الخامس: شمول النزاع لأنواع الایجاب و التحریم/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الخامس: شمول النزاع لأنواع الایجاب و التحریم

متن کتاب: الخامس‌: لا یخفى‌ أن ملاك‌ النزاع‌ فی جواز الاجتماع‌ (1) و الامتناع (3) یعم‌ جمیع أقسام‌ الإیجاب و التحریم‌ (3) (4) كما هو قضیة إطلاق‌ لفظ الأمر و النهی (5)

    1. ای اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای من النفسیّین و الغیریّین و المختلفین أو التعیینیّین و التخییریّین و المختلفین أو العینیّین و الکفائیّین و المختلفین أو التعبّدیّین و التوصّلیّین و المختلفین؛ بل ملاک النزاع یعمّ حتّی الأمر و النهی الإلزامیّین و غیر الإلزامیّین و المختلفین.

    4. ممکن است گفته شود این ادّعای مرحوم مصنّف نسبت به واجبات و یا محرّمات تخییریّه صحیح نبوده و هیچ یک از موارد واجبات و محرّمات تخییریّه در محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی داخل نیستند و جواز اجتماع أمر و نهی در آنها روشن بوده و وجهی برای نزاع در آن وجود ندارد؛

توضیح مطلب آن است که در تعارض واجبات و محرّمات در صورتی که حدّ اقل یکی از این دو تخییری باشند چهار صورت وجود دارد:

صورت أوّل آنکه أمر تعیینی و نهی تخییری باشد مثل أمر تعیینی به صلاة و نهی تخییری از صلاة در دار مغصوبه یا مجالست با أغیار؛ در این صورت واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به أمر تعیینی عمل نموده و صلاة بخواند و هم به نهی تخییری عمل نموده و شقّ دیگر نهی یعنی مجالست با أغیار را ترک نماید.

صورت دوّم اینکه امر تخییری و نهی تعیینی باشد مثل أمر تخییری به صلاة یا صوم و نهی تعیینی از صلاة در دار غصبی؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به نهی تعیینی عمل نموده و صلاة در دار غصبی را ترک نماید و هم به أمر تخییری عمل نموده و شقّ دوّم أمر یعنی صوم را اتیان نماید.

صورت سوّم اینکه أمر و نهی هر دو تخییری باشند و تنها در یک طرف از اطراف تخییر اشتراک داشته باشند مثل امر تخییری به صلاة یا صوم و نهی تخییری از صلاة در دار مغصوبه یا مجالست با أغیار؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به أمر تخییری عمل نموده و شقّ دیگر أمر یعنی صوم را اتیان نماید و هم به نهی تخییری عمل نموده و یا نماز بخواند یا آنکه صلاة نخوانده و بلکه مجالست با أغیار را ترک نماید؛ کما اینکه می تواند به شقّ اوّل أمر یعنی صلاة عمل نموده و در دار غصبی نماز بخواند و هم به شقّ دوّم نهی تخییری عمل نموده و مجالست با أغیار را ترک نماید.

و صورت چهارم آنکه امر و نهی، هر دو تخییری باشند و در هر دو طرف تخییر اشتراک داشته باشند مثل «تزوّج هنداً أو أختها» و «لا تزوّج هنداً أو أختها؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند مثلاً با یکی از این دو و ترک ازدواج با دیگری، هر دو أمر و نهی را امتثال نماید.

بنا بر این تعمیم نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی به واجبات تخییری اساساً صحیح نبوده و اجتماع أمر و نهی تخییری در هر یک از این سه صورت حتّی به عنوان واحد نیز بلا إشکالٍ جایز می باشد و جایی برای نزاع در این مطلب وجود نخواهد داشت.

به نظر می رسد این اشکال صحیح نبوده و فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر شمول نزاع در ما نحن فیه نسبت به ایجاب و تحریم تخییری فرمایش متینی می باشد، زیرا ملاک نزاع در مسأله إجتماع أمر و نهی، امکان یا عدم امکان امتثال أمر و نهی نیست تا گفته شود در تمامی صور چهار گانه متصوَّره ایجاب و تحریم تخییری، امکان امتثال أمر و نهی با همدیگر واضح و مُحرَز بوده و لذا خارج از محلّ نزاع می باشد، بلکه ملاک نزاع در مسأله إجتماع أمر و نهی، إمکان یا عدم امکان جعل دو حکم متضادّ در آن واحد در موضوع واحد می باشد و هیچکدام از امکان یا عدم امکان جعل دو حکم متضادّ در آن واحد در موضوع واحد در ایجاب و تحریم تخییری محرَز نبوده و مورد نزاع می باشد، زیرا در مقام جعل بحث می شود آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و لذا مولی می تواند نسبت به فردی واحد و لو به صورت تخییری، دو حکم متضادّ را جعل نماید یا خیر؟ زیرا این تنافی اگرچه در مقام امتثال وجود ندارد، ولی در مقام جعل وجود دارد، مثلاً اگر مولی بفرماید: «یا نماز بخوان و یا روزه بگیر» و همچنین بفرماید: «یا غصب را ترک بنما و یا مجالست با أغیار را»، نسبت به محلّ اجتماع این امر و نهی تخییری یعنی صورتی که شخص برای خواندن نماز، چاره ای جز خواندن نماز در دار غصبی ندارد، آیا مولی می تواند هم حکم به وجوب صلاة و مصلحت ملزمه داشتن نماز در دار مغصوبه بنماید و هو حکم به حرمت غصب و مفسده داشتن غصب صلاتی یا این دو حکم در مقام جعل، متناقض بوده و عقل آن را جایز نمی داند؟

بنا بر این فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر دخول ایجاب و تحریم تخییری در محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی صحیح می باشد.

    5. ای فی عنوان النزاع.

متن کتاب: و دعوى‌ الانصراف (1) (2) إلى‌ النفسیین (3) التعیینیین (4)‌ العینیین (5) فی مادتهما (6) غیر خالیة عن الاعتساف‌ (7)

    1. ای انصراف الأمر و النهی فی عنوان النزاع.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ممکن است گفته شود اطلاق لفظ أمر و نهی در عنوان نزاع دلالت بر شمول نزاع نسبت به جمیع اقسام ایجاب و تحریم از جمله ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفایی نخواهد داشت، زیرا این اطلاق به خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی انصراف دارد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: انصراف نیاز به منشأ انصراف دارد و منشأ انصراف مطلق به فردی خاصّ از افراد آن علی الاقوی، غلبه استعمال لفظ در آن فرد خاصّ می باشد در حالی که استعمال لفظ أمر یا نهی در ایجاب یا تحریم نفسی، تعیینی و عینی نسبت به ایجاب یا تحریم غیری، تخییری و کفائی یا غلبه ای ندارد تا موجب انصراف لفظ أمر و نهی مطلق به خصوص نفسی تعیینی عینی گردد؛ بر فرض پذیرفته شود منشأ انصراف مطلق به فردی خاصّ از افراد آن، غلبه استعمال لفظ در آن فرد خاصّ نبوده و بلکه غلبه وجود آن فرد می باشد نیز گفته می شود اینطور نیست که ایجاب یا تحریم نفسی، تعیینی و عینی نسبت به ایجاب یا تحریم غیری، تخییری و کفائی، غلبه وجودی داشته باشد.

بنا بر این وجهی برای انصراف اطلاق لفظ أمر و نهی در عنوان نزاع به خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی وجود نخواهد داشت.

    3. ای الإیجاب و التحریم النفسیّین.

    4. ای الإیجاب و التحریم التعیینیّین.

    5. ای الإیجاب و التحریم العینیّین.

    6. ای مادّة الأمر و النهی و هو «أ م ر» و «ن ه ی».

    7. لعدم وجود منشأٍ لهذا الإنصراف؛ لأنّ منشأ الانصراف غلبة استعمال اللفظ فی فردٍ من افراد معنی اللفظ بقدرٍ یوجب أنس الذهن بذلک الفرد الغالبی بحیث یوجب فهم الفرد الغالبی عند الإطلاق و لا یحتاج تفهیم الفرد الغالبی الی القرینة، بل احتاج ارادة الفرد الغیر الغالبی و کذلک الإطلاق الی قرینةٍ؛ و لیس استعمال مادّة الأمر و مادّة النهی فی النفسیّین العینیّین التعیینیّن غالباً بالنسبة الی سائر افراد الإیجاب و التحریم.

متن کتاب: و إن‌ سلم‌ (1) فی صیغتهما (2) مع‌ أنه (1) فیها (2) ممنوع (3) (4).

    1. ای دعوی إنصراف الأمر و النهی فی عنوان النزاع الی النفسیّین التعیینیّین العینیّین.

    2. ای صیغة الأمر و النهی.

    3. ای مع أنّ الانصراف فی صیغتهما ممنوعٌ.

    4. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مراد از انصرافی که مرحوم مصنّف در عبارت «و إن سلّم فی صیغتهما» آن را نسبت به صیغه أمر و نهی می پذیرند، انصرافی است که منشأ آن اطلاق و مقدّمات حکمت باشد، ولی مراد از انصرافی که در عبارت «مع أنّه فیها ممنوع» آن را نسبت به صیغه أمر و نهی نمی پذیرند، انصرافی است که منشأ آن، غلبه استعمال باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگرچه صیغه أمر و نهی نیز همچون مادّه أمر و نهی، غلبه استعمالی در خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی ندارد، ولی به حسب اطلاق و مقدّمات حکمت، ظاهر از صیغه أمر و نهی، خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی است؛ زیرا وجوب غیری، تخییری و کفایی نیاز به بیان زائد دارند، چون وجوب نفسی وجوب است، ولی وجوب غیری، وجوب لغیره می باشد؛ وجوب تعییینی وجوب مطلق است، ولی وجوب تخییری وجوب مقیَّد است یعنی وجوب الفعل لولا فعل الطرف الآخر من التخییر؛ کما اینکه وجوب عینی، وجوب مطلق است، ولی وجوب کفائی، وجوب مقیَّد است یعنی وجوب فعل بر مکلّف در صورتی که سایر مکلّفین به قدر کفایت فعل واجب را انجام نداده باشند؛ و هکذا تحریم الغیری و التخییری و الکفائی. در نتیجه در صورت اطلاق و عدم بیان زائد، صیغه أمر و نهی ظهور در ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی خواهند داشت ولی این ظهور همانطور که بیان گردید، از باب انصراف ناشی از اطلاق و مقدّمات حکمت است، نه از باب انصراف ناشی از غلبه استعمال مطلق در خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی[1] .