موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب: و ثالثا (1) أن الاجتماع‌ و عدمه (2)‌ لا دخل‌ له‌ فی التوصّل بالمقدمة المحرمة (3) و عدمه (4)‌ أصلا،

    1. آخرین ثمره ای که مرحوم مصنّف برای مسأله مقدّمه واجب ذکر نمودند این بود که بنا بر قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه، در صورتی که مقدّمه، حرام باشد، مسأله داخل در مبحث جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی می گردد در حالی که بنا بر قول به عدم ملازمه، مسأله داخل در مسأله جواز یا عدم اجتماع امر و نهی نمی شود؛

حاصل اشکال سوّم مرحوم مصنّف به این ثمره آن است که وقتی دخول در مسأله اجتماع امر و نهی می تواند به عنوان ثمره برای قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه در مسأله مقدّمه واجب به حساب بیاید که ثمره مسأله اجتماع امر و نهی در مقدّمه حرام (یعنی به فعلیّت رسیدن وجوب ذی المقدّمه بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی یا قول به امتناع اجتماع امر و نهی و اهمّ بودن وجوب ذی المقدّمه نسبت به حرمت مقدّمه و به فعلیّت نرسیدن وجوب ذی المقدّمه بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و اهمّ بودن حرمت مقدّمه نسبت به وجوب ذی المقدّمه) نیز در ما نحن فیه بر قول به ملازمه بار شده و در صورت قول به عدم ملازمه، این ثمره بار نگردد، در حالی که هیچ کدام از این دو ثمره مذکور برای مسأله اجتماع امر و نهی در ما نحن فیه یعنی مقدّمه حرام، اختصاص به قول به ملازمه ندارد؛

توضیح مطلب آن است که اگر مقدّمه حرام، توصّلی باشد، دسترسی به ذی المقدّمه به واسطه مقدّمه نه متوقّف بر قول به ملازمه است و نه متوقّف بر قول به جواز اجتماع امر و نهی، بلکه حتّی بنا بر قول به عدم ملازمه و در نتیجه عدم وجوب مقدّمه حرام و قول به عدم جواز اجتماع امر و نهی و در نتیجه حرمت مقدّمه حرام نیز مقدّمه توصّلی حرام موجب دسترسی به ذی المقدّمه گردیده و با وجود امکان دسترسی به ذی المقدّمه، شرط تکلیف به ذی المقدّمه یعنی قدرت بر اتیان ذی المقدّمه تمام بوده و ذی المقدّمه به هر حال واجب خواهد بود.

کما اینکه اگر مقدّمه حرام، تعبّدی بوده و قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، این مقدّمه عبادی در عین حرمت، صحیح واقع شده و موجب دسترسی به ذی المقدّمه می گردد و با وجود امکان دسترسی به ذی المقدّمه، شرط تکلیف به ذی المقدّمه یعنی قدرت بر اتیان ذی المقدّمه، تمام بوده و ذی المقدّمه واجب خواهد گردید، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه، زیرا مقدّمه عبادی، امر مستقلّ داشته و وجوب آن نیازمند قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه نخواهد بود؛

همانطور که اگر مقدّمه حرام، تعبّدی بوده و قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی، تزاحم وجوب ذی المقدّمه با حرمت مقدّمه و اهمّ بودن وجوب ذی المقدّمه نسبت به حرمت مقدّمه باشیم، حرمت مقدّمه به فعلیّت نمی رسد و لذا این مقدّمه عبادی صحیح واقع خواهد گردیده و موجب دسترسی به ذی المقدّمه می شود و با وجود امکان دسترسی به ذی المقدّمه، شرط تکلیف به ذی المقدّمه یعنی قدرت بر اتیان ذی المقدّمه، تمام بوده و ذی المقدّمه واجب خواهد گردید، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه، زیرا مقدّمه عبادی، امر مستقلّ داشته و امر مورد نیاز برای تصحیح عبادیّت آن نیازمند قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه نخواهد بود؛

همچنانکه اگر مقدّمه حرام، تعبّدی بوده و قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی، تزاحم وجوب ذی المقدّمه با حرمت مقدّمه و اهمّ بودن حرمت مقدّمه نسبت به وجوب ذی المقدّمه باشیم، این مقدّمه حرام بوده و عبادت به واسطه آن باطل خواهد بود و وقتی مقدّمه عبادی قابل اتیان نبود، قدرت بر اتیان ذی المقدّمه وجود نداشته و وجوب ذی المقدّمه به فعلیّت نخواهد رسید، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه، چون اساساً وجوب عبادت، تابع قول به ملازمه نیست، بلکه تابع امر مستقلّ عبادی است که متوجّه به عبادت شده و فرض آن است که به جهت عدم جواز اجتماع امر و نهی، این امر مستقلّ عبادی با نهی از مقدّمه حرام، تزاحم نموده و به جهت اهمّ بودن نهی، این امر به فعلیّت نمی رسد، نهایتاً بنا بر ملازمه گفته می شود امر غیری نیز با حرمت مقدّمه تزاحم نموده و به جهت اهمّیّت نهی از مقدّمه از امر به آن، این امر نیز به فعلیّت نخواهد رسید.

حاصل آنکه اگر مقدّمه حرام، توصّلی باشد، وجوب ذی المقدّمه به هر حال حاصل است، چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و چه قائل به امتناع، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه آن.

کما اینکه اگر مقدّمه حرام، تعبّدی باشد، در صورتی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بوده و وجوب ذی المقدّمه را اهمّ از حرمت مقدّمه بدانیم، وجوب ذی المقدّمه ثابت می باشد، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه باشیم؛ کما اینکه در صورتی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بوده و حرمت مقدّمه را اهمّ از وجوب مقدّمه بدانیم، وجوب ذی المقدّمه ثابت نمی باشد، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه.

بنا بر این ثمره بحث اجتماع امر و نهی، اختصاصی به قول به ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و جوب مقدّمه نداشته و حتّی بنا بر قول به عدم ملازمه نیز جاری خواهد بود.

به نظر می رسد بخش اوّل اشکال مرحوم مصنّف یعنی اشکالی که بر ثمره در خصوص مقدّمه توصّلی بیان نمودند، دقیق نبوده و نیاز به تصحیح دارد؛

توضیح مطلب آنکه ایشان فرمودند در صورت توصّلی بودن مقدّمه حرام، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بشویم و چه قائل به عدم ملازمه و چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و چه قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی، امکان توصّل به واسطه این مقدّمه حرام به ذی المقدّمه وجود دارد و لذا شرط تکلیف به ذی المقدّمه، یعنی قدرت بر اتیان ذی المقدّمه حاصل بوده و وجوب ذی المقدّمه به فعلیّت خواهد رسید؛

گفته می شود اگرچه همانطور که ایشان فرموده اند، قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه تأثیری در توصّل به واسطه مقدّمه حرام توصّلی به ذی المقدّمه، امکان اتیان ذی المقدّمه و در نتیجه فعلیّت وجوب ذی المقدّمه ندارد، ولی قول به جواز اجتماع امر و نهی در این زمینه مؤثِّر بوده و در صورتی که قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی و اهمّ بودن حرمت مقدّمه از وجوب ذی المقدّمه باشیم، وجوب ذی المقدّمه به فعلیّت نخواهد رسید، اگرچه عقلاً امکان توصّل به ذی المقدّمه با اتیان مقدّمه حرام امکان پذیر باشد، زیرا مراد از شرط فعلیّت وجوب ذی المقدّمه یعنی قدرت، صرف قدرت عقلیّه نیست، بلکه اعمّ از قدرت عقلیّه و شرعیّه می باشد، بنا بر این در صورتی که منع شرعی از اتیان مقدّمه توصّلی وجود داشته و این مقدّمه حرام باشد، شارع مقدّس مکلّف را قادر به اتیان ذی المقدّمه ندانسته و وجوب ذی المقدّمه را برای او به فعلیّت نخواهد رساند.

بنا بر این بهتر آن بود که مرحوم مصنّف در مقام اشکال بفرمایند: چه مقدّمه تعبّدی باشد و چه توصّلی، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و همچنین بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی در صورت اهمّ بودن وجوب ذی المقدّمه نسبت به حرمت مقدّمه، وجوب ذی المقدّمه به فعلیّت خواهد رسید، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه باشیم و چه قائل به عدم ملازمه باشیم؛ کما اینکه بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهی در صورت اهمّ بودن حرمت مقدّمه نسبت به وجوب ذی المقدّمه، وجوب ذی المقدّمه به فعلیّت نخواهد رسید، چه قائل به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه باشیم و چه قائل به عدم ملازمه باشیم.

    2. ای عدم الاجتماع.

    3. ای التوصّل بالمقدّمة المحرّمة الی ذی المقدّمة.

    4. ای عدم التوصّل بالمقدّمة المحرّمة الی ذی المقدّمة.

متن کتاب: فإنه‌ یمكن التوصل بها (1) إن كانت‌ (2) توصّلیة و لو لم نقل بجواز الاجتماع (3) و عدم‌ جواز التوصل بها (4) (5) إن كانت‌ (6) تعبدیة على القول بالامتناع (7)، قیل بوجوب‌ المقدمة أو بعدمه (8)‌ و جواز التوصل بها (4) على القول بالجواز كذلك أی‌ قیل بالوجوب‌ (9) أو بعدمه‌ (8).

و بالجملة لا یتفاوت الحال‌ فی جواز التوصل بها (4) و عدم جوازه‌ أصلا بین أن یقال بالوجوب‌ أو یقال بعدمه‌ كما لا یخفى.

    1. ای التوصّل بالمقدّمة المحرّمة الی ذی المقدّمة.

    2. ای المقدّمة.

    3. زیرا در مقدّمات توصّلیّه، قصد قربت در مقدّمیّت مقدّمه شرط نیست، لذا چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و چه قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی، در هر صورت این مقدّمه موجب دسترسی به ذی المقدّمه خواهد بود.

امّا بنا بر جواز اجتماع امر و نهی، مقدّمه توصّلیّه موجب دسترسی به ذی المقدّمه می گردد، زیرا در این صورت، این مقدّمه، واجب بوده و موجب دسترسی به ذی المقدّمه خواهد بود؛

و امّا بنا بر عدم جواز اجتماع امر و نهی، مقدّمه توصّلیّه موجب دسترسی به ذی المقدّمه می گردد، زیرا در این صورت وجوب مقدّمه با حرمت ذاتی آن تعارض نموده و نهایتاً قائل به تقدیم حرمت بر وجوب می شویم، ولی به هر حال و لو این مقدّمه واجب نبوده و بلکه حرام باشد، از آنجا که این مقدّمه توصّلی بوده و قصد قربت در مقدّمیّت آن شرط نیست، لذا می توان به واسطه همین فعل حرام به ذی المقدّمه دسترسی پیدا نمود؛

بنا بر این در صورتی که مقدّمه، توصّلی بوده باشد، تفاوتی بین قول به جواز اجتماع امر و نهی و یا عدم جواز اجتماع امر و نهی وجود نداشته و در هر دو صورت، این مقدّمه موجب دسترسی به ذی المقدّمه خواهد گردید.

    4. ای التوصّل بالمقدّمة المحرّمة الی ذی المقدّمة.

    5. این عبارت مسامحه دارد و بهتر بود می فرمودند: «و لا یمکن التوصّل بها الخ».

    6. ای المقدّمة.

    7. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    8. ای عدم وجوب المقدّمة.

    9. ای وجوب المقدّمة.