موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب: و لا یكاد یحصل‌ (1) الإصرار على الحرام‌ بترك واجب‌ (2) و لو كانت له (3) مقدمات غیر عدیدة (4)، لحصول‌ العصیان‌ بترك أول‌ مقدمة لا یتمكن‌ معه (5)‌ من‌ الواجب و لا یكون ترك سائر المقدمات بحرام‌ أصلا، لسقوط التكلیف (6) حینئذ (7) كما هو واضح (8) لا یخفى‌ (9).

و أخذ الأجرة على الواجب (10) لا بأس به‌ إذا لم یكن إیجابه‌ (11) على المكلف مجانا و بلا عوض (12) (13)،

    1. عبارت «و لا یکاد یحصل الخ» در صدد بیان اشکال اختصاصی مرحوم مصنّف به ادّعای ثمره بودن حصول یا عدم حصول فسق به ترک واجب واحد دارای مقدّمات کثیره برای مسأله مقدّمه واجب می باشد.

    2. ای واجبٍ واحدٍ.

    3. ای لتلک الواجب.

    4. تعبیر «غیر عدیدة» به معنای بی شمار است که کنایه از کثرة شدیده می باشد.

    5. ای مع ترک تلک المقدّمة.

    6. ای التکلیف بسائر المقدّمات.

    7. ای حین إذ لا یتمکّن من الواجب بترک اوّل مقدّماته.

    8. زیرا وقتی با ترک اوّلین مقدّمه، مکلّف قدرت بر اتیان ذی المقدّمه نداشته باشد، وجوب ذی المقدّمه رفع می شود و به تبع ارتفاع وجوب ذی المقدّمه، وجوب سایر مقدّمات آن نیز رفع خواهد گردید.

    9. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد؛

زیرا اوّلاً این اشکال تنها در مقدّمات متعدّده ای وارد می باشد که مترتّبه بوده و به ترتیب اتیان می شوند، امّا در مقدّمات متعدّده ای که در آن واحد و با یکدیگر اتیان یا ترک می شوند، این فرمایش صحیح نیست، زیرا در این صورت، ترک مقدّمات عدیده کثیره در آن واحد اتّفاق افتاده و اصرار بر حرام صدق خواهد نمود، مگر آنکه گفته شود مراد از اصرار بر حرام، اصرار بر حرام در ازمنه متعدّده بوده و شامل این مورد نمی گردد[1] .

و ثانیاً این این اشکال، حتّی در مقدّمات مترتّبه نیز صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه مکلّف با ترک مقدّمه، قدرت خود را بر اتیان ذی المقدّمه از دست می دهد، ولی تکلیف او به اتیان ذی المقدّمه در این حال، تکلیف به ما لا یطاق نیست، لأنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، در نتیجه حتّی با ترک مقدّمه اولی، وجوب ذی المقدّمه ساقط نشده و سائر مقدّمات به وجوب خود باقی خواهند ماند و عدم قدرت مکلّف به اتیان ذی المقدّمه به واسطه سائر مقدّمات به جهت عدم اتیان مقدّمه اولی نیز موجب نمی شود تکلیف او به سائر مقدّمات، تکلیف به ما لا یطاق بوده باشد، زیرا در اینجا نیز گفته می شود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، لذا سائر مقدّمات به وجوب خود باقی بوده و ترک آنها همچون ترک مقدّمه اولی، معصیت مستقلّ و اصرار بر حرام به حساب خواهد آمد.

بنا بر این اولی آن است که در مقام اشکال بر ثمره دوّم گفته شود: مراد از اصرار بر حرامی که موجب فسق می شود، اصرار بر محرّمات نفسیّه است که موجب بُعد مکلّف از مولی و استحقاق عقاب او می شود، نه محرّمات غیریّه که بنفسها و به صورت مستقلّ و صرف نظر از محرّم نفسی که اتیان محرّم غیری اتیان می شود، نه موجب بُعد مکلّف از مولی می شوند و نه موجب استحقاق عقاب او[2] .

    10. عبارت «و اخذ الأجرة الخ» در صدد بیان اشکال اختصاصی مرحوم مصنّف به ادّعای ثمره بودن حرمت یا عدم حرمت اخذ اجرت بر مقدّمات واجب برای مسأله مقدّمه واجب می باشد.

    11. ای الواجب.

    12. مثل الصلاة و الصوم.

    13. همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف در این عبارت ضمناً اعتراف می نمایند که أخذ اجرت بر واجباتی که مجّاناً و بلا عوضٍ واجب شده اند مثل أمر به معروف و نهی از منکر، حرام می باشد.

وجه حرمت اخذ أجرت در خصوص واجباتی که مجّاناً و بلا عوضٍ واجب شده اند آن است که این عمل، مورد استحقاق مولی قرار گرفته و مکلّف نمی تواند عملی را که حقّ مولی می باشد، به دیگری واگذار نموده و در مقابل آن اجرت دریافت نماید، کما اینکه شخص نمی تواند عملی که یک بار در ضمن اجاره اوّل آن را حقّ مستأجر اوّل قرار داده است، به مستأجر دوّم واگذار نموده و در ضمن اجاره دوّم، همان عمل را در مقابل اجرت جدید به مستأجر دوّم واگذار نماید.

متن کتاب: بل كان وجوده‌ (1) المطلق‌ (2) مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائیة التی‌ لا یكاد ینتظم بدونها (3) البلاد و یختل لولاها (3) معاش العباد (4)، بل ربما یجب أخذ الأجرة علیها (5) لذلك‌ أی لزوم الاختلال (6) و عدم الانتظام (7) لو لا أخذها (8) (9)؛ هذا (10) فی الواجبات التوصلیّة (11).

    1. ای الواجب.

    2. ای مطلق وجود الواجب سواءٌ کان بعوضٍ ام لا.

    3. ای تلک الصناعات.

    4. زیرا واضح است که حفظ نظم بلاد و جلوگیری از اختلال معاش عباد متوقّف بر اصل وجود صناعات است چه با عوض انجام شوند و چه مجّاناً، نه وجود صناعات مجّاناً و بلا عوضٍ.

    5. ای تلک الصناعات.

    6. ای اختلال معاش العباد.

    7. ای عدم انتظام البلاد.

    8. ای الاجرة.

    9. زیرا در صورتی که همه مشاغل بدون اجرت انجام شوند، مشاغل سخت مثل کارگری، نانوایی، تخلیه چاه و امثال آنها روی زمین خواهد ماند و اختلال نظام معاش عباد و عدم انتظام بلاد لازم خواهد آمد، امّا در صورتی که هر کاری از اجرت متناسب با سختی خود برخوردار باشد، این مشاغل روی زمین نمانده و اختلال نظام معاش عباد و عدم انتظام بلاد لازم نخواهد آمد.

    10. ای جواز اخذ الاجرة علی الواجبات التی لا یکون ایجابه علی المکلّف مجّاناً و بلا عوضٍ بل وجوب اخذ الاجرة علیها.

    11. زیرا واجبات توصّلیّه لازم نیست مجّاناً و قربةً الی الله و به قصد امر الله اتیان شوند، بلکه اصل اتیان آنها مطلوب مولی می باشد، چه با عوض اتیان شوند و چه بدون عوض.