الثامن: اعتبار وجود مناط الوجوب و الحرمة فی المجمع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الثامن: اعتبار وجود مناط الوجوب و الحرمة فی المجمع

متن کتاب: نعم (1)‌ لو كان‌ كل منهما (2) متكفلا للحكم الفعلی (3)،‌ لوقع بینهما (4) التعارض (5)، فلا بد من‌ ملاحظة مرجحات‌ باب المعارضة لو لم یوفق‌ بینهما بحمل‌ أحدهما على الحكم الاقتضائی‌ بملاحظة مرجحات‌ باب المزاحمة (6) فتفطن‌.

    1. این «نعم»، استدراک از عبارت «و إلّا فلا تعارض فی البین» می باشد که در صورت علم به اشتمال مجمع بر مناط هر دو حکم فرمودند از قبیل تعارض نبوده و نزاع بر سر اجتماع امر و نهی در آن جاری می شود و بنا بر قول به امتناع، قواعد باب تزاحم جاری گردیده و اقوی المناطین به فعلیّت خواهد رسید.

ایشان در اینجا از این مطلب در یک فرض خاصّ یعنی صورتی که هر دو دلیل متکفّل بیان حکم فعلی باشند و مناط هیچکدام اقوی از دیگری نباشد استدراک نموده و در این فرض خاصّ، قائل به تعارض دو دلیل و لزوم رجوع به مرجّحات باب تعارض می شوند؛

توضیح مطلب آن است که در فرض أوّل مذکور در مقام ثبوت یعنی اشتمال المجمع للمناطین چهار صورت وجود دارد:

صورت أوّل اینکه هر دو دلیل متکفّل بیان حکم اقتضائی باشند؛ در این صورت، بحث اجتماع أمر و نهی مطرح شده و برخی قائل به جواز و فعلیّت هر دو حکم می شوند و برخی قائل به امتناع و علی القول به امتناع، قواعد باب تزاحم مراعات شده و حکمی که مناط آن اقوی باشد به فعلیّت می رسد و اگر هر دو مناط مساوی بوده یا معلوم نباشد کدامیک اقوی می باشد، هیچکدام به فعلیّت نرسیده و برائت جاری خواهد گردید.

صورت دوّم اینکه یک دلیل متکفِّل بیان حکم فعلی بوده و دلیل دیگر متکفّل بیان حکم اقتضائی باشد؛ در این صورت نیز بحث اجتماع أمر و نهی مطرح شده و برخی قائل به جواز و فعلیّت هر دو حکم و برخی قائل به امتناع و فعلیّت یکی از دو حکم می شوند، ولی علی القول به امتناع بر خلاف صورت قبل، قواعد باب تزاحم مراعات نمی شود، زیرا فرض آن است که هر دو حکم فعلی نیستند، بلکه یکی فعلی و دیگری اقتضائی است، لذا تکلیف مشخّص بوده و حکم خطاب فعلی معیّناً به فعلیّت خواهد رسید.

صورت سوّم اینکه هر دو دلیل متکفّل بیان حکم فعلی باشند و مناط حکم هر دو دلیل مساوی با یکدیگر بوده و یا ندانیم مناط کدامیک قویتر از دیگری می باشد؛ این صورت همان صورتی است که مرحوم مصنّف با «نعم» از مطلبی که سابقاً در عبارت «و الّا فلا تعارض فی البین» بیان فرمودند استدراک نموده و قائل به جریان قواعد و مرجّحات باب تعارض می شوند.

و صورت چهارم اینکه هر دو دلیل متکفّل بیان حکم فعلی باشند و مناط حکم یک دلیل اقوی از مناط حکم دلیل دیگر باشد؛ در این صورت این دو دلیل صرفاً تعارض بدوی دارند، ولی با دقّت در مسأله، عرف میان این دو جمع نموده و اضعف المناطین را بر خلاف ظاهر آن حمل بر حکم اقتضائی می نماید، لذا صرفاً همان حکمی به فعلیّت می رسد که مناط آن اقوی می باشد و نه از قبیل مسأله تعارض خواهد بود و نه از قبیل مسأله جواز یا امتناع اجتماع أمر و نهی و تزاحم بنا بر قول به امتناع. مرحوم مصنّف با عبارت «لو لم يوفق‌ بينهما بحمل‌ أحدهما على الحكم الاقتضائي‌ بملاحظة مرجحات‌ باب المزاحمة» به حکم همین فرض اشاره می نمایند.

حاصل آنکه حکم مذکور در عبارت سابق مرحوم مصنّف یعنی «و إلّا فلا تعارض فی البین» مبنی بر عدم تعارض در مطلق مواردی که علم به وجود هر دو مناط در محل اجتماع أمر و نهی داریم تنها در صورت أوّل و چهارم صحیح بوده و در دو صورت دیگر از صور علم به وجود مناطین صحیح نیست:

در صورت دوّم یعنی صورتی که یک دلیل متکفّل بیان حکم اقتضائی بوده و و دلیل دیگر متکفّل بیان حکم فعلی است صحیح نیست، زیرا در این صورت اگرچه از باب تعارض نیست، ولی بنا بر قول به امتناع از باب تزاحم هم نیست؛ مصنّف به حکم این صورت اشاره ای نمی نمایند

و أمّا در صورت سوّم یعنی صورتی که هر دو دلیل متکفّل بیان حکم فعلی هستند و هر دو مناط مساوی بوده یا نمی دانیم کدام مناط اقوی می باشد صحیح نیست، زیرا در این صورت بنا بر قول به امتناع، فعلیّت هر دو حکم ممکن نبوده و دلالت دو دلیل بر فعلیّت هر دو حکم تکاذب و تعارض خواهد داشت؛ مرحوم مصنّف حکم این صورت را با عبارت «نعم لو کان کلّ منهما الخ» بیان می فرمایند.

    2. ای من الروایتین.

    3. مثل اینکه هر دو روایت در زمانی وارد شده اند که وقت عمل به آنها فرا رسیده است.

    4. ای الروایتین.

    5. زیرا بنا بر قول به امتناع اجتماع أمر و نهی، هر دو حکم نمی توانند فعلی باشند و لذا اگر هر دو روایت دلالت بر فعلیّت حکم مفاد خود داشته باشند، علم اجمالی به کذب یکی از این دو روایت و عدم صدور آن از معصوم (ع) حاصل شده و از باب تعارض خواهد بود[1] .

    6. یعنی آنچه باعث جمع عرفی میان این دو دلیل و حمل یکی بر حکم اقتضائی می شود آن است که یکی از این دو حکم، مناط قویتری نسبت به دیگری دارد که این باعث می شود عرف، دلیلی را که متضمّن حکمی است که از مناط ضعیف تری برخوردار می باشد حمل بر اراده حکم اقتضائی نمایند؛ به عبارت دیگر آنچه موجب ترجیح یکی از این دو حکم بر دیگری در مقام ثبوت می شود یعنی اقوائیّت مناط حکم، موجب ترجیح یکی از این دو حکم بر دیگری در مقام اثبات در نظر عرف خواهد گردید[2] .