موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب اصلی و واجب تبعی

متن کتاب: ثم إنه‌ إذا كان‌ الواجب التبعی ما لم یتعلق به‌ إرادة مستقلة، فإذا شك فی واجب‌ أنه أصلی أو تبعی، فبأصالة عدم تعلق‌ إرادة مستقلة به‌ یثبت أنه‌ تبعی‌ و یترتب علیه (1) آثاره (2) إذا فرض‌ له (3)‌ آثار شرعیة (4) كسائر الموضوعات‌ المتقومة بأمور عدمیة (5) (6).

نعم‌ لو كان التبعی أمرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی‌ (7) (8) و إن كان‌ (9) یلزمه (10)، لما كان‌ یثبت (11) بها (12) إلا على القول بالأصل المثبت‌ (13) كما هو واضح‌ فافهم‌ (14).

    1. ای علی الواجب.

    2. ای آثار کونه تبعیّاً.

    3. ای لکون الواجب تبعیّاً.

    4. مثل اینکه مکلّف نذر نماید در صورتی که واجب تبعی انجام داد، یک سکّه و در صورتی که واجب اصلی انجام داد، دو سکّه صدقه بدهد که در اینجا، اثر شرعی تبعی بودن واجبی که مکلّف انجام داده و شکّ در اصلی و تبعی بودن آن داریم، وجوب تصدّق به یک سکّه می باشد.

    5. مثل وجوب وفاء به عقد که موضوع آن، عقدی است که فسخ نشده باشد، بنا بر این موضوع وجوب وفاء، عقدی است که متقوّم به یک امر عدمی یعنی عدم فسخ می باشد که در اینجا نیز اصل عدم حادث یعنی استصحاب عدم فسخ، این موضوع را ثابت خواهد نمود.

    6. زیرا در احکامی که موضوع آنها امر وجودی است که مقیّد به امری عدمی می باشد و مقیّد یعنی امر وجودی بالوجدان احراز شده است، امر عدمی را با اصل عدم حادث احراز نموده و آثار و احکام این موضوع را به کمک این اصل بر آن موضوع مترتّب می نمایند.

    7. ای غیر متقوّمٍ بأمرٍ عدمیّ.

    8. مثل اینکه در تعریف تبعی گفته شود: «ما تعلّقت به ارادةٌ اجمالیّةٌ تبعاً لإرادة غیره».

    9. ای و ان کان التبعی و هو تلک الامر الوجودی الخاصّ.

    10. ای یلزم الأمر العدمی و هو عدم تعلّق ارادةٍ مستقلّةٍ به.

    11. ای لما کان یثبت کون الواجب تبعیّاً.

    12. ای باصالة عدم تعلّق ارادةٍ مستقلّةٍ به.

    13. زیرا واضح است که استصحاب عدم تعلّق اراده مستقلّه، اصل عملی بوده و اصل عملی نمی تواند لوازم عقلی خود را ثابت نماید، بنا بر این استصحاب عدم تعلّق اراده مستقلّه به فعل نمی تواند لازمه عدم تعلّق اراده مستقلّه به فعل، یعنی واجب تبعی که امری وجودی می باشد را ثابت نماید.

    14. مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول، در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و حتّی بنا بر آنکه واجب تبعی، امر وجودی مقیّد به امر عدمی دانسته شود نیز اصل عدم تعلّق اراده مستقلّه، تبعی بودن واجب را عند الشکّ ثابت ننماید، زیرا حتّی در این صورت نیز اصل عدم تعلّق اراده مستقلّه با اصل عدم تعلّق اراده تبعی با یکدیگر تعارض و تساقط نموده و هیچکدام از اصلی بودن یا تبعی بودن واجب، ثابت نمی گردد[1] .

گفته می شود اگرچه این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، ولی اشکال عنایة الاصول نیز صحیح نبوده و اشکال دیگری بر فرمایش مرحوم مصنّف وارد می باشد؛

امّا اشکال عنایة الاصول صحیح نیست، زیرا واجب اصلی، امر وجودی خاصّ است که ملازم با امر عدمی می باشد، نه متقوّم به امر عدمی، لذا واجب اصلی عبارت است از واجبی که اراده مستقلّ به آن تعلّق گرفته باشد و با استصحاب عدم تعلّق اراده تبعی نمی تواند لازمه عقلی خود یعنی تعلّق اراده مستقلّ را ثابت نموده و این اصل، اصل مُثبِت می باشد، بنا بر این استصحاب عدم تعلّق اراده مستقلّ که مرحوم مصنّف آن را جاری می دانند، همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، بلا معارض حاکم خواهد بود.

و امّا فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا صرف نظر از اینکه آیا استصحاب عدم تعلّق اراده مستقلّ با استصحاب عدم تعلّق اراده تبعی با یکدیگر معارضه می نمایند یا خیر، اساساً استصحاب عدم تعلّق اراده مستقلّ، اصل عدم ازلی بوده و حجّت نمی باشد، زیرا متیقَّن آن، عدم تعلّق اراده مستقلّ قبل از تعلّق اصل اراده می باشد یعنی یقین داریم به اینکه قبل از تعلّق اراده، اراده مستقلّی به این فعل تعلّق نگرفته است، نه عدم تعلّق اراده مستقلّ بعد از تعلّق اصل اراده، یعنی یقین نداریم به اینکه بعد از تعلّق اراده، اراده مستقلّی به این فعل تعلّق نگرفته باشد، بنا بر این اصل عدم ازلی بوده و حجّت نخواهد بود.

وجه عدم حجّیّت اصل عدم ازلی نیز آن است که یکی از ارکان مهمّ استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک در آن وجود ندارد، زیرا عدم قید قبل از عدم وجود موضوع، عرفاً مغایر با عدم قید بعد از وجود موضوع می باشد و لذا متیقَّن ما در یقین به عدم تعلّق اراده مستقلَّه قبل از عدم وجود موضوع یعنی وجود اصل اراده، عرفاً مغایر با مشکوک ما یعنی عدم تعلّق اراده مستقلّه بعد از وجود موضوع یعنی وجود اصل اراده خواهد بود و لذا استصحاب عدم ازلی به جهت عدم اتّحاد متیقَّن و مشکوک، جاری نخواهد گردید.