موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب: و ثانیا لا یكاد یلزم الاجتماع (1)‌ أصلا (2)، لاختصاص‌ الوجوب (3) (4) بغیر المحرم‌ فی غیر صورة الانحصار به (‌5) و فیها (6) إما لا وجوب للمقدمة، لعدم وجوب ذی المقدمة لأجل المزاحمة (7) (8) و إما لا حرمة لها (9) لذلك‌ (10) كما لا یخفى‌ (11).

    1. ای اجتماع الأمر و النهی فی المقدّمة المحرّمة.

    2. ای حتّی علی القول بملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    3. از آنجا که عدم اجتماع امر و نهی بنا بر قول به عدم ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه واضح می باشد (چون واضح است که در این صورت، مقدّمه حرام، صرفاً نهی داشته و امر مقدّمی ندارد تا اجتماع امر و نهی لازم بیاید)، مرحوم مصنّف برای این بخش از ادّعای خود استدلالی را مطرح ننموده اند و با عبارت «لإختصاص الوجوب الخ» در صدد استدلال بر بخش دوّم ادّعای خود یعنی عدم اجتماع امر و نهی بنا بر قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه بر می آیند.

    4. ای وجوب مقدّمة الواجب.

    5. ای غیر صورة انحصار المقدّمة بالمحرّم.

    6. ای و فی صورة انحصار المقدّمة بالمحرّم.

    7. ای مزاحمة وجوب ذی المقدّمة و حرمة المقدّمة و کون حرمة ذی المقدّمة اهمّ؛ مثل تزاحم وجوب حجّ با حرمت غصب در صورتی که مقدّمه حجّ یعنی طیّ طریق تنها از طریق غصب مرکب غیر امکان پذیر می باشد که واضح است، حرمت غصب در این مورد نسبت به وجوب حج از اهمّیّت بیشتری برخوردار بوده و لذا حجّ واجب نخواهد بود.

    8. فلا یکون المقدّمة واجباً، و لو قلنا بملازمة وجوب المقدّمة لوجوب ذی المقدّمة.

    9. ای للمقدّمة.

    10. ای لأجل مزاحمة وجوب ذی المقدّمة و حرمة المقدّمة و کون وجوب ذی المقدّمة اهمّ؛ مثل تزاحم وجوب نجات جان کسی که در حوض همسایه در حال غرق شده است با حرمت غصب و ورود به خانه همسایه بدون اذن او که واضح است، نجات جان غریق در این مورد نسبت به حرمت غصب از اهمّیّت بیشتری برخوردار بوده و لذا غصب و ورود بدون اذن به خانه همسایه در اینجا اساساً حرام نخواهد بود.

    11. به نظر می رسد این اشکال نیز وارد نباشد، زیرا اگر این اشکال وارد بود، لازم می آمد اجتماع امر و نهی هیچ موردی نداشته باشد، چرا که این اشکال در صلاة در دار غصبی و همچنین تمامی موارد اجتماع امر و نهی جاری می گردد، چون در تمامی موارد اجتماع امر و نهی گفته می شود در صورتی که عنوان مأمورٌ به، منحصر در عنوان منهیٌّ عنه نبوده و بتواند از طرق دیگری که حرام نیست، اتیان گردد، امر و وجوب منحصر در همان طرق غیر منهیٌّ عنه بوده و مصداق برای اجتماع امر و نهی نخواهد بود، کما اینکه در صورتی که عنوان مأمورٌ به، منحصر در عنوان منهیٌّ عنه باشد نیز از قبیل اجتماع امر و نهی نبوده و بلکه از قبیل تزاحم امر و نهی و به فعلیّت رسیدن یکی از آن دو که از أهمّیّت بیشتری برخوردار است خواهد بود؛ لذا همان پاسخی که از این اشکال در سایر موارد اجتماع امر و نهی داده می شود، در ما نحن فیه نیز داده شده و گفته می شود اگرچه در موارد عدم انحصار مقدّمه واجب به حرام، وجوب مقدّمه و امر مقدّمی به موارد غیر حرام تعلّق گرفته و از قبیل اجتماع امر و نهی نخواهد بود کما اینکه اخذ قید «عدم مندوحه» در موضوع مسأله اجتماع امر و نهی توسّط اصولیّون، اشاره به همین مطلب دارد، امّا در صورت انحصار مقدّمه واجب به حرام، اطلاق امر و نهی شامل محلّ اجتماع این دو گردیده و بنا بر قول به کفایت تعدّد جهت در جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی جایز بوده و بنا بر قول به عدم کفایت تعدّد جهت در جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود.

و شاید به جهت وضوح عدم ورود این اشکال است که این اشکال دوّم در نسخه های اخیر کفایه توسّط مرحوم مصنّف حذف گردیده و ذکر نشده است[1] .