العاشر: ثمرة النزاع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /العاشر: ثمرة النزاع

متن کتاب: العاشر (1) أنه لا إشكال‌ فی سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتیان المجمع‌ بداعی‌ الأمر على‌ الجواز مطلقا و لو فی العبادات (2) و إن كان‌ معصیة للنهی أیضا و كذا (3) الحال‌ على‌ الامتناع‌ مع ترجیح جانب الأمر (4) إلا أنه لا معصیة علیه‌ (5) و أما علیه‌ (6) و ترجیح جانب النهی‌، فیسقط به‌ (7) الأمر (8) به (7)‌ مطلقا (9) فی‌ غیر العبادات‌

    1. مطلب عاشر راجع به ثمره نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی می باشد.

مرحوم مصنّف در این امر عاشر دو ثمره را برای مسأله بیان می نمایند.

ثمره أوّل مربوط به تحقّق یا عدم تحقّق امتثال أمر و عصیان نهی با اتیان مَجمَع می باشد.

توضیح مطلب آن است که بنا بر قول به جواز، اتیان مَجمَع هم امتثال أمر می باشد و هم عصیان نهی؛

بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب أمر، اتیان مَجمَع، صرفاً امتثال أمر بوده و عصیان نهی به حساب نمی آید؛

و بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، اتیان مَجمَع، صرفاً معصیت بوده و امتثال أمر به حساب نمی آید.

و أمّا ثمره دوّم مربوط به سقوط یا عدم سقوط أمر با اتیان مَجمَع می باشد.

توضیح مطلب آن است که در چهار صورت اتیان مَجمَع موجب سقوط أمر می گردد:

اوّل بنا بر قول به جواز؛

دوّم بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب أمر؛

سوّم بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در صورتی که أمر، أمر توصّلی باشد، چه مکلّف التفات به نهی داشته باشد و چه التفات نداشته باشد و در صورت عدم التفات، چه جاهل مقصِّر باشد و چه جاهل قاصر.

و چهارم بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در صورتی که أمر، امر تعبّدی بوده و مکلّف التفات به نهی نداشته و جاهل مقصِّر باشد.

امّا در دو صورت اتیان مَجمَع موجب سقوط أمر نمی شود:

أوّل بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در صورتی که أمر، أمر تعبّدی بوده و مکلّف نسبت به نهی التفات داشته باشد؛

و دوّم بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در صورتی که أمر، أمر تعبّدی بوده و مکلّف نسبت به نهی التفات نداشته و جاهل مقصِّر باشد.

    2. زیرا بر اساس قول به جواز اجتماع امر و نهی، نهی به متعلّق أمر تعلّق نگرفته است، بلکه به عنوان دیگری تعلّق گرفته و لذا متعلّق أمر منهیٌّ عنه نبوده و حتّی در اوامر عبادیّه که قصد قربت، شرط صحّت آنها می باشد، متعلّق أمر، متعلّق نهی قرار نگرفته و مبغوض مولی نیست تا با قصد قربت معتبر در عبادت منافات داشته و موجب فساد عبادت و عدم سقوط أمر و حصول امتثال با اتیان محلّ اجتماع أمر و نهی گردد.

    3. ای کالقول بالجواز فی سقوط الأمر و حصول الامتثال باتیان المجمع بداعی الأمر.

    4. زیرا بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب أمر، مجمع صرفاً متعلّق أمر بوده و نهی به آن تعلّق نگرفته است تا مانع از حصول امتثال و سقوط أمر به واسطه اتیان مجمع گردد، چه آنکه امر، امر عبادی باشد و چه امر توصّلی.

    5. مرحوم مصنّف با عبارت «و کذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الأمر» در مقام بیان وجه اشتراک قول به امتناع با ترجیح جانب أمر با قول به جواز هستند و با عبارت «إلّا أنّه لا معصیة علیه» در مقام بیان وجه تفاوت و فرق قول به امتناع با ترجیح جانب أمر با قول به جواز و می فرمایند تفاوت این دو قول در آن است که بنا بر قول به جواز، علاوه بر اینکه فرد با إتیان مجمع، أمر را امتثال نموده است، نهی را نیز معصیت نموده، در حالی که بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب امر، نسبت به مجمع نهیی وجود ندارد تا مکلّف با اتیان مجمع آن را معصیت نموده باشد.

    6. ای علی الإمتناع.

    7. ای بإتیان المجمع.

    8. ای الأمر الإقتضائی لا الفعلی، لأنّه علی القول بالإمتناع و ترجیح جانب النهی، لیس الأمر فعلیّاً حتّی یسقط عن الفعلیّة بإتیان المَجمَع.

    9. ای سواءٌ کان المکلّف الآتی بالمجمع ملتفتاً الی النهی ام لا و فی صورة الإلتفات سواء کان جاهلاً قاصراً أم جاهلاً مقصِّراً.

متن کتاب: لحصول‌ الغرض (1) الموجب‌ له (2) (3) و أما فیها (4) فلا (5) مع الالتفات (6) إلى الحرمة (7) أو بدونه (8)‌ تقصیرا (9)،

    1. ای الغرض من الأمر التوصّلی الغیر العبادی.

    2. ای لسقوط الأمر.

    3. زیرا فرض آن است که در اوامر توصّلیّه، قصد قربت، متعلّق غرض مولی قرار نگرفته است تا گفته شود در صورت ترجیح جانب نهی، اتیان مجمَع، منهیٌّ عنه و مبغوض است و لذا قصد قربت با اتیان مَجمَع متمشّی نشده و غرض مولی را تأمین نمی کند، بلکه غرض مولی در اوامر توصّلیّه، صرف اتیان مأمورٌ به در خارج می باشد که با اتیان مَجمَع حاصل می شود و از آنجا که حصول غرض، موجب سقوط امر می باشد، لذا اگرچه بنا بر قول به ترجیح جانب نهی، نهی مانع از فعلیّت أمر شده است، ولی غرض آمر با اتیان مجمع حاصل شده و لذا أمر حتّی در مرتبه اقتضاء نیز ساقط می شود به این معنا که دیگر لازم نیست مکلّف متعلّق امر مثل صلاة را در ضمن فردی دیگر غیر از مَجمَع اتیان نموده و مثلاً نماز را در دار غیر غصبی به جا بیاورد، چون غرض مولی با همان اتیان مَجمَع مثل صلاة در دار غصبی حاصل شده و این امر ساقط شده است و امری وجود ندارد تا صلاة در غیر دار غصبی را واجب نماید.

    4. ای فی العبادات.

    5. ای فلا یسقط الأمر الإقتضائی بإتیان المَجمَع.

    6. ای التفات الآتی بالمَجمَع.

    7. ای حرمة اتیان المَجمَع و تعلّق النهی الیه.

    8. ای بدون الإلتفات الی حرمة اتیان المجمع.

    9. ای اذا کان جهله بالحرمة جهلاً تقصیریّاً.

متن کتاب: فإنه‌ (1) (2) و إن كان متمكنا مع عدم الالتفات (3)‌ من قصد القربة و قد قصدها (4) إلا أنه (1)‌ مع التقصیر (5) لا یصلح (6) لأن یتقرب‌ به‌ (6) أصلا (7)، فلا یقع (8) مقرِّباً و بدونه‌ (9) لا یكاد یحصل به‌ (8) الغرض الموجب للأمر به (8) عبادة (10) كما لا یخفى (11)؛

    1. ای الآتی بالمَجمَع.

    2. مرحوم مصنّف با عبارت «فإنّه و إن کان متمکّناً الخ» در صدد تعلیل عدم سقوط امر اقتضائی بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در صورت عدم التفات به تعلّق نهی به مَجمَع به نحو جهل تقصیری بر می آیند و علّت عدم سقوط امر اقتضائی بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی را در صورت التفات به تعلّق نهی به جهت وضوح آن بیان نمی نمایند، زیرا در صورت التفات به نهی و مبغوض بودن مَجمَع، از مکلّف نسبت به اتیان مَجمَع، قصد قربت متمشّی نشده و لذا غرض مولی از امر اقتضائی به مَجمَع حاصل نگردیده و این امر ساقط نخواهد گردید.

    3. ای عدم الإلتفات الی النهی.

    4. ای القربة.

    5. ای التقصیر فی حصول الجهل له بالنهی بأن کان مقصِّراً فی عدم تحصیل العلم و حصول هذا الجهل.

    6. ای الإتیان بالمَجمَع.

    7. زیرا جاهل مقصِّر در حکم عالم بوده و همانطور که اتیان مَجمَع به قصد قربت توسّط عالم به نهی متصوّر نبوده و مقرِّب نمی باشد و لذا نمی تواند أمر اقتضائی مَجمَع را ساقط نماید، اتیان مَجمَع به قصد قربت توسّط جاهل مقصِّر نیز مقرِّب نبوده و لذا نمی تواند امر اقتضائی مَجمَع را ساقط نماید.

    8. ای الإتیان بالمَجمَع.

    9. ای بدون کون اتیان المَجمَع مقَرِّباً.

    10. و بدون حصول الغرض من الأمر الإقتضائی التعبّدی، لا یسقط الأمر الإقتضائی التعبّدی.

    11. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا اینکه جاهل مقصِّر در حکم عالم است نسبت به احکام تکلیفیّه صحیح است، نه نسبت به حالات نفسیّه، لذا اگرچه جاهل مقصِّر به لحاظ حکم تکلیفی در حکم عالم به نهی بوده و اتیان مَجمَع برای او تکلیفاً حرام می باشد، ولی به هر حال به جهت جهلی که داشته است و اطّلاعی از نهی و مبغوضیّت مَجمَع نداشته، حالت نفسی او این بوده که با اتیان مَجمَع تمکّن از قصد قربت داشته و آن را قصد نموده است و لذا اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر نیز همچون اتیان مَجمَع توسّط جاهل قاصر، أمر اقتضائی مَجمَع را ساقط خواهد نمود[1] .

در پاسخ گفته می شود این اشکال در صورتی وارد است که غرض مولی در اوامر تعبّدیّه، صرف تحقّق قصد قربت باشد؛ امّا مرحوم مصنّف معتقد هستند غرض مولی در اوامر تعبّدیّه، اتیان فعلی که صلاحیّت برای مقرِّبیّت دارد مع حصول القربة فی الواقع می باشد، نه صرف تحقّق قصد قربت در واقع و لو به واسطه انجام فعلی که صلاحیّت برای مقرِّبیّت ندارد.

این مبنای مرحوم مصنّف از دو فقره از عبارات مرحوم مصنّف استفاده می شود:

فقره اوّل عبارت «إلا أنه‌ مع التقصیر لا یصلح لأن یتقرب‌ به‌ أصلا، فلا یقع مقرِّباً و بدونه‌ لا یكاد یحصل به الغرض» که تعبیر «لا یصلح لأن یتقرّب به فلا یقع مقرِّباً» در آن اشاره به آن دارد که غرض مولی، صرف تحقّق قصد قربت در واقع نیست، بلکه قصد قربت به اتیان فعلی است که صلاحیّت برای مقرِّبیّت دارد و از آنجا که جاهل مقصِّر با اتیان مَجمَع، فعلی را اتیان نموده است که برای او بالفعل مبغوض و حرام بوده و صلاحیّت برای مقرِّبیّت ندارد، لذا اگرچه قصد قربت نموده است، ولی غرض مولی محقّق نشده و امر تعبّدی با اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر ساقط نمی گردد.

و فقره دوّم عبارت «و أمّا اذا لم یلتفت الیها قصوراً و قد قصد القربة بإتیانه، فالأمر یسقط لقصد التقرّب بما یصلح أن یتقرّب به» می باشد که تعبیر «فالأمر یسقط لقصد التقرّب بما یصلح ان یتقرّب به» اشاره به آن دارد که غرض مولی، صرف تحقّق قصد قربت در واقع نیست، بلکه قصد قربت به اتیان فعلی است که صلاحیّت برای مقرِّبیّت دارد و لذا است که اتیان مَجمَع موجب تقرّب جاهل قاصر می گردد، زیرا اوّلاً فعل برای او حرام نبوده و مبغوض نیست و صلاحیّت تقرّب جاهل قاصر به مولی را دارد و ثانیاً او قصد قربت نیز نموده است و لذا این فعل باعث تقرّب او به مولی خواهد گردید و غرض مولی از امر تعبّدی با اتیان مَجمَع حاصل شده و امر تعبّدی با اتیان مَجمَع ساقط خواهد گردید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند بر اساس مبنای مختار ما یعنی تعلّق غرض مولی در اوامر تعبّدیّه به قصد قربت به اتیان فعلی که صلاحیّت برای مقرِّبیّت دارد، تحقّق قربت در واقع نیازمند دو امر می باشد: یکی اینکه فعل صلاحیّت تقرّب داشته و بالفعل مبغوض مولی نباشد و دیگر آنکه مکلّف این فعل را به قصد تقرّب به مولی اتیان نماید نه به مقاصد دیگر، در نتیجه در ما نحن فیه، اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر، غرض مولی یعنی تحقّق قربت در واقع را تحصیل ننموده و موجب سقوط امر تعبّدی نمی گردد، زیرا اگرچه به جهت جهلی که دارد، قصد قربت از او متمشّی می شود، ولی این قصد قربت نسبت به فعلی است که بالفعل مبغوض مولی بوده و صلاحیّت تقرّب او به مولی را ندارد، در نتیجه غرض مولی یعنی تحقّق قربت در واقع به واسطه اتیان مَجمَع توسّط جاهل مقصِّر به قصد قربت حاصل نشده و امر تعبّدی ساقط نخواهد گردید.