ترکیب عقد حواله و جعاله در تصویه بین‌بانکی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /ترکیب عقد حواله و جعاله در تصویه بین‌بانکی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین

تکییف چهارم: ترکیب عقد حواله و جعاله در تسویه بین‌بانکی

درآمد و طرح بحث: شرعنه‌ مدل

یکی دیگر از تکییفاتی که می‌شود گفت، تکییفی است تحت عنوان «ترکیب عقد حواله و جعاله». حالا این به ذهن من آمد، شما هم دقتی در آن بفرمایید که از ترکیب این دو عقد بتوانیم اینجا را بازسازی و کیفیت فقهی به آن ببخشیم و به تعبیری «شرعنه» کنیم. شرعنه یعنی شبیه‌سازی (واژه‌های جدید عربی می‌گویند)، «فقهنه» یعنی فقهی‌سازی، «اسلمه» یعنی اسلامی‌سازی. حالا شرعنه کنیم اینجا، شبیه‌سازی کنیم یا فقهنه، به قول عرب‌ها فقهی‌سازی کنیم.

موضوع‌شناسی روابط دین و دائن در شبکه بانکی

قبلاً باید یک مقدمه‌ای را ذکر کرد. ببینید، بانک مرکزی در جایگاه مدیون بودن است، اگر بانک‌های دیگر مازاد بر نقدینگی مورد نیاز لازم برای تسویه باشند. بانک مرکزی به آن بانک دارای مازاد، مدیونیت دارد. یعنی آن بانک دائن است. مثلاً فرض کنید بانک صادرات در قبال بانک مرکزی مبلغی بالاتر از حد نیاز تسویه دارد. خوب، این می‌شود دائن. بانک صادرات می‌شود دائن و بانک مرکزی مدیون. یک «بانک ب» هم داریم که هنگام تسویه قادر به تسویه نیست.

تحلیل رکن اول: عقد حواله

بانک مرکزی می‌تواند بیاید و از عقد حواله استفاده بکند در قبال این بانک ب بیاید و آن دین را منتقل بکند، مثلاً به این بانک. دین در ذمه او است. ضمناً بر اساس فقه، فقط ذمه شخص نیست؛ شخصیت حقیقی و حقوقی هم ذمه دارد. حتی بیت‌المال هم، یا ائمه اهل بیت‌المال برای مسجد مثلاً ممکن است شما ذمه در نظر بگیرید. ذمه امر اعتباری است. بنابراین، می‌آید و نقل دین می‌کند، می‌برد و می‌دهد به بانک ب. بانک ب وقتی که صاحب این دین شد یا ذمه او مشغول گشت، دیگر طرفش بانک الف است و ذمه بانک مرکزی از آن دین، همان مقداری که می‌دهد، بری می‌شود.

ارکان حواله در این مدل: در اینجا، چه بانکی «محیل» است و چه بانکی «محتال»؟ چه بانکی «محال‌علیه» است؟

محال‌علیه: همین بانک ب هست دیگر، بانک نیازمند. چون حواله علیه او و بر ذمه او دارد می‌آید و مستقر می‌شود.

محیل: بانک مرکزی است، چون احاله‌کننده و حواله‌کننده او است.

محتال: بانک الف هم محتال است، چون طلبکار است. محتال همیشه آنی است که طلب دارد.

پس ما بدهکار داریم، بانک مرکزی که ذمه‌اش مشغول است. یک محتال داریم که محتال همان بانک الفی است که مازاد دارد و یک محال‌علیه داریم که همان بانک ب هست که ما اسمش را می‌گذاریم بانک دارای کسری نقدینگی. وقتی که دین را به آن داد، مشکل تسویه حل می‌شود. چنین اعتباری است که نمی‌خواهد حالا این آمد آنجا، این دیگر از آنجا کسب شد، آمد اینجا. این دیگر مشکل تسویه ندارد. آن اولیه مشکل تسویه ندارد. بانک مرکزی هم در این جایگاه، بانکی است که در واقع، بنا به نگاه بانکی، اگر بخواهیم یک عنوانی را از حیث فقهی برایش به کار ببریم، او همیشه در جایگاه مدیونیت قرار دارد، اگر مازاد دارند. کلمه بدهی همیشه در بانک‌ها، کلمه بدهی یک واژه‌ای است که بین بانکی خیلی مطرح است. مثلاً بدهی چقدر است؟ تسویه و بدهی و .... شما اگر این را پذیرفتید، الان یک عقد را محقق کردید و هذا العقد هو الحواله. مشکل بانک ب حل می‌شود.

تحلیل رکن دوم: عقد جعاله (حل مشکل انگیزه و سود)

بانک الف هم که محتال، اذن حواله می‌دهد. باید اذن حواله بدهد. او اذن حواله می‌دهد. به اضافه اذن حواله، یک سری تنظیمات و اقدامات تشریفاتی بانکی هم بر عهده او است. فقط اذن نیست، اذن می‌دهد و تشریفاتی دارد. ممکن است حتی اذنش هم در قالب همان تشکیلات شکل بگیرد. اذن وقع من قبل البنک الالف اذن و اقدامات و قد وقع من قبل بنک المرکزی اقدامات. در واقع از جانب بانک مرکزی است. آنی که واقع می‌شود از طرفش این است که نقل دین می‌کند به این بانک باء و ذمه خود را بری می کند و پرداخت نیم کند. مشکل بانک ب هم حل می‌شود، چون وقتی که آمد به حساب او، یا این ذمه او مشغول شد عملاً آن هدف از تسویه حل شده. و انما کلام که یک پرداختی باید به آن بانک الف بشود. چون اگر نشود، انگیزه ندارد این کار را بکند. ما می‌خواهیم یک نظامی را بچینیم که انگیزه باشد در این تعاملات. انگیزه را بر اساس «جعاله» حل کنید، نه بر اساس حواله. حواله عیب ندارد انجام بگیرد. یک اصلی هم داریم که عقود می‌توانند کنار هم باشند.

ماهیت جعاله: جعاله چیست؟ جعاله این است که بانک بانک باء گویا به بانک الف می گوید ا گر تو این کار را انجام دهی و این را انجام دهی فلک کذا. در مقابل آن به اصطلاح بانک مرکزی این اجرت قرار نمی‌گیرد، بلکه در مقابل این اقدامات تشریفاتی که او انجام می‌دهد، حالا اقداماتی تشریفاتی ممکن است کسی بگوید اذن حواله می‌تواند در عوضش چیزی باشد. آن را قبول نکنیم در مقابل اقدامات هم که امر معقولی است این کارها را می‌کند. این غیر از آن حواله است. حواله که از سوی بانک مرکزی دارد انجام می‌گیرد چون او دارد نقل دین می‌کند که در مقابل آن نیست. در مقابل اقدامات است یک اقداماتی که او انجام می‌دهد. اگر این مسیر را برویم، این مسیر ترکیبی است از دو عقد حواله و جعاله و همه جوانب امر چیده و اندیشیده شده و تسویه انجام می‌گیرد. پرداخت به بانک الف هم انجام می‌گیرد. هم اصل مال، یعنی آن اعتبار، چون گفتیم این دیگر مدیون است بانک ب به آن مدیون پرداخت می‌کند، اصلش را از بانک مرکزی آمد این طرف، این باید پرداخت کند پرداختی هم بر اساس پرداختی ویژه و مزد و اجرت و این‌ها هم که بر اساس جعاله شکل می‌گیرد و مشکلات حل می‌شود. مشکل اینجوری حل می‌شود.

۵. پرسش و پاسخ

سوال: بانک مرکزی فقط یک حالت واسطه است؟ نه، محیل است دیگر. چون پول پیش او است. چون اول باید قبول کنید که رابطه بانک مرکزی و بانک‌های دیگر، رابطه دینی است. چون پول‌ها آنجا است. پول‌ها آنجا است، ولی بانک مرکزی به همه بانک‌ها بدهکار است. مگر اینکه شما رابطه را رابطه دینی ندانید. مثلاً بگویید که بانک مرکزی خزانه‌دار است. خزانه‌دار مثلاً پولش آنجا قرار گرفته. ولی چنین چیزی در عرف بانکی مطرح نیست. آنی که در عرف بانکی مطرح است، دیونیت، بحث بدهی و نمی‌دانم دارایی، این‌ها مطرح است. چون اینجور است، به خصوص آن سپرده‌گذاری هم می‌کند. پولش را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. یک حالت دینی. بر فرض اینجور باشد، او می‌آید. و دلیلش هم این است تا فرض کنید که منتقل کند. مثلاً اگر چنین قراری بانک مرکزی به همان مقدار، دیگر از حالت مدیونیت خارج می‌شود. یعنی از حالت ملزم بودن به دفع. ملزم بودن به... خوب، دفع یعنی پرداخت از او خارج می‌شود. اگر شما چنین ترکیبی را بپذیرید، چه بسا مشکل از این طریق بشود حل کرد.

جمع‌بندی: حواله بین سه بانک مرکزی و بانک الف دارای نقدینگی مازاد و بانک ب دارای کسری نقدینگی است. جعاله بین دو بانک الف، بانک دارای مازاد و بانک ب دارای کسری است. حالا حواله را اینجا توضیح دادیم: در فرآیند تسویه، بانک مرکزی که به بانک الف بدهکار است، در جایگاه محیل (یعنی حواله‌دهنده، بدهکار اصلی) قرار می‌گیرد. بانک مرکزی می‌تواند دین (یعنی آن بدهی خود) را به ذمه بانک ب منتقل کند. در این حالت، بانک الف که محتال (یعنی طلبکار) است، برای دریافت طلب خود دیگر به بانک مرکزی نباید مراجعه کند، بلکه به بانک ب به عنوان محال علیه، متعهد جدید به پرداخت مراجعه می‌کند. با انعقاد صحیح این حواله، ذمه بانک مرکزی در برابر بانک الف بری شده و بانک ب به عنوان بدهکار جدید مسئولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد. بنابراین، بانک الف محتال است (طلبکار)، بانک مرکزی محیل (یعنی احاله می‌کند) و بانک ب هم محال‌علیه است.

وضعیت نرمال بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر، وضعیت نرمال و طبیعی این است هر کسی بدهی‌اش را بپردازد. حالا اگر یک بانکی هنگام تسویه، آن مقدار لازم برای تسویه را ندارد. فراتر دارد. مازاد یعنی چه؟ یعنی علی البنک المرکزی ان یدفع ذلک عندما یطلب. وقتی او مطالبه کرد، طلب کرد، این باید بپردازد. ما می‌گوییم مازاد، مازاد بر مقدار لازم برای تسویه است. آن بانک ب کمتر از آن مقدار تسویه دارد. باید خودش را برساند به حد تسویه. ندارد بدهد. چه کار می‌کند؟ بانک مرکزی، آیا او مدیون نیست تجاه ذلک البنک الاولی؟ آیا او مدیون نیست؟ چرا. خوب، او ذمه را (نام اعتباری او) ذمه را منتقل کند به این. وقتی ذمه را به این منتقل کرد، این مشکلش حل می‌شود، چون دیگر داراست. اعتباری است دیگر. این دیگر دارا است. تسویه صورت می‌گیرد. منتها بانک مرکزی دیگر تعهدی ندارد. بانک مرکزی هم همین را می‌خواهد. می خواهد آن ستون دارایی بانک برسد به حد تسویه. ستونش درست بشود. چون ستون پایین بود، یک دفعه می‌آید بالا بر اساس این حواله. بعد دیگر مطالبه بین این دو بانک است: بین الف و ب است. تسویه انجام گرفته و مطالبه از آن طریق رخ می‌دهد. قرضی هم داده نشده یعنی بانک الف قرض نمی‌دهد به این، چون طلبی از بانک مرکزی دارد. حواله می‌کند به این. وقتی می‌آید اینجا، منتها این بازپرداختش یا بازدریافتش می‌رود سراغ بانک ب. تسویه انجام گرفته است. مطالبه هم در زمان خودش انجام می‌گیرد. منتها می‌ماند اجرت. اجرت را بر اساس عقد جعاله حل کنید. عقد جعاله دیگر چنین نیست که اجرت را بدهی به کسی که قرض داده است. قرضی نداده. یک حواله بوده. ذمه‌ای را منتقل کرده. بگذارید این عقد جعاله هم می‌شود اینجا آورد که این عقد بین بانک الف و بانک ب بسته می‌شود. اجرت در اقدام الف به تنظیمات عملیات تسویه است. در فرآیند حواله بانکی، تنظیمات پیچیده‌ای شامل تسویه حساب‌ها، هماهنگی‌ها و مستندات وجود دارد. خدماتی که اجرت می‌تواند موضوع جعاله قرار گیرد. چنین پرداختی نباید مرتبط با اصل دین باشد، بلکه باید اجرت معین بر اساس قرارداد جعاله باشد که در قبال انجام این خدمات پرداخت می‌شود. این امر از نظر فقهی پذیرفته است، به شرط رعایت شروط جعاله (باید معین بودن عمل، اجرت و...). بنابراین، صحیح است که بانک الف به عنوان فرد عامل (بانک الف به عنوان فرد عامل یا واسطه‌ای که انتقال بدهی حواله را تسهیل کرده و رضایت داده از بانک ب که بدهی به او منتقل شده است)، اجرتی از طریق عقد جعاله برای خدمات انجام شده دریافت کند. این قرارداد جعاله مکمل است. ما نباید اصرار کنیم که بانک الف دارد قرض می‌دهد. چرا نگاه صوری به این قضیه بیندازیم؟ ما می‌توانیم این را بر اساس قراردادهایمان اینجوری کنیم.

مفهوم تسویه ناخالص و لزوم موازنه

تسویه خالص این است که بیایند دارایی و بدهی را با هم می‌سنجند. مثلاً شما چقدر دارایی دارید؟ دارایی از مشتریان، از غیره و به چه مقدار نارسایی هست؟ بدهی هست؟ این‌ها باید تسویه بشود. یعنی خالص مثلاً بگویند شما این مقدار نقدینگی دارید. حالا یک بانکی نقدینگی آن کمتر از آن حد تسویه است مثلاً فرض کنید دارایی‌اش کمتر از بدهی‌اش است. تسویه. خوب، اگر اینجور هست، آن وقت شما از این اصل وام گرفتن از یک بانک دیگر بنا بر بانک ربوی. ولی طرق شرعی، حالا یکی‌اش را اینجا گفتیم برای اینکه مشکل تسویه حل بشود. اصولاً تسویه یعنی موازنه بین ستون دارایی و بدهی. حالا البته باید یک بار مفصل این دو تا ستون را بیشتر بحث بکنیم که چه شئونی پیرامونش هست، ولی آنکه فعلاً مقصود و مقصد است، این است که نزد بانک مرکزی دخل و خرج نزد بانک مرکزی است و هر بانکی دارای دو ستون است که تسویه بر اساس این دو باید انجام بگیرد. یک ستون بدهی دارد. حالا این بدهی چیست؟ یک تعریف خاصی دارد. یک دارایی. حالا اگر آمدیم و خواستیم این‌ها را موازنه بینشان برقرار بکنیم، وضعیت خالص را می‌بینیم که تسویه نیست، دارایی کمتر است. معلوم می‌شود دست برده در این کار. یا وضعیتش جوری است که پایین‌تر است. این باید تسویه کند. تسویه تعریف خاص دارد. در چنین هنگامه‌ای باید از یک بانک دیگری مثلاً مساعدت بگیرد. این مساعدت در چه قالبی انجام بگیرد؟ آیا قالب قرض باشد؟ می‌شود ربا. یا قالب دیگری باشد که در ادامه بحث خواهد شد.