کفایة کون المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده الاستعمالی فی الإطلاق؛ الأصل کون المتکلّم فی مقام البیان/الفصل الثانی: فی مقدّمات الحکمة /المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن

موضوع: المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن/الفصل الثانی: فی مقدّمات الحکمة /کفایة کون المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده الاستعمالی فی الإطلاق؛ الأصل کون المتکلّم فی مقام البیان

متن کتاب: ثم (1) لا یخفى‌ علیك‌ أن‌ المراد بكونه (2)‌ فی مقام بیان‌ تمام مراده،‌ مجرد بیان ذلك (3) و إظهاره (3) و إفهامه (3)‌ و لو لم یكن‌ (4) عن جد (5)، بل‌ قاعدة و قانونا لتكون (6) حجة فیما لم تكن‌ حجة أقوى‌ على خلافه؛‌ لا البیان (7)‌ فی‌ قاعدة قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلا یكون الظفر بالمقید و لو كان‌ مخالفا (8) كاشفا عن عدم كون المتكلم فی مقام البیان (9)

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «ثمّ لا یخفی علیک الخ» در صدد توضیح این مطلب هستند که آیا مراد از مقام بیان در مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت یعنی در مقام بیان بودن متکلّم، مقام بیان مراد جدّی است یا مقام بیان مراد استعمالی؟

    2. ای المتکلّم.

    3. ای تمام مراده.

    4. ای و لو لم یکن اظهار مراده و افهامه.

    5. ای و لو لم یکن فی مقام بیان مراده الجدّی، بل کان فی مقام بیان مراده الاستعمالی فقط.

    6. ای لتکون هذه القاعدة و القانون.

    7. لا در این عبارت، لای عاطفه بوده و عطف بر «مجرّد بیان ذلک الخ» می باشد ای: «و لا یکون المراد من البیان فی المقدّمة الاولی من مقدّمات الحکمة و هو کونه فی مقام بیان تمام مراده، البیان المذکور فی قاعدة قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة و هو بیان المراد الجدّی.

    8. ای و لو لم یکن المقیّد و المطلق، مُثبَتان و موافقان فی الایجاب و السلب، بل کان المقیّد مخالفاً للمطلق فی السلب و الایجاب و معارضاً لاطلاق المطلق.

    9. ای فلا یکون الظفر بالمقیّد و لو کان مخالفاً للمطلق فی الایجاب و السلب و معارضاً له بحسب المراد الجدّی و کاشفاً عن عدم ارادة الاطلاق بحسب المراد الجدّی، کاشفاً عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان بحسب المراد الاستعمالی لجعل قاعدة و قانونٍ تکون حجّةً فیما لم تکن حجّةٌ اقوی علی خلافه.

متن کتاب: و لذا لا ینثلم به (1) إطلاقه‌ (2) و صحة التمسك به (3)‌ أصلا فتأمل جیدا (4). و قد انقدح‌ بما ذكرنا (5) أن النكرة (6) فی دلالتها على الشیاع و السریان‌ أیضا (7) تحتاج‌ فیما لا یكون هناك دلالة حال أو مقال من‌ مقدمات الحكمة (8) فلا تغفل‌ (9).

بقی شی‌ء و هو أنه‌ لا یبعد أن یكون الأصل‌ فیما إذا شك فی كون المتكلم فی مقام بیان‌ تمام المراد، هو كونه (10) بصدد بیانه‌ (11)

    1. ای بالظفر بالمقیّد.

    2. ای اطلاق المطلق.

    3. ای و صحّة التمسّک بالمطلق بعنوان قاعدةٍ و قانونٍ تکون حجّةً فیما لم تکن حجّةً اقوی علی خلافه.

    4. صحیح تر آن بود که به جای ذکر تحلیل بیان قانونی برای رفع اشکال نقض اطلاق مطلق به واسطه تقیید منفصل می فرمودند: تقیید منفصل کاشف از آن است که مطلق، از جهت آن قید، در مقام بیان نیست، نه اینکه لفظ مطلق از سایر جهات نیز در مقام بیان نمی باشد، مثلاً اگر متکلّم بگوید: «أعتق رقبةً»، و بعد بگوید: «العتق لا یصحّ الّاً فی الرقاب المؤمنات»، تقیید منفصل کاشف از آن است که رقبه در «أعتق رقبةً» به لحاظ ایمان و کفر، در مقام بیان نبوده است، نه اینکه مطلقاً و از سایر جهات مثل مرد و زن بودن، عرب و عجم بودن و غیر آنها نیز در مقام بیان نبوده است[1] .

    5. ای بما ذکرنا فی عدم وضع اسم الجنس مثل «رجل» للشیاع و السریان و الاطلاق و کونه محتاجاً الی مقدّمات الحکمة فی الدلالة علی الاطلاق.

    6. و هو اسم الجنس المنوّن بتنوین التنکیر مثل «رجلٍ».

    7. ای کإسم الجنس.

    8. ای تحتاج من مقدّمات الحکمة فیما لا یکون هناک دلالة حالٍ او مقالٍ علی ارادة الاطلاق.

    9. کما أنّ علم الجنس و الاسم المحلّی باللام علی مختار المصنّف رحمه الله من کونهما بمعنی اسم الجنس و کون التعریف فیهما لفظیّاً و الالف و اللام فی الثانی للتزیین لا یوضعا للشیاع و السریان، بل للماهیّة المبهمة و تکون دلالتهما علی الاطلاق فیما لم تکن قرینةً من الحال أو المقال، محتاجاً الی المقدّمات الحکمة.

    10. ای المتکلّم.

    11. ای بیان تمام المراد.

متن کتاب: و ذلك‌ (1) لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات‌ من التمسك بالإطلاقات فیما إذا لم یكن هناك‌ ما یوجب صرف وجهها (2) إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا یزالون یتمسكون بها (2) مع عدم‌ إحراز كون مُطلِقها (2) بصدد البیان (3)‌ و بَعُدَ كونه‌ (4) لأجل ذهابهم (5)‌ إلى أنها (2) موضوعة للشیاع و السریان‌ (6) و إن كان ربما نسب ذلک (7) إلیهم‌ (5) و لعل وجه‌ النسبة (8) ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها (2) بدون الإحراز (9) و الغفلة عن وجهه (10) فتأمل‌ جیدا (11).

    1. ای ذلک الأصل.

    2. ای الإطلاقات.

    3. ای بیان تمام المراد.

    4. ای کون تمسّک المشهور بالاطلاقات مع عدم احراز کون مطلق الاطلاقات بصدد البیان.پ

    5. ای المشهور.

    6. فلا یحتاج المطلق فی الدلالة علی الاطلاق باحراز مقدّمات الحکمة و من جملتها احراز کون المتکلّم فی مقام البیان اصلاً.

    7. ای الذهاب الی أنّ المطلق وُضِعَ للشیاع و السریان.

    8. وجه نسبة الذهاب الی أنّ المطلق وُضِعَ للشیاع و السریان الی المشهور.

    9. ای بدون وضع المطلق للشیاع و السریان و بدون احراز أنّ المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده.

    10. ای عن وجه التمسّک بالاطلاقات بدون احراز أنّ المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده و هو اصالة کون المتکلّم فی مقام بیان تمام مراده.

    11. مرحوم مصنّف در اینجا اصلی را در رابطه با فرض شکّ در مقدّمه اوّل از مقدّمات حکمت یعنی در مقام بیان تمام مراد بودن متکلّم بیان نموده و فرمودند: اصل آن است که متکلّم، در مقام بیان تمام مراد خود می باشد مگر آنکه قرینه ای بر خلاف این اصل وجود داشته باشد؛

باید توجّه داشت که شبیه همین اصل نسبت به فرض شکّ در مقدّمه دوّم و سوّم از مقدّمات حکمت نیز جاری شده و گفته می شود در صورت شکّ در وجود ما یوجب التعیین، اصل آن است که قرینه ای بر تعیین و تقیید وجود ندارد، زیرا سیره اهل محاوره در صورتی که دسترسی به قرینه ای بر تعیین و تقیید نداشته باشند آن است که به اطلاقات، تمسّک می کنند، هر چند این احتمال که قرینه بر تعیین و تقیید وجود داشته و به سبب عواملی، بر ما مخفی شده باشد وجود داشته باشد؛ کما اینکه در صورت شکّ در وجود قرد متیقَّن در مقام تخاطب، اصل آن است که قدر متیقّنی در مقام تخاطب وجود ندارد، زیرا سیره اهل محاوره در صورتی که قدر متیقّنی در مقام تخاطب محرز نباشد آن است که به اطلاقات، تمسّک می کنند، هر چند این احتمال که قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود داشته و به سبب عواملی، بر ما مخفی شده باشد وجود داشته باشد.

همچنین باید توجّه داشت که اصل عدم قرینه بر تقیید و اصل عدم قدر متیقَّن عند التخاطب، غیر از اصالة الاطلاق می باشد، زیرا شکّ در اطلاق بر دو قسم است:

گاهی احتمال داده می شود قرینه بر تقیید و یا قدر متیقَّن در مقام تخاطب وجود داشته و به سبب عواملی، بر ما مخفی شده باشد؛ در این صورت، اصالة عدم التقیید و اصالة عدم وجود قدر المتیقَّن فی مقام التخاطب جاری می شود؛

و گاه یقین به عدم قرینه بر تقیید داریم و همچنین یقین به عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب داریم ولی با این حال، احتمال اراده تقیید توسّط متکلّم را می دهیم؛ در این صورت شکّی در وجود قرینه بر تقیید یا قدر متیقَّن در مقام تخاطب وجود ندارد تا اصالة عدم التقیید یا اصالة عدم وجود قدر المتیقَّن فی مقام التخاطب جاری گردد، بلکه شکّ ما در اراده تقیید با یقین به عدم وجود قرینه بر تقیید و عدم قدر متیقَّن در مقام تخاطب است و اصالة الاطلاق احتمال اراده تقیید در صورت یقین به عدم قرینه بر تقیید و عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب را رفع می نماید[2] .