مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار

متن کتاب: و لا یكاد یجدی‌ (1) توقف انحصار التخلص عن الحرام (2) به (3) (4)، لكونه (5)‌ بسوء الاختیار (6).

إن قلت‌ كیف‌ لا یجدیه (7)‌ و مقدمة الواجب‌ واجبة.

قلت‌ إنما یجب المقدمة (8) لو لم تكن محرمة و لذا لا یترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح‌ من المقدمات دون‌ المحرمة مع اشتراكهما (9) فی المقدمیة؛

ای و لا یکاد یجدی فی تعلّق الأمر المقدّمی بالحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.

مثل الغصب البقائی.

ای بالحرام مثل الغصب الخروجی.

ای حتّی یکون الحرام مثل الغصب الخروجی مقدّمةً للواجب و هو التخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی و یکون مأموراً بها بالأمر المقدّمی.

ای لکون توقّف انحصار التخلّص عن الحرام بالحرام.

و هو اختیاره للدخول فی الارض المغصوبة مثلاً.

ای کیف لا یکاد یجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام بالحرام فی تعلّق الأمر المقدّمی بالحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.

ای مقدّمة الواجب.

ای اشتراک المقدّمات المباحة و المقدّمات المحرّمة.

متن کتاب: و (1) إطلاق‌ الوجوب (2)‌ بحیث ربما یترشح منه (3) الوجوب علیها (4) مع انحصار المقدمة (5) بها (4) إنما هو فیما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا (6) و إن كان ذلك‌ (7) إلا أنه‌ (8) كان بسوء الاختیار و معه‌ (9) لا یتغیر (10) عما هو علیه من الحرمة و المبغوضیة،

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است؛

حاصل اشکال آن است که عدم وجوب مقدّمی فعل حرام در صورتی که است که فعل حرام، مقدّمه منحصره فعل واجب نبوده و فعل واجب، مقدّمات مباحه ای نیز داشته باشد، امّا در صورتی که فعل حرام، مقدّمه منحصره فعل واجب بوده و هیچ راهی برای اتیان واجب به غیر از فعل حرام وجود نداشته باشد، قطعاً فعل حرام، امر مقدّمی داشته و واجب خواهد بود.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و می فرمایند: وجوب فعل حرام و تعلّق امر مقدّمی به آن در صورت انحصار مقدّمه واجب در فعل حرام در صورتی است که وجوب ذی المقدّمه، اهمّ از حرمت مقدّمه باشد.

ای اطلاق وجوب ذی المقدّمة و کونه واجباً و لو انحصر مقدّمته فی الحرام.

ای من ذی المقدّمة.

ای المقدّمة المحرّمة.

ای مقدّمة الواجب.

ای فی الحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.

ای کون الواجب و هو التخلّص عن الحرام اهمّ من ترک الحرام المضطرّ الیه للتخلّص، لأنّ مثل التخلّص عن الغصب البقائی المستمر اهمّ من ترک الغصب الخروجی المختصر.

ای انحصار مقدّمة الواجب بالحرام.

ای مع کون انحصار مقدّمة الواجب بالحرام بسوء الاختیار.

ای الحرام الذی انحصر تخلّص عن الحرام به.

متن کتاب: و إلا (1) لكانت‌ الحرمة (2) معلقة على إرادة المكلف‌ و اختیاره لغیره (3) و عدم‌ حرمته (4)‌ مع اختیاره‌ له (5)‌ و هو (6) كما ترى (7) مع‌ أنه (6) خلاف الفرض و أن الاضطرار (8) یكون بسوء الاختیار (9) (10).

ای لو تغیّر الحرام الذی انحصر التخلّص عن الحرام به بسوء اختیار المکلّف و تصیر واجباً لکونه مقدّمةً للواجب.

ای حرمة مثل الغصب الخروجی الذی هو مقدّمةً للواجب التخلّص عن الحرام.

ای حسن اختیار المکلّف لغیر الحرام بان اختار مثلاً عدم الدخول فی الارض المغصوبة.

ای عدم حرمة مثل الغصب الخروجی الذی هو مقدّمةً للواجب التخلّص عن الحرام.

ای مع سوء اختیار المکلّف للحرام بإن اختار الدخول فی الارض المغصوبة.

ای تعلیق الحرمة علی ارادة المکلّف.

زیرا اوّلاً غرض از تکلیف، احداث اراده در مکلّف می باشد و به عبارتی، اراده مکلّف، معلول تکلیف است و معلول تکلیف نمی تواند علّت تکلیف قرار بگیرد، زیرا دور لازم می آید؛ و ثانیاً در صورتی که تکلیف در فرض اراده تکلیف حاصل شود، تکلیف، تحصیل حاصل خواهد بود، زیرا همانطور که گذشت، غرض از تکلیف، احداث اراده در مکلّف می باشد و وقتی مکلّف قبل از تکلیف، اراده نسبت به انجام فعلی دارد، تکلیف او به این فعل، تحصیل حاصل و لغو خواهد بود[1] .

واو در عبارت «و أنّ الاضطرار الخ»، واو تفسیریّه بوده و «الفرض» در عبارت قبل را تفسیر می نماید.

زیرا همانطور که گذشت، به سوء اختیار بودن اضطرار مکلّف به حرام، مقتضی آن است که حرام، به حرمت خود باقی بوده و اضطرار به سوء اختیار، حرمت حرام را رفع ننماید، در حالی که تعلیق حرمت حرام یعنی غصب خروجی بر ارده عدم دخول در ارض مغصوبه، مقتضی آن است که مکلّف، حسن اختیار داشته باشد و این خلاف فرض می باشد[2] .

مرحوم مصنّف در اینجا چهار ادّعا مطرح می نمایند:

ادّعای اوّل اینکه با اضطرار به حرامی که حاصل سوء اختیار می باشد، فعل حرام از حرمت خود خارج نمی شود؛

ادّعای دوّم آنکه با اضطرار به حرامی که حاصل سوء اختیار می باشد، فعل حرام از مبغوضیّت خود خارج نمی شود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «و معه‌ لا یتغیر عما هو علیه من الحرمة و المبغوضیة» به این دو ادّعا اشاره می نمایند؛

امّا ادّعای سوّم که غرض اصلی مرحوم مصنّف از طرح این دو ادّعا می باشد آن است که وقتی فعل حرام و لو مع الاضطرار به سوء الاختیار، حرمت و مبغوضیّت داشت، نمی تواند امر مقدّمی به آن تعلّق بگیرد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و لا یكاد یجدی‌ توقف انحصار التخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختیار» به این ادّعا اشاره می نمایند؛

و امّا ادّعای چهارم که به نوعی استدلال مرحوم مصنّف بر ادّعای سوّم می باشد آن است که تعلیق حرمت غصب خروجی بر حسن اختیار و اختیار عدم دخول در ارض مغصوبه و تعلیق عدم حرمت غصب خروجی بر سوء اختیار و اختیار دخول در ارض مغصوبه، خلاف فرض در ما نحن فیه یعنی خلاف فرض به سوء اختیار بودن اضطرار به حرام یعنی غصب خروجی می باشد؛ ایشان با عبارت «مع‌ أنه خلاف الفرض و أن الاضطرار یكون بسوء الاختیار» به این ادّعا اشاره می نمایند؛

به نظر می رسد اگرچه ادّعای دوّم ایشان صحیح می باشد، ولی ادّعای اوّل، سوّم و چهارم ایشان صحیح نیست.

امّا ادّعای اوّل ایشان صحیح نیست، زیرا خود ایشان سابقاً پذیرفتند که نهی سابق بر حصول اضطرار به سوء اختیار، بعد از حصول اضطرار به سوء اختیار ساقط می شود، چون غرض از نهی، زجر مکلّف و تحریک او به ترک فعل است و واضح است در صورت اضطرار مکلّف به انجام فعل، زجر او از فعل و تحریک او به ترک فعل، امری لغو و بی ثمر و قبیح بوده و صدور امر قبیح از مولای حکیم، محال می باشد؛

امّا ادّعای دوّم ایشان صحیح است، زیرا و لو شخص، مضظرّ به مثل غصب خروجی شده است و با این اضطرار، بالفعل حرمت غصب برای او ثابت نیست، ولی به لحاظ نهی سابق از غصب یعنی نهی از غصب قبل از حصول اضطرار به واسطه سوء اختیار مکلّف، مبغوض بوده و صرف اضطرار به سوء اختیار، مبغوضیّت آن را رفع نمی نماید؛

و امّا ادّعای سوّم ایشان صحیح نیست، زیرا و لو فعل حرام برای مضطرّ به سوء اختیار، به لحاظ نهی سابق بر اضطرار، مبغوض بوده و از مبغوضیّت خود خارج نمی شود، ولی این مبغوضیّت با تعلّق امر مقدّمی به آن منافاتی نخواهد داشت، زیرا گاهی امر مبغوض برای فرار از امری که مبغوضیّت بیشتری دارد، متعلّق امر واقع می شود مثل امر به اکل میتة برای فرار از هلاک نفس؛

و امّا ادّعای چهارم ایشان صحیح نیست، زیرا اگرچه در فرض ما نحن فیه، بعد از سوء اختیار مکلّف به دخول در ارض مغصوبة، غصب خروجی حرام نیست، ولی قبل از سوء اختیار مکلّف یعنی قبل از دخول در ارض مغصوبة، غصب خروجی حرام بوده و تبدّل حکم به تبدّل موضوع، هیچ اشکالی ندارد[3] .

با توجّه به این مطالب گفته می شود قول حق، قول دوّم می باشد یعنی اینکه به جهت اضطرار، و لو اضطرار خودکرده باشد، نهی فعلی ندارد، ولی به جهت نهی از مطلق غصب از جمله غصب خروجی قبل از حدوث اضطرار، مبغوض می باشد و امر مقدّمی هم به جهت فرار از فعلی که مبغوضیّت بیشتری دارد، به امر مبغوض یعنی غصب غروجی تعلّق گرفته است.