الاستدلال الثالث للقول بالجواز و نقده؛ تنبیهات/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /الاستدلال الثالث للقول بالجواز و نقده؛ تنبیهات

متن کتاب: بقی الكلام‌ فی حال‌ التفصیل‌ من بعض الأعلام (1) و القول بالجواز (2) عقلا و الامتناع (3)‌ عرفا.

و فیه (4)‌ أنه لا سبیل للعرف فی الحكم بالجواز (2) أو الامتناع (3)‌ إلا طریق‌ العقل (5)، فلا معنى لهذا التفصیل‌ (6) إلا ما أشرنا إلیه (7) من النظر المسامحی‌ الغیر المبتنی على التدقیق و التحقیق و أنت خبیر بعدم العبرة به‌ (8) بعد الاطلاع على خلافه‌ (8) بالنظر الدقیق‌ (9) و قد عرفت‌ فیما تقدم (10) أن النزاع (11)‌ لیس فی خصوص مدلول‌ صیغة الأمر و النهی،

ای المحقّق الاردبیلی «رحمة الله علیه» فی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان.

ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

ای فی هذا التفصیل.

زیرا جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، دو حکم عقلی هستند و حاکم به آنها، عقل می باشد، نه عرف بما هو عرف.

ای لا معنی للنظر العرفی فی مقابل النظر العقلی.

ای فی المقدّمة الرابعة من مقدّمات بحث اجتماع الأمر و النهی.

ای النظر المسامحی الغیر المبتنی علی التدقیق و التحقیق.

ای بالنظر الدقیق العقلی.

مرحوم مصنّف در مقدّمه چهارم از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهی فرمودند[1] : «الرابع‌ أنه قد ظهر من مطاوی‌ ما ذكرناه‌ أن المسألة عقلیة و لا اختصاص للنزاع‌ فی جواز الاجتماع و الامتناع‌ فیها بما إذا كان الإیجاب و التحریم‌ باللفظ كما ربما یوهمه‌ التعبیر بالأمر و النهی‌ الظاهرین فی الطلب‌ بالقول‌ إلا أنه‌ لكون‌ الدلالة علیهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن یخفى‌؛ و ذهاب البعض إلى‌ الجواز عقلا و الامتناع عرفا لیس‌ بمعنى دلالة اللفظ، بل‌ بدعوى‌ أن الواحد بالنظر الدقیق العقلی اثنین‌ و أنه‌ بالنظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین‌ و إلا فلا یكون‌ معنى محصلا للامتناع العرفی،‌ غایة الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع‌ بعد اختیار جواز الاجتماع‌ فتدبر جیدا».

ای النزاع فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

متن کتاب: بل‌ فی الأعم (1)، فلا مجال‌ لأن یتوهم (2) أن العرف هو المحكَّم فی‌ تعیین المدالیل‌ (3) و لعله‌ كان‌ بین‌ مدلولیهما (4) حسب تعیینه‌ (5) تناف‌ لا یجتمعان‌ (4) فی واحد و لو بعنوانین‌ و إن كان العقل‌ یرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فی واحد بوجهین (6)؛ فتدبر.

ای الأعمّ من مدلول صیغة الأمر و النهی، فیشمل الأمر و النهی و الوجوب و التحریم المدلول علیه بغیر اللفظ مثل الاجماع أو السیرة العقلائیّة المستمرّة الممضاة عند الشارع أو السیرة المتشرّعة المستمرّة غیر المردوع عنها.

ای فی توجیه هذا التفصیل.

ای المدالیل اللفظیّة.

ای مدلولی صیغة الأمر و النهی.

ای تعیین العرف.

وجه بطلان این توهّم آن است که همانطور که گذشت، بحث در خصوص مدالیل الفاظ نیست تا عرف، ملاک دانسته شود، بلکه بحث، بحثی عقلی در خصوص امکان اجتماع وجوب و حرمت در خارج است، چه مدلول لفظ باشند و چه مدلول لفظ نباشند و لذا مراد مفصِّل از عرف در این تفصیل نمی تواند عرفی باشد که مدلول الفاظ را تعیین می نماید.