تسهیلات بین بانکی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /تسهیلات بین بانکی

موضوع‌شناسی و تکییف فقهی تسهیلات بین‌بانکی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداۀ المهدیین

مرور تکییفات پیشین

بحث ما در تسهیلات بانکی بود و اینکه آیا می‌توانیم این را یک تکییف فقهی بکنیم. گفتیم تکییفات قابل تصور است که یک به یک باید بحث و بررسی شود. طبیعتاً برخی از این تکییفات صرف تصوری بیش نیست و تصدیق‌پذیر نمی‌باشد. تکییف اول را ذکر کردم که وکالت مع‌الاجاره بود. تکییف دوم وکالت بالاستثمار است که در جلسه قبل توضیحی دادم و بعد گفتم که این را گاهی «وکالت متقابله» هم می‌نامند؛ به این دلیل که امروز این بانک در واقع وارد می‌شود و موکل می‌گردد و دیگری وکیل و در یک شرایط دیگری یصبح الأمر علی العکس.

مقایسه وکالت با اجرت و وکالت بلااستثمار

بعد اینجا توضیحاتی دادیم؛ تفاوت وکالت با اجرت و وکالت بلااستثمار: چند توضیح آمده:

تفاوت اول: اینکه در وکالت با اجرت، بانک کسری‌دار موکل است و بانک مازاد، وکیل خدمتی. در حالی که در وکالت بالاستثمار، بانک مازاد موکل است، بانک کسری‌دار وکیل عامل سرمایه‌گذاری (استثمار، یعنی سرمایه‌گذاری) است.

تفاوت دوم: در وکالت بالاستثمار، موکل مالی را برای استثمار، یعنی به کارگیری در عملیات سودآور، به وکیل می‌سپارد و نفع حاصل از عمل به نسبت توافق تقسیم می‌شود. عوض وکیل در این نوع وکالت معمولاً از محل سود فعالیت است؛ آن سودی که حاصل می‌شود، از استثمار آن تقسیم می‌شود، نه اجرت ثابت از پیش تعیین‌شده. درصدی است دیگر، مثلاً می‌گویند که یک مقداری که حاصل شد، زیرا اصل مقصود، مشارکت در نتیجه عمل است. اما در وکالت به اجرت، موضوع وکالت نه سرمایه‌گذاری، بلکه تأمین فنی وجوه برای تسویه است. یعنی وکیل هیچ تصرف سرمایه‌گذارانه‌ای ندارد، بلکه تنها عمل خدمت‌رسانی مالی انجام می‌دهد که نقل وجوه، کارپردازی، مدیریت تسویه یا فراهم‌آوری نقدینگی است. اینجا موکل، بانک نیازمند و وکیل، بانک دارای نقدینگی است که این کارها را بکند. در مقابلش اجرت می‌گیرد. عوض نیز نه از سود احتمالی (چون سودی در کار نیست)، بلکه اجرت عمل است که در همان عقد ثابت و معلوم می‌گردد. پس غرض عقد، عمل وکیل است نه نتیجه اقتصادی.

تئوریزه کردن تفاوت:

تفاوت وکالت با وکالت بلااستثمار را در یک کلمه می‌توانیم جانب فقهی تئوریزه کنیم. این‌گونه بگوییم: در وکالت بالاستثمار، تابع تحقق نفع است. در وکالت با اجرت، تابع تحقق عمل. خیلی روشن است. در آن اولی، عوضی که پرداخت می‌شود به وکیل، تابع تحقق نفع است. باید نفعی از سرمایه‌گذاری حاصل شود. در حالی که در اجرت، تابع تحقق عمل است؛ یعنی عمل شما انجام دادید، تسویه را انجام دادید، یک اجرت به شما تعلق پیدا می‌کند. در اولین انگیزه سرمایه ای و در دومی، انگیزه خدمتی. هر دو ذیل وکالت جای می‌گیرد؛ الوکاله مع‌الاجره و الوکاله بالاستثمار. فی‌کلیهما ما یوجد فی الوکاله بالاجره، اجرتی که تابع تحقق عمل است. اگر حاصل شد، اجرتی که تعیین شده... در آنجا نه نفعی، چون استثمار است دیگر، نفعی باید رخ بدهد بعد تقسیم بکنند.

نقد و بررسی امکان‌سنجی وکالت بلااستثمار (تکییف دوم)

سخن این است که آیا وکالت بالاستثمار در این مسئله محل بحث ما، یعنی تسهیلات بین بانکی که بانکی نقدینگی در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا تسویه کند، آیا در اینجا قابل تحقق و اصلاً تطبیق هست؟ پاسخ این است: نه. یک فرض، تصور بیشتری است. چرا تصور کردید؟ مقایسه کنیم. می‌خواهم این‌ها را یک به یک همیشه... شما در هنگام فرض نباید بخیل باشید. بند حداکثری بگیرید. موقع مقام اثبات که رسید، ممکن است سه چهار تا از این‌ها فرو بریزد. عیب ندارد. حداقلش این است وقتی شما فرض کردید، می‌توانید در این مقایسه، ابعاد مسئله، ابعاد هر یک، توانایی‌های هر یک را بسنجید. به درد یک جای دیگری می‌خورد. شما مثلاً یک قطعه‌ای می‌خواهید برای جایی که به قطعه نیاز دارد. قطعه را می‌آورید، به این نمی‌خورد. بعد می‌فهمید این قطعه به درد یک جا می‌خورد.

در مقام ثبوت، شما باید فراخ‌دامن عمل کنید و حداکثری فرض کنید. مثل مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری یک دفعه بیست تا تقسیم می‌کند. اگر هم خودش چند تایش را نگه داشته، بعداً که تحقیقات دیگران صورت می‌گیرد، یکی دو تایش بیشتر... علتش این است که اصلاً ابداع با تقسیم است. در گذشته‌ها به جای تعریف، عمدتاً تقسیم می‌کردند. بعد تقسیم از بین رفت، نوآوری کم شد. به جایش تعریف بود. تعریف هم که نمی‌تواند خیلی کارآمدی داشته باشد. تعریف فرع بر تقسیم است. اول تقسیم بکن، بعد تعریف بکن. وقتی شما از اول زوم کردی روی تعریف، یک چیزهای کلی از پیش خودت می‌بافی. مرزها نامشخص. آن مواردی که رقیب هم هستند، نامشخص. از این جهت، شما در تکییف باید حداکثری باشید.

نقد وکالت بالاستثمار

وکالت بالاستثمار را به مثابه یک قطعه در نظر گرفتیم. می‌خواهیم ببینیم آیا هذا العقد، الوکاله بالاستثمار، یمکن تطبیقه علی المقام؟ مقصود از مقام، تسهیلات بانکی است دیگر. چهار تا نقد را می‌شود به این متوجه کرد. یعنی از چهار زاویه، این نقد به این عقد وکالت متوجه است:

از حیث ساختار عملی، از حیث زمان و ماهیت امانت است، از حیث ربوی از بعد ربوی و منشأ سود است و یکی از منظر موضوع عقد است. یعنی از یکی‌شان خلاصی پیدا کنی، به دیگری گرفتار خواهی شد. به همه‌شان هم درست...

نقد اول: اشکال در ساختار عملی

اما نقد اول از حیث ساختار عملی: چه اشکالی هست؟ اشکالش این است که اساساً آنی که مازاد را پرداخت می‌کند، آنی که تسویه را انجام می‌دهد، بانک مازاد است، دارای مازاد است، نه بانک دارای کسری. در حالی که در عقد وکالت بالااستثمار، شما فرض کردید که بانک دارای مازاد دارد وکیل می‌کند آن بانک دیگری را که آن بیاید این کار را بکند. خوب، این دارد پرداخت می‌کند. این دارد تسویه می‌کند. بعد وکالت می‌دهد به آن که این کار را بکنی. این با واقعیت تسویه نمی‌سازد. اولین شرطش این است که با واقعیتش بسازد. لذا در منطق تسویه پایا ناپیوسته است و نادرست است. زیرا در تسویه همواره بانک دارای مازاد باید پرداخت را انجام دهد و بانک دارای کسری دریافت‌کننده است. در حالی که در وکالت بالا استثمار، عکس است این در واقع مفقود شده است. چون بانک کسری‌دار وکیل می‌شود تا وجوه بانک مازاد را استثمار کند. این‌جور نیست. او دارد این کار را می‌کند. یک وارونگی. پس این نقد اولساختار در واقع عملی‌اش مشکل دارد. آن یک چیز است، این یک چیز. در تطبیق باید بتوانید بیاورید روی این ساختار تسهیلات. این دارد پرداخت می‌کند، بعد می‌گویید اینی که دارد پرداخت می‌کند، وکیل می‌کند آن را که آن پرداخت بکند. استثمارگویی اشکال دیگری. ولی به هر حال عنصر پرداخت را فقط شما در نظر بگیرید، اولین اشکال پدید می‌آید. در حالی که شما می‌گویید این کسی که دارد پرداخت می‌کند (دفع، یعنی پرداختن)، اینی که دارد پرداخت می‌کند، ساختارشان به هم... لذا این یک اشکال است.

اشکال دوم: تناقض ضمانت فنی با ماهیت امانی وکالت

اشکال دومش این است که ببینید، در تسویه، آن کسی که به نفعش تسویه رخ می‌دهد، او باید به شکل قطعی پرداخت کند. شما اگر گفتید وکالت، وکالت اساساً ماهیت امانی دارد. یعنی الوکیل، هو یده ید الامانه. امانی. یعنی ید الامانه، یعنی ضامن نیست. ضامن نیست. تسویه قطعاً باید پرداخت بکند. تصرفی بکند. نمی‌سازد. اصلاً کلاً از حیث ضمانت. در فقه وکالت، وکیل ضامن مال موکل نیست، مگر در تعدی یا تفریطش که وکالت می‌آید. اما در تسویه بانکی، نظام فنی اقتضا دارد که ذمه وکیل، ضامن نتیجه تسویه باشد. ضامن نتیجه تسویه باشد. یعنی تسویه انجام بگیرد. یعنی تسویه رخ بدهد. اگر رخ ندهد، گرفتی که آن کار را بکنی بعد. و هرگونه تأخیر یا نقص موجب تعهد قطعی می‌شود. این الزام فنی به ضمانت نتیجه با بنیان شرعی امانت بودن وکالت ناسازگار است. یا وکالت را از جنس وکالت خارج می‌کند یا آن را به ضمانت فاسد در می‌آورد. خلاصه کار این است که الذی عهدنا، آنی که ما باهاش سر و کار داریم در عقد وکالت این است که ضمانتی در کار نیست. حالا یک جایی گفتند نه، کسی افراط کند، تفسیر... خوب، اینجا وکیل کیست؟ این بانک محتاج. تسویه کند دیگر. این که می‌خواهد تسویه بکند، به نفع. یعنی تعهد دارد که نتیجه تسویه را قطعی بکند، تسویه بکند و نتیجه حاصل از... تمام.

ذمه وکیل، یعنی بانک محتاج، ضامن نتیجه تسویه است. معنای این را بفهمیم، بعد ببینیم با وکالت می‌سازد یا نه. در واقع توضیحات که می‌آید، توضیح همان فقره قبلی است. می‌خواهم ببینید ما باید بین دو چیز تفکیک کنیم: یکی ضمانت فقهی، یکی ضمانت فنی. ضمانت فقهی وجود ندارد در اینجا، چون وکالت است. ضمانت فنی وجود دارد. ضمانت فنی یعنی چه؟ وجود دارد، یعنی شما می‌باید این نتیجه تسویه را محقق کنید. در فقه کلاسیک، وکالت از عقود امانتی است، یعنی وکیل در مال موکل تصرف می‌کند، اما ضامن نتیجه نیست. تنها اگر تعدی (تجاوز از حدود) یا تفریط (کوتاهی در حفظ و اجرای عمل) رخ دهد، ذمه او مسئول می‌شود. وکیل در فقه ضامن رفتار خویش است، نه نتیجه خارجی کار. وکیل ممکن است کار را انجام بدهد. آن صحیح و خوب و متقن و بدون افراط و تفریط کار انجام بدهد. او اگر شما بگویید این کار را انجام دادیم، می‌شود جعاله. آن یک چیز دیگر می‌شود. مثلاً اگر کار انجام دادید، این هم افراط نمی‌کند، تفریط هم نمی‌کند و هو یتقن العمل، عمل را خوب انجام می‌دهد. الا ان هذا العمل... بازار خراب... بازار یک دفعه حادثه‌ای، بحرانی در آن پیش می‌آید. کار را انجام دادی. بگوییم ایها الوکیل انت ضامن به نتیجه؟ نه، ضامن نتیجه نیست. در حالی که در تسویه، ضمانت نتیجه در کار است. یعنی تو وقتی که می‌باید تسویه کنی، باید تسویه را محقق بکنی. خوب، این‌ها با هم نمی‌سازد. تسویه یا می‌شود یا نمی‌شود. عمل در واقع انجام می شود یا نمی شود. شرط ضمن عقد وکالت قرار دادن ضمانت نتیجه، خلاف عقد وکالت است. برخلاف مقتضای آن. می‌شود ضمانت فاسد. اشاره‌ای هم کردم که به ضمانت می‌شود ضمانت فاسد. شرط بی‌معناست. باطلش نمی‌کند. مثلاً بحثی هست که آیا شرط فاسد مفسد هست؟ ممکن است در اذنی مثلاً یک کسی بگوید نه، مفسد نیست. فاسد هست، مفسد نیست. حالا یک بحث دیگر.

توضیح بیشتر در باب ضمانت مطلق: عملیات تسویه به گونه‌ای طراحی شده که نباید حتی لحظه‌ای تأخیر، کسری یا خطا پیش بیاید. سریع این را انجام بدهید. حالا ببینیم ماه بعد می‌توانیم تسویه بکنیم یا نه. باید لحظه‌ای تسویه کنیم. بحث به اصطلاح پایا، باید لحظه‌ای تسویه شود. اگر سامانه بانک را فوراً مسئول مطلق پرداخت می‌شناسد، یعنی از نظر مقررات فنی، یعنی آن شخص که باید عمل بکند، ضامن مطلق است؛ به خلاف وکالت که اصلاً ضمانت در حالت تفریط یا افراط مطرح است، نه ضمانت مطلق. پس اینجا یک تضادی هست. تضادی هست.

توضیح بیشتر: ذمه وکیل در تسویه ضامن است. این در واقع یک ضمانت فنی تحمیلی است که سامانه برای اطمینان از تسویه به وکیل تحمیل می‌کند. اما از نظر فقهی، همین ضمانت فنی، عقد را از نوع وکالت، یعنی آن را از قالب و زیر وکالت قرار بدهید، یخرجه. یعنی عقد وکالت را یخرجه عن حقیقت. ماهو الحقیقه؟ هو عقد امانی. عقد لا یقبل الضمان المطلق. چون امانت است. علی ید الامانه ماذا تعنی؟ یعنی ضامن هذا الوکیل فی هذه الصوره. خوب، این نقد دوم. یک نقد ساختاری کردیم. یک نقد حقیقی، حقیقت عقلی و از زاویه ضمانت.

نقد سوم: شائبه ربوی و منشأ سود

نقد سوم از بعد ربوی و منشأ سود است. در واقع اینجا یک چیزی ربوی است. چون استثمار اسمش است. ما می‌گوییم استثمار. این استثمار نیست. اینجا یک پول می‌دهد پرداخت بکند. شما اسمش را بگذارید اجرت. آن نگاهش به آن اجرت است. آن همان سود است. لذا اگر در این مدل میان طرفین سودی توزیع شود، منشأ آن معمولاً کار واقعی یا استثمار تولیدی نیست، ناشی از توقف زمانی وجوه است. توقف زمانی وجوه یعنی وجوهی را شما در اختیار آن قرار می‌دهید. این بانک که مازاد دارد، وجوهی را یا نقدینگی در اختیار آن قرار می‌دهد تا بتواند تسویه بکند. توقف وجوه، زمانی وجوه. پولی که در قبال توقف زمانی وجوه گرفته می‌شود، در واقع شما پولی وقتی به من می‌دهید، هذا المال لا یبقی لدیک بل یتوقف عندی. الی توقف عندی. منتها اگر این را مثلاً انجام بدهید، این هم یک نوع شبه‌ربا است. زیر وکالت پنهان شده.

نقد چهارم: خروج موضوعی از استثمار

نقد چهارم از منظر موضوع عقد و قلمرو آن است. اساساً تسویه پایا نهاد استثمار نیست. اعلموا علم یقیناً که وقتی تسویه دارد صورت می‌گیرد، جایی و جایگاهی نه برای سرمایه‌گذاری است و نه عمل دیگری. این‌ها می‌خواهند لحظه‌ای تسویه کنند. نمی‌خواهند معطل بمانند. در جا می‌خواهند تسویه صورت بگیرد. لذا موضوع تسویه شیءٌ و سرمایه‌گذاری که در عقد وکالت باالاستثمار هست، که استثمار می‌باشد، آن موضوع شیءٌ آخر. لا صله لاحدهما بالآخر. هیچ کدام را با دیگری میانه‌ای نیست و رابطه‌ای نیست. تسویه پایا نهاد استثمار نیست، بلکه کارکردش انتقال آنی اعتبار برای بستن حساب است. در چنین محیطی نه موضوع دارایی در معرض خطر و غرر هست، نه فعالیت مولدی تحقق می‌یابد. بنابراین حمل مفهوم استثمار بر چنین فرایندی، تحمیل مفهومی بی‌محل است و فاقد مصداق عینی در نظام پرداخت آنی. خوب.

جمع‌بندی

الوکاله بالاستثمار در سطح ساختار، ضمانت، ربح و موضوع و با منطق فقهی عقود و با واقعیت فنی تسویه بانکی ناسازگار است. از این رو در محیط علمی بیشتر باید به عنوان فرضی قابل تصور که ناموفق است، بررسی شود. مطرح می‌کنیم. شما از اول که نمی‌دانی این فرض درست است. من مطرح می‌کنم. اگر نادرست بود، آن وقت بعدش بگو نادرست. خوب، ما دو تکییف تا حالا ارائه کرده‌ایم. یک تکییف وکالت بالاجره. ثم نقدنا به آن. نظم متوجه کردیم. ثم دافعنا عنه. از آن دفاع کردیم و قبول کردیم. قبلاً گذشت. یکی هم تکییف وکالت بلااستثمار است که خرابٌ فی خراب. اصلاً قابل قبول نیست و اشکالات چهارگانه‌ای متوجه به آن می‌باشد.

تکییف سوم: ترکیب العقود (جمع میان وکالت و قرض)

این تکییف پیچیده‌ای است. اگر بشود این تکییف را قبول کرد، خیلی راه حل خوبی است. در ادبیات فقه سنتی ما، تکییفی چنینی رخ نداده، چون مسئله به این گونه نبوده است. اما یک مبنای کلی ما داریم: «جواز ترکیب العقود». اگر سازگار با هم باشند، عقود را می‌شود ترکیب کرد. حالا البته بعضی موارد مثلاً منهی واقع شده است. مثلاً در روایت هست: دو تا بیع در یک بیع. اتفاقاً اهل سنت هم دارند. در جای خودش خواهیم گفت، چون بحث ترکیب العقود بخش مهمی است و باید به آن بپردازیم. اما لم یقبل نبینا صلی الله علیه و آله و سلم ان بیعان فی بیع واحد. البته تفسیرهای مختلفی از آن شده است که مقصود چیست و این حرف‌ها در فقه مطرح است. جای بحث زیاد دارد. اتفاقاً به درد بحث‌های امروزی هم می‌خورد در این بحث‌های معاملات جدید و این حرف‌ها. دو بیع در یک بیع. این‌ها بحث قابل تطبیق هم هست. به هر حال آنجا...

حالا یک تکییفی را اینجا می‌خواهیم انجام بدهیم که جمع کند وکالت را با جانب قرض. به چه صورتی؟ به این صورت است که شما ابتدا وکالت را انجام می‌دهید. انت ایها البنک المحتاج، اذهب و قم بالتسویه وکالت أنّی، فی قبال هذه الاجره. خوب، این که پول ندارد. برو عمل تسویه را انجام بده. در مال دیگری که نمی‌شود دخل و تصرف کند. آن اولی، کار آن قبلی... باهاش کاری نداریم. آن یک تکییف. الذی یتم هو عقد وکاله. بمعنی ان البنک الذی له القدره المالیه و النقدیه، هذا یاتی و یوکل ذلک البنک المحتاج. آن را وکیل می‌کند.

یا اجرتش در مقابل وکالت است این قرضش در قبال چیزی نیست. در واقع هم اجرت گرفته شده، هم قرض به اصطلاح داده شده. ولی این در مقابل وکالت. شما با ترکیب عقد گریختید. غیر از به اصطلاح تکییف اول است. اصلاً شما دخالت می‌کنید نه در مال شما، در منابع شبکه دخالت می‌کنید. این نه. اگر هم کسی آنجا گیر بدهد، با این مثلاً قابل درست شدن است. تکییف از به درد خیلی جاها ممکن است بخورد. در واقع شما مشکل را از این طریق حل می‌کنید. با این ترکیب.

تبیین تکییف ترکیبی

«این تکییف بر آن است که میان دو ضرورت ظاهراً متضاد جمع کند. ضرورت اول چیست؟ مشروعیت فقهی و حفظ مبانی وکالت شرعی که مبتنی بر عدم ضمان و امانت است. دوم کارآمدی فنی و الزام اجرایی در نظام تسویه که نیازمند قطعیت پرداخت و سرعت انتقال وجوه است.» آن وکالت که در قبالش اجرت هست، کاری با تسویه ندارم. خوب، این پول که می‌آید، در واقع کار را درست می‌کند. در این ترکیب، بانک دارای مازاد در حکم موکل است. بانک دارای کسری در نقش وکیل ظاهر می‌شود. با این تفاوت که وکالت به صورت مطلق و رایگان جاری نمی‌گردد، بلکه با عقد متمم «قرض مشروط به تأمین وجه تسویه» رخ می‌دهد. توضیح دادیم که مقصود روشن بشود. بانک مازاد به بانک کسری وکالت می‌دهد تا در چهارچوب مقررات شبکه پایا، عملیات تسویه و انتقال وجوه را به نحو فنی و در زمان مقرر انجام دهد. این همان جزو وکالت است که عمل آن فنی، اجرایی و قابل تقویم به اجرت مشروع است. خوب، یک کاری می‌کند، اجرت می‌گیرد.

اما از آنجا که در واقع وجوه مورد نیاز تسویه از محل دارایی‌های بانک مازاد فراهم می‌شود، نوعی تقدیم مال به قصد تسویه رخ می‌دهد که بدون نیت تبرع. چون این بانکی که پول می‌دهد، که تبرع ندارد. پس از حیث فقهی، صورت قرض می‌یابد. بدین ترتیب، عقد مرکب به صورت زیر تحلیل می‌شود: وکالت از جانب بانک مازاد در انجام عملیات تسویه با اجرت فنی متعارف. قبض مالی از ناحیه بانک مازاد به بانک کسری به انگیزه تأمین لحظه‌ای وجوه. این دو عقد نه در عرض یکدیگر، بلکه در طول یک فرآیند واحد حسابی و با شرط شرعی صحت پیوند می‌خورد. شرط صحت آن است که عوض وکالت (اجرت) صرفاً در برابر عمل فنی باشد، نه در برابر ضمانت پرداختقرض . اجرتی که پرداخت می‌کند، در برابر زمان بازپرداخت قرض نیست. در برابر آن وکالت است.

قابلیت اجرایی و توجیه فقهی

قابلیت اجرایی هم دارد این کار و توجیه فقهی هم دارد. قابلیت اجرایی‌اش اولاً این ترکیب می‌تواند تمام الزامات فنی شبکه بانکی را برآورده کند. زیرا تسویه آن وجوه به واسطه تأمین وجه از بانک مازاد تضمین می‌شود. تا پول بدهد و نگرانی عملی وجود ندارد. توجیه فقهی چیست؟ ماهیت فقهی ربوی زائل است، چون کارمزدی که بانک مازاد می‌گیرد، نه در قبال ضمانت، که بگوییم ربا است، بلکه در برابر عملکرد شبکه و عملیات اجرایی پرداخت است. یک وکالتی بهش داده، در قبالش پول می‌گیرد در مقابل عملیات. به عبارت علمی‌تر، عقد دوم (قرض) صرفاً تأمین‌کننده موضوع وکالت است. قرض برای این است که موضوع وکالت را عملی بکند و تأمین بکند، نه مولد سود اصلاً. قرض برای این نیست که پول بیاید. آن اجرت را می‌گیرد در قبال عمل. به تعبیر دیگر، قرض مقدمه‌ای است برای تحقق موضوع وکالت که تسویه است، نه ابزار تحصیل ربا. تحصیل ربا نیست که بشود ربا. بلکه محقق موضوع است. اگر در قالب مقررات اجرایی تصریح شود که اجرت فقط... تصریح بشود که اجرت فقط به دفعات تسویه موفق و به عنوان عوض عمل فنی تعلق می‌گیرد، نه به نسبت زمان و مبلغ، که بشود ربا. ترکیب به اصطلاح هوشمندانه است. ترکیب هوشمندانه از این جهت است که در بانک می‌توانید بین عمل و تسویه و پولی که پرداخت یا نقدینگی که پرداخت می‌شود، تفکیک قائل بشوید. محقق می‌کند. اینجا دیگر مشکلی ندارد. حالا آیا این را می‌توانیم در روابط انسان‌ها هم به کار بگیریم و ربا را از خیلی جاها برطرف بکنیم؟ به نظرتان می‌شود یا نمی‌شود؟

عمل تسویه یک سامانه است. می‌گوید برو تسویه کن. وکالت در گرفتن قرض این‌جوری است. نه، نه. وکالت در... می‌گوید برو. منتها شما که وقتی چون عقد مرکب است دیگر، وکیل می‌کند که برو تسویه را انجام بده، ولی یک اجرت به من بده. به اصطلاح باید نقدینگی در اختیارش قرار بدهد. موضوع تسویه منتفی است. قرض بهش می‌دهد. این قرض در قبال اجرت دیگر نیست. بانکی که مازاد دارد، وکیل می‌شود. موکل در اینجا بانک مازاد است. درست است؟ یعنی وکیل می‌کند. وکیل می‌کند. می‌گوید شما برو این را پرداخت کن، ولی پول در اینجا نیست. ممکن است شما قضیه را مثلاً وارونه کنید. بگویید که موکل را ما می‌آییم بانک کسری‌دار قرار می‌دهیم. چون باید یک پولی داده بشود. می‌گوید شما برو به آن بانک توانا، مازاددار، برو شما این را انجام بده. منتها من یک اجرتی به شما می‌دهم. بانکی که وکیل است، یعنی مازاد دارد، پولی را در اختیار این قرار می‌دهد. در اختیار قرار می‌دهد که به اصطلاح قرض می‌دهد، ولی خودش اقدام می‌کند، چون خودش وکیل است خودش اقدام می‌کند. در این صورت، قرض دیگر اگر انجام گرفت، در قبالش اجرت به خاطر وکالت است. این تصویر درست است. اما تصویر اول، مشکلی که ممکن است داشته باشد، در واقع او دارد وکیل می‌کند این را. اجرتی دیگر. وکیل دوبار که ضرر نمی‌کند که. هم بانک دارای کسری هم وکیل است. بانک کسری‌دار، بانک مازاد را وکیل می‌کند که این کارش را انجام بدهد. آن مازاد دارد. یک قرض به این کسری‌دار می‌دهد. یعنی قرض بهش می‌دهد. این ترکیب دو عقد مشکل را حل می‌کند. منتها ما از حالت شبیه به همان قسم اول... هم همین‌جور بود که در واقع موکل کسری‌دار بود و وکیل بانک دارای مازاد بود. منتها آنجا بحث دو عقد نبود، فقط یک وکالت بود. اشکال پیش آمد که شما چرا دخالت می‌کنید در مال دیگری و در واقع کسی در مال خودش وکیل نمی‌شود از سوی دیگری که تصرف کند. بعد آنجا گفتیم که نه، این در مال خودش نیست. می‌رود از مال عموم برمی‌دارد. یک اعتبارات مالی و این‌ها. ولی در این اخیر، همان اس. فقط ما یک قرض را بهش اضافه کردیم. ضمانت‌دار. الاجره هو هذا البنک الذی هو المحتاج، و الذی یأخذ المبلغ کل اجره و ذلک البنک الذی له مازاد. به اینجا در واقع دو تا عقد، طرف‌هایشان با هم مختلف است. عقد وکالت از سوی کسری‌دار به آن متوجه می‌شود. قرض یا اعطای قرض از سوی بانک وکیل انجام می‌گیرد. یعنی بلافاصله وکیل وقتی که وکیل می‌شود تا این مشکلو حل کند، پول نیست. یک پولی هم به آن می‌دهد. اجرتی که می‌گیرد در مقابل پول نیست.