السادس: اعتبار المندوحة و عدمه فی محلّ النزاع/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /السادس: اعتبار المندوحة و عدمه فی محلّ النزاع

متن کتاب: السادس‌ أنه‌ ربما یؤخذ فی محل‌ النزاع (1) قید المندوحة فی مقام الامتثال (2) (3) (4)،

    1. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    2. بأن قُیِّدَ محلّ النزاع بوجود المندوحة فی مقام الإمتثال بحیث یخرج عن محلّ النزاع، صورة عدم المندوحة فی مقام الإمتثال.

    3. به این معنا که نزاع بر سر جواز یا عدم جواز اجتماع أمر و نهی تنها در صورتی واقع می شود که مکلّف، راهکاری برای امتثال أمر و نهی داشته باشد مثل اینکه مکلّف مجبور به صلاة در دار غصبی نبوده و بتواند نماز خود را در دار مباح به جا آورد، زیرا در این صورت است که اجتماع أمر و نهی به لحاظ مقام امتثال، مستلزم تکلیف به محال یعنی تکلیف بما لا یطاق نبوده و تنها اشکالی که در آن مطرح است، اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد و لزوم تکلیف محال می باشد و برای رفع آن بحث می شود که آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و این اشکال را رفع می نماید و لذا اجتماع امر و نهی جایز می باشد یا آنکه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشده و این اشکال به جای خود باقی بوده و لذا اجتماع أمر و نهی جایز نمی باشد؛

امّا در صورتی که مکلّف در مقام امتثال، مندوحه نداشته و نتواند أمر و نهی را معاً امتثال نماید خارج از محلّ نزاع می باشد مثل اینکه مکلّف مجبور به صلاة در دار غصبی بوده و نتواند نماز خود را در دار مباح به جا آورد، زیرا در این صورت، اجتماع أمر و نهی به لحاظ مقام امتثال، مستلزم تکلیف به محال یعنی تکلیف بما لا یطاق بوده و لذا بالإجماع، ممتنع خواهد بود و نزاعی بر سر جواز یا عدم جواز اجتماع أمر و نهی وجود نخواهد داشت.

    4. مرحوم مصنّف با این عبارت اشاره به صاحب قوانین و صاحب فصول رحمهما الله دارد که قید مندوحه را در محلّ نزاع أخذ نموده اند.

مرحوم صاحب فصول در صدر مسأله اجتماع أمر و نهی می فرمایند[1] : «و ان اختلفت الجهتان و كان للمكلف مندوحة فی الامتثال، فهو موضع النزاع و من ترك القيد الأخير، فقد اتكل على الوضوح، لظهور اعتباره»؛

همچنین میرزای قمّی در قوانین الأصول در دلیل أوّل قائلین به جواز می فرمایند[2] : «نعم، لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا فی الدار المغصوبة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بد إما من الوجوب أو التحريم».

متن کتاب: بل ربما قیل (1)‌ بأن الإطلاق (2) إنما هو للاتكال على الوضوح (3)، إذ بدونها (4) یلزم (5) التكلیف بالمحال (6) (7).

و لكن التحقیق‌ مع‌ ذلك (8) عدم اعتبارها (9) فی ما هو المهم‌ فی محل النزاع (10) من لزوم المحال و هو (11) اجتماع الحكمین المتضادین‌ و عدم‌ الجدوى‌ فی‌ كون موردهما (12) موجها بوجهین‌ (13) فی‌ رفع غائلة اجتماع الضدین‌؛ أو عدم لزومه (14)‌ و أن‌ تعدد الوجه‌ (15) یجدی فی رفعها (16)

    1. قائل این قیل همانطور که گذشت مرحوم صاحب قوانین است.

    2. ای اطلاق عنوان النزاع و عدم تقییدها بوجود المندوحة فی مقام الإمتثال.

    3. ای وضوح تقیید النزاع بصورة وجود المندوحة فی مقام الإمتثال.

    4. ای بدون المندوحة فی مقام الإمتثال.

    5. ای یلزم من اجتماع الأمر و النهی.

    6. و هو التکلیف بما لا یطاق ای اتیان المأمور به و ترک المنهیّ عنه فی موضع اجتماع الأمر و النهی.

    7. فیکون امتناع اجتماع الأمر و النهی فیه واضحاً اجماعیّاً خارجاً عن محلّ النزاع.

    8. ای مع أنّه فی صورة عدم وجود المندوحة للمکلّف فی مقام الإمتثال، لا یتمکّن المکلّف من امتثال الأمر و النهی و یکون من التکلیف بما لا یطاق و هو تکلیفٌ بالمحال.

    9. ای عدم اعتبار قید المندوحة.

    10. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    11. ای المحال.

    12. ای الأمر و النهی.

    13. ای معنوناً بعنوانین.

    14. عبارت «أو عدم لزومه» عطف بر عبارت «لزوم المحال» می باشد ای: «من لزوم المحال أو عدم لزوم المحال».

    15. ای تعدّد العنوان.

    16. ای رفع غائلة اجتماع الضدّین.

متن کتاب: و لا یتفاوت فی ذلك‌ (1) أصلا وجود المندوحة و عدمها (2) (3) و لزوم‌ التكلیف‌ بالمحال‌ بدونها (4) محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع‌ (5) (6)؛ نعم‌ لا بد من‌ اعتبارها (7) فی الحكم بالجواز فعلا (8) لمن یرى‌ التكلیف بالمحال (9)محذورا و محالا (10)، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر (11) فی الحكم به‌ كذلك‌ (8) أیضا (12) (13).

    1. ای فیما هو المهمّ فی محلّ النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادّین أو عدم لزومه.

    2. ای عدم المندوحة.

    3. زیرا حتّی در صورت عدم وجود مندوحه نیز صرف نظر از اشکال لزوم تکلیف بالمحال یعنی تکلیف بما لا یطاق، متعلّق أمر و نهی شامل محلّ اجتماع امر و نهی یعنی نماز در دار غصبی می شود و أمر در مورد آن حکم به وجوب و اشتمال بر مصلحت ملزمه نموده و نهی در مورد آن حکم به حرمت و اشتمال بر مفسده ملزمه می نماید و نزاع بر سر لزوم تکلیف محال یعنی اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد یا عدم لزوم آن حاصل خواهد گردید.

    4. ای بدون المندوحة.

    5. ای النزاع فی امکان اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ و امتناعه.

    6. زیرا همانطور که در مبحث خامس گذشت، نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی مربوط به مقام امتثال و امکان رفع یا عدم امکان رفع محذور تکلیف بما لا یطاق در مقام امتثال نیست، بلکه مربوط به مقام جعل حکم است که یک مرحله مقدّم بر مقام امتثال می باشد و در مقام جعل حکم بحث می شود آیا مولی می تواند در موضوع واحد ذو عنوانین، دو حکم متضادّ صادر نماید یا خیر، چه مکلّف در مقام امتثال، قدرت بر امتثال این دو حکم را داشته و مندوحه وجود داشته باشد و چه قدرت بر امتثال این دو حکم را نداشته و مندوحه وجود نداشته باشد.

    7. ای المندوحة.

    8. ای الحکم بجواز اجتماع الأمر و النهی فعلاً.

    9. و هو التکلیف بما لا یطاق.

    10. کالعدلیّة.

    11. مثل البلوغ و العقل و العلم.

    12. ای کاعتبار القدرة و المندوحة.

    13. بنا بر این اگر کسی در مسأله اجتماع أمر و نهی قائل به جواز اجتماع أمر و نهی به لحاظ مقام جعل گردید، برای قول به فعلیّت إجتماع أمر و نهی و به عبارتی فعلی شدن وجوب و حرمت ناشی از أمر و نهی در مقام اجتماع نیازمند قید وجود مندوحه می باشد، زیرا یکی از شرایط فعلیّت تکالیف، قدرت است و در صورت عدم وجود مندوحه، قدرت بر امتثال أمر و نهی در یک آن وجود ندارد تا أمر و نهی هر دو در محلّ اجتماع به فعلیّت برسند.

متن کتاب: و بالجملة لا وجه لاعتبارها (1) إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التكلیف بالمحال‌ (2) و لا دخل له‌ (3) بما هو المحذور فی المقام‌ من التكلیف المحال‌ (4) فافهم و اغتنم‌ (5) (6).

    1. ای المندوحة.

    2. ای التکلیف الذی یکون متعلّقاً بالمحال و هو فعلٌ لا یقدر المکلّف علی اتیانه.

    3. ای لمحذور لزوم التکلیف بالمحال ای لزوم التکلیف بما لا یطاق فی صورة عدم وجود المندوحة.

    4. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای التکلیف الذی یکون نفسه من اجتماع الضدّین و محالاً مع صرف النظر عن متعلّقه.

    6. ممکن است در توجیه فرمایش قائلین به اعتبار قید مندوحه در محلّ نزاع گفته شود اینطور نیست کسانی مثل مرحوم صاحب فصول و مرحوم صاحب قوانین که قید مندوحه را در محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی معتبر دانسته اند متوجّه این مطلب نبوده باشند که نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی در جواز یا عدم جواز اجتماع أمر و نهی به لحاظ مقام جعل است، نه به لحاظ مقام امتثال و میان مقام جعل و مقام امتثال خلط نموده باشند، بلکه این بزرگان نیز متوجّه این امر هستند که نزاع در مسأله اجتماع، به لحاظ مقام جعل می باشد و ربطی به مقام امتثال ندارد، ولی از آنجا که هر نزاعی نیازمند ثمره عملی می باشد، این بزرگان نزاع در مقام جعل نسبت به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی به لحاظ امکان یا عدم امکان جعل دو حکم متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین را تنها در صورتی جاری دانسته اند که مندوحه وجود داشته باشد، زیرا در صورت عدم وجود مندوحه، به جهت استلزام اشکال تکلیف بالمحال یعنی تکلیف بما لا یطاق، به هر حال اجتماع أمر و نهی در مقام امتثال و فعلیّت جایز نخواهد بود چه اجتماع أمر و نهی به لحاظ مقام جعل جایز دانسته شود و چه ممتنع دانسته شود و لذا از آنجا که مشاهده نموده اند این نزاع در مقام جعل در صورت عدم وجود مندوحه، ثمره ای ندارد، لذا نزاع را حتّی در مقام جعل مختصّ به صورت وجود مندوحه دانسته اند.

به عبارت دیگر فرمایش امثال مرحوم صاحب فصول و صاحب قوانین این نیست که در صورت عدم وجود مندوحه، نزاع بر سر جواز یا عدم جواز اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد به لحاظ مقام جعل متصوّر نیست، بلکه فرمایش ایشان آن است که در صورت عدم وجود مندوحه، این نزاع ثمره ای نخواهد داشت.

بنا بر این فرمایش ایشان با فرمایش مرحوم مصنّف قابل جمع خواهد بود.