حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن

موضوع: المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن/الفصل الثالث: تنافی المطلق و المقیّد /حکم مطلق و مقیّد مختلفین و حکم مطلق و مقیّد مثبتین

متن کتاب: ‌ و لعل‌ وجه التقييد (1) كون‌ ظهور إطلاق الصيغة (فی المقید) في الإيجاب التعييني أقوى‌ من ظهور المطلق‌ في الإطلاق‌ (2).

و ربما يشكل‌ بأنه (3) يقتضي‌ التقييد في باب المستحبات‌ مع أن بناء المشهور على‌ حمل الأمر بالمقيد فيها (4) على تأكد الاستحباب‌ (5)؛

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه استدلال مشهور برای اثبات حمل مطلق بر مقیّد یعنی «کون التقیید جمعاً بین المطلق و المقیّد و الجمع مهما امکن، اولی من الطرح» را با عبارت «و قد اورد علیه بإمکان الجمع الخ»، ردّ می نمایند و همینطور استدلال مرحوم شیخ انصاری را برای اثبات نظریّه مشهور یعنی حمل مطلق بر مقیّد یعنی «اولویّت حمل مطلق بر مقیّد نسبت به حمل امر در مقیَّد بر استحباب به جهت عدم اشتمال حمل مطلق بر مقیّد بر تصرّف» را با عبارت «و انت خبیرٌ الخ» ردّ می نمایند و نهایتاً نظریّه مشهور را صرفاً در مواردی که در مقام بیان بودن متکلّم با اصالة کون المتکلّم فی مقام البیان، اثبات شده باشد، می پذیرند، با عبارت «لعلّ وجه التقیید»، در صدد بیان استدلال خود بر نظریّه مشهور مبنی بر تقیید در تمامی موارد تنافی مطلق و مقیّد می پردازند، چه در مواردی که در مقام بیان بودن متکلّم به واسطه اصل، احراز شده باشد و چه در مواردی که در مقام بیان بودن متکلّم به واسطه قطع یا دلیل ظنّی معتبر اثبات شده باشد.

حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر نظریّه مشهور یعنی ترجیح حمل مطلق بر مقیَّد بر حمل أمر در مقیَّد بر استحباب آن است که در تعارض مطلق و مقیّد، دو ظهور اطلاقی با یکدیگر تعارض می نمایند: یکی ظهور اطلاقی مطلق در عدم اختصاص به مقیَّد مثل ظهور اطلاقی «أعتق رقبةً» در عدم اختصاص رقبه ای که عتق او واجب است به خصوص رقبه مؤمنه و دیگری ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در وجوب تعیینی مثل ظهور اطلاقی صیغه امر در «أعتق رقبةً مؤمنة» در وجوب تعیینی عتق رقبة مؤمنة و عدم کفایت عتق رقبة کافره، زیرا صیغه امر در مقیّد، مطلق بوده و در هر صورت، عتق رقبه مؤمنه را واجب قرار می دهد، چه رقبه کافره را عتق کرده باشد و چه رقبه کافره را عتق نکرده باشد؛ لذا ظهور اطلاقی مطلق، مقتضی آن است که عتق رقبه مؤمنه، وجوب تعیینی نداشته و بلکه وجوب تخییری دارد و مکلّف می تواند رقبه مؤمنه را عتق نماید، کما اینکه می تواند رقبه کافره را عتق نماید در حالی که ظهور اطلاقی صیغه أمر در دلیل مقیّد در وجوب تعیینی مقتضی آن است که عتق رقبه مؤمنه، وجوب تعیینی داشته و عتق رقبه کافره، کافی نیست و از آنجا که ظهور اطلاق صیغه أمر در دلیل مقیّد در وجوب تعیینی اقوی از ظهور اطلاقی مطلق در وجوب تخییری بوده و موجب تقیید مطلق و حمل مطلق بر مقیَّد خواهد گردید.

    2. وجه اقوائیّت ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در وجوب تعیینی نسبت به ظهور اطلاقی مطلق در وجوب تخییری آن است که وجوب تعیینی هم غلبه وجود داشته و غالب واجبات، واجبات تعیینیّه هستند و هم صیغه امر غالباً در وجوب تعیینی استعمال شده و غلبه استعمالی در وجوب تعیینی دارد، در حالی که ظهور اطلاقی مطلق غالباً تقیید می خورد تا حدّی که در میان علماء مشهور است که «ما من مطلقٍّ الّا و قد قُیِّد» و بر اساس این جهات، ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در وجوب تعیینی قویتر از ظهور اطلاقی مطلق در وجوب تخییری خواهد بود.

به نظر می رسد[1] اقوائیّت ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در وجوب تعیینی نسبت به ظهور اطلاقی مطلق در وجوب تخییری فی حدّ نفسه صحیح می باشد، امّا در صورتی که اطلاقات متعدّده و متکرّره در مقابل مقیَّد واحد وجود داشته باشند، ظهور اطلاقات در وجوب تخییری اقوی از ظهور صیغه امر در مقیَّد در وجوب تعیینی خواهد بود.

    3. ای ظهور اطلاق صیغة الأمر فی المقیَّد فی التعیین.

    4. ای فی المستحبّات.

    5. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر ادّعای اقوائیّت ظهور اطلاق صیغه امر در مقیّد در تعیین از ظهور اطلاقی مطلق و در نتیجه تقیید ظهور اطلاقی مطلق به واسطه ظهور اطلاقی صیغه امر آن است که اگر ظهور اطلاق صیغه امر در مقیّد در تعیین، از ظهور اطلاقی مطلق قوی تر باشد، در باب مستحبّات در صورتی که مطلقی مثل «تصدّق» با مقیّدی مثل «تصدّق یوم الجمعة» با یکدیگر تنافی و معارضه داشته باشند، باید ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در تعیین، اقوی از ظهور اطلاقی مطلق دانسته شده و مطلق حمل بر مقیَّد شده و گفته شود، صدقه صرفاً در روز جمعه مستحبّ است، نه در سایر ایّام، در حالی که فقهاء در باب مستحبّات، ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در تعیین را از ظهور اطلاقی مطلق قویتر ندانسته و مطلق را به واسطه مقیَّد تقیید نمی زنند، بلکه ظهور اطلاقی مطلق را قویتر دانسته و قائل به استحباب صدقه در همه ایّام می شوند و دست از ظهور صیغه امر در مقیّد در تعیین استحباب برداشته و آن را حمل بر تعیین تأکّد استحباب می نمایند؛ بنا بر این روشن می شود ظهور مطلق در اطلاق، اقوی از ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در تعیین نبوده و در باب واجبات نیز نباید مطلق حمل بر مقیَّد شود، بلکه باید به اطلاق خود باقی مانده و مقیّد حمل بر بیان افضل الافراد واجب بشود.

متن کتاب: اللهم‌ إلا أن‌ يكون‌ الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية (1) فتأمل (2) (3)؛

أو أنه‌ كان (4) بملاحظة التسامح (5)‌ في أدلة المستحبات‌

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «اللهمّ الا ان یکون الغالب الخ»، در صدد پاسخ از این اشکال بر می آمده و می فرمایند: قیاس باب استحباب به باب وجوب، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا قاعده عقلائیّه «الشیء یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب» در باب وجوب، مقتضی حمل مطلق بر مقیّد و در باب استحباب، مقتضی حمل مقیّد بر بیان تأکّد استحباب می باشد.

برای توضیح این قاعده گفته می شود: در علم نحو در خصوص حرف غایت «حتّی» و «الی» بحث شده که آیا غایت، داخل در حکم مغیّی می باشد یا خارج از آن، مثلاً در «أکلت السمکة حتّی رأسها» و «أکلت السمکة الی رأسها»، آیا متکلّم می خواهد بگوید کلّ ماهی را به غیر از سر آن خورده است یا آنکه می خواهد بگوید ماهی را به همراه سر آن خورده است؟

نحویّون می گویند در هر کدام از این دو مورد، دو فرض وجود دارد که با روشن شدن یکی، حکم دیگری روشن می گردد. فرض اوّل، فرض وجود قرینه بر دخول یا عدم دخول غایت در حکم مغیّی می باشد و فرض دوّم، فرض عدم وجود قرینه و شکّ در دخول یا عدم دخول غایت در مغیّی.

با مطالعه موارد استعمال «حتّی» روشن می شود در مواردی که قرینه وجود دارد، غالباً «حتّی» در دخول غایت در حکم مغیّی استعمال شده است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شکّ در دخول غایت در حکم مغیّی نیز این غلبه، مشکوک را ملحق به غالب نموده و حکم به دخول غایت «حتّی» در موارد عدم قرینه در حکم مغیّی خواهد گردید.

در حالی که با مطالعه موارد استعمال «الی» روشن می شود در مواردی که قرینه وجود دارد، غالباً «الی» در عدم دخول غایت در حکم مغیّی استعمال شده است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شکّ د ر دخول غایت در حکم مغیّی نیز این غلبه، مشکوک را ملحق به غالب نموده و حکم به عدم دخول غایت «الی» در موارد عدم قرینه در حکم مغیّی خواهد گردید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: در باب استحباب در موارد وجود قرینه، غالباً مراتب استحباب، متفاوت می باشد و صیغه أمر در مقیَّد در مقام بیان تأکّد استحباب استعمال می شود، نه در مقام تقیید دلیل مطلق و به عبارتی در باب استحباب در موارد وجود قرینه، غالباً ظهور اطلاق مطلق از ظهور اطلاق صیغه امر در مقیَّد در تعیین، قویتر بوده و مطلق حمل بر مقیَّد نمی شود؛ در نتیجه در صورت عدم قرینه و شکّ در اینکه آیا صیغه امر در مقیّد در مقام بیان تأکّد استحباب استعمال شده است یا در مقام تقیید اطلاق دلیل مطلق و بیان انحصار استحباب به مقیَّد نیز این غلبه، مشکوک را ملحق به غالب نموده و حکم به آن خواهد نمود که صیغه امر در مقیّد در مقام بیان تأکّد استحباب استعمال شده است، نه در مقام بیان تقیید دلیل مطلق.

به خلاف باب وجوب، زیرا در باب وجوب در موارد وجود قرینه، غالباً مراتب وجوب، متفاوت نبوده و صیغه أمر در مقیَّد در مقام تقیید دلیل مطلق استعمال می شود، نه در مقام بیان افضل أفراد از افراد واجب و به عبارتی در باب وجوب در موارد وجود قرینه، غالباً ظهور اطلاق صیغه أمر در مقیَّد در تعیین از ظهور اطلاق دلیل مطلق قوی تر بوده و مطلق، حمل بر مقیَّد می شود؛ در نتیجه در صورت عدم قرینه و شکّ در اینکه آیا صیغه امر در مقیَّد در مقام بیان افضل أفراد واجب استعمال شده است یا در مقام تقیید اطلاق دلیل مطلق و بیان انحصار وجوب به مقیَّد نیز این غلبه، مشکوک را ملحق به غالب نموده و حکم به آن خواهد نمود که صیغه أمر در مقیَّد در مقام تقیید دلیل مطلق استعمال شده است، نه در مقام بیان افضل أفراد واجب.

    2. مرحوم مصنّف، هم با تعبیر «اللّهمّ الّا» و هم با عبارت «فتأمّل» اشاره به ضعف این پاسخ و در نتیجه تثبیت این اشکال دارند.

دو وجه برای ضعف این پاسخ به نظر می رسد:

اوّل آنکه قاعده «الشیء یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب»، مفید ظنّ است و اگرچه در لسانیّات، جاری می باشد، ولی در شرعیّات، قاعده عدم اعتبار ظنّ که مستفاد از ادلّه ای همچون آیه شریفه «إنّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئاً» می باشد، حاکم بر این قاعده بوده و مانع از اعتبار قاعده تغلیب در شرعیّات می شود.

به نظر می رسد این توجیه برای تضعیف این پاسخ، کافی نمی باشد، زیرا ما نحن فیه یعنی جریان قاعده تغلیب در بحث اطلاق و تقیید نیز از قبیل جریان قاعده تغلیب در لسانیّات است، نه از قبیل جریان قاعده تغلیب در شرعیّات به صورت مستقیم تا گفته شود این قاعده، مفید ظنّ بوده و دلیلی بر حجّیّت آن در شرعیّات وجود ندارد.

توضیح مطلب آن است که اطلاق و تقیید نیز همچون دخول یا عدم دخول غایت در حکم مغیّی، از مسائل مربوط به لسانیّات بوده و قواعد عقلائیّه جاری در امور لسانی در مورد آنها جاری می باشد و شارع نیز در تفهیم و تفهّم، همین قواعد عقلائیّه جاری در امور لسانیّه را معتبر می داند و لو مفید علم نبوده و صرفاً مفید ظنّ باشند.

و أمّا وجه دوّم در تضعیف این پاسخ آن است که ادّعای فرق میان واجبات و مستحبّات در غلبه مذکور، صحیح نیست، زیرا در غالب واجبات نیز همچون غالب مستحبّات، دارای مراتب مختلفه می باشند و اگر این غلبه در مستحبّات سبب تقویت ظهور اطلاقی مطلق در تخییر نسبت به ظهور اطلاق صیغه أمر در مقیَّد در تعیین و در نتیجه حمل مقیَّد بر بیان استحباب مؤکّد باشد، در واجبات نیز سبب تقویت ظهور اطلاقی مطلق در تخییر نسبت به ظهور اطلاق صیغه أمر در مقیَّد در تعیین و در نتیجه حمل مقیَّد بر بیان افضل افراد واجب خواهد بود.

به نظر می رسد این توجیه نیز برای تضعیف این پاسخ، کافی نباشد، زیرا اگرچه در واجبات نیز همچون مستحبّات، موارد زیادی وجود دارد که واجب، دارای مراتب متفاوت به لحاظ ثواب است، ولی اینطور نیست که مثل مستحبّات، اکثر واجبات نیز ذو مراتب باشند و چنین غلبه ای وجود داشته و این غلبه همچون مستحبّات، باعث تقویت ظهور اطلاقی مطلق در تخییر نسبت به ظهور اطلاق صیغه أمر در مقیَّد در تعیین و در نتیجه حمل مقیَّد بر بیان افضل افراد واجب گردد.

    3. بعد از آنکه پاسخ مرحوم مصنّف از اشکال وارد بر حمل مطلق بر مقیّد در باب وجوب یعنی قیاس باب وجوب بر باب استحباب بیان گردیده و سپس با عبارت «اللهمّ الّا ان یکون الغالب الخ» ردّ گردید و در نهایت این اشکال با «فتأمّل» تثبیت شد گفته می شود بهتر آن بود که در مقام توجیه فرق میان باب وجوب و باب استحباب گفته شود: اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، ظهور اطلاق صیغه امر در مقیَّد در تعیین از ظهور اطلاق مطلق قوی تر بوده و سبب حمل مطلق بر مقیّد می باشد، ولی اینکه این اقوائیّت ظهور تنها در صورتی موجب حمل مطلق بر مقیّد می گردد که اتّحاد حکم در مطلق و مقیَّد احراز شده و میان مطلق و مقیَّد، تنافی وجود داشته باشد، در حالی که در باب مستحبّات، غالباً واضح است که حکم در مقیَّد، غیر از حکم در مطلق بوده و لذا اساساً مطلق و مقیّد، تنافی و تعارضی ندارند تا اقوائیّت ظهور اطلاقی صیغه امر در مقیَّد در تعیین نسبت به ظهور اطلاقی مطلق موجب حمل مطلق بر مقیَّد گردد؛ در نتیجه دلیل مطلق برای بیان اصل استحباب مطلق فعل بوده و دلیل مقیَّد برای بیان استحباب فردی از افراد این فعل بخصوصه نسبت به سائر افراد آن می باشد و جمع بین این دو مقتضی استحباب مؤکّد و دوگانه در مقیّد خواهد بود[2] .

    4. ای الفرق بین باب الواجبات و باب المستحبّات بکون ظهور اطلاق صیغة الأمر فی المقیَّد فی التعیین يقتضي‌ التقييد في باب الواجبات دون المستحبّات و کون بناء المشهور على‌ حمل الأمر بالمقيد في المستحبّات على تأكد الاستحباب‌، دون الواجبات.

    5. عبارت «أو أنّه کان بملاحظة التسامح الخ» در مقام بیان پاسخ دوّم مرحوم مصنّف از اشکالی است که با عبارت «و ربما يشكل‌ بأنه يقتضي‌ التقييد في باب المستحبات‌ مع أن بناء المشهور على‌ حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب‌» بیان نمودند.

حاصل این پاسخ آن است که وجه فرق میان باب مستحبّات با باب واجبات و اینکه با وجود اقوائیّت ظهور اطلاق مطلق نسبت به ظهور اطلاق صیغه امر در مقیَّد در تعیین، در مستحبّات بر خلاف واجبات، مطلق حمل بر مقیَّد نشده و بلکه مقیَّد حمل بر بیان مستحبّ مؤکّد می گردد آن است که در خصوص مستحبّاد، اخبار «من بلغ» دلالت بر استحباب انقیاد از آنچه دارند که به عنوان امری از شریعت ضمن خبری به مکلّف رسیده باشد، حتّی اگر آن خبر در واقع، خلاف واقع بوده باشد و این اخبار، دلالت بر استحباب فعل حتّی در صورتی دارند که سند یا دلالت خبری که دلالت بر شرعی بودن یک فعل دارد، ضعیف بوده باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در باب مستحبّات، اگرچه سند دلیل مطلق، ضعیف نباشد، ولی به جهت اقوائیّت ظهور اطلاق صیغه امر در دلیل مقیَّد در تعیین نسبت به اطلاق دلیل مطلق، دلالت اطلاق مطلق بر استحباب تمامی موارد آن ضعیف بوده و از این لحاظ، مشمول اخبار من بلغ قرار گرفته و اخبار من بلغ، دلالت بر استحباب مطلق در جمیع موارد خود خواهد داشت، اگرچه دلالت مطلق بر اطلاق به جهت معارضه با ظهور اقوی یعنی ظهور اطلاق صیغه أمر در مقیَّد در تعیین، ضعیف بوده باشد.

به نظر می رسد این پاسخ صحیح نباشد، زیرا[3] اوّلاً لازمه پذیرش این پاسخ آن است که در واجبات نیز پس از تقیید مطلق و حکم به اختصاص به وجوب به مقیّد، در سایر موارد مطلق حکم به استحباب شود در حالی که هیچ فقیهی قائل به استحباب در باقی موارد مطلق بعد التقیید نمی شود، گذشته از آنکه اساساً اخبار من بلغ صریح در ثبوت استحباب به واسطه خبر ضعیف السند هستند، نه به واسطه خبر قویّ السند ضعیف الدلالة.

متن کتاب: و (1) كان عدم رفع اليد من دليل استحباب‌ المطلق بعد مجي‌ء دليل المقيد و حمله (2) على تأكد استحبابه (3) من‌ التسامح‌ فيها (4).

ثم إن‌ الظاهر أنه لا يتفاوت‌ فيما ذكرنا (5) بين‌ المُثبَتَين (6) و المَنفِيَّين‌ (7) بعد فرض‌ كونهما (8) متنافيين‌؛ كما لا يتفاوتان (9)‌ في استظهار التنافي بينهما (10) من‌ استظهار اتحاد التكليف‌ (11) من‌ وحدة السبب (12) و غيره (13) من‌ قرينة حال أو مقال‌ حسب ما يقتضيه النظر، فليتدبر.

    1. این «واو»، واو تفسیریّه می باشد.

    2. ای و حمل دلیل المقیَّد.

    3. ای استحباب المقیَّد.

    4. ای فی ادلّة المستحبّات.

    5. ای من کون اقوائیّة ظهور اطلاق صیغة الأمر فی المقیَّد فی التعیین بالنسبة الی ظهور المطلق فی التخییر سبباً لحمل المطلق علی المقیَّد.

    6. ای المطلق و المقیَّد المُثبَتَین.

    7. ای المطلق و المقیَّد المنفیَّین.

    8. ای المطلق و المقیَّد.

    9. ای المطلق و المقیَّد المُثبَتَین أو المَنفیَّین.

    10. ای المطلق و المقیَّد.

    11. ای التکلیف المبیَّن بالمطلق و المقیَّد.

    12. ای وحدة سبب التکلیف.

    13. ای غیر سبب التکلیف.