مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: ثم‌ لا یخفى‌ أنه لا إشكال‌ فی صحة الصلاة مطلقا (1) فی الدار المغصوبة على القول‌ بالاجتماع (2) (3) (4)

    1. ای سواءٌ کان مندوحةً عن الصلاة فی الارض المغصوبة ام کان مضطراً الیها و سواءٌ کان الاضطرار بسوء الاختیار ام لا و سواءٌ کانت الصلاة فی حال الخروج عن الأرض المغصوبة ام فی حال الدخول فیها ام فی حال البقاء فیها.

    2. ای جواز اجتماع الامر و النهی.

    3. زیرا در صورتی که مکلّف مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه نبوده و بتواند نماز را در خارج از ارض مغصوبه به جا بیاورد، از آنجا که بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوانین به جهت قول به تعدّد معنون به تعدّد عنوان، جایز می باشد، نماز در ارض مغصوبه در عین حال که غصب بوده و حرام است، صلاة نیز خواهد بود و لذا واجب بوده و صحیح خواهد بود؛

امّا در صورتی که مکلّف، مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه بوده و چاره ای به غیر از این نداشته باشد و این اضطرار نیز به سوء اختیار خود مکلّف حاصل شده باشد، قائل به جواز اجتماع امر و نهی یعنی محقّق قمّی با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اجتماع امر و نهی را جایز دانسته و اضطرار را مانع از فعلیّت أمر و نهی در آن واحد نمی دانند؛ لذا همچون صورت قبل نماز در ارض مغصوبه را در عین حال که غصب بوده و حرام است، به لحاظ صلاة بودن آن واجب دانسته و صحیح به حساب می آورند؛

و امّا در صورتی که مکلّف، مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه بوده و چاره ای به غیر از این نداشته باشد و این اضطرار، به سوء اختیار خود مکلّف حاصل نشده باشد، واضح است که این اضطرار، مانع از فعلیّت هر دو تکلیف یعنی وجوب و حرمت نسبت به صلاة در ارض مغصوبه گردیده و این دو با یکدیگر تزاحم می نمایند و از آنجا که وجوب صلاة، اهمّ از حرمت غصب است، اضطرار مانع از فعلیّت حرمت غصب گردیده و صلاة در ارض مغصوبه، صرفاً مأمورٌ به بوده و صحیح خواهد بود[1] .

    4. ای و ان کان آثماً فی بعض هذه الصور علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی و هو صورة وجود المندوحة و عدم الاضطرار الی الصلاة فی الارض المغصوبة و کذلک صورة الاضطرار بسوء الاختیار.

متن کتاب: و أما على القول بالامتناع (1) فكذلك‌ (2) مع‌ الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختیار (3) أو معه (4)‌ و لكنها (5) وقعت (6) فی حال الخروج على القول بكونه (7) مأمورا به‌ بدون إجراء حكم المعصیة (8) علیه (7) (9) (10)؛ أو مع‌ غلبة ملاك الأمر على‌ النهی (11) مع‌ ضیق الوقت (12)؛ أما مع‌ السعة (13) فالصحة و عدمها (14) مبنیان على عدم‌ اقتضاء الأمر بالشی‌ء للنهی عن الضد (15) و اقتضائه (16)،

    1. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای فلا اشکال فی صحّة الصلاة فی الدار المغصوبة.

    3. این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح است ولی به شرط آنکه اوّلاً از رفع اضطرار تا پایان وقت مأیوس باشد و ثانیاً نماز او در زمین غصبی، مشتمل بر تصرّف غصبی زائد بر اصل کون فی الارض المغصوبة نباشد به اینکه نماز را بدون رکوع و سجود و با اشاره به جای رکوع و سجود اتیان نماید، زیرا اگرچه اضطرار به اصل کون در ارض مغصوبة، حرمت اصل کون در ارض مغصوبة را رفع می نماید، ولی اضطراری به تصرّفائد زائد بر کون در ارض مغصوبة مثل رکوع و سجود وجود نداشته و حرمت این تصرّفات، مانع از وجوب رکوع و سجود در نماز شده و موجب جایگزینی ایماء به جای رکوع و سجود خواهد گردید[2] .

    4. ای او مع الاضطرار الی الغصب مع سوء الاختیار.

    5. ای الصلاة فی الدار المغصوبة علی القول بالامتناع مع الاضطرار الی الغصب بسوء الاختیار.

    6. ای وقعت صحیحةً.

    7. ای الخروج.

    8. این قول، مختار مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار و ابن حاجب از علمای عامّه می باشد.

    9. امّا اگر قائل به مأمورٌ به بودن نماز بدون جریان حکم المعصیة علیه نشویم، نماز در ارض مغصوبة و لو در حال خروج صحیح نخواهد بود، زیرا در صورتی که قائل به مأمورٌ به بودن خروج بدون جریان حکم المعصیة علیه نشویم، سه قول وجود دارد:

قول اوّل، ترجیح جانب نهی و منهیٌّ عنه بودن خروج است؛ در این صورت، واضح است که نه تنها نماز، امر ندارد تا قصد قربت آن ممکن گردد، بلکه نهی داشته و مبغوض بوده و قصد قربت به آن ممتنع می باشد و لذا این نماز، نمی تواند صحیح واقع شود.

امّا قول دوّم، ترجیح جانب امر و مأمورٌ به بودن خروج مع جریان حکم المعصیة علیه است؛ در این صورت نیز واضح است که اگرچه این نماز امر دارد، ولی از آنجا که حکم معصیت بر آن جاری شده و مبغوض مولی می باشد، قصد قربت در این نماز، ممکن نبوده و این نماز صحیح نخواهد بود.

و امّا قول سوّم آن است که امر و نهی، تعارض و تساقط نموده و این نماز نه مأمورٌ به باشد و نه منهیٌ عنه؛ در این صورت نیز واضح است که این نماز اساساً امر ندارد تا قصد قربت در آن محقّق شده و صحیح واقع گردد[3] .

    10. به نظر می رسد این تفصیل مرحوم مصنّف بین قول به مأمورٌ به بودن صلاة در ارض مغصوبة مع عدم جریان المعصیة علیه و سایر اقوال سه گانه قائلین به امتناع مطلقاً صحیح نبوده و صرفاً مختصّ به صلاة مستحبّی باشد.

توضیح مطلب آن است که در نماز مستحبّی، در سه قول دیگر همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، یا امر ندارد و یا قصد قربت متمشّی نمی شود و لذا بنا بر آن سه قول دیگر، نماز مستحبّی باطل است، امّا بنا بر قول به مأمورٌ به بودن نماز مستحبّی در ارض مغصوبه بدون جریان حکم معصیت بر آن، از آنجا که این نماز در حال خروج با ایماء به رکوع و سجود به جای رکوع و سجود، در حال اختیار نیز صحیح است، در حال اضطرار نیز صحیح بوده و مشکلی نخواهد داشت؛

امّا در نماز واجب، حتّی بنا بر قول به مأمورٌ به بودن نماز واجب در ارض مغصوبة بدون جریان حکم المعصیة علیه نیز خواندن نماز در ارض مغصوبه در حال خروج با ایماء به رکوع و سجود به جای رکوع و سجود بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف مطلقاً صحیح نیست، بلکه صرفاً در صورتی صحیح است که وقت صلاة ضیق بوده و مکلّف نتواند نماز را در خارج از زمین غصبی با رکوع و سجود و استقرار و استقبال الی القبلة به جای آورد[4] .

    11. عبارت «أو مع غلبة ملاک الأمر علی النهی الخ»، عطف بر عبارت «مع الاضطرار الی الغصب لا بسوء الاختیار» می باشد ای: «و امّا علی القول بالامتناع، فلا اشکال فی الصلاة فی الدار المغصوبة مع الاضطرار الی الغصب لا بسوء الاختیار او مع الاضطرار الی الغصب بسوء الاختیار او مع غلبة ملاک الأمر علی النهی سواءٌ کان الاضطرار لا بسوء الاختیار ام کان بسوء الاختیار لکن فی ضیق الوقت».

    12. ای ضیق وقت الصلاة بحیث یفوت ادائها اذا اشتغل بالخروج عن الأرض المغصوبة.

    13. ای امّا مع غلبة ملاک الأمر علی النهی سواءٌ کان الاضطرار الی الغصب لا بسوء الاختیار ام کان بسوء الاختیار لکن مع سعة الوقت و التمکّن من اتیان الصلاة فی خارج الارض المغصوبة.

    14. ای فصحّة الصلاة فی حال الخروج و عدمها.

    15. ای للنهی عن ضدّه الخاصّ.

    16. ای اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ.

متن کتاب: ‌ فإن‌ الصلاة فی الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها (1) (2) غالبة على ما فیها (1) من المفسدة (3)، إلا أنه لا شبهة فی أن الصلاة فی غیرها (4) تضادها (1) بناء على أنه لا یبقى مجال مع‌ إحداهما للأخرى (5) مع كونها (6) أهم منها (1)، لخلوها (6) من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها (7) مع الغصب‌، لكنه‌ عرفت‌ عدم الاقتضاء (8) بما لا مزید علیه، فالصلاة (9) فی الغصب اختیارا فی سعة الوقت‌ صحیحة و إن لم تكن (10) مأمورا بها (10) (11).

    1. ای الصلاة فی الدار المغصوبة.

    2. ای مصلحتها الصلاتیّة.

    3. ای مفسدة الغصب.

    4. ای غیر الدار المغصوبة.

    5. به اینکه با انجام نماز در دار مغصوبة، زمان از دست رفته و شخص، امکان صلاة در خارج دار مغصوبة را از دست می دهد کما اینکه اگر بخواهد فرصت برای نماز در خارج دار مغصوبه داشته باشد، زمانی برای نماز در دار مغصوبه باقی نخواهد ماند.

    6. ای الصلاة فی غیر الدار المغصوبة.

    7. ای الصلاة.

    8. ای عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه الخاصّ.

    9. فاء در عبارت «فالصلاة فی الغصب الخ»، فاء جواب شرط بوده و این قضیّه، جواب برای شرط محذوف می باشد ای: «فإذا لم یقتضی الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه الخاصّ، فالصلاة فی الغصب اختیاراً مع سعة الوقت صحیحةٌ و ان لم تکن مأموراً بها».

    10. ای الصلاة فی الغصب اختیاراً مع سعة الوقت.

    11. زیرا در صورت سعه وقت فرض آن است که امر صلِّ، صرفاً نماز در خارج از ارض مغصوبه را شامل شده و نماز در ارض مغصوبه امر ندارد، و الّا امر به ضدّین لازم می آید که محال می باشد، ولی از آنجا که امر به نماز در خارج از ارض مغصوبه مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن یعنی نماز در ارض مغصوبه نمی باشد، نماز در ارض مغصوبه اگرچه امری ندارد، ولی نهیی نیز نداشته و مبغوض نیز نمی باشد و مکلّف می توان آن را به قصد اشتمال بر اصل مصلحت صلاتی، اتیان نموده و قصد قربت را به این نحو، محقّق نماید، لذا نماز در ارض مغصوبه مشتمل بر قصد قربت بوده و هیچ مانعی از صحّت آن وجود نخواهد داشت.