مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: قلت (1): هذا غایة ما یمكن‌ أن یقال فی تقریب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص‌ (2) مأمورا به‌ (3) و هو (4) موافق لما أفاده شیخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما فی تقریرات بعض الأجلة (5)،

مرحوم مصنّف با عبارت «قلت هذا غایة ما یمکن الخ» در صدد پاسخ از استدلال مذکور برای قول سوّم یعنی قول به حرمت غصب دخولی و بقائی قبل از دخول و اضطرار و قول به عدم حرمت غصب خروجی مطلقاً چه قبل از دخول و اضطرار و چه بعد از آن و بلکه وجوب این غصب خروجی مطلقاً چه قبل از دخول و اضطرار و چه بعد از آن بر می آیند.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که امر از سه صورت خارج نیست:

صورت اوّل آن است که مکلّف بدون غصب خروجی، تمکّن از تخلّص از حرام یعنی غصب بقائی دارد مثل اینکه می تواند پرواز نموده و بدون تصرّف غاصبانه در ارض غیر بدون اذن مالکش، از حرام یعنی غصب بقائی تخلّص پیدا کند؛ در این صورت واضح است که غصب خروجی حرام بوده و دلیلی برای وجوب آن وجود نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف به جهت وضوح حکم این صورت، به حکم این صورت اساساً اشاره ای ننموده اند.

صورت دوّم آن است که مکلّف بدون غصب خروجی، تمکّن از تخلّص از حرام یعنی غصب بقائی ندارد و این عدم تمکّن مکلّف و به عبارتی اضطرار مکلّف او به غصب خروجی برای تخلّص از حرام یعنی غصب بقائی نیز به سوء اختیار خود مکلّف نبوده و به اختیار خود، داخل در ارض غصبی نشده باشد، بلکه او را به اجبار، داخل در زمین غصبی نموده باشند؛ در این صورت، اگرچه غصب خروجی قبح ذاتی داشته و مشتمل بر مفسده می باشد، ولی از آنجا که نه قبل از دخول و نه بعد از دخول، مقدور مکلّف نیست، حرمت شرعی نداشته و بلکه عقلاً حسن بوده و شرعاً نیز بالفعل واجب و مطلوب می باشد؛ امّا ترک غصب خروجی بعد از دخول، مقدور مکلّف نیست، زیرا فرض آن است که بعد از دخول، مضطرّ به غصب خروجی برای تخلّص از حرام یعنی غصب

بقائی می باشد و امّا ترک غصب خروجی قبل از دخول، مقدور مکلّف نیست، زیرا فرض آن است که قبل از دخول، به واسطه اینکه دخول در اختیار مکلّف نبوده و دیگری او را مجبور به دخول خواهد نمود، ترک غصب خروجی مقدور او نخواهد بود و لذا نه قبل از دخول و اضطرار و نه بعد از آن، غصب خروجی بر او حرمت شرعیّه فعلیّه نخواهد داشت، بلکه عقلاً حسن بوده و شرعاً نیز بالفعل، واجب و مطلوب می باشد؛

مرحوم مصنّف با عبارت «لکنّه لا یخفی انّ ما به التخلّص ... کما هو المفروض فی المقام» به حکم این صورت اشاره می نمایند.

و صورت سوّم آن است که مکلّف بدون غصب خروجی، تمکّن از تخلّص از حرام یعنی غصب بقائی ندارد، ولی اضطرار او به غصب خروجی برای تخلّص از حرام یعنی غصب بقائی، به سوءاختیار خود مکلّف بوده است و به اختیار خود، داخل در ارض غصبی شده و موجبات حدوث چنین اضطراری را برای خود فراهم نموده باشد؛ در این صورت، به حکم قاعده عقلی «الاضطرار بالاختیار، لا ینافی الاختیار» گفته می شود این شخص، قبل از دخول اختیاری خود در ارض غصبی، به واسطه اختیار بر ترک دخول، اختیار و قدرت بر ترک غصب خروجی داشته است و لذا قبل از دخول در زمین غصبی و حصول اضطرار به غصب خروجی، غصب خروجی نیز همچون غصب دخولی و غصب بقائی بر او حرمت شرعی داشته و شرعاً، وجوب و مطلوبیّت فعلی ندارد، بله، در این صورت نهایتاً امر ارشادی شرعی به غصب خروجی از باب ارشاد به اقلّ المحذورین و اخفّ القبیحین یعنی غصب خروجی نسبت به غصب بقائی وجود دارد، ولی این امر ارشادی، با نهی مولوی از این غصب خروجی و حرمت فعلیّه آن منافاتی نخواهد داشت؛

مرحوم مصنّف با عبارت «کما هو المفروض فی المقام، ضرورة تمکّنه ... و إن كان‌ العقل‌ یحكم‌ بلزومه إرشادا إلى اختیار اقلّ المحذورین و اخفّ القبیحین» به حکم این صورت اشاره می نمایند.

ای التخلّص عن فعل الحرام مثل الغصب الخروجی المتخلّص به عن الغصب البقائی او التخلّص عن ترک الواجب مثل شرب الخمر المتخلّص به عن ترک النجاة من الهلاک.

ای مع عدم جریان حکم المعصیة علیه.

ای ما قیل فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلّص، مأموراً به.

ای المطارح الانظار الذی قرّره تلمیذ الشیخ رحمه الله، الشیخ ابوالقاسم الکلانتری «رحمة الله علیه».

متن کتاب: لكنه‌ لا یخفى‌ أن ما به‌ التخلص‌ عن فعل الحرام (1) أو ترك الواجب‌ (2) إنما یكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن كان (3) قبیحا ذاتا (4)، إذا لم (5) یتمكن‌ المكلف من التخلص (6) بدونه (3) و لم یقع (7)‌ بسوء اختیاره إما فی الاقتحام‌ فی ترك الواجب‌ أو فعل الحرام‌ و إما فی الإقدام على ما هو قبیح‌ و حرام‌ لو لا أن به التخلص‌ (6) بلا كلام‌ كما هو المفروض‌ فی المقام (8)، ضرورة (9) تمكنه (7)‌ منه (10) قبل اقتحامه (7) فیه (10)‌ بسوء اختیاره.

مثل الغصب الخروجی الذی به یتخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی.

مثل شرب الخمر الذی به یتخلّص عن ترک النجاة من الهلاک.

ای ما به التخلّص عن فعل الحرام او ترک الواجب.

مثل غصب خروجی که اگرچه غصب می باشد و ذاتاً همچون غصب دخولی و غصب بقائی، قبیح بوده و مفسده دارد، ولی انجام آن حرام نیست، بلکه انجام آن عقلاً حسن بوده و شرعاً بالفعل، مطلوب و واجب می باشد.

عبارت «اذا لم یتمکّن المکلّف الخ»، قید برای «یکون حسناً عقلاً و مطلوباً شرعاً بالفعل» می باشد، نه قید برای «و إن کان قبیحاً ذاتاً».

ای التخلّص عن فعل الحرام مثل الغصب الخروجی المتخلّص به عن الغصب البقائی او التخلّص عن ترک الواجب مثل شرب الخمر المتخلّص به عن ترک النجاة من الهلاک.

ای المکلّف.

این تشبیه، تشبیه معکوس می باشد ای: «کما أنّ الاضطرار الی الحرام للتخلّص عن حرامٍ آخر یکون بسوء اختیارالمکلّف فی مقام اضطرار المکلّف الی الغصب الخروجی بعد الدخول».

برای اینکه معلوم شود عبارت «ضرورة تمکّنه منه الخ»، تعلیل برای کدام بخش از فرمایش مرحوم مصنّف می باشد ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه عبارت مرحوم مصنّف که فرمودند: «اذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه الخ» یک منطوق دارد و یک مفهوم مخالف:

امّا منطوق این عبارت آن است که «اذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص عن مثل الغصب البقائی بدون الغصب الخروجی و لم یکن هذا الاضطرار و عدم التمکّن بسوء اختیاره، فیکون الغصب الخروجی حسناً عقلاً و مطلوباً شرعاً بالفعل و ان کان قبیحاً ذاتاً».

و امّا مفهوم مخالف این عبارت آن است که «اذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص عن مثل الغصب البقائی بدون الغصب الخروجی و کان هذا الاضطرار و عدم التمکّن بسوء اختیاره، فلا یکون الغصب الخروجی حسناً عقلاً و مطلوباً شرعاً بالفعل، بل کان ترکه مطلوباً شرعاً بالفعل و کان حراماً بالفعل».

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود عبارت «ضرورة تمکّنه منه الخ»، تعلیل برای مفهوم مخالف عبارت «اذا لم یتمکّن المکلّف من التخلّص بدونه الخ» بوده و در صدد بیان وجه حرمت غصب خروجی در صورتی است که اضطرار به غصب خروجی به سوء اختیار خود مکلّف باشد[1] .

ای ما هو قبیحٌ و حرام لو لا أنّ به التخلّص.

متن کتاب: و بالجملة كان (1)‌ قبل‌ ذلك (2) متمكنا من التصرف خروجا، كما یتمكن منه دخولا (3)، غایة الأمر یتمكن (1) منه (4) بلا واسطة و منه (5)‌ بالواسطة (6) و مجرد عدم التمكن منه (5)‌ إلا بواسطة (6) لا یخرجه (7) عن كونه (7)‌ مقدورا كما هو الحال‌ فی البقاء (8)، فكما یكون تركه‌ (9) مطلوبا فی جمیع الأوقات (10)، فكذلك الخروج‌ (11) مع‌ أنه (7)‌ مثله (12)‌ فی الفرعیة على الدخول (13)، فكما لا تكون الفرعیة (14) مانعة عن مطلوبیته (15) قبله و بعده (10)،‌

ای المکلّف.

ای قبل اقتحامه بسوء اختیاره للدخول فی الارض المغصوبة، فی الاضطرار الی الغصب الخروجی للتخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی.

ای کما کان قبل الدخول یتمکّن من التصرّف دخولاً.

ای من التصرّف دخولاً.

ای من التصرّف خروجاً.

ای بواسطة الدخول.

ای التصرّف خروجاً.

ای کما انّ مجرّد عدم التمکّن من الغصب البقائی الّا بواسطة الدخول لا یخرج الغصب البقائی عن کونه مقدوراً.

ای ترک البقاء.

ای قبل الدخول و الاضطرار الی الخروج و بعد الدخول و الاضطرار الی الخروج.

ای فکذلک یکون ترک الخروج مطلوباً فی جمیع الأوقات، قبل الدخول و الاضطرار الی الخروج و بعد الدخول و الاضطرار الی الخروج.

ای مثل التصرّف بقاءً.

ای فی کونه متوقّفاً علی الدخول.

ای الفرعیّة و التوقّف علی الدخول.

ای مطلوبیّة ترک الغصب البقائی.

متن کتاب: كذلك‌ لم تكن (1)‌ مانعة عن مطلوبیته (2)‌ و إن كان‌ العقل‌ یحكم‌ بلزومه (3) إرشادا إلى اختیار أقل المحذورین و أخف القبیحین (4).

ای الفرعیّة و التوقّف علی الدخول.

ای کذلک لم تکن الفرعیّة و التوقّف علی الدخول مانعةً عن مطلوبیّة ترک الغصب الخروجی قبل الدخول و الاضطرار الی الخروج و بعد الدخول و الاضطرار الی الخروج.

ای لزوم الغصب الخروجی.

المحذورین و القبیحین هما الغصب الخروجی و الغصب البقائی و اقلّهما هو الغصب الخروجی.