الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه / الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد

متن کتاب: و أما ما أفاده‌ فی الفصول من الفرق‌ (1) بما هذه عبارته: «ثم اعلم أن الفرق بین‌ المقام (2)‌ و المقام المتقدم‌ و هو (3) أن الأمر و النهی‌ هل یجتمعان فی شی‌ء واحد أو لا؟، أما فی المعاملات (4) فظاهر (5) و أما فی العبادات (6) فهو أن النزاع هناك‌ (7) فیما إذا تعلق الأمر و النهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقة (8) و إن كان‌ بینهما عموم‌ مطلق (9)‌ (10) و هنا (11) فیما إذا اتحدتا حقیقة و تغایرتا بمجرد الإطلاق‌ و التقیید بأن تعلق الأمر بالمطلق‌ و النهی بالمقید (12)». انتهى موضع الحاجة، فاسد (13)،

    1. ای الفرق بین مسألة اجتماع الأمر و النهی و مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    2. ای مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    3. ای المقام المتقدّم.

    4. ای أمّا الفرق بین المسألتین فی المعاملات.

    5. مرحوم فیروز آبادی در مقام بیان وجه ظهور تفاوت میان مسأله اجتماع أمر و نهی و مسأله اقتضاء النهی للفساد می فرمایند: «در نهی متعلّق به معاملات، اجتماع امر و نهی اساساً سالبه به انتفاء موضوع می باشد، چون معاملات بر خلاف عبادات أمر ندارند تا از جواز یا عدم جواز اجتماع امر آنها با نهی از معامله بحث شود»[1] .

مرحوم مشکینی این توجیه را صحیح ندانسته و در مقام ردّ آن می فرمایند: «أوّلاً مراد از معاملات در عبارت مرحوم صاحب فصول، معاملات بالمعنی الأخصّ به معنای معاوضات نیست تا گفته شود معاوضات أمری ندارند تا از جواز اجتماع آن با نهی بحث گردد، بلکه مراد از معاملات در عبارت ایشان، معنای اعمّ از معاملات در مقابل عبادات یعنی مطلق توصّلیّات است یعنی أموری که قصد قربت در صحّت آنها شرط نیست و واضح است که واجبات توصّلی بسیاری وجود داشته و متعلّق أمر می باشند مثل أمر به معروف و نهی از منکر و لذا بحث از جواز اجتماع أمر و نهی در معاملات نسبت به واجبات توصّلی، سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود؛ ثانیاً در معاملات بالمعنی الأخصّ یعنی معاوضات نیز گاه أمر وجود داشته و معاوضه ای خاصّ واجب می باشد مثل خرید سلاح برای جهاد واجب که معاوضه ای واجب بوده و أمر داشته و لذا بحث از جواز اجتماع أمر و نهی در معاملات نسبت به واجبات توصّلی، سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود»[2] .

بنا بر این بهتر است در توجیه ظهور فرق میان این دو مسأله در معاملات بالمعنی الأعمّ یا همان توصّلیّات گفته شود: از آنجا که صحّت توصّلیّات، مشروط به قصد قربت نیست، نهی در توصّلیّات اگرچه موجب مبغوض شدن فعل توصّلی و عدم امکان قصد قربت به واسطه آن دانسته شود، ولی قطعاً موجب فساد آن نخواهد گردید، چون قصد قربت شرط صحّت واجب توصّلی نیست تا بحث شود آیا نهی متعلّق به واجب توصّلی، مانع از تحقّق شرط صحّت واجب توصّلی یعنی قصد قربت و در نتیجه موجب فساد واجب توصّلی می گردد یا خیر؟

    6. ای و أمّا الفرق بین المسألتین فی العبادات.

    7. ای فی المقام المتقدّم و هو اجتماع الأمر و النهی فی شیءٍ واحد.

    8. ای بحسب الماهیّة.

    9. ای سواءٌ کان بینهما عموماً و خصوصاً من وجه «مثل صلِّ» و «لا تغصب» أو عموماً و خصوصاً مطلقاً مثل «أکرم الناطق» و «لا تکرم الشاعر».

    10. مرحوم صاحب فصول این عبارت را در مقام اشکال بر فرمایش مرحوم صاحب قوانین در وجه تفاوت میان این دو مسأله ذکر نموده اند که مسأله اجتماع أمر و نهی را مختصّ به صورتی می دانند که متعلّق أمر و نهی، عموم و خصوص من وجه داشته باشد[3] و مسأله اقتضاء النهی للفساد را مختصّ صورتی می دانند که متعلّق أمر و نهی، عموم و خصوص مطلق داشته باشند[4] ؛ مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع می فرمایند از این جهت، تفاوتی میان این دو مسأله نبوده و متعلّق أمر و نهی در هر دو مسأله هم می تواند عموم و خصوص من وجه داشته باشد و هم عموم و خصوص مطلق.

    11. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    12. مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی الدار المغصوبة».

    13. عبارت «فاسدٌ» خبر برای «ما أفاده فی الفصول من الفرق الخ» می باشد.

متن کتاب: فإن مجرد تعدد الموضوعات (1) و تغایرها (2) بحسب الذوات‌ لا یوجب التمایز بین المسائل‌ ما لم یكن هناك اختلاف الجهات (3) و معه (3)‌ لا حاجة أصلا إلى تعددها (4)، بل لا بد من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة فی صورة العكس (5) كما لا یخفى‌ (6).

    1. ای موضوعات المسائل.

    2. ای تغایر الموضوعات.

    3. ای اختلاف جهات البحث فی المسائل و أغراض البحث من المسائل.

    4. ای تعدّد موضوعات المسائل.

    5. ای مع وحدة الجهة المبحوث عنها و لو کان الموضوع متعدّداً.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا برای تمایز موضوعات، هر کدام از تعدّد موضوع یا تعدّد جهت و محمول که وجود داشته باشد کافی است، لذا چه جهت بحث و به عبارتی محمول در دو مسأله متعدّد باشد، چه موضوع متعدّد باشد و چه هر دو، مستلزم تأسیس دو مسأله جداگانه خواهد بود، بنا بر این این اشکال که صرف تعدّد موضوع، موجب تمایز مسائل یک علم نمی شود مگر آنکه تعدّد جهت و محمول وجود داشته باشد و در صورت تعدّد جهت و محمول نیز همین مقدار برای تمایز دو مسأله کافی می باشد، چه موضوع دو مسأله متعدّد باشد و چه واحد، فرمایش صحیحی نمی باشد[5] .

بنا بر این بهتر است در مقام اشکال بر فرق ادّعایی صاحب فصول گفته شود بر فرض تمایز مسائل به تمایز موضوعات آنها باشد، تمایزی که ایشان راجع به موضوع این دو مسأله بیان نموده اند صحیح نیست، زیرا بر خلاف فرمایش ایشان، موضوع مسأله اقتضاء النهی للفساد، خصوص صورتی نیست که متعلّق أمر و متعلّق نهی، عموم و خصوص مطلق داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی المغصوب»، بلکه در مواردی که متعلّق أمر و متعلّق نهی، عموم و خصوص مطلق داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصب» نیز بحث از اقتضاء النهی للفساد جاری می شود[6] .