العاشر: ثمرة النزاع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /العاشر: ثمرة النزاع

متن کتاب: و أما إذا لم یلتفت (1) إلیها (2) قصورا (3) و قد قصد القربة بإتیانه ‌(4)، فالأمر (5) یسقط لقصد التقرب‌ بما یصلح‌ أن یتقرب به،‌ لاشتماله (6)‌ (7) على‌ المصلحة مع صدوره (6) حسنا (8) لأجل‌ الجهل‌ بحرمته (6) قصورا، فیحصل‌ به (4)‌ الغرض من الأمر (5) (9)، فیسقط (5) به (‌4) قطعا

    1. ای الآتی بالمَجمَع.

    2. ای حرمة اتیان المَجمَع و تعلّق النهی الیه.

    3. ای مع عدم تقصیر الجاهل فی جهله بالحرمة و النهی.

    4. ای إتیان المَجمَع.

    5. ای الأمر الفعلی التعبّدی الغیر الشامل لمجمع.

    6. ای المَجمَع.

    7. عبارت «لإشتماله الخ» تعلیل برای صلاحیّت اتیان مجمع توسّط جاهل قاصر بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در امرتعبّدی برای تقرّب به مولی می باشد.

حاصل این استدلال آن است که فعل برای اینکه صلاحیّت تقرّب داشته باشد نیازمند دو چیز است: اوّل اشتمال بر مصلحت و مناط أمر تعبّدی که فرض آن است در مجمع وجود دارد و دیگری عدم مانعی مثل مبغوضیّت فعل از تقرّب به واسطه فعل و فرض آن است که با توجّه به جهل قصوری فرد، نهی برای او فعلی نشده و مبغوضیّت فعلیّه نیز ندارد؛ در نتیجه این فعل صلاحیّت برای تقرّب مکلّف به مولی را خواهد داشت و از آنجا که قصد قربت نیز از جاهل قاصر متمشّی می شود، لذا صلاحیت فعل برای تقرّب به ضمیمه تقرّب، موجب حصول تقرّب فعلی در واقع می شود و غرض آمر تأمین گردیده و به تبع آن أمر ساقط خواهد گردید.

    8. مراد از اشتمال مَجمَع بر مصلحت، حسن ذاتی اتیان مَجمَع می باشد و مراد از حسن صدور مَجمَع از فاعل، حسن فعلی اتیان مَجمَع می باشد به اینکه صدور و اتیان مَجمَع، حسن داشته و در واقع هیچ مبغوضیّتی ندارد.

    9. و هو تحقّق الفعل مع القربة فی الواقع باتیان فعلٍ یصلح لأن یتقرّب به بقصد القربة.

متن کتاب: و إن لم یكن (1) امتثالا له (2) بناء (3) على تبعیة الأحكام‌ لما هو الأقوى‌ من جهات‌ المصالح و المفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر (4) منها (5) فعلا للحسن‌ أو القبح‌، لكونهما (6) تابعین لما علم‌ منهما (7) كما حقق فی محله‌.

    1. ای إتیان المَجمَع.

    2. ای للأمر الواقعی التعبّدی.

    3. عبارت «بناءً علی تبعیّة الأحکام الخ»، قید برای عبارت «و إن لم یکن امتثالاً له» بوده و در صدد آن است که توجیه نماید چرا با اینکه اتیان مَجمَع توسّط شخص جاهل قاصر به نهی، موجب سقوط امر متعلّق به طبیعت نسبت به سائر افراد می گردد، ولی امتثال این امر به حساب نمی آید. ایشان می فرمایند وجه این امر آن است که امتثال أمر مَجمَع در صورتی است که حکم واقعی مفاد أمر در مَجمَع وجود داشته باشد تا مکلّف با اتیان مَجمَع قصد امتثال حکم و امر واقعی متعلَّق به مَجمَع را بنماید، در حالی که احکام واقعیّه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می باشند و از آنجا که در اینجا قائل به ترجیح جانب نهی شده و مناط نهی را اقوی از مناط أمر می دانیم، لذا اساساً امر در واقع به مَجمَع تعلّق نگرفته است تا اتیان مجمَع به قصد قربت توسّط جاهل قاصر، امتثال امر واقعی به حساب بیاید؛

بله در صورتی که قائل به آن باشیم که احکام واقعیّه، تابع مصالح و مفاسد واقعیّه نمی باشد، بلکه تابع علم به مصالح و مفاسد می باشند، در این صورت در اینجا به جهت آنکه جاهل قاصر خیال می کرده صرفاً أمر وجود داشته و نهیی وجود ندارد، لذا صرفاً أمر در واقع به مَجمَع تعلّق گرفته است و اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر به قصد قربت و امتثال این أمر، امتثال این امر واقعی به حساب خواهد آمد.

    4. عبارت «لا لما هو المؤثّر منها الخ» در صدد بیان آن است که بنا بر قول به تبعیّت احکام از خصوص مصالح و مفاسدی که بالفعل مؤثِّر در حسن و قبح می باشند یعنی مصالح و مفاسد معلومه، قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی می گوید برای جاهل قاصر به نهی، نهی در واقع به طبیعت تعلّق نگرفته و بلکه در واقع صرفاً أمر به طبیعت تعلّق گرفته است، زیرا او صرفاً علم به مصلحت امر دارد و مفسده نهی برای او مجهول می باشد، در نتیجه بنا بر قول به تبعیّت احکام از خصوص مصالح و مفاسد معلومه، قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی، اتیان مجمَع برای جاهل قاصر را علاوه بر اینکه موجب سقوط أمر تعبّدی می داند، امتثال أمر تعبّدی واقعی نیز به حساب می آورد.

    5. ای من جهات المصالح و المفاسد.

    6. ای الحسن و القبح.

    7. ای من المصالح و المفاسد الواقعیّة.

متن کتاب: مع أنه‌ یمكن‌ أن یقال‌ بحصول الامتثال‌ مع ذلك‌ (1)، فإن العقل‌ لا یرى تفاوتا بینه (2)‌ و بین سائر الأفراد (3) فی الوفاء بغرض الطبیعة المأمور بها و إن‌ لم تعمه (4)‌ بما هی (5) مأمور بها (6) (7)، لكنه‌ (8) لوجود المانع (9)‌ لا لعدم المقتضی‌ (10).

و من هنا انقدح‌ أنه‌ یجزی (11)‌ و لو قیل‌ باعتبار قصد الامتثال فی صحة العبادة (12) و عدم‌ كفایة الإتیان بمجرد المحبوبیة كما یكون‌ كذلك‌ فی ضد الواجب‌ (13) حیث‌ لا یكون هناك‌ أمر یقصد أصلا (14).

    1. ای مع البناء علی تبعیّة الأحکام الواقعیّة لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً.

    2. ای المَجمَع.

    3. ای سائر افراد متعلَّق الأمر التعبّدی.

    4. ای و إن لم تعمّ الطبیعةُ المَجمَعَ.

    5. ای الطبیعة.

    6. ای بما هی مأمورٌ بها فی الواقع.

    7. لأنّ الفرض، البناء علی تبعیّة الأحکام الواقعیّة لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً و الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً للجاهل القاصر الآتی بالمَجمَع عند القائل بالإمتناع و ترجیح جانب النهی هو مفسدة النهی، لا مصلحة الأمر، فلا یکون المَجمَع للجاهل القاصر متعلّقاً للأمر الواقعی، فلا تشمل الطبیعة بما هی مأمورٌ بها واقعاً فعلاً للمَجمَع.

    8. ای عدم شمول الطبیعة بما هی مأمورٌ بها فی الواقع للمَجمَع.

    9. و هو کون مفسدة النهی اقوی جهات المصالح و المفاسد الموجود فی المَجمَع.

    10. فیکون المَجمَع و إن لم یشمله الأمر الواقعی، مشتملاً علی المصلحة الواقعیّة و ملاک الأمر، فالجاهل القاصر یأتی بالمَجمَع بقصد امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعة بزعم أنّ الطبیعة شاملةٌ للمَجمَع، فهو قاصدٌ لإمتثال الأمر المتعلّق للطبیعة واقعاً و به یکون ممتثلاً للأمر و ان خطأ فی تطبیق الطبیعة المأمور بها علی المَجمَع، لکنّه حیث یکون المَجمَع مشتملاً علی اصل المصلحة فیتحقّق غرض الآمر من الأمر التعبّدی بغیر المَجمَع بإتیان المَجمع، فیکون اتیان المَجمَع بقصد إمتثال الأمر الواقعی، امتثالاً للأمر کما أنّه یکون محقِّقاً لغرض الآمر و موجباً لسقوط الأمر.

    11. ای یصحّ اتیان الجاهل القاصر للمَجمَع عبادةً بناءً علی الإمتناع و ترجیح جانب النهی و کون الأحکام تابعةً لما هو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد واقعاً.

    12. زیرا همانطور که گذشت، عقل در اینجا حکم به تحصیل غرض مولی از امر به طبیعت به واسطه اتیان مَجمَع می نماید و لذا جاهل قاصر می تواند مَجمَع را به قصد امتثال امر متعلّق به طبیعت اتیان کند؛ در نتیجه شرط صحّت عبادت یعنی قصد امتثال امر حاصل می باشد.

    13. ای ضدّ الواجب الموسَّع.

    14. مرحوم مصنّف سابقاً در مسأله ضدّ واجب فرمودند: در صورتی که واجب عبادی موسَّع در بخشی از وقت خود با واجبی دیگر که ضدّ وجودی واجب عبادی موسّع می باشد تزاحم نموده و آن واجب دیگر، أهمّ از واجب عبادی موسّع باشد مثل اینکه نماز در بخشی از وقت خود با انقاذ غریق که واجب است تزاحم نماید که واضح است انقاذ غریق أهمّیّت بیشتری نسبت به صلاة در این وقت خاصّ دارد، در اینجا می توان گفت اگرچه أمر به عبادت در واقع شامل زمان مزاحمت با واجب أهمّ نمی شود، ولی در صورتی که مکلّف در زمان مزاحمت با واجب أهمّ، نسبت به واجب أهمّ جاهل قاصر بوده و لذا به خیال شمول أمر عبادی نسبت به فعل عبادی در زمان مزاحمت با واجب أهمّ، این فعل عبادی را به قصد أمر عبادی اتیان نماید، اگرچه این فعل در واقع از تحت طبیعت متعلّق آن أمر عبادی بما هی مأمورٌ بها خارج می باشد، ولی از آنجا که از طرفی مکلّف به لحاظ جهل خود، از اتیان این فعل، أمر عبادی را قصد نموده است و از طرف دیگر این فعل به جهت اشتمال بر مصلحت و تحقّق قصد قربت، وافی به غرض مولی از أمر عبادی می باشد، در نظر عقل مانند سایر افراد عبادت است که تحت أمر عبادی باقی هستند، لذا عقل حکم می نماید به اینکه در صورت عدم شمول امر عبادی نسبت به فعل عبادی در زمان مزاحمت، اتیان این فعل به قصد أمر عبادی به خیال شمول أمر عبادی همچون اتیان فعل عبادی به قصد أمر عبادی که شامل آن می شود در غیر زمان مزاحمت با واجب أهم، إمتثال أمر عبادی به حساب می آید.

مرحوم مصنّف با عبارت «کما یکون کذلک فی ضدّ الواجب حیث لا یکون هناک امرٌ یقصد اصلاً» ابتداءً این مطلب را یاد آوری نموده و در ضمن اشاره می نمایند آنچه در ما نحن فیه در بحث تزاحم أمر و نهی و تقدیم جانب نهی بیان گردیده و گفته شد حتّی بنا بر قول به تبعیّت احکام واقعیّه از اقوی المصالح و المفاسد الواقعیّة، اتیان مَجمَع عبادی توسّط جاهل قاصری که التفات به تعلّق نهی ندارد، اگرچه متعلّق أمر نیست، ولی به جهت آنکه غرض مولی از أمر را تحصیل می کند و قصد جاهل قاصر به جهت خطای در تطبیق، امثتال امر عبادی می باشد، إمتثال أمر عبادی واقعی که شامل مَجمَع نیست به حساب خواهد آمد، از همان مطلبی ناشی می شود که در بحث ضدّ واجب عبادی موسَّع سابقاً بیان گردید.

متن کتاب: و بالجملة (1) مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (2) أو حكما (3) یكون الإتیان (4) بالمجمع امتثالا و بداعی‌ الأمر بالطبیعة لا محالة، غایة الأمر أنه‌ لا تكون (5)‌ مما تسعه‌ (6) بما هی مأمور بها (7) لو قیل‌ بتزاحم‌ الجهات‌ (8) فی مقام تأثیرها (8) للأحكام الواقعیة (9) و أما لو قیل‌ بعدم‌ التزاحم‌ (10) إلا فی مقام فعلیة (11) الأحكام‌، لكان‌ (6) مما تسعه (12) و امتثالا لأمرها (13) (14) بلا كلام‌.

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و بالجملة الخ» در صدد جمع بندی مطالبی است که در فرض قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در أمر عبادی نسبت به اتیان مَجمَع توسّط جاهل قاصر بیان فرمودند.

    2. بأن علم حکم حرمة الغصب و لکن لم تعلم کون صلاته فی هذا البیت صلاةً فی الدار المغصوبة، بل تخیّل انّ صاحب البیت اذن له بالتصرّف فی بیته.

    3. بأن علم أنّ صلاته فی هذا البیت صلاة فی الدار المغصوبة، لکنّه لم تعلم أنّ الغصب حرام.

    4. ای اتیان الجاهل المقصِّر بالمَجمَع.

    5. ای الطبیعة.

    6. ای المَجمَع.

    7. ای بما أنّ الطبیعة مأمورٌ بها واقعاً.

    8. ای الجهات المصالح و المفاسد الواقعیّة.

    9. زیرا در این صورت، اساساً مَجمَع در واقع هم حکم وجوب ندارد ولی جاهل قاصر، مَجمَع را به قصد امتثال امر متعلّق به طبیعت اتیان می نماید و به جهت اشتمال مَجمَع بر مصلحت مقصود مولی از أمر تعبّدی یعنی مصلحت ذاتی فعل به اضافه قصد قربت، غرض مولی از امر متعلّق به طبیعت را نیز تحصیل نموده و امر واقعی متعلّق به طبیعت را با اینکه شامل مَجمَع نمی شد، ساقط می نماید.

    10. ای عدم تزاحم جهات المصالح و المفاسد الواقعیّة.

    11. ای فعلیّة الأحکام.

    12. ای ممّا تسعه الطبیعة بما هی مأمورٌ بها بالأمر الإقتضائی واقعاً.

    13. ای و لکان الإتیان بالمَجمَع امتثالاً للأمر الإقتضائی المتعلّق للطبیعة.

    14. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مکلّف جاهل قاصر، خیال می کرده أمر نسبت به مَجمَع فعلی می باشد و لذا مَجمَع را به قصد إمتثال أمر فعلی آن اتیان نموده است، نه به قصد امتثال أمر اقتضائی آن؛

بنا بر این بهتر بود مرحوم مصنّف به جای کلّ این عبارت و عبارت قبل از آن می فرمودند: «و بالجملة مع الجهل قصوراً بالحرمة موضوعاً أو حکماً یکون الإتیان بالمَجمَع امتثالاً للأمر الواقعی و بداعی الأمر الواقعی المتعلّق بالطبیعة بزعم شموله للمَجمَع لا محالة، غایة الأمر أنّه لا تکون الطبیعة المتعلّقة للأمر الواقعی بما هی مأمورٌ بها واقعاً ممّا تسع المَجمَع لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیّة، فیکون من باب الخطأ فی التطبیق؛ و کذلک لو قیل بعدم تزاحم جهات المصالح و المفاسد الّا فی مقام فعلیّة الأحکام، یکون الإتیان بالمَجمَع امتثالاً للأمر الفعلی و بداعی الأمر الفعلی بالطبیعة بزعم شموله للمَجمَع لا محالة، غایة الأمر أنّ الطبیعة بما هی مأمورٌ بها فعلاً لا تسع المَجمَع، فیکون من باب الخطاء فی التطبیق».