الاستدلال الثالث للقول بالجواز و نقده/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /الاستدلال الثالث للقول بالجواز و نقده

متن کتاب: و منها (1) (2) أن أهل العرف‌ یعدون‌ من أتى بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهین‌، فإذا أمر المولى عبده بخیاطة ثوب و نهاه (3) عن الكون فی مكان خاص‌ كما مثل به الحاجبی و العضدی، فلو خاطه (4) فی ذاك المكان‌، عُدَّ (3) مطیعا لأمر الخیاطة و عاصیا للنهی عن الكون فی ذلك المكان.

و فیه (5)‌ مضافا إلى المناقشة فی‌ المثال‌ (6) بأنه (6) لیس من باب الاجتماع (7)، ضرورة أن الكون‌ المنهی عنه‌ غیر متحد مع الخیاطة وجودا أصلا كما لا یخفى (8)،

    1. ای من الامور التی استدلّ بها علی الجواز.

    2. همانطور که گذشت، قائلین به جواز، سه استدلال ذکر نموده اند که یک استدلال آنها، همان استدلال اوّل مرحوم صاحب قوانین و مرحوم صاحب فصول بود و استدلال دوّم آنها استدلال دوّم صاحب قوانین بود که هر دو استدلال گذشت و مورد نقد قرار گرفت.

این استدلال، استدلال سوّم قائلین به جواز می باشد.

    3. ای عبده.

    4. ای خاط العبدُ الثوبَ.

    5. ای فی هذا الاستدلال.

    6. ای المثال المذکور.

    7. ای اجتماع الأمر و النهی.

    8. زیرا خیاطة در یک مکان، با بودن در آن مکان دو وجود متفاوت هستند و اینطور نیست که یک وجود، هم مصداق برای خیاطت در مکانی خاص باشد و هم مصداق بودن در آن مکان خاصّ، بلکه این دو، دو وجود متلازم بوده و کون در مکان خاصّ، لازمه خیاطت می باشد، نه عین آن؛

بله، در مثل صلاة و غصب، یک وجود یعنی نماز در خانه غصبی، هم مصداق برای صلاة است، و هم مصداق برای غصب، زیرا غصب به معنای کون فی ملک الغیر نیست تا گفته شود حرکات مخصوصه، صرفاً مصداق برای صلاة بوده و مصداق برای کون فی ملک الغیر نیستند، بلکه غصب به معنای تصرّف فی ملک الغیر است و واضح است که حرکات مخصوصه، هم مصداق برای صلاة می باشند و هم مصداق تصرّف در ملک غیر[1] .

متن کتاب: المنع (1) إلا عن‌ صدق أحدهما (2)، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فیما غُلِّبَ جانب الأمر (3) أو العصیان فیما غُلِّبَ جانب النهی‌ (4)، لما عرفت (5) من البرهان‌ على الامتناع (6).

نعم (7)، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض‌ و العصیان (8)‌ فی التوصلیات،

    1. «المنع»، مبتدای مؤخَّر و «فیه»، خبر مقدّم می باشد.

    2. ای احد من الاطاعة أو العصیان.

    3. ای فیما کان مصلحة الأمر اقوی من مفسدة النهی.

    4. ای فیما کان مفسدة النهی اقوی من مفسدة الأمر.

    5. ای لما عرفت عند ذکر المقدّمات الاربعة.

    6. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    7. مرحوم مصنّف تا این قسمت از عبارت، یک ادّعا را مترتّب بر ادّعایی دیگر نمودند: اوّل ادّعا نمودند اجتماع امر و نهی در موضوع واحد محال است و در نتیجه ادّعا نمودند اطاعت و عصیان نمی تواند هم زمان بر فعل مجمع صادق باشد.

ایشان با عبارت «نعم، لا بأس الخ»، از کلّیّت ادّعای دوّم استدراک نموده و می فرمایند: اگرچه اجتماع امر و نهی مطلقاً محال است، ولی اطاعت و عصیان تنها در اوامر و واجبات عبادیّه نمی تواند هم زمان بر مجمع صدق نماید، نه در اوامر و واجبات توصّلیّه، زیرا در واجبات تعبّدی، غرض مولی از امر تعبّدی، قربت عبد به مولی می باشد و واضح است که قربت، با معصیت حاصل نمی شود، در حالی که در واجبات توصّلی، غرض مولی از امر توصّلی، صرف تحقّق مأمورٌ به و واجب توصّلی در واقع است، چه موجب قرب عبد به مولی بشود، چه موجب بعد عبد از مولی بشود و چه نه موجب قرب بشود و نه موجب بعد، لذا اگرچه امر توصّلی نیز همچون امر تعبّدی نمی تواند با نهی اجتماع نماید، ولی در صورت تغلیب جانب نهی، در واجبات توصّلی، غرض مولی از امر توصّلی با انجام فعل منهیٌّ عنه حاصل شده و بر فعل عبد، هم عصیان صدق خواهد نمود و هم اطاعت به معنای حصول غرض از امر اقتضائی انشائی.

    8. عبارت «و العصیان»، عطف بر «الاطاعة» می باشد.

متن کتاب: و أما فی العبادات، فلا یكاد یحصل الغرض منها (1) إلا فیما صدر من المكلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علیه‌ (2) (3) كما تقدم (4).

    1. ای من العبادات.

    2. فلا یمکن صدق الاطاعة و لو بمعنی حصول الغرض مع العصیان فی التعبّدیّات.

    3. چه به اینکه آن فعل، اساساً حرام نباشد مثل نماز در خانه مباح و چه به اینکه حرمت آن فعل بر مکلّف منجّز نشود مثل نماز در خانه غصبی در صورت نسیان یا جهل قصوری.

    4. ایشان در امر عاشر فرمودند[2] : «انه لا إشكال‌ فی سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتیان المجمع‌ بداعی‌ الأمر على‌ الجواز مطلقا و لو فی العبادات‌ و إن كان‌ معصیة للنهی أیضا؛ و كذا الحال‌ على‌ الامتناع‌ مع ترجیح جانب الأمر إلا أنه لا معصیة علیه‌؛ و أما علیه‌ و ترجیح جانب النهی،‌ فیسقط به‌ الأمر به‌ مطلقا فی‌ غیر العبادات‌، لحصول‌ الغرض‌ الموجب‌ له‌؛ و أما فیها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه‌ تقصیرا، فإنه‌ و إن كان متمكنا مع عدم الالتفات‌ من قصد القربة و قد قصدها إلا أنه‌ مع التقصیر لا یصلح لأن یتقرب‌ به‌ أصلا، فلا یقع مقربا و بدونه‌ لا یكاد یحصل به‌ الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا یخفى؛ و أما إذا لم یلتفت إلیها قصورا و قد قصد القربة بإتیانه، فالأمر یسقط لقصد التقرب‌ بما یصلح‌ أن یتقرب به‌، لاشتماله‌ على‌ المصلحة مع صدوره حسنا لأجل‌ الجهل‌ بحرمته قصورا، فیحصل‌ به‌ الغرض من الأمر فیسقط به‌ قطعا».