الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده

متن کتاب: و قد انقدح‌ بما ذكرناه (1) أنه لا مجال أصلا لتفسیر الكراهة فی العبادة بأقلیة الثواب (2) فی القسم الأول (3) مطلقا (4) (5) و فی هذا القسم (6) على القول‌ بالجواز (7)؛ كما انقدح (8) حال‌ اجتماع‌ الوجوب و الاستحباب‌ فیها (9) (10)

    1. ای انقدح بما ذکرناه من تقسیم العبادات المکروهة الی الاقسام الثلاثة و تفسیر الکراهة الارشادیّة بمعنی اقلّیّة المصلحة و الثواب.

    2. ای بکون الکراهة بمعنی الکراهة الارشادیّة الی اقلّیّة العبادة المکروهة بلحاظ المصلحة اصالةً و بلحاظ الثواب تبعاً.

    3. ای القسم الاوّل من العبادات المکروهة و هو ما اذا تعلّق النهی بذات العبادة و لا یکون له البدل مثل صوم یوم عاشوراء و صوم یوم عرفة.

    4. ای سواءٌ قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع.

    5. زیرا همانطور که گذشت، این تفسیر از کراهت در عبادات به معنای ارشاد به افرادی از عبادت بود که مصلحت و ثواب بیشتری دارند، در حالی که در قسم اوّل فرض آن است که اساساً عبادت منهیٌّ عنه، بدلی ندارد تا نهی، ارشاد به اتیان آن بدل به جای عبادت مکروهه داشته باشد.

    6. ای القسم الثالث من العبادات المکروهة و هی العبادات التی لم یتعلّق النهی بذاته، بل بما هو مجامعٌ معه وجوداً أو ملازمٌ له خارجاً مثل النهی عن الصلاة فی مواضع التهمة التی تعلّق النهی فیها بالوقوع فی مواضع التهمة، لا بالصلاة فی مواضع التهمة.

    7. دلیل بر این مطلب آن است که همانطور که گذشت، بنا بر قول به جواز، حتّی در صورتی که عنوان منهیٌّ عنه، ملازم با عنوان مأمورٌ به عبادی نبوده و بلکه متّحد با آن باشد، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود، لذا در مثل نماز در موضع تهمت در خارج دو معنون و دو وجود مغایر وجود دارد: یکی صلاة و دیگری وقوع در موضع تهمت و واضح است که حزازت و منقصت محقّق در وجود معنون به عنوان وقوع در موضع تهمت موجب ایجاد حزازت و منقصت در وجود معنون به عنوان عبادت و صلاة نمی شود، زیرا این دو، دو عنوان و دو معنون مختلف هستند، در نتیجه همراهی عنوان منهیٌّ عنه مثل وقوع در موضع تهمت با عنوان عبادی مأمورٌ به مثل صلاة، موجب تحقّق تشخّص و وجودی خاصّ از طبیعت عبادت و صلاة که دارای درجه کمتری از مصلحت و به تبع آن ثواب می باشد، نخواهد بود تا گفته شود نهی در قسم سوّم از عبادات مکروهه، دلالت بر ارشاد به اقلّ ثواباً بودن آن عبادت دارد.

با توجّه به این توضیح دانسته می شود کراهت در قسم سوّم از عبادات مکروهه بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان مأمورٌ به عبادی نیز نمی تواند به اقلّ ثواباً بودن عبادت تفسیر گردیده و ارشاد به اقلّ ثواباً بودن عبادت باشد، زیرا حتّی بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه، معنون به عنوان منهیٌّ عنه، مغایر با معنون به عنوان مأمورٌ به عبادی بوده و لذا وجود حزازت و منقصت در موجود معنون به عنوان منهیٌّ عنه، موجب وجود حزازت و منقصت در موجود معنون به عنوان مأمورٌ به نخواهد گردید و ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان عبادی مأمورٌ به، موجب تحقّق تشخّص و وجودی خاصّ از طبیعت عباتت و صلاة که دارای درجه کمتری از مصلحت و به تبع آن ثواب می باشند نخواهد بود تا گفته شود بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان مأمورٌ به در عبادات مکروهه، نهی در قسم سوّم از عبادات مکروهه، دلالت بر ارشاد به اقلّ ثواباً بودن آن عبادت دارد[1] .

    8. ای کما انقدح بما ذکرناه فی توجیه اجتماع الکراهة و الوجوب او الاستحباب فی العبادات المکروهة.

    9. ای فی العبادات.

    10. بنا بر قول به امتناع، در عبادات مستحبّه بر خلاف عبادات مکروهه، دو قسم بیشتر وجود ندارد:

قسم اوّل نظیر قسم دوّم از عبادات مکروهه است یعنی صورتی که امر استحبابی به همان چیزی تعلّق گرفته است که امر وجوبی به آن تعلّق گرفته یعنی ذات عبادت و فرض آن باشد که عبادت، بدل دارد مثل اینکه گفته شود امر استحبابی، به نفس صلاة واجب در مسجد تعلّق گرفته است که بدل داشته و مکلّف می تواند نماز واجب خود را در محلّی دیگر به جا آورد؛

قسم دوّم نظیر قسم سوّم از عبادات مکروهه است یعنی صورتی که امر استحبابی، به عنوانی مغایر با عنوان متعلّق امر وجودی تعلّق گرفته است که متّحد و یا ملازم با عنوان متعلّق امر وجودی باشد مثل اینکه گفته شود امر استحبابی، به نفس صلاة واجب در مسجد تعلّق نگرفته است، بلکه به عنوانی دیگر تعلّق گرفته که آن عنوان، متّحد و یا ملازم با عنوان صلاة در مسجد می باشد؛

و امّا بنا بر قول به امتناع، در اجتماع استحباب و وجوب در عبادات، نظیر قسم اوّل از عبادات مکروهه یعنی صورتی که امر استحبابی به همان چیزی تعلّق گرفته باشد که امر وجوبی به آن تعلّق گرفته است یعنی ذات عبادت و فرض آن باشد که عبادت، بدل نداشته باشد قابل تصویر نیست،

زیرا در صورتی که عنوانی که موجب رجحان عبادت است، منطبق بر عبادت واجبی که بدل ندارد بشود، این عنوان رجحان دهنده، موجب تأکّد وجوب این عبادت خواهد گردید، نه موجب استحباب آن؛

بله، بنا بر قول به جواز، در اجتماع استحباب و وجوب در عبادات، نظیر قسم اوّل از عبادات مکروهه یعنی صورتی که امر استحبابی به همان چیزی تعلّق گرفته باشدکه امر وجوبی به آن تعلّق گرفته است یعنی ذات عبادت و فرض آن باشد که عبادت، بدل نداشته باشد نیز قابل تصویر می باشد، زیرا بنا بر قول به جواز، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بوده و اجتماع حکم وجوب متعلّق به عنوان عبادت با استحباب متعلّق به فردی از افراد عبادت واجب، از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد به حساب نیامده و بلکه از قبیل وقوع ضدّین در دو موضوع مختلف می باشد و منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «و لا یخفى‌ أنه لا یكاد یأتی‌ القسم الأول‌ هاهنا» تلویحاً به این تقسیم بندی و تصریحاً به عدم تأتّی قسم اوّل عبادات مکروهه در عبادات مستحبّه اشاره می نمایند.

مرحوم مصنّف صرف نظر از این تقسیم بندی می فرمایند در هر دو قسم و بلکه هر سه قسم، چهار احتمال در نهی وجود دارد که اشکال اجتماع ضدّین در موضوع واحد را حل می نماید؛ سه احتمال از این چهار احتمال هم بنا بر قول به امتناع جاری می شوند و هم بنا بر قول به جواز، ولی یک احتمال صرفاً بنا بر قول به جواز جاری می گردد.

امّا سه احتمالی که هم بنا بر قول به امتناع جاری می شوند و هم بنا بر قول به جواز عبارتند از:

اوّل اینکه امر استحبابی، اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به فرد خاصّی از واجب تعلّق گرفته و امر اراشادی باشد به افضل الافراد بودن این فرد نسبت به سایر افراد واجب. واضح است که در این صورت، در این فرد خاصّ از واجب، استحباب ارشادی با وجوب، تضادّی نداشته و اجتماع آنها در موضوع واحد از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد نخواهد بود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و أن‌ الأمر الاستحبابی یكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على‌ نحو الحقیقة» به این احتمال اشاره می نمایند؛

دوّم آنکه امر استحبابی، اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به فرد خاصّی از واجب تعلّق گرفته و امر مولوی انشائی محض باشد، نه امر مولوی فعلی به این صورت که مثلاً مولی می گوید اگر نبود غیر از تمرین نجات غریق، نجات غریق را بر تو مستحبّ می نمودم و ترک آن را جایز قرار می دادم، ولی از آنجا که این امر انشائی و اقتضائی، مانع دارد و مانع از آن این است که آنچه در آب افتاده، واقعاً غریق است و شنا بلد نیست و لذا نجات غریق، به غیر از مصلحت تمرین که با جواز ترک نیز سازگار است، دارای مصلحت حفظ جان مؤمن است که با جواز ترک سازگار نیست، لذا این امر انشائی و اقتضائی به استحباب نجات غریق تمریناً و جواز ترک آن، به فعلیّت نرسیده و بلکه حکم وجوب نجات غریق و عدم جواز ترک آن به فعلیّت می رسد؛ واضح است که در این صورت در این فرد خاصّ از واجب، استحباب انشائی با وجوب فعلی، تضادّی نداشته و اجتماع آنها در موضوع واحد از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد از جهت واحد نبوده و لذا محال نخواهد بود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و مولویا اقتضائیا كذلك‌» به این احتمال اشاره می نمایند؛

و سوّم آنکه امر استحبابی، امر مولوی فعلی باشد که اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به عنوانی که ملازم با فرد خاصّی از واجب است تعلّق گرفته باشد و ثانیاً و بالعرض و بالملازمة و مجازاً به آن فرد خاصّ از واجب تعلّق گرفته باشد. واضح است که در این صورت، اگرچه دو حکم یعنی وجوب مولوی اوّلاً و بالذات و استحباب مولوی ثانیاً و بالعرض در این فرد واجب جمع شده اند، ولی اجتماع این دو از قبیل اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد از جهت واحد نیست و لذا محال نخواهد بود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و فعلیا بالعرض و المجاز فیما كان ملاكه‌ ملازمتها لما هو مستحب‌» به این احتمال اشاره می نمایند؛

و أمّا احتمالی که صرفاً بنا بر قول به جواز جاری می شود آن است که امر استحبابی، امر مولوی فعلی باشد که اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به عنوانی که منطبق بر فرد خاصّی از واجب است تعلّق گرفته باشد و ثانیاً و بالعرض و مجازاً به آن فرد خاصّ از واجب تعلّق گرفته باشد؛ زیرا بنا بر قول به جواز، اگرچه عنوانی که امر استحبابی به آن تعلّق گرفته منطبق بر عنوانی است که امر وجوبی به آن تعلّق گرفته است، ولی از آنجا که قائل به جواز قائل به آن است که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود، لذا از نظر قائل به جواز، در اینجا دو معنون وجود دارد که یکی متعلّق امر وجوبی قرار گرفته و دیگری متعلّق امر استحبابی و لذا از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد نخواهد بود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «أو متحدا معه‌ على القول بالجواز» به این احتمال اشاره می نمایند.

البته احتمال پنجمی نیز وجود دارد که هم بنا بر قول به جواز جاری می گردد و هم بنا بر قول به امتناع و به نظر می رسد نسبت به احتمالات چهارگانه قبل، عرفی تر باشد اگرچه مرحوم مصنّف به آن اشاره ننموده اند و آن اینکه در واجبات مستحبّه گفته شود فرد خاصّی از واجب، وجوب تخییری و استحباب تعیینی داشته باشد کما اینکه در عبادات مکروهه قسم دوّم گفته می شد فرد خاصّی از عبادت، هم وجوب یا استحباب تخییری داشته و هم کراهت تعیینی دارد و واضح است همانطور که وجوب یا استحباب تخییری با کراهت تعیینی منافاتی نداشتند، وجوب تخییری با استحباب تعیینی نیز منافاتی با یکدیگر نداشته و اجتماع آن دو در فرد خاصّی از واجب، از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد به حساب نخواهد آمد[2] .

متن کتاب: و أن‌ الأمر الاستحبابی یكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا (1) على‌ نحو الحقیقة و مولویا اقتضائیا (2) كذلك (1) و فعلیا بالعرض و المجاز (3) فیما كان ملاكه (4) ملازمتها (5) لما هو مستحب (6)‌ أو متحدا (7) معه‌ على القول بالجواز.

و لا یخفى‌ أنه لا یكاد یأتی‌ القسم الأول‌ (8) هاهنا (9)، فإن‌ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذی لا بدل له إنما یؤكد إیجابه (10)‌، لا أنه‌ یوجب (11) استحبابه (12) أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول‌ بالجواز (13)

    1. ای سواءٌ قلنا بالجواز او قلنا بالإمتناع.

    2. عبارت «و مولویاً الخ» عطف بر عبارت «علی نحو الارشاد» می باشد ای: «و یمکن ان یکون الأمر الاستحبابی امراً مولویّاً اقتضائیّاً».

    3. عبارت «و فعلیّا الخ» عطف بر عبارت «علی نحو الارشاد» می باشد ای: «و یمکن ان یکون الامر الاستحبابی امراً مولویّاً فعلیّاً الخ».

    4. ای ملاک الامر المولوی الاستحبابی الفعلی المتعلّق بالواجب بالعرض و المجاز.

    5. ای ملازمة العبادة الواجبة.

    6. ای مطلقاً سواءٌ قلنا بالجواز او قلنا بالامتناع.

    7. عبارت «متّحداً»، خبر برای «کان» بوده و «کان» و اسم آن که ضمیر عائد به عنوان واجب می باشد، حذف شده است و عبارت «أو متّحداً معه» عطف بر عبارت «کان ملاکه الخ» می باشد ای: «و یمکن ان یکون الامر الاستحبابی، امراً مولویّاً فعلیّاً بالعرض و المجاز فیما کان العنوان الواجب متّحداً مع عنوانٍ هو مستحبّ علی القول بالجواز».

    8. ای القسم الاوّل من العبادات المکروهة و هی ما تعلّق النهی بذات العبادة و لا یکون لها بدلٌ.

    9. ای فی اجتماع الوجوب و الاستحباب فی العبادات.

    10. ای ایجاب الفعل الواجب الذی لا بدل له.

    11. ای لا انّه یوجب انطباق عنوانٍ راجحٍ علی الفعل الواجب الذی لا بدل له.

    12. ای استحباب الفعل الواجب الذی لا بدل له.

    13. زیرا همانطور که گذشت، بنا بر قول به جواز، در صورتی که عنوانی که متعلّق امر استحبابی قرار گرفته است، منطبق بر فرد واجب باشد، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بوده و اجتماع حکم وجوب متعلّق به عنوان عبادت با استحباب متعلّق به فردی از افراد عبادت واجب، از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد به حساب نیامده و بلکه از قبیل وقوع ضدّین در دو موضوع مختلف می باشد و منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

متن کتاب: و كذا (1) فیما إذا لازم‌ (2) مثل‌ هذا العنوان (3)، فإنه‌ (4) لو لم یؤكد الإیجاب (5)، لما یصحح الاستحباب إلا اقتضائیا بالعرض‌ و المجاز (6) (7) فتفطن‌.

    1. ای و کانطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذی لا بدل له فی أنّه إنما یؤكد إیجبابه، لا أنه‌ یوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول‌ بالجواز.

    2. ای الفعل الواجب.

    3. ای العنوان الراجح.

    4. ای العنوان الراجح المطابق للفعل الواجب او الملازم له.

    5. عبارت «فإنّه لو لم یؤکّد الایجاب الخ»، تعلیل است هم برای عبارت «فإن‌ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذی لا بدل له إنما یؤكد إیجابه، لا أنه‌ یوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول‌ بالجواز» و هم برای عبارت «و کذا فیما اذا لازم مثل هذا العنوان».

    6. امّا استحباب فعل واجب، اقتضائی است، زیرا اوّلاً اگر فعل واجب، استحباب فعلی داشته باشد، با وجوب فعلی آن تضادّ خواهد داشت و ثانیاً همانطور که بیان خواهد گردید، استحباب اوّلاً و بالذات مربوط به عنوان مطابق بر فعل واجب یا ملازم با فعل واجب است و ثانیاً و بالعرض مربوط به فعل واجب است، لذا اگر استحباب عنوان مطابق بر فعل واجب یا ملازم با فعل واجب بتواند استحباب فعلی باشد، استحباب فعل واجب نیز به تبع آن فعلی خواهد بود و اگر استحباب عنوان مطابق با فعل واجب یا ملازم با فعل واجب نتواند فعلی بوده و بلکه اقتضائی باشد، استحباب فعل واجب نیز به تبع آن اقتضائی خواهد بود و حال آنکه استحباب عنوان مطابق با فعل واجب یا ملازم با فعل واجب نمی تواند استحباب فعلی باشد، زیرا در این صورت، ترک عنوان مطابق با فعل واجب یا ملازم با فعل واجب، بالفعل جایز خواهد بود و به تبع آن ترک فعل واجب نیز بالفعل جائز خواهد بود در حالی که این خلاف فرض بوده و با وجوب فعلی فعل واجب سازگاری ندارد، لذا استحباب عنوان مطابق با فعل واجب یا ملازم با فعل واجب، نهایتاً اقتضائی بوده و به تبع آن، استحباب فعل واجب نیز اقتضائی خواهد بود؛

و امّا استحباب فعل واجب، بالعرض و المجاز است، زیرا آنچه اوّلاً و بالذات، استحباب اقتضائی داشته و راجح می باشد، عنوان مطابق با فعل واجب یا ملازم با فعل واجب است، نه نفس فعل واجب و فعل واجب نهایتاً بالعرض و المجاز، استحباب اقتضائی داشته و راجح خواهد بود[3] .

    7. گفته می شود فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا مبنی بر اینکه دو عنوان منطبق یا متلازم نمی توانند دو حکم فعلی متضادّ داشته باشند، کاملاً متین می باشد، ولی خود ایشان این مطلب را سابقاً در احتمال سوّم در اجتماع وجوب و استحباب بنا بر هر دو قول جواز و امتناع، رعایت ننموده اند،

زیرا ایشان سابقاً با عبارت «و فعلیا بالعرض و المجاز فیما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب» فرمودند این احتمال وجود دارد که گفته شود در صورتی که امر استحبابی، به عنوان ملازم با فردی از افراد واجب تعلّق گرفته باشد، این احتمال وجود دارد که فعل واجب، اوّلاً و بالذات، بالفعل واجب باشد و ثانیاً و بالعرض، بالفعل استحباب مولوی داشته باشد در حالی که همانطور که در اینجا اشاره فرموده اند، این احتمال صحیح نیست، زیرا اوّلاً اگر فعل واجب، بالفعل مستحبّ باشد، با وجوب فعلی خود آن تضادّ خواهد داشت و ثانیاً استحباب، اوّلاً و بالذات متعلّق به عنوان ملازم با فعل واجب است و ثانیاً و بالعرض متعلّق به فعل واجب و اگر فعلا واجب، ثانیاً و بالعرض استحباب مولوی فعلی داشته باشد، معلوم می شود عنوان ملازم با آن نیز اوّلاً و بالذات، استحباب مولوی فعلی داشته و استحباب فعلی عنوان لازم با وجوب فعلی عنوان ملزوم سازگاری ندارد، زیرا استحباب فعلی عنوان لازم، مقتضی جواز ترک عنوان لازم و بالملازمه مقتضی جواز ترک عنوان ملزوم خواهد بود در حالی که جواز ترک عنوان ملزوم یعنی فعل واجب با وجوب فعلی آن سازگاری ندارد[4] .