1403/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الفرق بین مسألة إجتماع الأمر و النهی و مسألة التعارض/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی
موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الفرق بین مسألة إجتماع الأمر و النهی و مسألة التعارض
متن کتاب: و (1) قد انقدح بذلك (2)، الفرق بین ما إذا كان دلیلا الحرمة و الوجوب، متعارضین و قُدِّمَ دلیل الحرمة تخییرا (3) أو ترجیحا (4) حیث لا یكون معه (5) مجال للصحة أصلا (6) (7) و بین ما إذا كانا (8) من باب الاجتماع (9) و قیل بالامتناع (10) و تقدیم جانب الحرمة حیث یقع (11) صحیحا (12) فی غیر مورد من موارد الجهل و النسیان (13) (14)،
1. مرحوم مصنّف در این قسمت در صدد بیان تفاوت مسأله تعارض و مسأله إجتماع أمر و نهی بر می آیند.
2. ای بما ذکرنا فی ثمرة النزاع فی مسألة إجتماع الأمر و النهی.
3. ای عند تکافؤ المتعارضین و عدم وجود المرجّح.
4. ای عند وجود المرجِّح.
5. ای مع التعارض و ترجیح جانب النهی.
6. ای حتّی فی الجاهل القاصر.
7. زیرا تعارض، مشتمل بر تکاذب دلیلین می باشد و با ترجیح جانب دلیل حرمت، حکم به عدم صدور دلیل وجوب می گردد، در نتیجه در این صورت فعل اساساً مأمورٌ به نیست تا صحیح واقع شود، زیرا صحّت عبارت است از مطابقة المأتیّ به للمأمور به در حالی که در صورت تعارض و ترجیح دلیل حرمت، اساساً أمر و مأمورٌ بهی وجود نخواهد داشت تا مأتیٌّ به مطابقت با آن داشته و صحیح واقع شود.
به عبارت دیگر با تقدیم جانب دلیل حرمت و حکم به عدم صدور دلیل وجوب معلوم می شود فعل، متضمّن مصلحت و ملاک أمر نیست تا با اتیان آن، غرض مولی از أمر تأمین شده و أمر أعمّ از أمر توصّلی یا أمر تعبّدی ساقط گردد.
8. ای دلیلا الوجوب و الحرمة.
9. ای اجتماع الأمر و النهی.
10. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.
11. ای فعل المَجمَع.
12. ای و یوجب سقوط الأمر.
13. و هو الجهل و النسیان القصوریّین اذا کان الأمر تعبّدیّا.
14. کما أنّه یقع صحیحاً و یوجب سقوط الأمر سواءٌ کان الآتی بالفعل عالماً بالنهی أو کان جاهلاً مقصِّراً أو قاصراً اذا کان الأمر توصّلیّاً.
متن کتاب: لموافقته للغرض (1)، بل للأمر (2) و من هنا علم أن الثواب علیه (3) من قبیل الثواب على الإطاعة، لا الانقیاد و مجرد اعتقاد الموافقة (4).
و قد ظهر بما ذكرناه (5) وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة فی الدار المغصوبة مع النسیان أو الجهل بالموضوع (6) بل أو الحكم (7) إذا كان عن قصور مع أن الجلّ لو لا الكل قائلون بالامتناع (8) و تقدیم الحرمة (9) و یحكمون بالبطلان (10) فی غیر موارد العذر (11)؛ فلتكن من ذلك على ذكر.
1. ای لغرض الآمر من اتیان اصل الفعل فی الأمر التوصّلی و اتیان الفعل مع القربة فی الأمر التعبّدی.
2. ای بل لموافقته للأمر فیما اذا کان الفاعل جاهلاً بالنهی قصوراً، لأنّه لجهله بالنهی، یعتقد شمول الأمر للمَجمَع، فیقصد الأمر و إن لم یشمل الطبیعة بما هی مأمورٌ بها للمَجمَع. فیکون ممتثلاً للأمر و یکون فعله امتثالاً للأمر، لا محصِّلاً لغرض الآمر فقط.
3. ای علی اتیان المَجمَع اذا کان دلیلاً الحرمة و الوجوب من باب الإجتماع و قیل بالإمتناع و تقدیم جانب النهی عند الجهل بالنهی قصوراً.
4. لأنّ الجاهل بالنهی قصوراً لجهله بالنهی، یعتقد شمول الأمر للمَجمَع، فیقصد الأمر واقعاً و یکون ممتثلاً للأمر الموجود فی الواقع و إن لم یشمل الطبیعة بما هی مأمورٌ بها للمَجمَع، لا أنّه یقصد الأمر الذی لا یجد واقعاً اصلاً حتّی تکون من باب الإنقیاد.
5. ای ما ذکرناه فی وجه الفرق بین مسألة التعارض و مسألة اجتماع الأمر و النهی.
6. بأن جهل کون الدار مغصوباً و إن علم بحرمة الغصب.
7. ای بل مع النسیان أو الجهل بالموضوع أو بالحکم بأن جهل بحرمة الغصب و إن علم کون الدار مغصوباً.
8. ای إمتناع اجتماع الأمر و النهی.
9. ای تقدیم جانب النهی.
10. ای بطلان هذه الصلاة.
11. بأن کان مندوحةً عن الصلاة فی الدار المغصوبة بالصلاة فی الدار المباحة.
