الاستدلال الثانی و نقده/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الاستدلال الثانی و نقده

متن کتاب: ثم إنه‌ قد استدل على‌ الجواز بأمور (1).

منها (2) أنه لو لم یجز اجتماع‌ الأمر و النهی،‌ لما وقع نظیره‌ (3) و قد وقع (3)‌ كما فی العبادات‌ المكروهة كالصلاة فی مواضع‌ التهمة (4) و فی الحمام‌ و الصیام فی السفر (5) و فی بعض الأیام‌ (6).

    1. قائلین به جواز، سه استدلال ذکر نموده اند که یک استدلال آنها، همان استدلال اوّل مرحوم صاحب قوانین و مرحوم صاحب فصول بود که گذشت و مورد نقد قرار گرفت و دو استدلال دیگر ایشان در ادامه ذکر می شود.

    2. این استدلال دوّم مرحوم صاحب قوانین بر جواز می باشد.

    3. ای نظیر اجتماع الامر و النهی الالزامیّین من اجتماع الأمر الإلزامی و النهی غیر الالزامی أو اجتماع الأمر و النهی غیر الالزامیّین.

    4. به نظر می رسد تمثیل به صلاة در مواضع تهمت برای عبادات مکروهه صحیح نباشد، زیرا عبادات مکروهه، عباداتی هستند که بما هی عبادة، مورد نهی قرار گرفته و کراهت دارند، در حالی که صلاة در مواضع تهمت، بما هی صلاةٌ مورد نهی قرار نگرفته است، بلکه کون در مواضع تهمت در روایات «اتّقوا من مواضع التهمة» مورد نهی قرار گرفته است که به لحاظ وجودی، عین صلاة و از عناوین صادق بر صلاة نبوده و بلکه وجودی مغایر با صلاة ولی مقارن با صلاة می باشد مثل عنوان نظر به اجنبیّه در حین صلاة که به لحاظ وجودی، عین صلاة و از عناوین صادق بر صلاة نبوده و بلکه وجودی مغایر با صلاة، ولی مقارن با صلاة می باشد،

بنا بر این، صحیح آن بود که مرحوم مصنّف به جای این مثال، مواردی دیگری همچون صلاة علی القبر، صلاة الی القبر، صلاة بین القبور، صلاة در معاطن ابل (یعنی مواضع شتر)، صلاة در مرابض غنم (یعنی مکان نشستن گوسفندان یا همان طویله گوسفندان)، صلاة در مرابط خیل (یعنی مکان بستن اسب ها یا همان اسطبل اسب ها) و امثال آن را ذکر می نمودند[1] .

    5. ای صیام المندوب فی السفر، لا الصیام الواجب، لأنّ الصیام الواجب فی السفر یکون باطلاً و لا یکون مأموراً به حتّی یکون مثالً للعبادات المکروهة.

    6. مثل یوم عاشوراء مطلقاً و یوم عرفة لمن یضعفه عن الدعاء.

متن کتاب: بیان الملازمة (1) أنه‌ لو لم یكن تعدد الجهة (2) مجدیا فی إمكان اجتماعهما (3)، لما جاز اجتماع حكمین آخرین‌ (4) فی مورد مع تعددها (5)، لعدم اختصاصهما (3) من بین الأحكام (6) بما یوجب الامتناع (7) من التضاد (8)، بداهة تضادها (6) بأسرها (6) و التالی (9)‌ باطل،‌ لوقوع اجتماع الكراهة و الإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاة (1) فی الحمام‌ و الصیام فی السفر و فی عاشوراء و لو فی الحضر و اجتماع‌ الوجوب أو الاستحباب‌ مع الإباحة أو الاستحباب‌ فی مثل الصلاة (10) فی المسجد (11) أو الدار (12).

    1. ای الملازمة بین عدم جواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین و عدم وقوع نظیره من اجتماع الأحکام المتضادّة.

    2. ای تعدّد العنوان.

    3. ای الأمر و النهی الالزامیّین.

    4. ای غیر الوجوب و الحرمة.

    5. ای تعدّد الجهة و العنوان.

    6. ای الاحکام الخمسة.

    7. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    8. ای التضادّ بین الاحکام الخمسة.

    9. ای عدم جواز اجتماع حکمین آخرین غیر الوجوب و الایجاب فی موردٍ مع تعدّد الجهة.

    10. ای الصلاة الواجبة او المستحبّة.

    11. صلاة فی المسجد مثال برای اجتماع وجوب یا استحباب با استحباب می باشد، زیرا نماز واجب یا مستحبّ با استحباب در مسجد واقع شدن نماز جمع شده است.

    12. صلاة فی الدار مثال برای اجتماع وجوب یا استحباب با اباحه می باشد، زیرا نماز واجب یا مستحبّ با اباحه در خانه واقع شدن نماز جمع شده است.

متن کتاب: و الجواب‌ عنه (1) أما إجمالا (2) فبأنه‌ لا بد من التصرف و التأویل فیما وقع فی الشریعة مما ظاهره الاجتماع (3)‌ بعد قیام الدلیل على الامتناع‌ (4)، ضرورة أن الظهور لا یصادم البرهان‌ مع‌ أن قضیة ظهور تلك‌ الموارد (5)، اجتماع الحكمین (6) فیها (7) بعنوان واحد (8) (9)

    1. ای الجواب عن ایراد وقوع اجتماع الکراهة و الایجاب أو الاستحباب و کذلک وقوع اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب و بالتالی الجواب عن الاستدلال بجواز اجتماع هذه الاحکام المتضادّة علی جواز اجتماع الوجوب و الحرمة و الأمر و النهی الالزامیّین.

    2. مرحوم مصنّف، در جواب اجمالی خود از این اشکال، در واقع دو جواب را بیان می نمایند:

اوّل آنکه با وجود حکم عقل به استحاله اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد، ظهور وقوع موارد مذکور در شریعت در جواز اجتماع أمر و نهی منتفی شده و باید تأویل شوند؛

و دوّم آنکه تمامی موارد مذکور از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بعنوانین بینهما عمومٌ من وجه بوده و خارج از محلّ نزاع می باشد و نسبت به آن، اجماع بر امتناع اجتماع وجود دارد، خصوصاً برخی از این موارد مثل صوم مکروه که به جهت آنکه بدلی ندارد، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بدون مندوحه بوده و از این جهت نیز خارج از محلّ نزاع می باشد و نسبت به آن، اجماع بر امتناع إجتماع وجود دارد.

    3. ای اجتماع الأحکام الخمسة المتضادّة فی موضوعٍ واحد.

    4. ای امتناع اجتماع المتضادّین فی موضوعٍ واحد.

    5. ای ظهور موارد العبادات المکروهة فی موارد اجتماع احکمین المتضادّین فی موضوعٍ واحد فی الشریعة مثل اجتماع الكراهة و الإیجاب أو الاستحباب و مثل اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب.

    6. ای الحکمین المتضادّین.

    7. ای فی الشریعة.

    8. ای فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد.

    9. بهتر بود و بلکه صحیح آن بود که مرحوم مصنّف به جای تعبیر «بعنوانِ واحد» می فرمودند: «بعنوانین کان بینهما عموماً مطلقاً»، زیرا در عبادات مکروهه، عنوان منهیٌّ عنه و عنوان مأمورٌ به واحد نیستند، بلکه عنوان منهیٌّ عنه، أخصّ مطلق از عنوان مأمورٌ به می باشد مثل عنوان صلاة که مأمورٌ به بوده و عنوان صلاة فی الحمّام که منهیٌّ عنه می باشد[2] .

بر این اساس، عبارت باید اینگونه تصحیح شود که: «مع أنّ قضیّة ظهور تلک الموارد، اجتماع الحکمین فیها بعنوانین بینهما عموماً مطلقاً و لا یقول الخصم بجوازه کذلک، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین و بوجهین بینهما عمومٌ من وجه».

متن کتاب: و لا یقول الخصم (1) بجوازه كذلك (2) بل‌ بالامتناع ما لم یكن بعنوانین و بوجهین (3)، فهو (4) أیضا (5) لا بد له (4) من التفصی عن إشكال الاجتماع فیها (6)، لا سیما إذا لم یكن هناك‌ مندوحة (7) (8) كما فی العبادات المكروهة التی لا بدل لها (9) (10)، فلا یبقى‌ له (11)‌ مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها (12) على جوازه (13) أصلا كما لا یخفى‌.

    1. ای القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای جواز اجتماع الأحکام المتضادّة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد أو بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق.

    3. ای بل الخصم و هو القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد یقول بامتناع اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ ما لم یکن اجتماع الحکمین فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین و بوجهین بینهما عموماً من وجهٍ، بل کان بعنوانٍ واحد مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ» أو کان بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی الحمّام»، و وجه حکم الخصم بالامتناع فیما اذا کان الاجتماع بعنوانٍ واحدٍ أو بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق أنّهما عقلاً محالٌ بالبداهة العقلیّة و لو علی القول بتعلّق الأحکام بالعناوین.

    4. ای القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد بعنوانین بینهما عموم من وجه.

    5. ای کالقائل بامتناع اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد بعنوانین بینهما عموم من وجه.

    6. ای اشکال اجتماع الاحکام المتضادّة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد فی الشریعة.

    7. ای اذا لم یکن هناک مندوحةٌ عن اتیان المأمور به فی غیر المجمع حتّی لا یستلزم معصیة النهی، بل اضطرّ المکلّف الی اتیان المجمع.

    8. زیرا بر فرض گفته شود قائلین به جواز اجتماع، قائل به جواز اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد حتّی بعنوان واحد یا به دو عنوان عامّ و خاصّ مطلق هستند گفته می شود همانطور که گذشت، محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی، صورت وجود مندوحه بوده و در صورت عدم وجود مندوحه، اجماع بر امتناع اجتماع أمر و نهی وجود داشته و حتّی قائلین به جواز اجتماع أمر و نهی در صورت وجود مندوحه نیز همچون قائلین به امتناع، قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند.

    9. ای لتلک العبادات.

    10. عباداتی که بدل دارند مثل نماز که واجب تخییری بوده و مکلّف مخیّر بین افراد طولیّه و عرضیّه آن می باشد، هم بدل طولی دارد مثل نماز اوّل وقت و نماز آخر وقت و هم بدل عرضی مثل نماز در امکنه مختلفه در زمان واحد؛ و أمّا عباداتی که بدل ندارند مثل صوم یوم عاشورا، زیرا به غیر از روزهایی که صوم آنها واجب و یا حرام است، صوم هر روز، مستحبّ تعیینی بوده و بدلی ندارد و صوم سایر ایّام، بدل از آن نمی باشند، لذا صوم یوم عاشوراء نیز مستحبّ تعیینی بوده و استحباب صوم سایر ایّام، بدل از صوم یوم عاشورا نمی باشد.

    11. ای للقائل بالجواز.

    12. ای اجتماع الحکمین المتضادّین فی الشریعة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق.

    13. ای جواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین بینهما عمومٌ من وجه.