موضوع: المقصد الأوّل: الأوامر/فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مقدّمة المستحبّ و الحرام و المکروه

متن کتاب: تتمة

لا شبهة في أن مقدمة المستحب‌ كمقدمة الواجب، فتكون (1) مستحبة لو قيل بالملازمة (2) و أما مقدمة الحرام‌ و المكروه‌، فلا تكاد تتصف‌ بالحرمة أو الكراهة (3)، إذ منها (4) ما يتمكن‌ معه من ترك الحرام أو المكروه‌ اختيارا كما كان‌ (5) متمكنا (6) قبله (4) (7)،

    1. ای مقدّمة المستحبّ.

    2. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    3. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در رابطه با حرمت و کراهت یا عدم حرمت و کراهت مقدّمات حرام و مکروه آن است که محرّمات و مکروهات همچون سایر افعال به دو دسته مباشری و تسبیبی تولیدی تقسیم می شوند.

محرّمات و مکروهات مباشری، محرّمات و مکروهاتی هستند که به صرف انجام مقدّمات آنها، محقّق نشده و با انجام تمامی مقدّمات، هنوز مکلّف اختیار داشته و می تواند آنها را اتیان نموده و یا ترک نماید، مثل زنا که حتّی اگر همه مقدّمات آن نیز انجام شود، در نهایت مکلّف می تواند آن را ترک نماید؛

امّا محرّمات و مکروهات تولیدی تسبیبی، محرّمات و مکروهاتی هستند که مقدّمات آنها علّت تامّه تحقّق آنها بوده و به محض اتیان مقدّمات آنها، محقّق می شوند و بعد از آخرین مقدّمه از مقدّمات آنها، مکلّف قدرت و اختیاری بر ترک آنها نخواهد داشت.

در محرّمات و مکروهات مباشری، مقدّمه حرام و مکروه، حرام و مکروه نیست، امّا در مقدّمات و مکروهات تولیدی تسبیبی، جزء اخیر از علّت تامّه یعنی مقدّمه آخر حرام و مکروه است، امّا سایر مقدّمات، حرام و مکروه نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که تفاوت مقدّمه واجب با مقدّمه حرام در آن است که اتیان مقدّمه واجب، همانطور که مقدّمه فعل واجب می باشد، مقدّمه مطلوب مولی یعنی انجام فعل واجب نیز هست، زیرا مطلوب مولی در واجبات، انجام فعل واجب می باشد، لذا وجوب واجب ملازمه با وجوب اتیان مقدّمه مطلوب مولی یعنی مقدّمه فعل واجب نیز خواهد داشت، امّا اتیان مقدّمه حرام، اگرچه مقدّمه فعل حرام به حساب می آید، ولی مقدّمه مطلوب مولی یعنی ترک حرام نیست، بلکه مقدّمه مطلوب مولی در محرّمات یعنی ترک حرام، ترک مقدّمه حرام می باشد و ترک مقدّمه حرام تنها در صورتی مقدّمه ترک حرام است که آن حرام، حرام تولیدی تسبیبی بوده و مقدّمه حرام، جزء اخیر از علّت تامّه تحقّق حرام بوده باشد، لذا مقدّمه حرام تنها در صورتی حرام می باشد که جزء اخیر از علّت تامّه تحقّق حرام بوده باشد مثل شلّیک به سمت مقتول در قتل حرام؛

امّا در محرّمات مباشری، مقدّمات حرام، حرام نیستند، زیرا در محرّمات مباشری، حتّی با ایجاد تمامی مقدّمات حرام، مکلّف اختیار بر ترک حرام داشته و لذا ترک هیچ یک از مقدّمات حرام حتّی آخرین مقدّمه، مقدّمه ترک حرام که مطلوب مولی می باشد به حساب نمی آید، چرا که ترک حرام متوقّف بر ترک مقدّمات نبوده و مکلّف حتّی با اتیان تمامی مقدّمات حرام مثل طیّ طریق تا محلّ زنا و حتّی ورود به محلّ زنا می تواند حرام را ترک نماید. مرحوم مصنّف با عبارت «فلو لم یکن للحرام مقدّمةٌ لا یبقی معها اختیار ترکه الخ» به حکم مقدّمات حرام مباشری اشاره می نمایند؛

و امّا در محرّمات تولیدی تسبیبی، سایر مقدّمات به غیر از جزء اخیر علّت تامّه تحقّق حرام، حرام نیستند، زیرا در محرّمات تولیدی تسبیبی نیز همچون محرّمات مباشری، ترک سایر مقدّمات مثل خرید اسلحه، خرید فشنگ و آموزش تیر اندازی به غیر از جزء اخیر علّت تامّه تحقّق حرام مثل شلّیک به سمت مقتول در قتل حرام، مقدّمه مطلوب مولی یعنی ترک حرام به حساب نمی آیند، چون ترک مثل قتل حرام متوقّف بر ترک مقدّماتی مثل خرید اسلحه و فشنگ و آموزش تیر اندازی نبودهح و مکلّف حتّی با اتیان این مقدّمات یعنی خرید اسلحه و فشنگ و آموزش تیر اندازی نیز می تواند مقدّمه اخیر یعنی شلّیک به سمت مقتول را ترک نموده و از این طریق، حرام یعنی قتل را ترک نماید. مرحوم مصنّف با عبارت «نعم‌، ما لا يتمكن‌ معه‌ من الترك المطلوب الخ» به حکم مقدّمه اخیر از مقدّمات محرّمات و مکروهات تولیدی تسبیبی اشاره کرده و با عبارت «فلا تكاد تتصف‌ بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن‌ معه من ترك الحرام أو المكروه‌ اختيارا الخ» به حکم سایر مقدّمات محرّمات و مکروهات تولیدی تسبیبی به غیر از مقدّمه اخیر اشاره می نمایند.

    4. ای مقدّمة الحرام و المکروه.

    5. ای المکلّف.

    6. ای متمکّناً من ترک الحرام و المکروه.

    7. این در صورتی است که مقدّمه حرام و مکروه، علّت تامّه برای تحقّق حرام و مکروه نباشد مثل مشی الی طهران، خرید اسلحه و خرید مهمّات و فشنگ که مقدّمه قتل در طهران می باشد و شخص حتّی بعد از انجام این مقدّمات یعنی بعد از مشی الی طهران، خرید اسلحه و خرید مهمّات و فشنگ نیز قدرت بر ترک حرام یعنی قتل در طهران را داشته و می تواند با ترک جزء اخیر علّت تامّه قتل یعنی شلّیک تیر، حرام یعنی قتل در طهران را ترک نماید.

متن کتاب: فلا دخل له‌ (1) أصلا في حصول ما هو المطلوب‌ من ترك الحرام أوالمكروه،‌ فلم يترشح‌ من طلبه (2)‌ طلب ترك مقدمتهما (3)؛ نعم‌ ما (4) لا يتمكن‌ معه‌ من الترك (5) المطلوب‌ (6)، لا محالة يكون‌ مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما (2) طلب ترك خصوص هذه المقدمة، فلو لم‌ يكن‌ للحرام‌ مقدمة لا يبقى معها (7) اختيار تركه (8) (9) (10)،‌ لما اتصف‌ بالحرمة مقدمة من مقدماته‌ (11) (12).

    1. ای لترک مقدّمة الحرام أو المکروه اذا لم تکن مقدّمة الحرام و المکروه علّةً تامّةً لتحقّق الحرام و المکروه.

    2. ای طلب ترک الحرام و المکروه.

    3. ای مقدّمة الحرام و المکروه.

    4. ای مقدّمة حرامٍ أو مکروهٍ.

    5. ای ترک الحرام أو المکروه.

    6. این در صورتی است که مقدّمه حرام یا مکروه، علّت تامّه برای حرام یا مکروه باشد و آن در خصوص مقدّمه ای از مقدّمات حرام است که جزء اخیر علّت تامّه تحقّق حرام باشد که عبارت است از مقدّمه اخیر در محرّمات تولیدی تسبیبی مثل پرتاب تیر که جزء اخیر علّت تامّه قتل بوده و پس از پرتاب تیر، مکلّف قدرت بر ترک حرام نخواهد داشت.

    7. ای مع تلک المقدّمة.

    8. ای اختیار ترک الحرام.

    9. و هو مقدّمةٌ تکون علّةً تامّةً للحرام.

    10. فمعنی هذه العبارة: «فلو لم تکن للحرام مقدّمةٌ تکون علّةً تامّةً للحرام و انحصر مقدّمات الحرام بما تکون علّةً ناقصةً للحرام و هذا فی المحرّمات المباشریّة».

    11. ای مقدّمات الحرام.

    12. کما أنّه لو لم تکن للمکروه مقدّمةً تکون علّةً تامّةً للمکروه و انحصر مقدّمات المکروه بما تکون علّةً ناقصةً للمکروه، لما اتّصف بالکراهة مقدّمةً من مقدّمات المکروه و هذا فی المکروهات المباشریّة.