الفرق بین مسألة الإجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد ؛ الثالث: کون مسألة الإجتماع أصولیّة/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه / الفرق بین مسألة الإجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد ؛ الثالث: کون مسألة الإجتماع أصولیّة

متن کتاب: و من هنا (1) انقدح‌ أیضا فساد الفرق (2)‌ بأن النزاع هنا (3) فی جواز الاجتماع‌ عقلا و هناك‌ (4) فی دلالة النهی‌ لفظا، فإن‌ مجرد ذلك‌ (5) لو لم یكن تعدد الجهة فی البین لا یوجب إلا تفصیلا فی المسألة الواحدة (6)، لا عقد مسألتین (7)‌؛

    1. ای ممّا ذکرنا من أنّ التمایز بین المسائل بالجهات المبحوثة عنها، لا بالموضوعات و لا بالمحمولات.

    2. ای الفرق بین مسألة اجتماع الأمر و النهی و مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    3. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی فی شیءٍ واحد.

    4. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    5. ای مجرّد کون النزاع فی مسألة الاجتماع عقلیّاً و فی مسألة اقتضاء النهی للفساد لفظیّاً.

    6. مثل التفصیل بین مقتضی اللفظ و مقتضی حکم العقل و القول بدلالة النهی علی الفساد لفظاً و إن جاز الإجتماع عقلاً أو القول بامتناع الاجتماع عقلاً و إن لم یدلّ النهی علی الفساد لفظاً.

    7. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، چون اینطور نیست که در این دو مسأله، جهت بحث یکی باشد.

توضیح مطلب آن است که بر اساس مبنای ایشان کما هو الحقّ، آنچه وجه تمایز میان مسائل علوم می باشد، جهت بحث در این مسائل است و جهت بحث در هر مسأله، محمول آن مسأله خواهد بود و همین که بحث در مسأله اجتماع از حکم عقل به جواز اجتماع باشد و در مسأله اقتضاء النهی للفساد از دلالت لفظی نهی بر فساد باشد، موجب تفاوت محمول و تفاوت جهت بحث از موضوع در این دو مسأله می گردد[1] .

متن کتاب: هذا مع‌ عدم‌ اختصاص النزاع فی تلك المسألة (1) بدلالة اللفظ كما سیظهر (2).

الثالث‌

أنه‌ حيث‌ كانت نتيجة هذه المسألة (3) مما تقع في طريق الاستنباط (4)، كانت‌ المسألة (3) من المسائل‌ الأصولية، لا من مبادئها (5) الأحكامية (6) و لا التصديقية (7)

    1. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    2. به نظر می رسد اشکال دوّمی که مرحوم مصنّف با عبارت «هذا مع عدم اختصاص النزاع الخ» بر ادّعای فرق میان این دو مسأله به عقلی بودن نزاع در مبحث اجتماع امر و نهی و لفظی بودن نزاع در مبحث اقتضاء النهی للفساد مطرح فرموده اند صحیح نباشد، زیرا اگرچه همانطور که ایشان در این اشکال فرموده اند، بحث در مسأله اقتضاء النهی للفساد اختصاصی به دلالت لفظی نداشته و شامل دلالت عقلی نیز می شود، بلکه بالاتر از فرمایش ایشان می توان ادّعا نمود بحث در این مسأله، صرفاً بر سر حکم عقل بوده و اساساً بر سر دلالت لفظی نهی نمی باشد، ولی خود ایشان این مطلب را قبول نداشته و در مبحث اقتضاء النهی للفساد، بحث را بر سر دلالت لفظی نهی بر فساد عبادت می دانند، نه دلالت عقلی، بنا بر این بر اساس مبنای ایشان، این اشکال بر فرق ادّعایی مذکور وارد نخواهد بود[2] .

    3. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای استنباط صحّة العبادة و فسادها الذین هما من الأحکام الفرعیّة.

    5. ای مبادئ المسائل الأصولیّة.

    6. مبادی احکامیّه، اصطلاح جدیدی بوده و مراد مرحوم مصنّف از آن، اموری است که تشخیص شؤون حکم متوقّف بر فهم آنها است مثل اینکه تشخیص یکی از شؤون حکم متوقّف بر آن است که دانسته شود آیا حکم مستفاد از أمر با حکم مستفاد از نهی شأنیّت آن را دارند که در موضوع واحد به دو عنوان جمع شوند یا خیر؟

    7. مبادی تصدیقیّه یک علم، قضایایی است که تصدیق به آنها مقدّمه فهم مسائل یک علم به حساب می آیند مثل اینکه گفته شود مسأله اجتماع أمر و نهی، مقدّمه مسأله اصولی تعارض یا تزاحم أمر و نهی در محلّ اجتماع می باشد؛ زیرا تعارض، مبتنی بر عدم امکان اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد است در حالی که تزاحم، مبتنی بر امکان اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد می باشد.

متن کتاب: و لا من المسائل الكلامية (1) و لا من المسائل الفرعية (2) و إن كانت فيها (3) جهاتها (4) كما لا يخفى؛‌ ضرورة (5) أن‌ مجرد ذلك (6) لا يوجب كونها (3) منها (7) إذا كانت فيها (3) جهة أخرى‌ يمكن عقدها (3) معها (8) من المسائل (9)، إذ لا مجال حينئذ (10) لتوهم عقدها (3) من غيرها (11) في الأصول‌ و إن‌ عقدت (3)‌ كلامية في‌ الكلام‌ و صح عقدها (3) فرعية أو غيرها (12) بلا كلام و قد عرفت‌ في أول الكتاب (13) أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامتين‌ على تلك الجهة كانت‌ بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من‌ آخر (14) فتذكر.

    1. مسائل کلامیّه، مسائلی هستند که در آنها از احوال مبدأ و معاد بحث می شود و تصویر کلامی بودن مسأله اجتماع به آن است که به اجتماع أمر و نهی به عنوان فعلی از افعال الهی نظر شده و بحث شود آیا جایز است خداوند متعال، دو حکم را برای فعل واحد دارای دو عنوان، جعل نماید؟

    2. بأن کان البحث فی هذه المسألة عن صحّة الصلاة فی المغصوب و بطلانها مثلاً.

    3. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای جهات المسائل الکلامیّة و جهات المسائل الفرعیّة.

    5. مرحوم مصنّف با عبارت «انّه حیث کانت الخ»، استدلال خود را بر ادّعای اصولی بودن مسأله اجتماع أمر و نهی ذکر نمودند، و با عبارت «ضرورة أنّ مجرّد ذلک الخ»، استدلال خود را برای عدم مانعیّت وجود ابعاد مسائل کلامی و مسائل فرعی در مسأله اجتماع أمر و نهی از اصولی بودن این مسأله مطرح می نمایند.

    6. ای مجرّد کون جهات المسائل الکلامیّة و المسائل الفرعیّة فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    7. ای من المسائل الکلامیّة و المسائل الفرعیّة.

    8. ای مع تلک الجهة.

    9. ای من المسائل الأصولیّة.

    10. ای حین إذ کان لمسألة إجتماع الأمر و النهی جهةً أخری یمکن عقد هذه المسألة مع تلک الجهة من المسائل الأصولیّة.

    11. ای غیر تلک الجهة.

    12. ای غیر فرعیّة مثل أن عُقِدَ مسألة الاجتماع بعنوان احدی مبادی التصدیقیّة لمسائل علم الأصول أو احدی مبادی الأحکامیّة.

    13. مرحوم مصنّف در آغاز کتاب در مقام نفی اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها بوده و اثبات اینکه تمایز علوم به تمایز أغراض آنها می باشد فرمودند[3] : « فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل له في مهمين لأجل كل منهما دُوِّنَ علم على حده، فيصير من مسائل العلمين‌».

    14. ای من مسائل علمٍ آخر.