موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب: و ربما یجعل من الثمرة (1) (2) اجتماع‌ الوجوب و الحرمة إذا قیل بالملازمة (3) فیما كانت المقدمة محرمة (4)، فیُبتَنَی على جواز اجتماع الأمر و النهی و عدمه (5)‌ بخلاف ما لو قیل بعدمها (6)؛

و فیه‌ أولا أنه‌ لا یكون (7) من باب‌ الاجتماع‌ (8) كی تكون‌ (9) مبتنیة علیه (10)، لما أشرنا إلیه غیر مرة أن الواجب‌ (11) ما هو بالحمل الشائع‌ مقدمة، لا بعنوان المقدمة (12) (13) (14)، فیكون‌ (9) على‌ الملازمة (15) من باب النهی فی العبادة و المعاملة (16) (17).

    1. ای ثمرة مسألة مقدّمة الواجب.

    2. این ثمره در مطارح الانظار به وحید بهبهانی «رحمة الله علیه» نسبت داده شده است.

    3. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    4. مثل طی طریق الی الحجّ با سیّاره غصبی.

    5. ای فیُبتَنَی مسألةُ وجوب مقدّمة الواجب فی المقدّمة المحرّمة، بناءً علی القول بملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة علی جواز اجتماع الأمر و النهی و عدمه، فإن قلنا بجواز اجتماع الامر و النهی، فتکون المقدّمة المحرّمة واجبةً، فیتّبع الأهمّ من الوجوب و الحرمة و ان قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر و النهی، فتکون دلیل وجوب المقدّمة المحرّمة و دلیل حرمته من المتعارضان و یُرجَع الی قواعد التعادل و التراجیح.

    6. ای بخلاف ما لو قیل بعدم ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة حیث انّه لا یُبتَنی مسألة وجوب المقدّمة المحرّمة علی القول بعدم الملازمة علی جواز اجتماع الامر و النهی او عدمه، فإنّه علی القول بعدم الملاز مة لا تکون المقدّمة المحرّمة واجبةً سواءٌ قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهی ام قلنا بعدم جوازه.

    7. ای مقدّمة الواجب اذا کان حراماً.

    8. ای اجتماع الأمر و النهی.

    9. ای مسألة مقدّمة الواجب.

    10. ای علی جواز اجتماع الأمر و النهی و عدمه.

    11. ای الواجب الغیری بالوجوب المقدّمی.

    12. عبارت «لا بعنوان المقدّمة»، عطف بر «ما هو بالحمل الشائع مقدّمةً» می باشد ای: «و لا یکون الواجب الغیری بالوجوب المقدّمی هو المقدّمة بعنوان المقدّمة و بما هی مقدّمة».

    13. زیرا همانطور که گذشت، عنوان مقدّمیّت، حیثیّت تعلیلیّه برای تعلّق وجوب غیری به مقدّمه می باشد، نه حیثیّت تقییدیّه و لذا این عنوان، موضوع حکم وجوب غیری نخواهد بود، بلکه صرفاً علّت برای ثبوت حکم وجوب غیری برای موضوع آن یعنی ذات مقدّمه می باشد.

    14. به نظر می رسد اشکال اوّل مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا غرض از اشتراط تعدّد عنوان در جواز اجتماع امر و نهی، جلوگیری از تعارض آن دو می باشد و این غرض همانطور که از طریق تعدّد و مغایرت عناوین متعلّق امر و نهی حاصل می شود، از طریق مغایرت عنوان و معنون نیز حاصل می گردد به اینکه گفته شود نهی به عنوان غصب تعلّق گرفته است ولی امر به معنون یعنی مصداق مقدّمه واجب که همان طیّ طریق الی الحجّ می باشد تعلّق گرفته و تغایر عنوان و معنون برای جواز تعلّق امر به یکی از آنها و تعلّق نهی به دیگری و به عبارتی برای جواز اجتماع امر و نهی در آن دو، کافی خواهد بود[1] .

    15. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    16. ای لا من باب اجتماع الأمر و النهی فی شیءٍ واحدٍ بعنوانین حتّی یکون المقدّمة المحرّمة حراماً بذاته و واجباً بما هی مقدّمة؛ فإنّ الأمر الغیری المقدّمی لا یتعلّق بعنوان المقدّمة حتّی یتعدّد الجهة و یصحّ اجتماع الأمر و النهی بتعدّد الجهة، بل تعلّق بذات المقدّمة التی تعلّق بنفسه النهی ایضاً، فیکون من باب النهی فی العبادة لو کان المقدّمة عبادیّاً کالوضوء و من باب النهی فی المعاملة لو کانت المقدّمة معاملةً کاستیجار السیّارة لطیّ الطریق الی المکّة للحجّ الواجب، فیبحث عن أنّ النهی فی العبادة او المعاملة توجب فسادهما ام لا؟

    17. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا بر فرض پذیرفته شود صرف تعدّد عنوان و معنون، مجوّز اجتماع امر و نهی نبوده و ما نحن فیه از تحت مسأله اجتماع امر و نهی، خارج می باشد، نمی توان پذیرفت ما نحن فیه داخل در مسأله تعلّق نهی به عبادت و یا معامله می باشد، زیرا نسبت میان متعلَّق امر و نهی در مسأله تعلّق نهی به عبادات و معاملات، عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی صورتی که نهی، به خصوص یکی از افراد عبادت تعلّق گرفته است، در حالی که نسبت میان متعلّق امر و نهی در ما نحن فیه، عموم و خصوص من وجه می باشد[2] .