تطبیق ملاک التزاحم/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الثانی: هل الأمر و النهی فی مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع متعارضان او متزاحمان؟ /تطبیق ملاک التزاحم

متن کتاب: فانقدح‌ بذلك‌ (1) فساد الإشكال‌ فی صحة الصلاة (2) فی صورة الجهل (3) أو النسیان (4) و نحوهما (5) فیما إذا قدم خطاب لا تغصب‌ كما (6) هو الحال‌ فی ما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضین‌ و لم یكونا من باب الاجتماع أصلا (7) و ذلك‌ لثبوت المقتضی‌ فی هذا الباب (8)

    1. ای بما ذکرنا من انّ أن ترجیح أحد الدلیلین‌ و تخصیص الآخر به‌ فی‌ مسألة اجتماع الأمر و النهی لا یوجب‌ خروج مورد الاجتماع عن تحت‌ الآخر رأسا، بل لا یقتضی الّا خروجه فعلاً لا اقتضاءً و شأناً.

    2. ای الصلاة فی الدار المغصوبة.

    3. ای الجهل بالغصب موضوعاً او الجهل بحرمته حکماً.

    4. ای نسیان الغصب موضوعاً او نسیان حرمته حکماً.

    5. ای نحو الجهل و النسیان مثل الاضطرار الی الغصب.

    6. این تشبیه، تشبیه معکوس می باشد ای: «کما یکون الصحّة مبتلیٍ بالاشکال فی ما اذا کان الخطابان الخ»

    7. مثل اینکه یک خطاب بگوید: «اکرم العلماء» و خطاب دیگر بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» که در صورت تقدیم خطاب «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، دانسته می شود علمای فاسق از تحت دلیل عامّ یعنی «أکرم العلماء» از ابتدا به حسب مراد جدّی متکلّم خارج بوده و إکرام علمای فاسق، هیچ مقتضی و مصلحتی در واقع ندارد به گونه ای که حتّی اگر مانعی از فعلیّت حکم دلیل خاصّ یعنی فعلیّت حرمت اکرام علماء فاسق وجود داشته باشد، اکرام آنها هیچ مصلحتی نداشته و وجوب این اکرام حتّی در صورت عدم وجود مانع از آن یعنی عدم حرمت، فعلیّت پیدا نخواهد نمود.

    8. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی اذا کان الخطابین متکفّلاً للحکم الفعلی.

متن کتاب: كما (1) إذا لم یقع بینهما تعارض‌ و لم یكونا متكفلین للحكم الفعلی (2)، فیكون‌ وزان‌ التخصیص‌ فی مورد الاجتماع‌ وزان التخصیص العقلی‌ الناشئ من جهة تقدیم أحد المقتضیین (3) و تأثیره‌ (4) فعلا، المختص‌ (5) بما إذا لم یمنع عن تأثیره (6) مانع (7)؛‌ المقتضی‌ (8) لصحة مورد الاجتماع مع الأمر (9) أو بدونه (10) فیما كان هناك مانع‌ عن تأثیر المقتضی للنهی له‌ (11) أو عن فعلیته (12) (13)‌ كما مر تفصیله‌ (14).

    1. ای کما یثبت المقتضی فیما اذا لم یقع تعارضٌ الخ.

    2. بل یکونان متکلّفلین للحکم الاقتضائی فقط ام کان خطاب «لا تغصب» متکفّلاً للحکم الفعلی و خطاب «صلِّ» متکفّلاً للحکم الاقتضائی.

    3. و هو المقتضی و الملاک الاقوی من المقتضیین و الملاکین.

    4. تأثیر احد المقتضیین.

    5. «المختصّ» صفت برای «التخصیص العقلی» می باشد یعنی حکم عقل به تقدیم ملاک و مقتضی اقوی نسبت به ملاک و مقتضی اضعف در فعلیّت حکم مربوط به آنها در خصوص صورتی است که مانعی از تأثیر ملاک و مقتضی اقوی نسبت به فعلیّت حکم مربوط به خود وجود نداشته باشد و اینطور نیست که عقل حکم به تقدیم ملاک و مقتضی حکم اقوی نسبت به تأثیر در فعلیّت حکم مربوط به خود داشته باشد مطلقاً، چه مانعی از آن مثل جهل و نسیان و اضطرار وجود داشته باشد و چه مانعی از آن وجود نداشته باشد.

    6. ای تأثیر تلک المقتضی الاقوی.

    7. ای مثل الجهل و النسیان و الاضطرار.

    8. «المقتضی» نیز همچون «المختصّ»، صفت برای «التخصیص العقلی» می باشد با این تفاوت که بر خلاف «المختصّ» که صفت به حال نفس موصوف است، «المقتضی» صفت به حال متعلّق موصوف می باشد ای: «فیکون وزان التخصیص فی مورد الاجتماع وزان التخصیص العقلی المختصّ تلک التخصیص العقلی بما اذا لم یمنع عن تأثیر المقتضی الأقوی مانعٌ، المقتضی اختصاص التخصیص العقلی بما اذا لم یمنع عن تأثیره مانعٌ، لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فیما کان هناک مانعٌ عن تأثیر المقتضی للنهی له و عن فعلیّته».

    9. این در صورتی است که قائل باشیم به تبعیّت احکام از مقتضیات و مصالح و مفاسدی که مؤثّر در فعلیّت حکم باشند؛ زیرا در نماز در خانه غصبی در فرض اقوی بودن نهی و عدم فعلیّت نهی به جهت وجود مانعی مثل جهل، نسیان و یا اضطرار، فرض آن است که آن مقتضی و ملاکی که مؤثّر در فعلیّت حکم خود می باشد، مصلحت صلاة است نه مفسده غصب، لذا بنا بر مبنای تبعیّت احکام از مقتضیات و مصالح و مفاسدی که مؤثّر در فعلیّت حکم هستند، حکم وجوب و امر برای صلاة در خانه غصبی جعل شده و مکلّف آن را به قصد امتثال امر آن اتیان می نماید، لذا هم صحیح است و مانعی از صحّت آن وجود ندارد و هم امر دارد.

    10. این در صورتی است که قائل باشیم به تبعیّت احکام از اقوی الملاکین و لو اقوی الملاکین، مؤثّر در فعلیّت حکم مربوط به خود نباشد؛ چون در نماز در خانه غصبی در فرض اقوی بودن نهی و عدم فعلیّت نهی به جهت وجود مانعی مثل جهل، نسیان و یا اضطرار، فرض آن است که ملاک نهی اقوی می باشد، لذا بنا بر مبنای تبعیّت احکام از اقوی الملاکین، حکم حرمت و نهی برای غصب جعل شده و نمی تواند حکم وجوب و امر برای صلاة جعل شود، و الّا اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد لازم می آید، در نتیجه امر نداشته و قصد قربت در آن به قصد امتثال امر نخواهد بود، بلکه قصد قربت در آن به قصد تحصیل مقتضی و ملاک صلاة بوده و به جهت وجود مانع از فعلیّت نهی یعنی جهل، نسیان و یا اضطرار، نهی از غصب نیز به فعلیّت نرسیده و مانعی از صحّت آن وجود نخواهد داشت[1] .

    11. ای للنهی.

    12. ای فعلیّة النهی.

    13. به نظر می رسد «أو» در این عبارت، اشتباه در تنسیخ بوده و عبارت «أو عن فعلیّته» در اصل، «و عن فعلیّته» می باشد، زیرا لفظ «أو» نصّ در مغایرت معطوف و معطوفٌ علیه خود می باشد در حالی که واضح است معنای منع از تأثیر مقتضی همان منع از فعلیّت حکم مقتضی می باشد و این دو مغایرتی با یکدیگر ندارند؛ به خلاف لفظ «واو» که می تواند تفسیریّه بوده و دلالت بر این همانی معطوف و معطوفٌ علیه خود داشته باشد.

    14. ای فی المقدّمة العاشرة من مقدّمات مسألة اجتماع الأمر و النهی.