تسهیلات بین بانکی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /تسهیلات بین بانکی

موضوع‌شناسی فقهی تسهیلات بین‌بانکی در بانکداری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین

۱. درآمد: تبیین ماهیت و ضرورت تسهیلات بین‌بانکی

موضوع‌شناسی بدوی تسهیلات بین بانکی؛ بحث تسهیلات بین بانکی بود؛ یعنی به این معنا که یک بانک در هنگام تسویه دچار نارسایی و کمبود نقدینگی است و چون تسویه باید حتماً صورت بگیرد، پولی یا اعتباری و به تعبیر دقیق‌تر، نقدینگی را از بانک دیگری که دارای مازاد است برای تسویه دریافت می‌کند. طبیعتاً در بانک ربوی این دارای سود مشخص و تعیین شده بین دو بانک خواهد بود و از این جهت ربوی است. چون تسهیلات بین بانکی خیلی لازم است و اساساً نمی‌شود که نباشد، ما در فضای بانکداری اسلامی این را بر چه اساسی می‌توانیم حل کنیم؟ بر اساس ربا که نمی‌شود، می‌خواهیم قالب دیگری پیدا کند. چند تکییف اینجا وجود دارد که این‌ها ذکر می‌شود. حسن این ذکر کردن این است که دو منظوره است:

هم پاسخی فقهی به بحث تسهیلات بانکی است که خود این مهم است و باید در بانکداری اسلامی و کشورهای اسلامی که دارای بانکداری اسلامی هستند به این مسئله توجه شود و به نوعی تمرین تکلیف‌پردازی است؛ یعنی با این نوع عملیات تکییف، با عقود و ماهیتشان و چند بار که تکرار شود، این‌ها در ذهن ما به عنوان راه‌های تکییف یا عقدهای قابل تکییف مطرح می‌شود و نوعی ممارست و نوعی آگاهی تعبیه و تضمین شده در ذهن ما می‌شود برای بحث بانکداری که در جای خودش استفاده بکنیم و طبیعتاً مهارت بانکداری اسلامی و فقه استنباطی پیدا بکنیم. البته می‌دانید که این بعداً در بحث فقهی یک چکش‌کاری نهایی می‌شود، ولی الان ما سعی می‌کنیم هر آنچه که به عنوان تکلیف مطرح است را بگوییم. ضمن اینکه بحث ما الان موضوع‌شناسی است.

راهکار نخست: عقد وکالت با اجرت (وکالت مع‌الاجره)

البته یک تکییف را جلسه قبل خدمتتان عرض کردم و آن، عقد وکالت با اجرت بود. کدام وکیل و کدام موکل؟ دو بانک است: بانک دارای کسری و یک بانک دارای مازاد. آن بانکی که دارای کسری است، «موکل» می‌شود. یعنی بانک الفی که نمی‌تواند در عملیات تسویه شرکت کند به دلیل نارسایی نقدینگی، این موکل می‌شود. بانک دارای مازاد، «وکیل» می‌شود. وکیلش می‌کند که وجوه لازم را برای تسویه پایا تأمین بکند؛ او بیاید و پرداخت کند. وکالت، چون وکالت با اجرت است، اجرت را این بانک نارسا از حیث نقدینگی و دارای کسری از حیث نقدینگی، کارمزدی یا اجرتی را در مقابل این وکالت به او می‌دهد. وکیلش می‌کند که این کار را بکند، چون وکالت می‌تواند با اجرت باشد یا اجرتی به او می‌دهد. حال اجرت را تعیین می‌کنند. سود پول نیست، طبیعتاً. در بانک ربوی سود پول است، چون قرض است. اینجا که قرض نیست. اینجا وکیلش می‌کند و می‌گوید: «برو این عملیات تسویه را انجام بده. این هم اجرت تو.» خوب، این را قبلاً عرض کردیم.

۱. چالش فقهی: شبهه قرض و تصرف در مال خود

حالا می‌خواهیم ببینیم که توجیه‌پذیر هست یا نه. آیا می‌توان نقدی را با آن متوجه کرد یا نه؟ در ابتدا تلاشی می‌کنیم در جهت توجیه. ببینید اینجا در واقع ربا دیگر نیست، چون قرض نمی‌کند، وکیلش می‌کند. اگر عقد وکالت را بدانیم، وکیل می‌کند او را و می‌گوید: «شما این کار را انجام دهید و این هم اجرت شما.» اشکالی ندارد. اگر طرفین، یعنی دو بانک، متوجه این عقد باشند و اساس این دو عقل این کار را بکنند، مسئله حل است. ولی نقدی وجود دارد که این نقد را خوب است بدانیم. همیشه وکیل در مال موکل دست می‌برد، نه در مال خودش. در مال موکل و به نفع موکل. حالا به نفع موکل که اینجا هست، چون تسویه می‌کند به نفعش. ولی در مال خودش که... این قرض... وقتی دارد در مال خودش، ماهیتش قرض است. اسم وکالت را نهادن بر روی آن، ماهیت را عوض نمی‌کند. لذا در این مدل، بانک دارای مازاد، چون وکیل اینجاست، از وجوه خودش می‌پردازد تا نیاز بانک دارای کسری را مثلاً...

اما ما می‌دانیم که در تعریف وکالت آمده است که دین وکیل (اگه بحث مالی بود، حالا وکیل که همه‌اش کارهای مالی نیست که مثلاً شما وکیل می‌کنید کسی برود برنامه‌ای را انجام دهد، بحث مالی نیست که همیشه دایره وکالت. اما اگر مالی بود، دخالت می‌کند و تصرف می‌کند در اموال موکل یا اموال تحت تصرف موکل. چون گاهی اوقات موکل اموال مال خودش نیست، اما اختیار شرعی دارد جهت تصرف. اشکالی ندارد، ولی به هر حال به معنای مال متعلق هست به موکل.) در حالی که اینجا دارد در مال خودش تصرف می‌کند و در واقع قرض است؛ قرض چون پول خودش است، این را دارد خرج می‌کند.

راهکارهای حل چالش در الگوی وکالت

این نقد را ما داریم. دو راه حل وجود دارد. این دو راه حل را هم بحث می‌کنیم.

راه حل اولش این است که در موضوع وکالت دست ببریم. به تعبیر دیگر، نیازی به دست بردن هم نیست. خود موضوع وکالت به دلیل گستردگی از آن نقد ما را دور می‌کند و راه حل دوم این است که بیاییم وکالت را با قرض ترکیب کنیم و مشکل را حل کنیم. یک بحثی ما بعداً داریم که یکی از راهکارهای بانکداری اسلامی «ترکیب عقود» است و این یک باب وسیعی است و حلال مشکلات است واقعاً، ما هنوز کامل از ظرفیتش استفاده نکردیم. یعنی در بانکداری اسلامی از ظرفیت ترکیب العقود هنوز آنچنان که باید استفاده نکردیم و این نیاز دارد که یک جا به صورت مستقل ما این را مطرح کنیم.

اگر خواستید پایان‌نامه چیزی بنویسید، این خیلی موضوع خوبی است برای پایان‌نامه که «ظرفیت ترکیب عقود در حل مشکلات مالی معاصر» و این را ما تا حدی از ظرفیتش استفاده کنیم.

حالا دو راه حل وجود دارد که اگر خواستیم وکالت مع‌الاجره که تکلیف اول هست برای تسهیلات بانکی، از آن استفاده بکنیم برای اینکه حقیقتاً این وکالت باشد و نلغزد و نرود به سمت قرض که نقد این بود که این دارد می‌رود به سمت قرض، دو راه حل هست. یکی اینکه دقت کنیم در موضوع این وکالت و تصور نکنیم که این دارد از مال خودش استفاده می‌کند. گسترش و وسعتی در موضوع وکالت هست که اینجا هم از آن سعه دارد استفاده می‌کند. این یک راه حل است. چون می‌دانید که یکی از ظرفیت‌هایی هم که ما در بانکداری اسلامی باید به آن توجه کنیم، ظرفیت وکالت است. این را هم کمتر به آن توجه کردیم. یعنی این دو راه حلی که اینجا ارائه می‌کنیم، هر دویشان دارای ظرفیت‌های تمام‌نشدنی هستند. به معنای اینکه هم از ترکیب العقود استفاده کنیم برای حل بعضی از بن‌بست‌ها و شکستن بعضی از بن‌بست‌ها و هم از سعه تعبیه‌شده در وکالت از جهات مختلف. حالا اینجا از هر دو می‌توانیم استفاده بکنیم.

۱. تبیین راه حل اول: تغییر موضوع وکالت (تأمین فرایند تسویه به جای پرداخت وجه)

اما راه حل اول: بانک کسری‌دار نه بر پرداخت فعلی وجوه، بلکه بر تأمین فرآیند تصفیه و انتقال وجوه از مسیر شبکه بانکی در واقع وکیل می‌گیرد. یعنی بانک الفی که دچار کسری شده، وقتی بانک ب را وکیل می‌کند، وکیل نمی‌کند که از وجوه نقدی خودش، آن وجوه آنی در اختیارش، بیاید مصرف کند. یعنی موضوع وکالت، پرداخت فعلی وجوه در اختیار و تحت تملک آن بانک ب نیست که اشکال پیش آید که این چه وکالتی است که وکیل در اموال خود دست می‌برد به وکالت از کسی که حقی در این اموال ندارد. این خودش به اصطلاح مالش است، آن مالش نیست. اینجا عقد وکالت، عقد وکالت، عملیاتی برای اقدام به تسویه از وجوهی است که در بانک مرکزی موجود است. چون آنجا یک وجوهی هست مربوط به همه است. آنجا در واقع مربوط به همه، آنجا ریخته شده. در واقع، آنچه متعلق به عقد وکالت است، اقدام بانک، یعنی بانک وکیل، برای عمل تصفیه است. او عمل تسویه را انجام می‌دهد. او عملیات تسویه یعنی فرآیند عملیات تصفیه را انجام بدهد. از چه وجوهی یا از چه اعتباری، به اصطلاح نقدینگی، آن نقدینگی در خزانه، از آن این کار را می‌کند تا وکیل در منابع شبکه تصرف کند. در واقع اسمش را می‌توان اسم فنی «منابع شبکه» گذاشت. منابع شبکه بین بانکی دیگر. نه در اموال خویش. در این صورت وکالت واقعی می‌شود، زیرا وکیل عمل تصفیه انجام می‌دهد، نه قرض دادن.

آن می‌تواند دست ببرد، این نمی‌تواند دست ببرد. بانک الف دارای کسری نمی‌تواند دست در این اموال شبکه و منابع شبکه ببرد. او می‌تواند، چون او مازاد دارد. چون او می‌تواند این کار را به وکالت از این انجام دهد. بانک دوم را وکیل در پرداخت قرض بدهی خودش می‌کند. بانکی که کسری دارد، می‌آید یک بانک دیگر را وکیل می‌کند در پرداخت قرض بدهی‌اش. دو بانک هستند، یکی‌شان دارای مازاد، یکی‌شان دارای کسری. چون هنگام تسویه، زمان تسویه رسیده، در همان سامانه پایا. سامانه پایا انما خلقت للتسویه کارش تصفیه است دیگر. منتها یک تسوفیه آخر روزی دارد، آخر روز. یک تسویه در چند مقطع در روز دارد، ولی به هر حال همه‌اش تسویه است، به خصوص آن... دیگر باید تسویه بکنیم. این بانک دارای کسری حتماً باید تسویه بکند، وگرنه جز این شبکه محسوب نمی‌شود، اعتماد به هم می‌خورد و اساساً تسویه را که نمی‌شود انجام ندهند. مشکلش این است که نقدینگی‌اش به اندازه کافی نیست. یعنی روی هم که ریختند، حساب‌ها، بدهی‌ها، طلبکاری‌ها، همه این‌ها را که روی هم ریختند، او دچار کسری است. باید از طرفی در عمل التصفیه حضور یابد، وگرنه بی‌جا است وجودش و حضورش در این عملیات بانکی. از طرفی هم ندارد.

اینجا چیزی است به نام تسهیلات بانکی، بین بانکی. تسهیلات بین بانکی، یعنی این بانک نادار از آن بانک دارا وجوه یا نقدینگی بگیرد و عمل تصفیه را انجام دهد. منتها این بر اساس قرض است و باید سودش را به او بدهد. تعیین می‌کنند دیگر بین خودشان. در بانک ربوی اینجا سود است و... حالا یک بحثی هست که عملیات بین بانکی هم آیا ربا آنجا می‌آید؟ آن بحث ربا مطرح شد. شما بخشی داریم تحت عنوان سود و بهره و ربا و این حرف‌ها. حالا فعلاً بحث آن را نداریم که، ولی آنچه که فعلاً رایج و دارج است، آنچه همه امروزه بدان معتقدند که انما هذا یسمی ربا. خوب، حالا که ربا هست، ما می‌خواهیم بیاوریم بانکداری، بانکداری اسلامی. دو راه دارد: یک راه اصلاً عملیات تسهیلات بین بانکی را حذف کند که نمی‌شود. بانک‌ها باید با هم در تعامل باشند، نمی‌شود بانک تنها باشد. یک راه این است که یک راه حل شرعی پیدا کند. ما الان می‌خواهیم راه حل را پیدا کنیم. راه حل.

یکی‌اش وکالت مع‌الاجره است. یعنی این بانک نادار یا دارای کسری، موکل می‌شود و آن بانک دارای مازاد، وکیل می‌شود. و قد استشکلنا علی ذالک به اینکه آن بانک دارای مازاد وکیل بانکی است که ندارد و تصرفی در این دارایی او نمی‌تواند انجام دهد وکیل می‌کند که در مال خودت تصرف کنی؟ مثل اینکه مثلاً شما یک پولی، مالی چیزی داری، من منی که ندارم، شما را بزنم؟ حق ندارم تصرف کنم. شما را وکیل می‌کنم که در انبار خود تصرف کنید. خوب، این که نمی‌شود وکالت. چه کار کنیم؟

یک راه حلش این است که اصلاً اینجا متعلق یا موضوع وکالت، دست بردن بانک دارای مازاد در دارایی‌های خودش نیست، بلکه موضوع، اقدام بر تسویه است. خوب، آقا اقدام بر تسویه از دارایی من؟ نه، یک دارایی هست که اسمش را می‌گذارند منابع شبکه‌ای، دست می‌برد در آن. خوب، خود این آقا ببرد؟ خود این بانک؟ این نمی‌تواند. نمی‌تواند. او می‌تواند. رضا او دست می‌برد. از اعتبار خودش استفاده می‌کند، نه اینکه آن وجهی که دارد. آن لزوماً وجه خودش هست؟ نه. از این راه می‌شود حل کرد.

حالا اینجا ما یک توضیح هم دادیم. منابع شبکه یعنی وجوه در گردش در زیرساخت بین بانکی، مانند سامانه پایا یا بانک‌های بانک مرکزی. همه‌اش که مالکیتش لحظه به لحظه در جریان است. در مدل وکالت با اجرت، بانک مازاد به جای آنکه از دارایی خود به بانک کسری‌دار بپردازد که قرض می‌شود، تنها از دسترسی فنی خود به این منابع استفاده می‌کند تا تسویه انجام گیرد. پس وکیل در مال خود تصرف نمی‌کند، بلکه در سامانه، سامانه تسویه عمل می‌نماید. موضوع عقد نپرداختن پول است، بلکه اجرای فرآیند تسویه است. پولی پرداخت نمی‌کند، فقط تسویه را انجام می‌دهد. اجرت نیز پاداش عمل فنی محسوب می‌شود. بدین گونه، عقد وکالت واقعی باقی می‌ماند.

اجرتی که به او می‌دهد، برایش انگیزه است که این کار را بکند. آن هم همین را می‌خواهد. بانک هم بیش از این نمی‌خواهد. نمی‌خواهد که پولی آنجا ریخته. آنجا می‌خواهد به اصطلاح این تسویه بشود. این حساب. اصلاً بحث تسویه بین ما این است که از جیبم در می‌آورم به تو می‌دهم. پولی دارم، می‌دهم. اصلاً پولی نیست. آنجا تسویه. بانک به اصطلاح دارای مازاد، اگر بعداً در تسویه‌های بعدی چنین نیازی داشته باشد، اگر این به او ندهد، به اضطراب به حسابش می‌رسد. این در واقع یک راه حل است. یک موضوع مستحدثه است، غیر از آن است که کسی... عقلایی هم هست. وکالت هم که می‌دانی تو چقدر ظرفیت خدا در آن گذاشته است برای همین کارها. اصولاً وکالت را داریم که فردی را وکیل کنیم کارهای من را انجام دهد. مثلاً من یک لیستی به او می‌دهم، مالی نیست.

در واقع بانک از اعتبار خودش در مال شبکه دارد دست می‌برد برای بانک. بانک مرکزی هم که عمل تسویه می‌خواهد انجام دهد، مهم است که عمل تسویه انجام بگیرد. کسی می‌خواهد بیاید، هر بانکی می‌خواهد بیاید، این عمل تسویه باید انجام بگیرد. آن هم همین را می‌خواهد. پس یا از اول اساساً این، دخالت و تصرف در مال نیست، بلکه ذیل همان وکالت در عمل است. یا دخالت در مال است. اگر گفتید دخالت در مال خودش نیست، در مال شبکه است. یک مالی آنجا هست، تسویه می‌خواهد روی آن، داخل آن انجام بگیرد. شما از ظرفیت وکالت می‌توانید استفاده کنید. آن نامعقولیتی که ما در وکالت داده شده به صاحب مال که ای شخص در مال خود وکیلی که تصرف کنی از قبل من، آن نامعقولیت و غیرعقلایی بودن آنجا، اینجا نیست. چون اینجا دارد از اعتبار... یک راه حل این است که می‌گویم وکالت در آن به اصطلاح یک ظرفیتی نهاده شده است. به تعبیر عربی، الطاقه. طاقت و قابلیت‌ها نهاده شده است. همین است. این قابلیتی که درش هست، استفاده می‌کنیم. اجرت هم در مقابل عمل است. در واقع این است.

وکالت می‌گویند عقد اذنی است. ما یک به اصطلاح عقد واقعه متوقف بر ایجاد و قبول داریم. البته اینجا هم ایجاب و قبول خاص خودش را دارد. یک عقد اذنی است. عقد اذنی لزوم ندارد. شما می‌توانید هر وقت دلت خواست به هم بزنی، ولی تا مادامی که به هم نزدید، باید وفادار باشید. من العقود الاذنیه.

وکالت متقابله

تعداد بانک‌هایی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند مشخص باشد. شما وکیل هستید که در تسویه این امور، منابع بانک ما را استفاده بکنی و از جاهای دیگر در عملیات تسویه استفاده بکنید. اینجا دیگر مثلاً فرد نیست، سامانه است. وقتی بحث ارتقا پیدا می‌کند به عملیات بانکی، آنجا یک سامانه‌ای هست. حالا آن یک بحث دیگری است که مثلاً بانک‌ها بیایند و مثلاً اگر از عقد وکالت که ظرفیت دارد، استفاده کنند که هر کدام دچار کسری بودیم، آن دیگری بدهد. این‌ها دیگر حالا چون وکالت چنین چیزی دارد که یک سری متعلق‌های علی‌التوالی را شما ضمن یک عقد وکالت قرار بدهید، یکی بعد از دیگری. و لذا الان خواهیم گفت که این را به آن می‌گویند وکالت متقابله. متقابله یعنی چه؟ یعنی گاهی این بانک دچار کسری می‌شود و وکیل می‌کند آن را. و گاهی آن و متقابل است. به شکل موردی این مورد وکالت از این سو است به آن سو، و در مورد دیگری از آن سو است به این سو. وکالت متقابله. خیلی بانکداری‌های عربی و این‌ها از این استفاده می‌کنند. حالا از این وکالت استفاده می‌کنند.

۴. راهکار دوم: وکالت بالاستثمار (سرمایه‌گذاری)

تکییف دوم، وکالت بالاستثمار است. این هم باز از ظرفیت‌های وکالت است که هم وکالت با اجرت ما داریم، هم وکالت با استثمار داریم. تکییف به وکالت بالاستثمار این است که به عکس آن مورد اول که وکیل دارای بانک دچار کسری، موکل بود و آن بانک دارای مازاد وکیل بود، اینجا به عکس می‌شود. برعکس می‌شود. یعنی بانک دارای مازاد می‌شود موکل. این بانک دارای کسری می‌شود وکیل. در این صورت، هر بانک که مازاد نقد دارد، بانک دیگری را که دچار کسری است، وکیل می‌کند تا آن مبلغ را در عملیات تسویه پایا از جانب او به کار گیرد و سود ناشی از آن در حد توافق مشروع بین آنان به نسبت وکالت تقسیم می‌شود. گاهی از این سازوکار به وکالت متقابله یا وکالت مالی بین المصارف تعبیر می‌شود. مقابله در آن اولی هم هست. در اینجا در واقع وکالت مالی بین المصارف است. هر دو را متقابله می‌گویند. نه ربا است، چون زیادی در قرض نیست. نه بیع العین است، چون خرید و فروش صرفه نقد به نقد نیست، بلکه بهره‌برداری مشروع از مالکیت و به نیابت است. نکته مهمش هم این است که ضمانت اصل مال در ذمه وکیل تنها در صورت تعدی و تفریط است. یعنی به اصطلاح همان اولی که وکالت بود، در صورت تعدی و تفریط ضمانت ایجاد می‌شود. همین وکالت بالاستثمار. فرقش را هم عرض کردم که اینجا بانک موکل، همان بانکی که آنجا وکیل بود و بانک وکیل در آنجا موکل، به اصطلاح برعکس می‌شود. یک فرق دیگری هم دارند که حالا جلسه بعد ان‌شاءالله بیان خواهد شد.