بررسی مسئله افزایش سرمایه سهام‌داران/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /بررسی مسئله افزایش سرمایه سهام‌داران

مقدمه بحث

در جلسه پیشین، «افزایش سرمایه سهامداران» به‌عنوان یکی از منابع غیرسپرده‌ای فعال و رایج در بانک‌های معاصر تعریف شد. همچنین تصریح گردید که این پدیده دارای عناصری است که باید به‌دقت بازشناسی شوند. قرار بر این بود که پس از شناسایی کامل این عناصر، چالش فقهی پیشِ‌روی این نوع افزایش سرمایه مطرح شده و بررسی شود که آیا از منظر فقه اسلامی می‌توان پاسخی مستدل و قابل دفاع به آن ارائه کرد یا خیر.

بر این اساس، بحث جلسه حاضر در دو بخش سامان می‌یابد:

عناصرافزایش سرمایه

بخش نخست، ادامه بحث جلسه گذشته و تکمیل بازشناسی عناصر نهفته در مفهوم افزایش سرمایه سهامداران است و بخش دوم، طرح چالش فقهی مرتبط با این پدیده و زمینه‌سازی برای پاسخ‌گویی فقهی به آن.

عنصر نخست: کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص سلامت و استحکام بانک

یکی از عناصر اساسی که در تعریف افزایش سرمایه سهامداران مطرح شد، ارتقای کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه در واقع یک شاخص کلیدی به‌شمار می‌رود که سلامت، استحکام و موفقیت بانک را در فعالیت‌های خود نشان می‌دهد. مقصود از این شاخص آن است که بانک از چنان بنیه مالی برخوردار باشد که بتواند از منابع داخلی خود، از جمله سودهای انباشته یا سرمایه سهامداران داخلی، بهره گیرد. کفایت سرمایه نشان‌دهنده آن است که بانک در فراز و نشیب‌های فعالیت اقتصادی، دچار تزلزل نشده و از استحکام لازم برخوردار است. این شاخص ناظر به توان بانک در مدیریت ریسک‌ها و جذب زیان‌های احتمالی است؛ به این معنا که بانک قادر باشد خسارت‌های پیش‌بینی‌نشده را مهار کرده و از عهده مدیریت آن‌ها برآید. برای تقریب به ذهن، می‌توان کفایت سرمایه را به سپر دفاعی خودرو تشبیه کرد: همان‌گونه که سپر، ضربه‌ها و تکانه‌های ناگهانی را جذب می‌کند و مانع آسیب جدی به خودرو می‌شود، کفایت سرمایه نیز نقش ضربه‌گیر مالی را در برابر شوک‌ها و مخاطرات اقتصادی ایفا می‌کند.

عنصر دوم: افزایش ظرفیت پذیرش ریسک

عنصر دوم که در امتداد عنصر نخست قرار می‌گیرد، افزایش ظرفیت پذیرش ریسک است. این ظرفیت، نتیجه مستقیم کفایت سرمایه است. بانکی که از سرمایه کافی برخوردار باشد، می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد فعالیت‌هایی نظیر اعطای تسهیلات شود؛ چراکه وام‌دهی ذاتاً با ریسک همراه است و همواره احتمال عدم بازپرداخت یا کاهش نقدینگی وجود دارد. بانک تنها زمانی می‌تواند اقدام به وام‌دهی کند که توان جبران زیان‌های احتمالی را داشته باشد. به تعبیر دیگر، پذیرش ریسک مستلزم آن است که بانک مازاد توان مالی داشته باشد. ازاین‌رو، اتکای بانک بر سرمایه داخلی، سودهای انباشته و توسعه سهم سهامداران، به‌طور مستقیم ظرفیت پذیرش ریسک را افزایش می‌دهد. این منبع غیرسپرده‌ای، از این حیث، نشانه‌ای از توسعه بانک محسوب می‌شود؛ زیرا بانکی که سرمایه بیشتری دارد، می‌تواند ریسک‌های منطقی را با اطمینان بیشتری بپذیرد، چراکه می‌داند در صورت وقوع زیان، توان جذب و هضم آن را داراست.

مفهوم ریسک و نسبت آن با فقه اسلامی

در اینجا لازم است به مفهوم «ریسک» توجهی دقیق شود. در فقه کلاسیک اسلامی، ریسک غالباً با عنوان غرر تلقی می‌شد؛ و غرر، به‌عنوان اصل، مانع هرگونه معامله‌ای است که متضمن جهالت، عدم‌معلومیت یا احتمال ضرر نامتعارف باشد. مبنای این اصل آن است که ورود در معاملاتی که نتیجه آن نامعلوم است و ممکن است انسان را به ضرر بکشاند، از منظر شرع پذیرفته نیست. بااین‌حال، در معاملات مالی معاصر، دست‌کم دو نوع ریسک قابل شناسایی است: بسیاری از عقود جدید، به‌ویژه عقود آتی و استقبالی، مبتنی بر آینده‌اند و در زمان انعقاد قرارداد، معلوم نیست که نتیجه نهایی دقیقاً چه خواهد بود. اگر این معاملات با نگاه کلاسیک فقهی و بدون بازسازی مفهومی غرر بررسی شوند، باید بر بسیاری از آن‌ها خط بطلان کشید؛ چراکه بر عنصر عدم‌معلومیت استوارند. همین امر موجب شده است که برخی فقها، بر اساس منطق سنتی، این دسته از معاملات را مردود بدانند.

ریسک فرایندی و عملیاتی:

این نوع ریسک، ناظر به ماهیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی است. عملیات بانکی، چندلایه، تکرارشونده و متکثر است و بانک به‌طور مستمر با مشتریان، مؤسسات و بانک‌های دیگر در تعامل است. چنین فعالیتی ناگزیر با مخاطرات همراه است. همان‌گونه که تاجر بدون پذیرش ریسک، در سطحی محدود باقی می‌ماند و با ریسک افراطی دچار ورشکستگی می‌شود، بانک نیز نیازمند مدیریت ریسک است، نه نفی مطلق آن. ازاین‌رو، نباید صرف شنیدن واژه «ریسک» چنین پنداشت که اسلام آن را به‌طور کلی نفی کرده است. آنچه در فقه محل منع است، نوع خاصی از غرر با فلسفه و کارکرد مشخص است، نه هرگونه عدم‌قطعیت یا ریسک عقلایی. در همین راستا، اشاره شد که برای قواعد کلان فقهی همچون قاعده غرر، قاعده لاضرر و قاعده لاحرج، نظریه‌پردازی جامع ضروری است. پیچیدگی‌های اقتصادی و معاملاتی عصر حاضر، اجازه نمی‌دهد که این قواعد بدون تبیین نظری عمیق، در مسائل جدید تطبیق داده شوند. نظریه‌پردازی به معنای تحمیل رأی شخصی نیست، بلکه به معنای کاوش در عناصر بنیادین منطق اسلامی و استخراج فلسفه حکم است.

مسئله سود انباشته و عدم تقسیم کامل سود

یکی از پرسش‌های مطرح‌شده در جلسه پیشین این بود که چرا سود بانک به‌طور کامل میان سهامداران تقسیم نمی‌شود و بخشی از آن به‌صورت سود انباشته باقی می‌ماند، در حالی که مالکان بانک همان سهامداران هستند. پاسخ به این پرسش دارای چند لایه تحلیلی است:

لایه نخست: ساختار وکالتی هیئت‌مدیره

بانک دارای مالکان متعدد است و این مالکان، هیئت‌مدیره را به‌عنوان وکلای خود برمی‌گزینند. تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص سود، تصمیمی مدیریتی است که از سوی هیئت‌مدیره اتخاذ شده و در نهایت به تصویب مجمع عمومی سهامداران می‌رسد. بنابراین، هرچند سود متعلق به مالکان است، اما نحوه توزیع آن تابع تصمیم مدیریتی مبتنی بر وکالت است.

لایه دوم: کارکرد سود انباشته

سود انباشته برای اهدافی همچون مواجهه با بحران‌ها، توسعه شعب، ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های آتی نگهداری می‌شود. آن بخش از سود که مازاد بر این نیازها باقی بماند، در قالب افزایش سرمایه به سهامداران تخصیص داده می‌شود، نه اینکه بلااستفاده باقی بماند.

لایه سوم: سود انباشته به‌مثابه ذخیره انرژی استراتژیک

سود انباشته را باید «ذخیره انرژی استراتژیک» یا «سپر دفاعی» بانک دانست. تصور اینکه هر سودی باید فوراً توزیع شود، نگرشی کوتاه‌مدت و غیرحرفه‌ای است. این ذخیره، خون جاری در رگ‌های توسعه بانک و عامل بقای آن در شرایط رکود و بحران است.

لایه چهارم: الزامات قانونی

در برخی نظام‌های حقوقی، بانک‌ها به‌طور قانونی مکلف‌اند بخشی از سود را به‌عنوان اندوخته نگه دارند. همچنین بانک مرکزی در ارزیابی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه را معیار اصلی اعتبارسنجی قرار می‌دهد. بانکی که این نسبت را رعایت نکند، از تعامل مؤثر با نظام بانکی محروم می‌شود. در چنین شرایطی، اساساً امکان تقسیم صددرصدی سود وجود ندارد.