موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب: و أما الواجبات التعبدیة، فیمكن‌ أن یقال بجواز أخذ الأجرة على إتیانها (1) بداعی‌ امتثالها (1) (2)، لا على نفس الإتیان‌ (3) كی ینافی‌ (4) عبادیتها (5) (6)؛ فیكون‌ (7) (8) من قبیل الداعی إلى الداعی‌، غایة الأمر یعتبر فیها (9) كغیرها (10) أن یكون فیها (11) منفعة عائدة إلى المستأجر (12) كی لا تكون المعاملة سفهیة و أخذ الأجرة علیها (11) أكلا بالباطل‌ (13) (14).

    1. ای الواجبات التعبّدیّة.

    2. به گونه ای که اجرت در مقابل اتیان فعل به قصد امر آن خواهد بود، در نتیجه مکلّف فعل را عبادی و به قصد امتثال امر اتیان می نماید و قصد و داعی او از اینکه فعل را به قصد امتثال امر آن اتیان می نماید آن است که مستحقّ اجرت شود، لذا اخذ اجرت از قبیل داعی بر فعل مقدّمه نخواهد بود، بلکه از قبیل داعی بر داعی، یعنی داعی بر اتیان مقدّمه به داعی امتثال امر آن خواهد بود.

    3. عبارت «علی نفس الاتیان»، عطف بر عبارت «علی اتیانها بداعی امتثالها» می باشد ای: «لا جواز اخذ الأجرة علی نفس الاتیان».

    4. ای جواز اخذ الأجرة علی نفس الإتیان.

    5. ای عبادیّة الواجبات التعبّدیّة.

    6. زیرا اگر اجرت بر نفس اتیان مقدّمه قرار داده شود، اتیان مقدّمه به قصد اجرت خواهد بود و این با عبادیّت مقدّمه که مقتضی اتیان مقدّمه به قصد امتثال امر مقدّمی آن می باشد، منافات خواهد داشت.

    7. فاء در این عبارت، فاء تفریع بوده و عبارت بعد از خود را متفرّع بر عبارت «فیمکن ان یقال بجواز اخذ الاجرة علی اتیانها بداعی امتثالها» می نماید.

    8. ای فیکون اخذ الاجرة علی اتیان الواجبات العبادیّة بداعی امتثالها.

    9. ای فی صحّة أخذ الأجرة علی اتیان الواجبات العبادیّة.

    10. ای کغیر العبادیّة ای کصحّة أخذ الأجرة علی اتیان الواجبات الغیر العبادیّة و هی الواجبات التوصّلیّة.

    11. ای الواجبات العبادیّة.

    12. یعنی کسی که اجرت را پرداخت نموده و عبادت برای او انجام می شود.

    13. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر تصحیح عبادتی که به قصد اجرت انجام می شود در صورت اخذ قصد اجرت به صورت داعی بر داعی صحیح نباشد، زیرا آن قصد امری که در صدق اطاعت معتبر می باشد، خصوص قصد امری است که مکلّف به واسطه آن قصد امر، مستحقّ جزاء و ثواب از آمر به حساب آمده و موجب تقرّب مکلّف به آمر گردد در حالی که فعلی که به قصد امتثال امر اتیان می شود، ولی داعی مکلّف از اتیان این فعل به قصد امتثال امر آن، اجرت فلان شخص می باشد، عرفاً چنین ویژگی نداشته و نه موجب تقرّب این مکلّف به آمر دانسته می شود نه موجب استحقاق او نسبت به جزاء و ثواب آمر، لذا است که اگر زید بکر را امر به اطاعت از عمرو نماید و بکر به قصد اطاعت امر زید، از عمرو اطاعت نماید، این اطاعت بکر صرفاً موجب تقرّب او به زید و استحقاق او نسبت به جزاء زید خواهد بود، نه موجب تقرّب او به عمرو و استحقاق او نسبت به جزاء عمرو[1] .

به عبارت دیگر، اگر داعی فرد بر اتیان عمل به داعی امتثال امر، اخذ اجرت بوده باشد، در واقع اساساً عمل را به داعی امتثال امر انجام نداده و بلکه صرفاً عمل را به داعی اجرت انجام داده است و اخذ اجرت، داعی بر داعی نبوده و بلکه تمام داعی مکلّف خواهد بود، زیرا واضح است که اگر اجرت نبود، این عمل را نه به داعی امتثال امر و نه به هیچ داعی دیگری انجام نمی داد[2] .

البتّه باید توجّه داشت که عدم تصویر اخذ اجرت بر عبادات به نحو داعی بر داعی و در نتیجه حرمت أخذ اجرت بر واجبات حتّی به نحو داعی بر داعی هیچ منافاتی با صحّت عبادات استیجاریّه و جواز اخذ اجرت بر نیابت در عبادات نخواهد داشت، زیرا در عبادات استیجاری، اجرت در مقابل نفس عبادت منوبٌ عنه قرار نمی گیرد، بلکه در مقابل نیابت نائب قرار می گیرد که امری توصّلی بوده و اساساً واجب نیست تا اخذ اجرت بر آن حرام بوده باشد، لذا اگر نائب در مقابل نیابت خود اجرت دریافت نماید، عبادت برای منوبٌ عنه واقع شده و قربت برای منوبٌ عنه حاصل می شود، ولی نیابت نائب موجب قربت نائب نمی شود، امّا اگر نائب در مقابل نیابت خود اجرت دریافت ننماید، علاوه بر اینکه عبادت برای منوبٌ عنه واقع شده و قربت برای منوبٌ عنه حاصل می گردد، نیابت نائب نیز موجب قربت نائب خواهد گردید[3] .

    14. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند نزاع بر سر ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه یا عدم ملازمه آن در مسأله مقدّمه واجب هیچ ثمره ای به لحاظ حرمت اخذ اجرت بر واجبات ندارد، زیرا اساساً اخذ اجرت بر واجبات اعمّ از تعبّدیّة و توصّلیّه، حرام نیست تا بحث شود آیا اخذ اجرت بر مقدّمه واجب، اخذ اجرت بر واجب به حساب می آید یا خیر؟

ولی به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر نفی تأثیر نزاع در مسأله مقدّمه واجب بر حرمت اخذ اجرت بر مقدّمه صحیح نباشد، زیرا اگرچه همانطور که ایشان فرموده اند، أخذ اجرت بر واجبات در واجبات توصّلیّه ای که بما هو هو واجب شده اند نه مجّاناً و بلا عوضٍ مثل صناعات کفائیّه و همچنین در واجبات تعبّدی به نحو داعی بر داعی حرام نمی باشد، ولی خود ایشان در ضمن این ادّعا پذیرفته اند که أخذ اجرت بر واجبات توصّلیّه ای که مجّاناً و بلا عوضٍ واجب شده اند مثل أمر به معروف و نهی از منکر، حرام می باشد، کما اینکه پذیرفته اند که أخذ اجرت بر واجبات تعبّدی به نحو داعی، حرام می باشد، در نتیجه نزاع در ما نحن فیه یعنی نزاع بر سر ملازمه وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه یا عدم ملازمه در همین دو فرض، ثمره داشته و موضوع حرمت أخذ اجرت را ثابت خواهد نمود.