موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /ثمره مسأله مقدّمه واجب

متن کتاب:

تذنیب فی بیان‌ الثمرة (1) و هی‌ (2) فی المسألة الأصولیة كما عرفت‌ سابقا (3) لیست إلا أن تكون نتیجتها (4) صالحة للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حكم فرعی‌ (5) كما لو قیل‌ بالملازمة (6) فی‌ المسألة (7)، فإنه‌ (8) بضمیمة كون شی‌ء مقدمة لواجب،‌ یستنتج أنه (9) واجب (10)‌.

    1. ای ثمرة النزاع فی کون مقدّمة الواجب واجبةً ام لا.

    2. ای الثمرة.

    3. مرحوم مصنّف سابقاً در تعریف علم اصول فرمودند: «هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة» و از این تعریف معلوم می شود ثمره مسأله اصولی، استنباط حکم شرعی فقهی کلّی در شبهات حکمیّه می باشد مثل ثمره مسأله حجّیّت خبر واحد عادل که استنباط حکم شرعی کلّی حرمت شرب خمر در صورتی است که شبهه موضوعیّه وجود نداشته و یقین به خمر بودن موضوع داشته باشیم، نه استنباط حکم شرعی جزئی در شبهات موضوعیّه مثل ثمره مسأله حجّیّت بیّنه که مسأله ای فقهی می باشد در استنباط حکم شرعی جزئی صحّت صلاة با لباسی که بیّنه بر طهارت آن وجود دارد.

    4. ای المسألة الاصولیّة.

    5. ای حکمٍ فرعیٍّ کلّی فی صورة العلم بالموضوع و هی الشبهة الحکمیّة، لا الحکم الشرعی الجزئیّ فی صورة الشکّ فی الموضوع و هی الشبهة الموضوعیّة.

    6. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة عقلاً.

    7. ای مسألة مقدّمة الواجب.

    8. ای القول بالملازمة بین وجوب ذی المقدّمة و وجوب المقدّمة.

    9. ای تلک المقدّمة.

    10. مرحوم مصنّف با این بخش از عبارت در صدد بیان ثمره حقیقی و صحیح مسأله مقدّمه واجب بر آمده و می فرمایند ثمره قول به ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه، وجوب شرعی مقدّمه می باشد که یک حکم فقهی کلّی بوده و صلاحیّت آن را دارد که به عنوان ثمره بحث از مقدّمه واجب به حساب بیاید.

ایشان در ادامه با عبارت «و منه قد انقدح الخ» در صدد بیان ثمرات ادّعایی مسأله مقدّمه واجب بر آمده و آنها را نفی می نمایند.

متن کتاب: و منه‌ (1) قد انقدح‌ أنه لیس‌ منها (2) (3) مثل برء النذر (4) بإتیان مقدمة واجب عند نذر الواجب (5)

    1. ای ممّا ذکرنا من انّ ثمرة مسألة مقدّمة الواجب، کون المقدّمة واجبةً غیریّةً علی القول بملازمة وجوب الشیء لوجوب مقدّمته.

    2. ای ثمرة مسألة مقدّمة الواجب.

    3. مرحوم مصنّف در دو مرحله بر ثمرات سه گانه ای که برای مصأۀه مقدّمه واجب ذکر شده است، اشکال می نمایند:

مرحله اوّل اشکال عامّی که با عبارت «و منه قد انقدح الخ» بر تمامی موارد مذکور به عنوان ثمره مبحث مقدّمه واجب وارد می نمایند و مرحله دوّم، اشکالات خاصّی که بر هر کدام از موارد مذکور به عنوان ثمره مبحث مقدّمه واجب به صورت جداگانه مطرح می نمایند که در ادامه خواهد آمد.

امّا حاصل اشکال عامّ مرحوم مصنّف به ثمره دار بودن بحث مقدّمه واجب آن است که مواردی همچون برء نذر، حصول فسق به ترک واجب واحد ذو مقدّمات کثیره و عدم جواز اخذ اجرت بر مقدّمه واجب که به عنوان ثمره برای بحث مقدّمه واجب ذکر شده اند، اساساً حکم فقهی مترتّب بر مسأله مقدّمه واجب نیستند، بلکه ثمره مسأله مقدّمه واجب، احراز یا عدم احراز موضوع این موارد می باشد، مثلاً موضوع حکم فقهی وجوب وفاء به نذر در نذر اتیان واجب، اتیان واجب می باشد، موضوع حصول فسق به ترک واجب، ترک واجب می باشد و موضوع حرمت اخذ اجرت بر واجب، اخذ اجرت بر واجب می باشد که بنا بر قول به وجوب مقدّمه واجب، این موضوعات احراز می گردد و همانطور که واضح است، ثمره مسأله اصولی باید حکمی فقهی باشد، نه احراز موضوع یک حکم فقهی[1] .

به عبارت دیگر شأن مسأله اصولی آن است که ثمره آن، حکم کلّی فقهی در شبهه حکمیّه باشد یعنی در صورتی که نسبت به موضوع، شکّی وجود نداشته و شکّ و شبهه ما در ثبوت حکم باشد، نه حکم جزئی فقهی در شبهه موضوعیّه یعنی در صورتی که نسبت به حکم کلّی، شکّی وجود نداشته و بلکه شکّ ما در صدق موضوع این حکم و به تبع آن ثبوت حکم جزئی در خصوص این مورد خاصّ بوده باشد[2] .

بنا بر این گفته می شود بحث اصولی در مسأله مقدّمه واجب از وجوب یا عدم وجوب مقدّمه نیست تا گفته شود ثمره بحث از وجوب مقدّمه در این مسائل شرعی سه گانه، احراز موضوع این احکام فقهی سه گانه و به عبارتی حکم شرعی جزئی در این شبهات موضوعیّه سه گانه بوده و ثمره مسأله اصولی به حساب نمی آید، بلکه بحث اصولی در مسأله مقدّمه واجب از ملازمه وجوب شرعی ذی المقدّمه با وجوب شرعی مقدّمه می باشد و ثمره بحث از ملازمه، اثبات یا عدم اثبات وجوب شرعی مقدّمه در تمامی مقدّمات است که یک حکم فقهی بوده و بر اساس معیاری که در ابتدای علم اصول برای ثمره مسأله اصولی بیان گردید، می تواند به عنوان ثمره مسأله مقدّمه واجب به حساب بیاید[3] .

    4. ای برائة ذمّة الناذر عن نذره.

    5. یعنی در صورتی که مکلّف نذر کرده باشد که در صورتی که فلان حاجت او بر آورده شود، فعل واجبی را انجام دهد.

متن کتاب: و حصول الفسق‌ (1) بترك‌ واجب واحد بمقدماته (2) إذا كانت له (3) مقدمات كثیرة، لصدق‌ الإصرار (4) على الحرام‌ (5) بذلك‌ (6) و عدم‌ جواز أخذ الأجرة على المقدمة (7)؛ مع‌ أن‌ البرء (8) (9) و عدمه‌ (10) إنما یتبعان‌ قصد الناذر، فلا برء (11) بإتیان المقدمة لو قصد (12) الوجوب النفسی كما هو المنصرف‌ عند إطلاقه‌ (13) و لو قیل بالملازمة (14) (15)؛ و ربما یحصل البرء (16) به‌ لو قصد (17) ما یعم المقدمة (18) و لو قیل بعدمها (19) كما لا یخفى‌.

    1. عبارت «و حصول الفسق»، عطف بر عبارت «برء النذر» می باشد ای: «و منه انقدح انّه لیس من ثمرة مسألة مقدّمة الواجب مثل حصول الفسق».

    2. ای بمقدّمات تلک الواجب الواحد.

    3. ای لتلک الواجب الواحد.

    4. عبارت «لصدق الاصرار الخ» تعلیل برای «حصول الفسق» بوده و وجه حصول فسق در صورت ترک واجب واحد با مقدّمات کثیره آن را بیان می نماید.

    5. و هو ترک الواجب.

    6. ای بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته اذا کانت له مقدّمات کثیرة.

    7. عبارت «و عدم جواز اخذ الاجرة الخ»، عطف بر عبارت «برء النذر» می باشد ای: «و منه انقدح انّه لیس من ثمرة مسألة مقدّمة الواجب مثل عدم جواز اخذ الاجرة الخ».

    8. ای برء ذمّة الناذر عن نذره.

    9. عبارت «مع انّ البرء الخ» در صدد بیان اشکال اختصاصی مرحوم مصنّف به ادّعای ثمره بودن برء نذر برای مسأله مقدّمه واجب می باشد؛

حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که برائت ذمّه کسی که نذر اتیان واجب نموده است به واسطه انجام مقدّمه واجب، تابع قصد او می باشد، نه تابع قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه یا قول به عدم ملازمه آنها، بنا بر این برائت یا عدم برائت ذمّه کسی که نذر اتیان واجب نموده است به واسطه انجام مقدّمه واجب، ثمره قول به ملازمه وجوب ذی المقدّمه با وجوب مقدّمه یا قول به عدم ملازمه آنها نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که اگر مراد کسی که نذر کرده واجبی را انجام دهد، خصوص واجب نفسی بوده باشد، با اتیان مقدّمه واجب ذمّه او از این نذر بریء نمی گردد، چه قائل به ملازمه وجوب شرعی ذی المقدّمه با وجوب شرعی مقدّمه باشد و چه قائل به ملازمه نباشد، و اگر مراد او، اعمّ از وجوب نفسی و وجوب غیری مقدّمه باشد، با اتیان مقدّمه واجب، ذمّه او از این نذر بریء می گردد، چه قائل به وجوب شرعی ذی المقدّمه با وجوب شرعی مقدّه باشد و چه نباشد، چون به هر حال، عقل حکم به وجوب غیری مقدّمه واجب خواهد نمود.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا ثمره نزاع در مسأله مقدّمه واجب در فرضی ظاهر می شود که مراد ناذر، اعمّ از وجوب نفسی و وجوب غیری شرعی مقدّمه باشد، در این صورت با اتیان مقدّمه، اگر قائل به ملازمه بوده و مقدّمه واجب را نیز واجب شرعی بدانیم، ذمّه ناذر از این نذر بریء می گردد و اگر قائل به عدم ملازمه بوده و مقدّمه واجب را واجب شرعی ندانیم، ذمّه ناذر از این نذر بریء نخواهد گردید[4] .

    10. ای عدم البرء.

    11. ای لذمّة الناذر.

    12. ای قصد الناذر من «الواجب» فی نذره لاتیان الواجب.

    13. ای اطلاق الواجب.

    14. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة عقلاً.

    15. عبارت «و لو قیل بالملازمة»، قید برای عبارت «فلا برء بإتیان المقدّمة» می باشد.

    16. ای برائة ذمّة الناذر عن نذره.

    17. ای لو قصد الناذر.

    18. به اینکه ناذر قصد کرده باشد که اگر فلان حاجت او برآورده شود، فعلی واجب یا مقدّمه یک فعل واجب را انجام دهد؛ واضح است که در این صورت، مراد ناذر، انجام فعل واجب شرعی، اعمّ از نفسی و غیری نیست، بلکه انجام فعل واجب، اعمّ از واجب شرعی ذی المقدّمه و یا واجب عقلی مقدّمی می باشد.

    19. ای عدم ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة عقلاً.