه وجوب عینی، وجوبی مطلق است، یعنی چه سایر مکلّفین به قدر کفایت این فعل واجب را انجام بدهند و چه ندهند، به هر حال این فعل بر مکلّف واجب می باشد، به خلاف وجوب کفائی که وجوبی مقیَّد به آن است که سایر مکلّفین به قدر کفایت، این فعل واجب را اتیان ننموده باشند؛ لذا وجوب کفائی نیز وجوبی مقیَّد بوده و نیازمند بیان زائد خواهد بود؛

همینطور وجوب نفسی، وجوبی مطلق است، یعنی چه در فعل دیگری مصلحت وجود داشته باشد و چه در فعل دیگری مصلحت وجود نداشته باشد، این فعل فی نفسه مصلحت داشته و واجب می باشد، به خلاف وجوب غیری که وجوبی مقیّد به آن است که در فعلی دیگر، مصلحت وجود داشته باشد این فعل، برای تحصیل مصلحت آن فعل دیگر واجب شود؛ لذا وجوب غیری نیز وجوبی مقیَّد بوده و نیازمند بیان زائد خواهد بود.

متن کتاب: و لا معنى‌ لإرادة الشیاع‌ فیه (1) (2)‌، فلا محیص‌ عن الحمل‌ علیه (3) فیما إذا كان (4) بصدد البیان؛ كما أنها (5) قد تقتضی‌ العموم الاستیعابی‌ كما فی‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» (6)، إذ إرادة البیع مهملا (7) أو مجملا (8) ینافی ما هو المفروض‌ من كونه‌ (9) بصدد البیان‌ (10) (11) و إرادة العموم البدلی (12) لا یناسب المقام (13)

    1. ای فی الوجوب التعیینی و التخییری أو الوجوب العینی و الکفائی أو الوجوب النفسی و الغیری.

    2. زیرا فرض آن است که وجوب تعینی و وجوب تخییری و همینطور وجوب عینی و وجوب کفائی و همچنین وجوب نفسی و وجوب غیری، متضادّین بوده و قابل جمع نیستند تا مولی یک فعل را مطلقاً واجب نموده باشد به این معنا که هم آن را واجب تعیینی قرار داده باشد و هم واجب تخییری، هم واجب عینی قرار داده باشد و هم واجب کفائی، هم واجب نفسی قرار داده باشد و هم واجب غیری.

    3. ای حمل اطلاق صیغة الأمر علی الوجوب التعیینی العینی النفسی.

    4. ای المتکلّم.

    5. ای الحکمة فی اطلاق صیغة الأمر.

    6. ای کما فی المطلق المتعلّق للأحکام الوضعیّة مثل «البیع» فی «أحلّ الله البیع».

    7. ای بیعٍ خاصِّ جزئیّ و لکن غیر معیّنٍ فی الواقع.

    8. ای بیعٍ خاصٍّ جزئیٍّ معیّنٍ فی الواقع، غیر معیّنٍ فی الظاهر و فی مقام البیان.

    9. ای المتکلّم.

    10. و هی المقدّمة الأولی من مقدّمات الحکمة المفروضة وجودها.

    11. و لو اینکه قطع به در مقام بیان بودن متکلّم وجود نداشته و در مقام بیان بودن متکلّم به واسطه اصل عقلائی یعنی اصالة کون المتکلّم فی مقام البیان، احراز شده باشد.

    12. ای احد مصادیق البیع لا علی التعیین.

    13. ای لا یناسب مقام انشاء الحکم الوضعی و ان ناسب مقام انشاء الحکم التکلیفی؛ لأنّ الحکم التکلیفی هو طلب ایجاد صرف الطبیعة و صرف الطبیعة یوجَد بوجودٍ فردٍ من افراده علی البدل؛ و الحال أنّ الحکم الوضعی هو الحکم بثبوت وضعیّةٍ مثل الحلّیّة لتمام افراد الموضوع مثل البیع، لا ثبوت تلک الوضعیّة لفردٍ من افراد الموضوع.

متن کتاب: و لا مجال‌ لاحتمال إرادة بیعٍ اختاره المكلف‌ أیّ بیع كان‌ (1) مع أنها (2) تحتاج‌ إلى‌ نصب دلالة علیها (2) لا تكاد تفهم (2)‌ بدونها (3) من‌ الإطلاق‌ و لا یصح قیاسه على ما إذا أخذ فی متعلق الأمر (4)، فإن‌ العموم الاستیعابی‌ لا یكاد یمكن‌ إرادته (5) (6) و إرادة غیر العموم‌ البدلی (7) و إن كانت ممكنة، إلا أنها (8) منافیة للحكمة و كون‌ المطلق بصدد البیان‌ (9) (10).

    1. زیرا در این صورت، حکم الهی تابع اراده مکلّفین خواهد بود در حالی که این احکام الهی نیستند که تابع اراده مکلّفین می باشند، بلکه این ارده مکلّفین است که باید تابع احکام الهی باشد.

    2. ای ارادة بیعٍ اختاره المکلّف ایّ بیعٍ کان من البیع فی قوله تعالی: «أحلّ الله البیع».

    3. ای بدون دلالةٍ علیها.

    4. ای لا یصحّ قیاس المطلق المتعلّق للأحکام الوضعیّة مثل «البیع» فی «أحلّ الله البیع» علی ما اذا أُخِذَ المطلق فی متعلّق الأحکام التکلیفیّة و الأمر مثل «بِع».

    5. ی فإنّ العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادته فی المطلق المتعلّق للأحکام التکلیفیّة و الأمر مثل «البیع» فی «بِع» و «الرقبة» فی «أعتق رقبةً» و هکذا.

    6. لأنّ الحکم التکلیفی هو طلب ایجاد صرف الطبیعة و صرف الطبیعة یوجَد بوجودٍ فردٍ من افراده علی البدل، لا بوجود جمیع افراده؛ مضافاً الی أنّ التکلیف باتیان جمیع افراد الطبیعة من التکلیف بما لا یطاق غالباً.

    7. ای غیر العموم البدلی و العموم الاستیعابی من الإهمال أو الإجمال مثل البیع المُهمَل و هو بیعٌ خاصٌّ جزئیٌّ غیرُ معیّنٍ فی الواقع و البیع المُجمَل و هو بیعٌ خاصٌّ جزئیٌّ معیّنٌ فی الواقع، غیرُ معیّنٍ فی الظاهر و فی مقام البیان.

    8. ای ارادة غیر العموم البدلی و الاستیعابی من الإهمال و و الإجمال.

    9. و هی المقدّمة الأولی من مقدّمات الحکمة المفروضة وجودها بالقطع أو بأصالة کون المتکلّم فی مقام البیان و هو اصلٌ عقلائی.

    10. فإذا لم یکن یمکن فی المطلق المتعلّق للأحکام التکلیفیّة و الأمر مثل «البیع» فی «بِع» و «الرقبة» فی «أعتق رقبةً»، ارادة العموم الاستیعابی و لم یکن یقع ارادة الاهمال و الإجمال فی فرض تمامیّة مقدّمات الحکمة، فيتعين قهرا إرادة العموم البدلي.