موضوع: المقصد الأوّل: الأوامر/فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مقدّمة الحرام و المکروه

متن کتاب: لا يقال‌ (1): كيف‌ (2) و لا يكاد يكون فعل‌ إلا عن مقدمة لا محالة معها (3) يوجد (4)، ضرورة أن الشي‌ء ما لم يجب‌ (5) لم يوجد.

فإنه يقال:‌ نعم‌، لا محالة يكون‌ من جملتها (6) ما يجب معه (3) صدور الحرام،‌ لكنه‌ لا يلزم أن يكون‌ ذلك (3) من المقدمات الاختيارية، بل‌ من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون‌ بالاختيار، و إلا لتسلسل، فلا تغفل‌ و تأمل‌.

    1. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف تا این قسمت از عبارت آن بود که میان مقدّمات حرام و مکروه تفصیل داده و فرمودند: در مقدّمه حرام و مکروه تولیدی و تسبیبی، صرفاً مقدّمه اخیره حرام و مکروه بوده و سایر مقدّمات، حرام و یا مکروه نمی باشد، امّا در مقدّمه حرام یا مکروه مباشری، هیچ یک از مقدّمات حرام یا مکروه نمی باشند.

ایشان با عبارت «لا یقال الخ» در صدد ردّ بخش دوّم این تفصیل یعنی قول به عدم حرمت یا کراهت مقدّمات محرّمات یا مکروهات مباشریّه بر آمده و می فرمایند: مقدّمات مباشریّه نیز همچون مقدّمات تسبیبیّه تولیدیّه به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اوّل مقدّماتی که با انجام آنها، شخص قدرت و اختیار خود بر ترک حرام را از دست نمی دهد مثل حرکت به سمت محلّ زنا و دسته دوّم مقدّماتی که با انجام آنها، شخص قدرت و اختیار خود بر ترک حرام را از دست داده و حرام لا محاله محقّق می شود که عبارت است از اختیار فعل حرام مثل اختیار فعل زنا که جزء اخیر علّت تامّه حرام می باشد و همانطور که در محرّمات و مکروهات تولیدیّه تسبیبیّه، جزء اخیر علّت تامّه حرام یا مکروه مثل شلّیک فشنگ، حرام بوده و مثلاً حرمت فعل، ملازمه با حرمت جزء اخیر علّت تامّه فعل یعنی شلّیک فشنگ دارد، در افعال مباشریّه نیز جزء اخیر علّت تامّه حرام یا مکروه مثل اختیار فعل زنا، حرام بوده و حرمت فعل زنا، ملازمه با حرمت جزء اخیر علّت تامّه زنا یعنی اختیار فعل زنا خواهد داشت و وجهی ندارد که در محرّمات و مکروهات مباشریّه، جزء اخیر علّت تامّه حرام یا مکروه مثل اختیار زنا که جزء اخیر فعل زنا می باشد، حرام دانسته نشده و حرمت فعل حرامی مثل زنا ملازم با حرمت جزء اخیر علّت تامّه آن یعنی اختیار زنا قرار داده نشود!

مرحوم مصنّف با عبارت «فإنّه یقال» در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: جزء اخیر علّت تامّه حرام و یا مکروه در محرّمات و مکروهات اختیاریّه، نفس اختیار مکلّف می باشد که خود فعلی اختیاری نبوده و لذا نمی تواند متعلّق تکلیف قرار گیرد؛

امّا اینکه نفس اختیار مکلّف، اختیاری نمی باشد، بدین خاطر است که اگر اختیار مکلّف، اختیاری باشد، لازم می آید مکلّف، این اختیار را اختیار نموده باشد و کلام به اختیار ثانی منتقل می شود که اگر اختیاری باشد، باید اختیار ثالثی نسبت به آن وجود داشته باشد و هکذا، فیتلسلسل الی غیر النهایة و التسلسل محالٌ، لذا نفس اختیار نمی تواند اختیاری باشد؛

امّا اینکه فعل غیر اختیاری نمی تواند متعلّق تکلیف قرار بگیرد، بدان خاطر است که اختیار، یکی از شرایط تکلیف بوده و شخص غیر مختار نمی تواند مورد تکلیف قرار بگیرد.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که شوری نمک، ذاتی آن بوده و شور بودن خود نمک ناشی از علّتی خارج از ذات آن نبوده و مستلزم تسلسل نخواهد بود، اختیاری بودن اختیار نیز ذاتی آن بوده و ناشی از علّتی خارج از ذات آن نمی باشد تا تسلسل لازم بیاید، لذا تعلّق حرمت یا کراهت به اختیار حرام یا مکروه که مقدّمه حرام یا مکروه می باشد، هیچ منعی نداشته و اختیار حرام یا مکروه نیز در محرّمات و مکروهات مباشریّه همچون جزء اخیر علّت تامّه حرام یا مکروه در محرّمات یا مکروهات تسبیبیّه تولیدیّه، حرام و مکروه خواهد بود.

بنا بر این اشکال مذکور، وارد بوده و بر اساس آن در ما نحن فیه گفته می شود: تفاوتی میان محرّمات و یا مکروهات مباشریّه با محرّمات و مکروهات تولیدیّه تسبیبیّه وجود نداشته و در هر دو مورد، اگر مقدّمه حرام یا مکروه، جزء اخیر علّت تامّه تحقّق حرام یا مکروه نباشد، مقدّمه حرام یا مکروه، حرام یا مکروه نخواهد بود امّا اگر مقدّمه حرام یا مکروه، جزء اخیر علّت تامّه حرام یا مکروه باشد، بنا بر ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه، حرمت یا کراهت حرام یا مکروه نیز ملازم با حرمت یا کراهت مقدّمه آن بوده و مقدّمه حرام یا مکروه نیز حرام یا مکروه خواهد بود.

    1. ای کیف لا یکون للحرام مقدّمةً لا یبقی معها اختیار ترک الحرام.

    2. ای مع تلک المقدّمة.

    3. ای الفعل.

    4. ای ما لم یجد علّته التامّة.

    5. ای من جملة مقدّمات الفعل.