افزایش سرمایه بانک و چالش‌های فقهی آن/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /افزایش سرمایه بانک و چالش‌های فقهی آن

طرح بحث: افزایش سرمایه بانک و پرسش‌های فقهی آن

این جلسه، هجدهمین جلسه از سلسله مباحث درس خارج فقه بانکداری اسلامی است. آخرین عنوان مورد بحث، «افزایش سرمایه بانک» بود. پرسش اصلی این است که آیا افزایش سرمایه بانک، با چالش‌ها و پرسش‌های فقهی و روش‌شناختی مواجه است یا خیر. در پاسخ باید گفت که مسئله افزایش سرمایه بانک، دست‌کم با پنج سنخ چالش فقهی مواجه است. این چالش‌ها پیش‌تر اجمالاً مطرح شده‌اند و در این جلسه، ابتدا فهرست آن‌ها ذکر می‌شود و سپس به تبیین روش ورود به این مباحث پرداخته خواهد شد. این پنج سنخ عبارت‌اند از: چالش از حیث صلاحیت و اهلیت بانک بر اقدام؛ چالش از حیث موضوع معامله (ما یُعقَد علیه)؛ چالش از حیث محل مصرف سرمایه افزایش‌یافته؛ چالش از حیث حق تقدم و تعهد پذیره‌نویسی؛ چالش از حیث سودهای تقسیمی ناشی از درآمدهای شبهه‌ناک یا غیرشرعی. بحث ما در این جلسه، ناظر به تبیین چارچوب ورود به این پنج دسته چالش است.

چرایی طرح چالش‌های پنج‌گانه و تفاوت آن با رویکرد رایج فقه بانکداری

پیش از ورود تفصیلی به این پنج سنخ، لازم است به یک نکته روش‌شناختی بنیادین اشاره شود: چرا اساساً باید به‌صورت مویرگی و جزئی‌نگر وارد بیان این چالش‌ها شویم؟ فایده این نوع ورود چیست، در حالی که این روش با شیوه متعارف در فقه بانکداری سازگار به نظر نمی‌رسد؟ رویکرد رایج در فقه بانکداری ـ آنچه تاکنون غالب بوده ـ این است که تمرکز اصلی بر عقود قرار می‌گیرد. در این رویکرد، هر جا با یک معامله ربوی مواجه می‌شویم، تلاش می‌کنیم عقدی مانند مرابحه، مضاربه یا اجاره به شرط تملیک را به‌عنوان جایگزین معرفی کنیم. اگر هم عقد معین مناسبی یافت نشود، به عقد غیرمعین تمسک می‌شود و آن را ذیل «اوفوا بالعقود» داخل می‌دانند، مشروط به آن‌که از خطوط قرمز شرعی مانند ربا و غرر عبور نکند. بنابراین، در فرآیند اسلامی‌سازی بانک، عملاً دو راه بیشتر وجود نداشته است: رجوع به عقود معین کلاسیک؛ یا پذیرش عقد غیرمعین بر اساس شمول «اوفوا بالعقود». این رویکرد، یک رویکرد خرد، موردی و جایگزین‌محور است و می‌توان آن را «اتجاه حاکم» در فقه بانکداری دانست.

رویکرد دوم: تطهیر سیستمی و ممیزی فقهی جامع بانک

در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد که می‌توان از آن به رویکرد تطهیر بانک تعبیر کرد. در این رویکرد، هدف آن نیست که صرفاً معاملات ربوی با عقود اسلامی جایگزین شوند، بلکه مقصود، پاک‌سازی و اسلامی‌سازی کل فرایندها، زمینه‌ها و ساختارهای بانک است. این رویکرد، نگاهی جامع، سیستمی و مویرگی دارد و به تعبیر امروزی، به‌دنبال اسلامی‌سازی «اکوسیستم بانک» است، نه صرفاً عقود آن. در این نگاه، همه شئون بانک ـ از معاملات و ساختارهای حقوقی گرفته تا فرایندهای اقتصادی و اجتماعی ـ باید زیر ذره‌بین فقه قرار گیرد. طرح چالش‌هایی مانند «فروش سهام در افزایش سرمایه» دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. این پنج چالش، تلاشی است برای پاکیزه‌سازی کل فرایند افزایش سرمایه و نه صرفاً بررسی یک عقد خاص. نمونه‌ای از اهمیت این رویکرد آن است که برخی از پژوهشگران متأخر به این نکته رسیده‌اند که مشکل بانکداری صرفاً ربا نیست، بلکه مسئله‌ای جدی‌تر به نام خلق پول نیز وجود دارد؛ امری که از ابتدای تولد بانک در غرب، جزء ذات آن بوده و آثار تورمی و فشاری گسترده‌ای بر جامعه دارد. تمرکز صرف بر تطهیر عقود، ما را از این بستر گسترده غافل کرده است. ازاین‌رو، اگر واقعاً به‌دنبال بانکداری اسلامی هستیم، نمی‌توان با چند عقد ـ آن هم غالباً به‌صورت صوری و ناقص ـ به این هدف رسید. لازم است کلیت بانک، با همه فرایندها و شئون آن، به‌صورت مویرگی در معرض ارزیابی فقهی قرار گیرد.

سنخ نخست چالش: صلاحیت و اهلیت بانک بر افزایش سرمایه

نخستین چالش، ناظر به اهلیت و صلاحیت بانک برای اقدام به افزایش سرمایه است. پرسش این است که آیا بانک، از حیث شرعی، حق دارد رأساً اقدام به افزایش سرمایه کند؟ افزایش سرمایه ممکن است به دو صورت باشد: افزایش سهم سهام‌داران موجود؛ ورود سرمایه‌گذاران جدید و افزودن آن‌ها به جمع مالکان بانک. چالش از آن‌جا پدید می‌آید که تصمیم‌گیری در مورد مال مشاع، اصولاً در اختیار مالکان است. اگر بانک صرفاً محل شراکت سهام‌داران است، چگونه می‌تواند بدون اراده مستقیم آن‌ها، شریک جدید وارد کند یا ساختار سرمایه را تغییر دهد؟ در فقه، حتی یکی از شرکای مال مشاع حق ندارد بدون رضایت سایر شرکا، شریک جدیدی وارد کند؛ حال آن‌که بانک اساساً شریک محسوب نمی‌شود، بلکه موضوع شراکت است.

پاسخ به چالش نخست: شخصیت حقوقی و وکالت ضمنی پاسخ به این چالش، مبتنی بر پذیرش دو عنصر اساسی است:

شخصیت حقوقی و اعتباری بانک

بانک دارای شخصیت حقوقی و اعتباری مستقل است. این شخصیت حقوقی، دو شأن اساسی دارد: ذمه مستقل (له و علیه)؛

دارایی مستقل. مراد از دارایی مستقل آن نیست که بانک، جدا از سهام‌داران، مالک اموالی افزون بر آن‌هاست، بلکه مقصود آن است که دارایی‌ها، متعلق به شخصیت حقوقی بانک‌اند، نه به‌صورت اشاعه مستقیم میان اشخاص حقیقی سهام‌دار. این نوع مالکیت، ماهیتی خاص دارد و با شرکت‌های ساده قابل قیاس نیست.

وکالت ضمنی هیئت مدیره

عنصر دوم، وکالت ضمنی است. سهام‌داران، با پذیرش سهام بانک، اداره امور بانک را به هیئت‌مدیره تفویض می‌کنند. هیئت‌مدیره، در مقام وکیل متخصص، تشخیص می‌دهد که افزایش سرمایه به مصلحت بانک است یا خیر. سهام‌داران از ابتدا آگاه‌اند که وارد نهادی به نام بانک می‌شوند؛ نهادی که بقا، رشد و حتی حیات آن، وابسته به تصمیمات تخصصی و مدیریتی است، از جمله افزایش سرمایه. قوام این ساختار، به همین تفویض وکالت بازمی‌گردد. با پذیرش این دو عنصر، چالش نخست ـ یعنی اهلیت بانک بر اقدام به افزایش سرمایه ـ حل می‌شود.

سنخ دوم چالش: موضوع معامله و شبهه ربوی در فروش سهام

سنخ دوم چالش، ناظر به موضوع معامله است؛ یعنی فروش سهام بانک در فرآیند افزایش سرمایه. پرسش این است که آیا فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش اسمی، به ربا منتهی نمی‌شود؟ برای پاسخ، باید ماهیت «سهم» را دقیق‌تر فهمید. سهم، نماینده صرف پول نیست، بلکه نماینده مالکیت مشاع در مجموعه دارایی‌های بانک است؛ دارایی‌هایی که شامل موارد زیر است: نقدینگی موجود؛ اموال عینی مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و خودروها؛ دیون و مطالبات بانک؛ منافع، حقوق، مجوزها و حتی سرقفلی و اعتبار اجتماعی. بنابراین، فروش سهم به معنای فروش پول در برابر پول نیست، بلکه انتقال سهمی از یک مجموعه دارایی گسترده است. اگر اشکال شود که این دارایی‌ها پیش‌تر متعلق به سهام‌داران قبلی بوده و اکنون شریک جدید وارد می‌شود، این اشکال به سنخ نخست بازمی‌گردد و با حل آن، این اشکال نیز مرتفع می‌شود. در نتیجه، فروش سهام در افزایش سرمایه، ذاتاً ربوی نیست؛ زیرا موضوع معامله، صرف پول نیست، بلکه مالکیت مشاع در دارایی‌های بانک است.

اشاره به سنخ سوم چالش: محل مصرف سرمایه

سنخ سوم چالش ـ که صرفاً به‌صورت اجمالی مطرح می‌شود ـ مربوط به محل مصرف سرمایه افزایش‌یافته است. حتی اگر صلاحیت بانک و مشروعیت موضوع معامله پذیرفته شود، این پرسش باقی است که آیا بانک می‌تواند این سرمایه را در هر مسیری مصرف کند، به‌ویژه اگر برخی از فعالیت‌ها مشتمل بر معاملات ربوی یا شبهه‌ناک باشند؛ توضیح تفصیلی این چالش، به جلسه آینده موکول می‌شود.