« فهرست دروس

درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1403/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

أدلّة القائلین بالتفصیل بین السبب و غیره/الأقوال فی المسألة /فصلٌ فی مقدّمة الواجب

 

موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/الأقوال فی المسألة /أدلّة القائلین بالتفصیل بین السبب و غیره

 

متن کتاب: و أما التفصيل‌ بين السبب‌ و غيره (1)،‌ فقد أُستُدِلَّ على وجوب السبب بأن‌ التكليف‌ لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا يكون إلا هو السبب و إنما المسبب من آثاره‌ (2) المترتبة عليه (2) قهرا و لا يكون‌ (3) من أفعال المكلف و حركاته (4) أو سكناته (4)‌ (5)،

    1. حاصل این تفصیل، تفصیل میان افعال تولیدیّه و افعال مباشریّه مکلّف می باشد؛

در صورتی که ذی المقدّمه از افعال تولیدیّه بوده و بنفسه تحت اختیار مکلّف نیست، بلکه اسباب تولید کننده فعل تحت اختیار مکلف می باشد مثل زواج، طلاق و عتاق که حالتی واقعی بوده و بنفسه تحت اختیار مکلّف نیست، بلکه سبب تولید کننده آن یعنی عقد نکاح، ایقاع طلاق و ایقاع عتق تحت اختیار مکلّف می باشد، در این صورت امر به فعل تولیدی مثل زواج، طلاق و عتاق، امر به غیر مقدور بوده و لذا باید به سبب فعل تولیدی مثل عقد نکاح، ایقاع طلاق و ایقاع عتق رجوع نماید، بنا بر این مقدّماتی که از اسباب افعال تولیدیّه به حساب می آیند واجب خواهند بود؛

و امّا در صورتی که ذی المقدّمه از افعال مباشری بوده و بنفسه تحت اختیار مکلّف باشد و مقدّمات آن، صرفاً به عنوان مُعِدّ و زمینه ساز برای فعل ذی المقدّمه به حساب بیایند مثل شراء لحم از بازار که از افعال مباشری مکلّف بوده و بنفسه تحت اختیار مکلّف می باشد و مقدّمه آن یعنی دخول در سوق صرفاً به عنوان مُعِدّ و زمینه ساز برای شراء لحم می باشد، در این صورت امر به فعل مباشری امر به غیر مقدور نبوده و محذوری ندارد تا آن محذور، سبب رجوع این امر به مقدّمه فعل مباشری گردد، بنا بر این مقدّمات افعال مباشریّه واجب نخواهند بود[1] .

    2. ای السبب.

    3. ای المسبَّب.

    4. ای المکلّف.

    5. زیرا نه اتیان مسبّب مباشرتاً تحت اختیار مکلّف بوده و از حرکات مکلّف به حساب می آید و نه ترک آن مستقیماً و بی واسطه تحت اختیار مکلّف بوده و از سکنات مکلّف به حساب می آید.

 

متن کتاب: فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه‌ (1) عنه (1) إلى سببه‌ (1) (2).

ولا يخفى ما فيه (3)‌ من أنه (3) ليس بدليل على التفصيل (4)،‌ بل‌ على أن (5) الأمر النفسي (6) إنما يكون متعلقا بالسبب، دون المسبب (7) مع‌ وضوح‌ فساده، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف و هو (8) متمكن عنه (1)‌ بواسطة السبب و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت (9) بلا واسطة أو معها (10) كما لا يخفى.

    1. ای المسبَّب.

    2. مثلاً در تکلیف به طهارت گفته می شود طهارت بنفسه از افعال مکلّف نبوده و بنفسه مقدور مکلّف نیست تا تکلیف به آن تعلّق بگیرد، بلکه از آثار بعضی از افعال مکلّف به نام وضو و غسل می باشد، لذا تکلیف به طهارت، تکلیف به فعل مقدور مکلّف نبوده و باید حمل بر تکلیف به فعل مختار مکلّف یعنی سبب طهارت شود که همان وضو و غسل می باشد.

    3. ای هذا الاستدلال علی وجوب السبب.

    4. ای التفصیل بتعلّق الأمر الغیری المقدّمی الی السبب دون المسبّب.

    5. ای بل دلیلٌ علی أنّ.

    6. اصطلاح امر نفسی، دو معنا دارد: معنای مشهور آن نفسی در مقابل غیری می باشد و گاهی در معنای اصلی در مقابل تبعی استعمال شده و به واجب اصلی که با خطاب مستقلّ واجب شده است، واجب نفسی اطلاق می شود، چه آن واجب، نفسی به معنای اوّل بوده و به جهت مصلحت موجود در خود آن فعل واجب شده باشد و چه غیری بوده و به جهت مصلحت موجود در غیر آن فعل واجب شده باشد.

امر نفسی در این عبارت مرحوم مصنّف در معنای دوّم آن یعنی امر اصلی استعمال شده است و مراد از آن، امر اصلی غیری می باشد؛

قرینه بر حمل عبارت مرحوم مصنّف بر خلاف ظاهر آن این است که در صورت رجوع امر متعلّق به مسبَّب به سبب، امر متعلّق به سبب قطعاً به جهت مصلحت موجود در نفس سبب نبوده و بلکه به جهت مصلحت موجود در غیر سبب یعنی مسبَّب می باشد و از این لحاظ، این امر نمی تواند نفسی به معنای اوّل در مقابل غیری بوده باشد، بلکه این امر قطعاً غیری می باشد و لذا مراد از نفسی در عبارت مرحوم مصنّف، امر غیری است که اصالتاً و با خطاب مستقلّ متوجّه سبب شده است و نه تبعاً و به تبع خطاب و امر به ذی المقدّمة.

 

    7. حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف بر استدلال به وجوب اسباب افعال تولیدیّه بر تفصیل بین سبب و غیر سبب و قول به وجوب مقدّمه در اسباب افعال تولیدیّه و عدم وجوب مقدّمه در غیر آنها آن است که ادّعای تفصیل بین اسباب و غیر آنها، ادّعای تفصیل در تعلّق امر غیری تبعی به اسباب بود، نه امر غیری اصلی، در حالی که این استدلال دلالت بر تعلّق امر غیری اصلی به اسباب دارد و واضح است که مواردی که مقدّمه، امر غیری اصلی داشته باشد مثل وضو و غسل، از محلّ نزاع در مقدّمه واجب، خارج بوده و تفصیل بین این موارد با موارد دیگر، تفصیل در محلّ نزاع به حساب نخواهد آمد.

ولی به نظر می رسد این مبنای ایشان صحیح

    8. ای المکلّف.

    9. ای القدرة.

    10. ای مع الواسطة.


logo