السابع: عدم اختصاص النزاع بتعلّق الاحکام بالطبائع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /السابع: عدم اختصاص النزاع بتعلّق الاحکام بالطبائع

متن کتاب: السابع (1) أنه ربما یتوهم‌ تارة أن النزاع فی الجواز و الامتناع‌ یبتنی على القول بتعلق الأحكام‌ بالطبائع؛

    1. برای فهم مطلبی که مرحوم مصنّف در السابع بیان می فرمایند، ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه سابقاً در مبحث أمر بحثی گذشت تحت این عنوان که آیا اوامر به طبائع تعلّق می گیرند یا به افراد و از آنجا که بعداً در مبحث نهی مرحوم مصنّف مباحث مذکور در مبحث أمر را بعینه جاری دانستند، می توان بحث را تعمیم داده و گفت آیا احکام اعمّ از واجبات و محرّمات و به عبارتی أوامر و نواهی به طبائع تعلّق می گیرند یا به أفراد.

مراد از تعلّق أحکام به طبائع آن است که آنچه مولی در أمر، طلب فعل آن و در نهی، طلب ترک آن را می نماید، ایجاد اصل طبیعت است و خصوصیّات فردیّه مطلوب مولی نیست، اگرچه از آنجا که الکلّی ما لم یتشخّص، لم یوجد و ایجاد طبیعت لا محاله در گرو تحقّق خصوصیّات فردیّه در ضمن أفراد می باشد، خصوصیّات فردیّه لازمه تحقّق مطلوب مولی می باشند ولی به هر حال، خارج از دائره مطلوب مولی بوده و صرفاً به عنوان لازمه ایجاد مطلوب مولی، محقّق می شوند؛

و أمّا مراد از تعلّق أحکام به أفراد آن است که آنچه مولی در أمر، طلب عفل آن و در نهی، طلب ترک آن را می نماید، ایجاد فرد یعنی طبیعت به اضافه خصوصیّات فردیّه است به گونه ای که خصوصیّات فردیّه نیز همچون اصل طبیعت، داخل در مطلوب مولی می باشند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در اینجا دو توهّم را یکی راجع به محلّ نزاع و دیگری راجع به ملاک نزاع در مسأله إجتماع أمر و نهی مطرح فرموده و در صدد ردّ این دو توهّم بر می آیند؛

حاصل توهّم أوّل آن است که گفته شود محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی مختصّ به صورتی است که قائل به تعلّق أحکام و أوامر و نواهی به طبائع باشیم و در این صورت از آن جهت که خصوصیّات فردیّه داخل در مطلوب مولی نیستند، أمر و نهی به جزئی خارجی تعلّق نگرفته أند تا امتناع واضح باشد، بلکه بحث می شود که آیا اجتماع أمر و نهی جایز است یا ممتنع؛ أمّا در صورتی که قائل به تعلّق أحکام و أوامر و نواهی به أفراد باشیم، إمتناع اجتماع أمر و نهی واضح بوده و وجهی برای قول به جواز وجود ندارد، زیرا در این صورت أمر به فرد خاصّ و نهی نیز به همان فرد خاصّ تعلّق گرفته و امتناع اجتماع أمر و نهی در موضوع جزئی واحد خاصّ، واضح می باشد؛

و أمّا حاصل توهّم دوّم آن است که گفته شود تعلّق أحکام به طبائع یا أفراد، ملاک نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی می باشد به این معنا که اگر کسی قائل به تعلّق أحکام به طبائع باشد، در مسأله اجتماع قائل به جواز اجتماع خواهد گردید، زیرا طبائع أگرچه به لحاظ وجود خارجی در محلّ اجتماع خود وجود واحد داشته باشند، ولی به لحاظ ذات و ماهیّت، متعدّد بوده و لذا تعلّق أمر و نهی به طبائع متعدّد از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد نبوده و جایز می باشد؛ أمّا أگر قائل به تعلّق أحکام به افراد باشد، در مسأله اجتماع قائل به امتناع اجتماع می گردد، زیرا أفراد دو طبیعت در محلّ اجتماع آن دو، جزئی و شخص واحد بوده و لذا تعلّق أمر و نهی به أفراد از قبیل اجتماع دمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود.

مرحوم مصنّف این دو توهّم را با یک بیان واحد ردّ نموده و می فرمایند: ملاک در نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی آن است که تعدّد معنون به تعدّد عنوان و عدم آن است، لذا اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون دانسته شود، إجتماع أمر و نهی جایز می باشد حتّی در صورتی که قائل به تعلّق أحکام به أفراد باشیم، زیرا در این صورت نیز بالأخره أفراد معنون به دو عنوان هستند و به این لحاظ، اثنینیّت پیدا کرده و اجتماع أمر و نهی در أفراد از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نخواهد گردید؛ أمّا اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون دانسته نشود، إجتماع أمر و نهی جایز نخواهد بود حتّی در صورتی که قائل به تعلّق أحکام به طبائع باشیم، زیرا در این صورت نیز بالأخره ایجاد طبیعت در خارج مطلوب مولی می باشد و از آنجا که دو طبیعت در محلّ اجتماع خود، وجود واحدی دارند و تعدّد عنوان این دو طبیعت نیز موجب تعدّد آن وجود واحد خارجی نمی شود، لذا از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود؛

همانطور که واضح است، این بیان هم توهّم أوّل را ردّ می نماید و هم توهّم دوّم را؛

أمّا وجه اینکه توهّم أوّل را ردّ می نماید آن است که توهّم أوّل قائل به اختصاص نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی به قول به تعلّق أحکام به طبائع بود به این معنا که معتقد بود نزاع در صورت قول به تعلّق أحکام به أفراد جاری نشده و بنا بر این قول، إمتناع إجتماع أمر و نهی واضح می باشد؛ مرحوم مصنّف در ردّ این توهّم می فرمایند همانطور که ملاک نزاع یعنی تعدّد معنون به تعدّد عنوان و عدم آن در صورت قول به تعلّق أحکام به طبائع جاری می شود، در صورت قول به تعلّق أحکام به أفراد نیز جاری می گردد، زیرا أفراد نیز به هر حال معنون به دو عنوان هستند که به یک عنوان متعلّق أمر واقع شده و به عنوان دیگر متعلّق نهی قرار گرفته اند و لذا بنا بر قول به تعلّق أحکام به أفراد نیز اگر تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون بدانیم، از قبیل إجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و جایز خواهد بود و أگر تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون ندانیم، از قبیل إجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود.

و أمّا وجه اینکه توهّم دوّم را ردّ می نماید همانطور که واضح آن است که مرحوم مصنّف در این بیان، ملاک نزاع را تعدّد معنون به تعدّد عنوان و عدم آن دانسته اند، نه تعلّق طبیعت و طبائع و أفراد.

متن کتاب: و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا یكاد یخفى (1)،‌ ضرورة (2) لزوم تعلق الحكمین‌ بواحد شخصی‌ و لو كان ذا وجهین،‌ على هذا القول‌ (3).

و أخرى‌ أن القول‌ بالجواز (4) مبنی على القول‌ بالطبائع (5)، لتعدد (6) متعلق الأمر و النهی ذاتا (7) علیه (5) و إن اتحد (8) وجودا و القول‌ بالامتناع (9)‌ على القول‌ بالأفراد (10)، لاتحاد (11) متعلقهما (12) شخصا خارجا و كونه (12) فردا واحدا.

    1. ای و أمّا بناءٌ علی القول بتعلّق الأحکام بالأفراد، فلا نزاع فی الجواز و الإمتناع، بل یکون الإمتناع واضحاً لا یکاد یخفی.

    2. عبارت «ضرورة لزوم تعلّق الحکمین الخ»، تعلیل برای عبارت «و أمّ الإمتناع علی القول بتعّلقها بالأفراد فلا یکاد یخفی» بوده و وجه وضوح امتناع اجتماع امر و نهی را بنا بر قول به تعلّق احکام به فراد بیان می نماید.

    3. عبارت «علی هذا القول»، جار و مجرور و متعلّق به «لزوم» می باشد ای: «ضرورة لزوم المحال علی هذا القول و هو تعلّق الحکمین بواحدٍ شخصی و لو کان ذا وجهین».

    4. ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع.

    6. عبارت «لتعدّد متعلّق الأمر و النهی الخ» در مقام تعلیل ابتناء قول به جواز اجتماع أمر و نهی بر قول به تعلق أحکام به طبائع می باشد.

    7. ای بحسب الذات و الماهیّة.

    8. ای متعلّق الأمر و النهی.

    9. عبارت «و القول بالإمتناع الخ»، عطف بر عبارت «تالقول بالجواز مبنیّ الخ» می باشد ای: «و القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی مبنیٌ علی القول بتعلّق الأحکام بالأفراد».

    10. ای علی القول بتعلّق الأحکام بالأفراد.

    11. عبارت «لإتّحاد متعلّقهما الخ» در مقام تعلیل ابتناء قول به إمتناع اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بر قول به تعلّق أحکام به أفراد می باشد.

    12. ای متعلّق الأمر و النهی.

متن کتاب: و أنت خبیر بفساد كلا التوهمین،‌ فإن‌ تعدد الوجه‌ إن كان یجدی‌ (1) بحیث‌ لا یضر معه (2) الاتحاد بحسب الوجود (3) و الإیجاد (4)، لكان یجدی (5) و لو على القول‌ بالأفراد (6)، فإن الموجود الخارجی‌ الموجه بوجهین (7)‌ یكون‌ فردا لكل من الطبیعتین،‌ فیكون (8) مجمعا لفردین (9)‌ موجودین بوجود واحد (10)، فكما لا یضر وحدة الوجود بتعدد الطبیعتین‌، لا یضر (11) بكون المجمع (12) اثنین‌ بما هو مصداق‌ و فرد لكل من الطبیعتین‌، و إلا (13) لما كان‌ یجدی (5)‌ أصلا حتى على القول بالطبائع (14) كما لا یخفى، ‌ لوحدة الطبیعتین وجودا و اتحادهما (15) خارجا،

    1. ای یجدی فی رفع اشکال اجتماع الضدّین فی الموضوع الواحد و الحکم بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای لا یضرّ فی جواز اجتماع الأمر و النهی مع تعدّد الوجه.

    3. ای علی القول بتعلّق الأحکام بوجود الأفراد.

    4. ای علی القول بتعلّق الأحکام بإیجاد الطبائع.

    5. ای تعدّد الوجه.

    6. ای بتعلّق الأحکام بالأفراد.

    7. ای المعنون لعنوانین.

    8. ای الموجود الخارجی الموجّه بوجهین.

    9. ای فردٌ من طبیعةٍ و فردٌ من طبیعةٍ أخری.

    10. بنا بر این فردی که محلّ إجتماع أمر و نهی می باشد، اگرچه به لحاظ وجود خارجی یک فرد بیشتر نیست، ولی در واقع دو فرد می باشد، از آن جهت که معنون به عنوان صلاة است فرد برای متعلّق أمر بوده و از آن جهت که معنون به عنوان غصب است، فرد برای متعلّق نهی می باشد و لذا بنا بر تعدّد معنون به تعدّد عنوان، حتّی بنا بر قول به تعلّق أحکام به أفراد نیز در اینجا از قبیل اجتماع أمر و نهی در دو فرد بوده و جایز خواهد بود.

    11. ای وحدة الوجود.

    12. ای المجمع للطبیعتین.

    13. ای إن لا یجدی تعدّد الوجه فی جواز اجتماع الأمر و النهی بحیث یضرّ مع تعدّد الوجه، الإتّحاد بحسب الوجود و الإیجاد.

    14. ای بتعلّق الأحکام بالطبائع.

    15. ای الطبیعتین.

متن کتاب: فكما أن‌ وحدة الصلاتیة و الغصبیة فی‌ الصلاة فی الدار المغصوبة وجودا غیر ضائر بتعددهما (1) و كونهما (1) طبیعتین،‌ كذلك وحدة ما وقع فی الخارج من خصوصیات الصلاة فیها (2) وجودا غیر ضائر بكونه (3) فردا للصلاة فیكون (3) مأمورا به، و فردا للغصب فیكون (3) منهیا عنه، فهو (3) على وحدته وجودا یكون (3) اثنین‌، لكونه (2) مصداقا للطبیعتین‌ فلا تغفل‌.

    1. ای الصلاتیّة و الغصبیّة.

    2. ای فی الدار المغصوبة.

    3. ای ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصلاة فی الدار المغصوبة.