موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /مقتضای اصل عملی

متن کتاب: فی تأسیس الأصل‌ فی المسألة

إعلم أنه لا أصل‌ فی محل البحث‌ فی‌ المسألة (1) (2)، فإن‌ الملازمة بین وجوب‌ المقدمة و وجوب ذی المقدمة و عدمها (3) لیست لها (4) حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلیة (5)، نعم نفس وجوب‌ المقدمة (6) یكون مسبوقا بالعدم‌ حیث‌ یكون حادثا بحدوث وجوب ذی المقدمة،

    1. ای مسألة مقدّمة الواجب.

    2. زیرا همانطور که گذشت، محلّ بحث در مسأله مقدّمه واجب، ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه می باشد که مسأله ای اصولی می باشد، نه وجوب مقدّمه که مسأله ای فقهی بوده و نتیجه مسأله اصولی می باشد.

    3. ای عدم الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة.

    4. ای للملازمة و عدم الملازمة.

    5. زیرا ملازمه یا عدم ملازمه حکم عقل بوده و امر عقل دائر بین سه حالت می باشد: یا حکم به ملازمه می نماید، یا حکم به عدم ملازمه و یا تردید دارد.

حکم عقل در صورت اوّل، ازلی بوده و از ازل تا ابد حکم به ملازمه می نماید یعنی هم در سابق یقین به ملازمه دارد و هم در لاحق، لذا رکن دوّم استصحاب یعنی شکّ در ملازمه هیچگاه محقّق نشده و استصحاب ملازمه جاری نمی گردد؛

کما اینکه حکم عقل در صورت دوّم نیز ازلی بوده و از ازل تا ابد حکم به عدم ملازمه می نماید یعنی هم در سابق یقین به ملازمه دارد و هم در لاحق، لذا رکن دوّم استصحاب یعنی شکّ در ملازمه هیچگاه محقّق نشده و استصحاب عدم ملازمه جاری نمی گردد؛

امّا در صورت سوّم، عقل اساساً حکمی نداشته و نه در گذشته و نه در حال، نه یقین به ملازمه دارد و نه یقین به عدم ملازمه، بلکه در گذشته و حال، شکّ در ملازمه و عدم ملازمه دارد، لذا رکن اوّل استصحاب یعنی یقین سابق هیچگاه محقّق نشده و نه استصحاب ملازمه جاری خواهد گردید و نه استصحاب عدم ملازمه.

    6. ای الذی لیس محلّ البحث فی المسألة، لأنّ وجوب المقدّمة مسألةٌ اصولیّة.

متن کتاب: فالأصل‌ عدم‌ وجوبها (1) (2).

و توهم‌ عدم جریانه (3)،‌ لكون وجوبها (1) على الملازمة من قبیل لوازم الماهیة (4) غیر مجعولة (5) و لا أثر آخر مجعول‌ مترتب علیه (6) (7) و لو كان‌ (8) لم یكن‌ (9) بمهم هاهنا (10) (11)

    1. ای المقدّمة.

    2. البتّه باید توجّه داشت که این استصحاب عدم وجوب مجوّز ترک مقدّمه نخواهد بود، زیرا همانطور که بارها گذشت، با وجوب ذی المقدّمه، مقدّمه عقلاً واجب بوده و عقل ترک آن را موجب ترک ذی المقدّمه دانسته و لذا جایز نمی داند، بلکه اثر این استصحاب صرفاً در صورتی است که اثر شرعی خاصّی بر وجوب مقدّمه واجب بار شود مثل اینکه کسی نذر کرده باشد اگر حاجت او بر آورده شد، فعل واجب شرعی انجام دهد که در اینجا با اجرای اصل عدم وجوب مقدّمه واجب، با فعل مقدّمه واجب، ذمّه او از این نذر بریء نمی گردد[1] .

    3. ای استصحاب عدم وجوب المقدّمة.

    4. ای لوازم ماهیّة مقدّمة الواجب بالملازمة العقلیّة.

    5. برای فهم این عبارت لازم است معنای اصطلاح لازم ماهیّت روشن گردد، لذا گفته می شود لوازم بر سه قسم هستند:

اوّل لازم ماهیّت مثل زوجیّت که لازمه ماهیّت اربعه بوده و ماهیّت اربعه هر جا که به وجود بیاید، چه در ذهن و چه در خارج، زوج خواهد بود؛

دوّم لازم وجود خارجی مثل إحراق و سوزاندن که لازمه وجود خارجی آتش می باشد نه وجود ذهنی آن؛

و سوّم لازم وجود ذهنی مثل کلّیّت که لازمه وجود ذهنی انسان می باشد، نه وجود خارجی آن؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وجوب مقدّمه لازمه ماهیّتی تکوینی و غیر مجعول به نام مقدّمیّت برای واجب می باشد.

    6. ای علی وجوب المقدّمة.

    7. فلا یجری فیه الاستصحاب، لأنّ الاستصحاب یجری فی الأحکام الشرعیّة أو الموضوع الذی له اثرٌ و حکمٌ شرعی و هذا لیس من احدهما.

    8. ای و لو کان اثرٌ مجعولٌ مترتّبٌ علی وجوب المقدّمه مثل برء نذر الواجب بإتیان مقدّمة الواجب.

    9. ای لم یکن تلک الأثر الخاصّ مثل النذر.

    10. ای فی مسألة مقدّمة الواجب التی تکون مسألةً اصولیّة.

    11. لأنّ مسألة مقدّمة الواجب، مسألةٌ اصولیّة و المسألة الاصولیّة ما یبحث فیه عن قاعدةٍ یقع نتیجتها فی طریق استنباط حکمٍ کلّی شرعی، و الحال انّ برء هذا النذر الخاصّ، حکمٌ جزئیٌّ لا یلیق بالمسألة الاصولیّة، فیجب البحث عنها فی الفقه.

متن کتاب: مدفوع‌ (1) بأنه‌ و إن كان (2) غیر مجعول‌ بالذات، لا بالجعل البسیط الذی هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التألیفی‌ الذی هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه (2) مجعول بالعرض‌ و یتبع‌ جعل وجوب ذی المقدمة و هو كاف فی جریان الأصل‌ (3) (4).

و لزوم‌ التفكیك (5) بین الوجوبین‌ (6) مع‌ الشك‌ (7) لا محالة لأصالة عدم‌ وجوب المقدمة مع‌ وجوب ذی المقدمة لا ینافی‌ الملازمة بین‌ الواقعیین (8) و إنما ینافی‌ (9) الملازمة بین‌ الفعلیین‌ (10) (11)؛ نعم‌ لو كانت الدعوى‌ هی‌ الملازمة المطلقة (12) حتى فی المرتبة الفعلیة، لصح التمسك‌ بالأصل (13)‌ كما لا یخفى.

    1. «مدفوعٌ» خبر برای «و توهم عدم جریانه الخ» می باشد.

    2. ای المقدّمة.

    3. ای و هو کافٍ فی جریان الاصل الجاری فی الحکم الشرعی أو موضوعه، لأنّ وجوب المقدّمة حکمٌ شرعیٌّ تبعی.

    4. اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، توهّم عدم جریان استصحاب عدم وجوب مقدّمه به جهت حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نبودن وجوب مقدّمه، صحیح نبوده و استصحاب عدم وجوب مقدّمه از این لحاظ مبتلای به اشکال نیست، ولی این استصحاب اشکال دیگری دارد که قابل جواب نیست و آن اینکه این استصحاب، اصل عدم ازلی بوده و اصل عدم ازلی، حجّت نمی باشد، زیرا یقین سابق در این استصحاب، یقین به عدم وجوب مقدّمه فعل است، نه مقدّمه واجب، چون قبل از وجوب ذی المقدّمه، بر مقدّمه، مقدّمه واجب صدق نمی نماید، بنا بر این قبل از وجوب ذی المقدّمه، یقین به عدم وجوب مقدّمه فعل داریم، بعد از وجوب ذی المقدّمه، شکّ در وجوب مقدّمه واجب پیدا می کنیم و واضح است که عرف، متیقَّن یعنی مقدّمه فعل و مشکوک یعنی مقدّمه واجب را واحد ندیده و لذا این استصحاب مثل سایر استصحاب های عدم ازلی، از رکن رکین خود یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک برخوردار نبوده و جاری نخواهد گردید.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که شما ادّعا می کنید اصل عملی در رابطه با ملازمه وجوب مقدّمه با وجوب ذی المقدّمه یا نفی ملازمه وجود ندارد، در حالی که استصحاب عدم وجوب مقدّمه در عین وجوب مقدّمه، مستلزم نفی ملازمه میان وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: ملازمه مورد نزاع در مبحث مقدّمه واجب، ملازمه میان وجوب واقعی مقدّمه و وجوب واقعی ذی المقدّمه می باشد، در حالی که ملازمه ای که استصحاب عدم وجوب مقدّمه آن را نفی می نماید، ملازمه میان وجوب فعلی مقدّمه و وجوب فعلی ذی المقدّمه می باشد، لذا این استصحاب با ادّعای عدم وجود اصل عملی که تکلیف ملازمه میان وجوب واقعی مقدّمه و وجوب واقعی ذی المقدّمه را روشن نماید، منافاتی نخواهد داشت[2] .

البتّه دو پاسخ دیگر نیز از این اشکال به نظر می رسد:

اوّل اینکه همانطور که گذشت، استصحاب عدم وجوب مقدّمه، اصل عدم ازلی بوده و اساساً جاری نمی شود تا لازمه خود یعنی عدم ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه را ثابت نماید؛

و دوّم آنکه بر فرض این استصحاب جاری گردد، اثبات عدم ملازمه بین وجوب فعلی مقدّمه با وجوب فعلی ذی المقدّمه لازمه عقلی مستَصحَب یعنی عدم وجوب مقدّمه واجب بوده و استصحاب نمی تواند لوازم عقلیّه خود را اثبات نماید الّا علی القول بالاصل المُثبِت.

    6. ای وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة.

    7. ای فی وجوب المقدّمة.

    8. ای الوجوبین الواقعیّین للمقدّمة و لذی المقدّمة.

    9. ای ینافی لزوم التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذی المقدّمة.

    10. ای الوجوبین الفعلیّین للمقدّمة و لذی المقدّمة.

    11. و واضح است که وجوب فعلی مقدّمه با وجوب فعلی ذی المقدّمه ملازمه ای نداشته و ملازمه صرفاً میان وجوب واقعی آن دو بر قرار می باشد.

    12. ای بین وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة.

    13. ای لصحّ التمسّک باستصحاب عدم وجوب المقدّمة لإثبات عدم الملازمة المطلقة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة ای الملازمة فی الواقع و فی الفعلیّة.