الثامن: اعتبار وجود مناط الوجوب و الحرمة فی المجمع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الثامن: اعتبار وجود مناط الوجوب و الحرمة فی المجمع

متن کتاب: الثامن‌ أنه لا یكاد یكون‌ (1) من باب‌ الاجتماع (2)‌ إلا إذا كان فی كل واحد من متعلقی الإیجاب‌ و التحریم،‌ مناط حكمه (3)‌ مطلقا حتى فی مورد التصادق‌ و الاجتماع‌ كی یحكم‌ على‌ الجواز (4) بكونه‌ (5) فعلا محكوما بالحكمین‌ و على‌ الامتناع‌ (6) بكونه‌ (5) محكوما بأقوى المناطین (7)‌ (8) أو بحكم آخر غیر الحكمین‌ فیما لم یكن هناك أحدهما (9) أقوى‌ كما یأتی‌ تفصیله (10).

    1. ای لا یکاد یکون تقابل الأمر و النهی.

    2. ای اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای مناط حکم تلک المتعلَّق.

    4. ای علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای مورد التصادق.

    6. ای علی القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی.پ

    7. ای بحکمٍ مربوطٍ بأقوی المناطین.

    8. به نظر می رسد اطلاق این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این فرمایش ایشان تنها در صورتی صحیح است که مقدار تفاوت میان دو مناط به حدّ الزام حکم برسد، و الّا نهایتاً حکم غیر الزامی مجانس با حکم مشتمل بر مناط اقوی را ثابت خواهد نمود.

مثلاً اگرمصلحت أمر 100 درجه باشد و مفسده نهی 50 درجه، در این صورت برآیند مصالح و مفاسد موجود در محل اجتماع أمر و نهی، 50 درجه مصلحت می باشد که مقتضی فعلیّت حکم الزامی وجوب می باشد، أمّا اگر مصلحت أمر 100 درجه بوده و مفسده نهی 90 درجه باشد، در این صورت برآیند مصالح و مفاسد موجود در محل اجتماع أمر و نهی، 10 درجه مصلحت می باشد که مقتضی فعلیّت حکم غیر الزامی مجانس با حکم مشتمل بر مناط اقوی، یعنی استحباب خواهد بود، نه وجوب[1] .

    9. ای احد المناطین.

    10. ای فی صدر التنبیه الثانی من تنبیهات مسألة أجتماع الأمر و النهی.

متن کتاب: و أما إذا لم یكن للمتعلقین (1)‌ مناط كذلك‌ (2)، فلا یكون‌ من هذا الباب (3) و لا یكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما (4) إذا كان له (5)‌ مناطه (6)‌ أو حكم‌ آخر غیرهما (7) فیما لم یكن‌ لواحد منهما (8)، قیل‌ بالجواز أو الامتناع (9) (10)، هذا بحسب‌ مقام الثبوت‌.

و أما (11) بحسب مقام‌ الدلالة و الإثبات، فالروایتان الدالتان على الحكمین (12)‌ متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبیل الثانی (13)، فلا بد من حمل المعارضة حینئذ بینهما (14) فی الترجیح‌ و التخییر؛ و إلا (15) فلا تعارض‌ فی البین،

    1. ای متعلّقی الأمر و النهی.

    2. ای مناطٌ موجودٌ مطلقاً حتّی فی مورد التصادق و الإجتماع، بل لا یکون مورد التصادق و الإجتماع مشتملاً علی المناطین.

    3. ای من باب مسألة إجتماع الأمر و النهی.

    4. ای من الحکمین.

    5. ای لمورد الإجتماع.

    6. ای مناط واحدٍ من الحکمین.

    7. ای غیر الحکمین.

    8. ای فیما لم یکن لواحدٍ من الحکمین مناطه فی مورد الإجتماع.

    9. ای سواءٌ قیل فی مسألة اجتماع الأمر و النهی بجواز اجتماع الأمر و النهی أو قیل بإمتناعه.

    10. زیرا حتّی بنا بر قول به جواز اجتماع أمر و نهی، قول به جواز تنها در صورتی مفید فعلیّت هر دو حکم می باشد که مناط هر دو حکم در محلّ اجتماع أمر و نهی وجود داشته باشد، امّا در صورتی که تنها مناط یکی از این دو حکم در مجمع وجود داشته باشد یا آنکه مناط هیچکدام از این دو حکم در مجمع وجود نداشته باشد، قول به جواز اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد، سالبه به انتفاء موضوع بوده و نخواهد توانست فعلیّت هر دو حکم را ثابت نماید.

    11. باید توجّه داشت تفکیکی که مرحوم مصنّف در اینجا در مقام ثبوت و مقام اثبات نموده اند، مشوّش بوده و تمامی مطالبی که ایشان در این دو مقام مطرح نموده اند، مربوط به مقام ثبوت هستند و مقام اثبات و دلالت در مطلب نهم یعنی مطلب بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت، زیرا مقام ثبوت مربوط به صور محتمله و متصوّره در واقع می باشد و مقام اثبات مربوط به کشف واقع از لسان ادلّه و اینکه دلیل عند الاطلاق، بر کدام یک از این صور محتمله واقعیّه دلالت دارد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در فرمایشی که در مقام ثبوت بیان نمودند، سه فرض را مطرح کردند: اشتمال المجمع للمناطین، اشتمال المجمع لاحد المناطین معیّناً و عدم اشتمال المجمع لأیّ واحدٍ من المناطین؛

ایشان در مقام اثبات، دو فرض را مطرح می کنند:

فرض أوّل را با عبارت «و إلّا فلا تعارض فی البین» مطرح می نمایند که تکرار فرض اوّل مذکور در مقام ثبوت می باشد یعنی صورت اشتمال المجمع للمناطین که مرحوم مصنّف این صورت را از قبیل تعارض ندانسته و بلکه از قبیل اجتماع أمر و نهی می دانند که قائل به جواز، هر دو حکم را فعلی می داند و قائل به امتناع، قائل به فعلیّت حکم مربوط به اقوی المناطین و عدم فعلیّت هر دو حکم در صورت تساوی قوّت مناطین با یکدیگر می شوند.

ایشان فرض دوّم را با عبارت «إذا أحرز أنّ المناط من قبیل الثانی» مطرح می نمایند که فرضی جدید بوده و به عبارتی فرض چهارم ثبوتی می باشد؛

ممکن است به نظر برسد ایشان با عبارت «إذا أحرز أنّ المناط من قبیل الثانی»؛ اشاره به همان فرض دوّم مذکور در مقام ثبوت، یعنی اشتمال المجمع لأحد المناطین معیّناً دارند، زیرا تعبیر «من قبیل الثانی» چنین ظهوری دارد؛

ولی به نظر می رسد این تعبیر مشتمل بر مسامحه بوده و این عبارت اشاره به همان فرض دوّم مذکور در مقام ثبوت ندارد، بلکه اشاره به فرضی جدید دارد که مشابه با فرض دوّم سابق می باشد و آن این است که علم اجمالی داشته باشیم مجمع مشتمل بر یکی از دو مناط است، ولی تفصیلاً ندانیم آیا مشتمل بر مناط أمر است و یا مشتمل بر مناط نهی؛ قرینه بر اینکه دست از ظهور این عبارت بر داشته و آن را حمل بر مسامحه و بیان فرض جدید می نماییم، تناسب حکم و موضوع می باشد، زیرا مرحوم مصنّف در این عبارت، حکم را تعارض می دانند، در حالی که در فرض دوّم سابق یعنی صورت اشتمال مجمع بر أحد المناطین معیّناً، سخنی از تعارض نبود و حکم آن را فعلیّت همان حکمی دانستند که مناط آن در مجمع موجود می باشد و این قرینه بر آن است که مراد از اشتمال مجمع بر أحد المناطین در فرض دوّم سابق در مقام ثبوت، اشتمال مجمع بر أحد المناطین معیّناً می باشد أمّا مراد از فرض جدید، اشتمال مجمع بر أحد المناطین لا علی التعیین می باشد؛

    12. ای الحکمین المتضادّین مثل «صلِّ» و «لا تغصَب».

    13. بأن أحرز أنّ المجمع لیس بواجدٍ لمناط الحکمین بل هو واجدٌ لمناط أحد الحکمین لا علی التعیین بأن علمنا اجمالاً بصدق احد الدلیلین و کذب الآخر لا علی التعیین.

    14. ای بین الروایتین الدالّتین علی الحکمین المتضادّین.

    15. ای اذا لم یحرز أنّ المجمع واجدٌ لمناط أحد الحکمین فقط، بل أُحرِزَ أنّه واجدٌ للمناطین.

متن کتاب: بل‌ كان‌ من باب التزاحم‌ بین المقتضیین‌ (1)، فربما كان الترجیح مع ما (2) هو أضعف دلیلا، لكونه (3) أقوى‌ مناطا، فلا مجال حینئذ لملاحظة مرجحات الروایات‌ أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات‌ كما یأتی الإشارة إلیها (4) (5) (6).

    1. ای بل کان من باب اجتماع الأمر و النهی، فإذا قلنا بجواز الإجتماع، یصیر الحکمین فعلیّین و إذا قلنا بالإمتناع، کان من باب التزاحم بین المقتضیین.

    2. ای حکمٍ.

    3. ای لکون الحکم الذی یکون اضعف دلیلاً.

    4. ای الی مرجّحات مقتضیات المتزاحمات.

    5. ای فی تنبیهات مسألة الأجتماع.

    6. البته باید توجّه داشت که تمام مرجّحاتی که مرحوم مصنّف در تنبیه دوّم بیان می نمایند، در واقع طرقی هستند که برای احراز اقوی المناطین وجود دارد و در واقع، مرجّح اصلی همان اقوائیّت مناط حکم می باشد.