ردّ استدلال صاحب القوانین و صاحب الفصول رحمهما الله علی الجواز/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /ردّ استدلال صاحب القوانین و صاحب الفصول رحمهما الله علی الجواز

متن کتاب: كما ظهر (1) مما حققناه‌ (2) أنه لا یكاد یجدی (3) أیضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبیعی‌ المأمور به أو المنهی عنه و أنه‌ لا ضیر فی كون المقدمة محرمة فی صورة عدم الانحصار (4)، بسوء الاختیار (5) و ذلك (6)‌ مضافا إلى وضوح فساده (7) و (8) أن الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج‌، كیف (9)‌ و المقدمیة (10) تقتضی الاثنینیة بحسب الوجود و لا تعدد (11) كما هو واضح، أنه (12)‌ إنما یجدی (13) لو لم‌ یكن المجمع‌ واحدا ماهیة (14) (15)

    1. عبارت «کما ظهر ممّا حقّقناه الخ» در صدد ردّ جزء دوّم از بخش اوّل استدلال مذکور در کلام مرحوم صاحب قوانین است، یعنی اینکه فرد واحد خارجی یعنی مَجمَع، بنفسه متعلّق أمر و نهی نیست تا اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد لازم بیاید، بلکه مقدّمه تحقّق متعلَّق أمر و نهی یعنی طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیًّ عنه بوده و واضح است که مقدّمه به لحاظ وجود، مغایر با ذی المقدّمه بوده و لذا متعلَّق نهی به حساب نخواهد آمد.

ظاهر تعبیر «مضافاً» در عبارت مرحوم مصنّف آن است که ایشان در اینجا دو پاسخ از این بخش استدلال مرحوم صاحب قوانین می دهند:

یکی اینکه اساساً ادّعای مغایرت وجودی فرد و طبیعت پذیرفته نبوده و فرد به لحاظ وجود، عین طبیعت می باشد و لذا تعلّق امر و نهی به دو طبیعت صلاة و غصب به معنای تعلّق أمر و نهی به مجمع یعنی فرد مشترک واحد آنها یعنی صلاة در دار غصبی می باشد. در نتیجه از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود؛

و دیگر آنکه بر فرض پذیرفته شود فرد به لحاظ وجود، عین طبیعت نبوده و بلکه مقدّمه طبیعت می باشد، یک فرد، نهایتاً یک ماهیّت دارد نه دو ماهیّت تا تعدّد ماهیّت فرد موجب اجتماع امر و نهی در دو موضوع متفاوت گردیده و به این لحاظ، جواز اجتماع أمر و نهی را ثابت نماید.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه است و این دو بیان، دو اشکال مستقلّ بر قول به جواز اجتماع أمر و نهی نیستند و بخش اوّل کلام ایشان بدون بخش دوّم نمی تواند مستقلّاً قول به جواز اجتماع أمر و نهی را ردّ نماید، زیرا قائل به جواز می تواند قائل به عینیّت فرد و طبیعت به لحاظ وجود بوده و أمر و نهی را متعلّق به مَجمَع یعنی فرد واحد مشترک طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه مثل نماز در دار غصبی بداند، ولی در عین حال قائل به جواز باشد، زیرا ممکن است بگوید اگرچه متعلّق أمر و نهی، این فرد واحد بوده و این فرد، وجود واحد دارد، ولی از آنجا که دو ماهیّت دارد، می تواند به یک عنوان و ماهیّت متعلّق أمر قرار گرفته و به عنوان و ماهیّت دیگر، متعلّق نهی قرار گیرد و لذا اجتماع أمر و نهی در آن جائز خواهد بود؛ لذا تا ثابت نشود وجود واحد نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد، قول به جواز به صرف واحد بودن وجود متعلَّق أمر و متعلَّق نهی، ردّ نخواهد گردید[1] .

    2. ای ممّا حقّقناه فی المقدّمات الأربعة لإثبات امتناع إجتماع الأمر و النهی فی الواحد.

    3. ای فی رفع غائلة اجتماع الضدّین فی الواحد لا فی مقام البعث و الزجر و لا فی مقام إطاعة الأمر و عصیان النهی بإتیان المجمع بسوء الإختیار.

    4. ای فی صورة عدم انحصار وجود الطبیعتی المأمور به أو المنهیّ عنه بالفرد المشترک بینهما و هو المجمع و امکان وجود الطبیعی المأمور ب أو المنهیّ عنه بفردٍ غیر المجمع.

    5. عبارت «بسوء الإختیار»، جار و مجرور و متعلّق به «کون المقدّمة محرّمة الخ» بوده و بیانگر وجه حرمت اتیان فرد مشترک طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه به عنوان مقدّمه اتیان طبیعت منهیٌّ عنه می باشد.

    6. ای و عدم الجدوی فی کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه، لإثبات القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    7. ای فساد کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه.

    8. این واو، واو تفسیریّه بوده و وجه وضوح فساد قول به مقدّمیّت فرد برای وجود طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه را بیان می نماید.

    9. ای کیف یکون الفرد مقدّمةً للطبیعی فی الخارج.

    10. ای فی المقدّمات الخارجیّة، لا المقدّمات الداخلیّة.

    11. ای و لا تعدّد بین الفرد و طبیعته.

    12. عبارت «أنّه إنّما یجدی الخ»، خبر برای «ذلک» در عبارت «و ذلک مضافاً الخ» می باشد.

    13. ای انّما یجدی کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه، لإثبات القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    14. به این بیان که گفته شود مجمع دو ماهیّت داشته و وجود این دو ماهیّت مجمع با وجود فرد آن یعنی مجمع، مغایر بوده و لذا أمر و نهی به وجود واحد تعلّق نگرفته است، بلکه به دو ماهیّت که دو وجود مختلف هستند تعلّق گرفته، نهایتاً مجمع مقدّمه تحقّق ماهیّت مأمورٌ به و ماهیّت منهیٌّ عنه می باشد، نه نفس مأمورٌ به و منهیٌّ عنه تا اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد لازم بیاید.

    15. امّا در صورتی که مجمع یک ماهیّت بیشتر نداشته باشد، این بیان نمی تواند موجب اثبات قول به جواز اجتماع امر و نهی در مجمع شود، زیرا اگر مجمع، یک ماهیّت بیشتر نداشته باشد، نمی تواند فرد برای دو طبیعی و دو ماهیّت قرار بگیرد تا گفته شود بما اینکه مقدّمه برای تحقّق ماهیّت مأمورٌ به می باشد، مأمورٌ به و اطاعت امر به حساب آمده و بما اینکه فرد برای ماهیّت منهیٌّ عنه می باشد، منهیٌّ عنه و عصیان نهی به سوء اختیار به حساب می آید.

متن کتاب: و قد عرفت‌ (1) بما لا مزید علیه‌ أنه‌ (2) بحسبها (3) أیضا (4) واحد (5) (6).

    1. ای فی المقدّمة الرابعة.

    2. ای المجمع.

    3. ای بحسب الماهیّة.

    4. ای کالمجمع بحسب الوجود.

    5. فلا یمکن کون المجمع فرداً لماهیّتین حتّی یقال بجواز اجتماع الأمر و النهی فی المجمع بسبب کونه فرداً مقدّمةً لإیجاد المأمور به و المنهیّ عنه.

    6. مرحوم فیروز آبادی در مقام اشکال بر استدلال مرحوم مصنف می فرمایند: اگرچه ما نیز مدّعای مرحوم مصنّف را قبول داشته و معتقد هستیم حتّی بر اساس مبنای تعلّق أمر و نهی به طبیعت، أمر و نهی در موضوع واحد اجتماع نموده و لذا حتّی بنا بر این مبنا نیز اجتماع أمر و نهی ممتنع می باشد، ولی استدلال ایشان بر این مدّعی را صحیح نمی دانیم.

امّا استدلال ایشان را صحیح نمی دانیم، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه وجود واحد نمی تواند دو ماهیّت جوهری داشته باشد، ولی می تواند یک ماهیّت جوهری مثل حیوان و چندین ماهیّت عرضی مثل لون و کمّ و امثال آن داشته باشد، لذا بر اساس مبنای تعلّق أمر و نهی به طبیعت، این امکان وجود دارد که أمر به یکی از دو ماهیّت وجود واجد یعنی مجمع تعلّق گرفته باشد و نهی به ماهیّت دیگر آن؛

أمّا اصل مدّعای ایشان یعنی امتناع اجتماع أمر و نهی حتّی بنا بر قول به تعلّق أمر و نهی به طبائع را قبول داریم، زیرا می گوییم همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، وقتی وجود طبیعت، عین وجود افراد آن می باشد، لذا وجود طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه، عین وجود مجمع خواهد بود و أمر و نهی در فرد مشترک این دو یعنی مجمع، اجتماع خواهد نمود و اجتماع امر و نهی در مجمع، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و محال می باشد؛ أمّا بنا بر قول به اصالة الوجود از قبیل اجتماع أمر و نهی در موشوع واحد است، زیرا بنا بر این قول، متعلّق أمر و نهی، وجود مجمع می باشد و فرض آن است که مجمع، یک وجود بیشتر ندارد؛ و أمّا بنا بر قول به اصالة الماهیّة از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد است، زیرا أگرچه بنا بر این قول، متعلّق أمر و نهی، دو ماهیّت متفاوت مجمع می باشد، ولی از آنجا که الماهیّة من حیث هی، لیست الّا هی، متعلّق أمر و نهی، نفس ماهیّت نیست، بلکه خارجیّت ماهیّت است که همان وجود ماهیّت می باشد که علی الفرض، وجود هر دو ماهیّت در مجمع، واحد می باشد، لذا بنا بر قول به اصالة الماهیّة نیز تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود[2] .

به نظر می رسد این استدلال مرحوم فیروز آبادی صحیح نباشد و بنا بر قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت، در صورتی که مبنای ایشان یعنی جواز تعدّد ماهیّت در وجود واحد پذیرفته شود، تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و لذا اجتماع أمر و نهی در مجمع جایز خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که قائلین به تعلّق أمر به طبیعت بر اساس اصالة الماهیّة، قائل به تعلّق أمر به خارجیّت ماهیّت یا همان وجود خارجی طبیعت نیستند، بلکه همانطور که در فرمایش مرحوم صاحب فصول گذشت، قائل به تعلّق أمر به ماهیّت به شرط وجود در خارج می باشد و همانطور که بیان فرموده اند، تقیّد ماهیّت به وجود خارجی آن، جزء متعلّق آمر و نهی می باشد، ولی قید ماهیّت یعنی نفس وجود خارجی ماهیّت، خارج از متعلّق أمر و نهی می باشد، لذا بر اساس قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت، مثلاً أمر به طبیعت صلاة به شرط وجود آن در خارج و به عبارتی به ایجاد صلاة تعلّق گرفته است و نهی به طبیعت غصب به شرط وجود آن در خارج و به عبارتی ایجاد غصب در خارج و واضح است که ایجاد صلاة در خارج، مغایر با ایجاد غصب در خارج بوده و لذا تعلّق أمر و نهی به این دو ماهیّت در مجمع، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و جایز می باشد، نه اینکه امر و نهی به خارجیّت ماهیّت و وجود خارجی آن تعلّق گرفته و وجود خارجی ماهیّت، داخل در متعلّق أمر و نهی باشد تا مرحوم فیروز آبادی بفرمایند بر اساس قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت بنا بر قول به اصالة الماهیّت و قول به امکان تعدّد ماهیّت وجود واحد نیز همچون قول به اصالة الوجود، أمر و نهی نهایتاً به وجود واحد خارجی تعلّق گرفته و تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود.