بحث تکییف/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /بحث تکییف

طرح مسئله: امکان تکییف حساب جاری به عقد اجاره

بحث در این بود که آیا ما می‌توانیم تکییف کنیم این حساب جاری را به عقد اجاره؟ توضیحاتی در این خصوص لازم بود داده شود. یکی از آن توضیحات، تعیین اجاره‌بها است. اگر فرض را بر این بگذاریم که می‌توانیم حساب جاری را ذیل عقد اجاره ادراج کنیم، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که اجاره‌بها چیست؟ پاسخ این است که در حساب جاری، بانک هیچ پرداختی را نسبت به مشتری ندارد. بنابراین اجرتی نیست؛ از همین خاستگاه، یکی از نقدهایی که بعداً به این تکییف داریم ارائه خواهیم کرد، حالا نقد کنیم.

نقد تکییف حساب جاری بر پایۀ عقد اجاره

دو نقد را نسبت به این تکییف، یعنی تکییف حساب جاری، بر پایه عقد اجاره، می‌توان ارائه کرد.

نقد اول: فقدان رکن معاوضه

نقد اول: یکی فقدان رکن معاوضه در اجاره است. در اجاره، ما رکن معاوضه داریم. شما منافع یک عین را در اختیار یک فرد که مستأجر است قرار می‌دهید و او هم در عوض یک اجاره‌بهایی می‌دهد. حال در اینجا، ما اساساً معاوضه‌ای نداریم. کسی که حساب جاری باز می‌کند، پولی را می‌گذارد؛ هر وقت دلش خواست برمی‌دارد. بانک در ازایش چیزی نمی‌دهد. ، این یک نقد است. عقد اجاره وقتی رکن معاوضه در آن نباشد، از بنیاد منهدم شده است. بانک از سپرده بهره‌برداری عملیاتی می‌کند اما هیچ عوضی به صاحب حساب نمی‌پردازد، نه سود و نه اجرت؛ در نتیجه، رکن اجاره به اصطلاح اجاره‌بها ساقط می‌شود.

نقد دوم: عدم بقای عین مورد اجاره

نقد دوم: اشکال دوم این است که در اجاره، طبق "العین الی آخر"، کدام منافعشان مستأجر استفاده می‌کند و عین باقی می‌ماند؟ در عقد اجاره، در صورت تطبیق بر حساب جاری، این منتفی است. چرا این غیر از نقد اول است؟ چون در حساب جاری، از لحظه‌ای که پول در بانک می‌آید، بانک که ما اسمش را می‌خواهیم اینجا بگذاریم مستأجر، بانک این را مصرف می‌کند، اصلاً منتفی می‌کند، عین را منتفی می‌کند و مالک مِثْلیِ آن می‌شود. آخر هم وقتی می‌خواهد رد بکند، مثل را رد می‌کند. بنابراین، "ذاک العنصر الذی به یقوم عقد الاجاره علیه علی و هو بقاء العین لکی..." این مفقود است چون از اول پول را می‌گیرد و مصرف می‌کند. پول را وقتی می‌گیرد، مصرف می‌کند؛ دیگر عینی باقی نمی‌ماند که بخواهید بگویید اینجا اجاره است.

مثلی یا قیمی بودن پول و توضیح مفاهیم

اینکه پول مِثْلی است یا قِیمی؟ این مبحث به شدت مطرح است، خیلی هم در بحث ضمان و دیون و همین بخث‌های بانکی و این‌ها مطرح است. نگاه قالب این است که پول مِثْلی است. پول مِثْلی است چرا؟ چون این فردی که از او این پولی که شما، یک فردی است دیگر وارد بانک می‌شود، این قابل جایگزینی با فرد مشابه است؛ به ویژه که اساساً این فضای بانک، این اعتبار، مبنای گردش قرار می‌گیرد. چون این‌گونه است، هیچ تمرکزی بر عین مال نیست، چون این مال نمایندگی از یک ارزشی می‌کند در یک گردش است. ما نمی‌توانیم بگوییم این پول جزو قِیمیات است، بلکه جزو مِثْلیات است؛ چون مثل آن را شما وقتی می‌خواهید ادا کنید، مثل را ادا می‌کنید. فرض کنید مثل نفت است. مثل قضایایی مثل برنج، اگر البته داشته باشد، یا گندم یا چیزی مثل این، این مِثْلی است.

قِیمی در واقع یک تعریف دیگری دارد که هر فردش یک ویژگی دارد که مِثْلش دیگر پیدا نمی‌شود. اگر شما تلف کردید، بحث ضمان، ارزش آن را به قیمت شما باید پرداخت بکنید. خب، یک فرش نفیس؛ فرش نفیس را نمی‌شود بگوییم یک فرش دیگری را به جایش بدهیم. یک نقاشی، تابلویی ارزش خاص دارد. نقاشی‌ها، هر کدام تابلوها ارزش دارند، نمی‌شود بگویی مگر تابلو بردم، یک تابلو بهت می‌دهم. اینجوری نیست. وقتی بحثی در ارتباط با پول انجام گرفته که پول کدام است، می‌گویند مِثْلی است چون فرقشان جنس و عددش است. مثلاً شما چه تعداد به کسی دادید، همان را باید به شما بدهد. جنسش که پول، عددش هم که معلوم است. از این جهت، پول را جزء مِثْلیات به حساب می‌آورند.

تأثیر مثلی بودن پول بر امکان اجاره

چون مِثْلیات است، اجاره چگونه می‌تواند به این تعلق پیدا کند؟ چون عینش باقی نمی‌ماند. وقتی عین باقی نمی‌ماند، چون بناست شما این را داشته باشید، منافعشان، اصلاً خودش را مصرف می‌کنید. خودش را مصرف می‌کنید چون بعد می‌خواهید. لذا نمی‌آید تو عقد اجاره. بحث سود و پول و سرمایه، بحثی است برای اینکه یک مثال، تکلیف حساب جاری را که مثالی بود از باب تمرین، این را حل بکنیم. آنجا یک بحثی خواهیم کرد عمیق‌تر که آیا با توجه به اینکه درست است که پول جزو مِثْلیات است. پول اعتبارش در بانک مهم است.

بحث جانبی: پول و تورم

البته فقها در ارتباط با پول حرفی هم دارند، می‌گویند که اگر تورم خیلی شدید شد، شما پولی که امروز مثلاً فرض کنید به کسی قرض می‌دهید، آن موقعی که می‌خواهید پس بدهید، این آن پول، ارزش این پول را ندارد، یعنی ارزشش پایین آمده. لذا این بحث هست که آیا همین که شما مِثْلش را ادا بکنید، آیا ضامن همان مِثْلش هستید یا ضامن قیمتش هستید؟ ارزشش ملاک است. مثلاً در بخش‌های تورم شدید، مثلاً چنین چیزی وجود دارد یا وقتی ارز خارجی ارتقا پیدا می‌کند، پول در برابر آن، جایگاهش را از دست می‌دهد. می‌شود بگوییم من مثلاً از شما یک مقدار پول گرفتم، همان را می‌دهم؟ این پول آن پول نیست. بعضی فقها ورود پیدا کردند در این مسئله.

جمع‌بندی و اشارۀ به مباحث آینده

بخش دوم ما سرمایه، بخش سوم ریسک. این‌ها بحث‌هایی است که در آینده اگر عمری بود، ان‌شاءالله صحبت خواهیم کرد. بخش‌های مهمی هم هست چون چیز نیست. بحث رمز ارز هم همین‌طور. مثلاً بحث رمز ارز هم همین وضعیت را دارد که مثلاً رمز ارز را شما نمی‌توانید مِثْلیات به حساب بیاورید. یک پول اعتباری است که دولتی نیست. بیشتر پشتوانه عرفی دارد. اعتباری محض است. بحث‌ها آنجا باید مطرح کنیم. اما چیزی که مسلم است، این‌ها مِثْلیات نیستند. حالا آیا می‌تواند عقد اجاره بیاید به سمتشان؟ با لحاظ اینکه عقد اجاره هو «العقد الذی تبقی فیه العین علی حالها، و انما المستأجر یستفید من منافعها». اگر بشود این را حل کرد که پول را می‌شود اجاره داد، خیلی راه باز می‌شود جاهایی. اما اینکه به چه اساسی؟ چون ما باید یک مبنای فقهی داشته باشیم. حالا این بحث‌هایش بعداً ان‌شاءالله خواهد آمد.

خلاصه نقدها و ورود به بحث ماهیت مستقل

فعلاً علی فرض می‌گوییم فرضی است که فقها به آن معتقدند. دیگر عدم بقای عین اجاره.

آنچه که اینجا هست، تازه این را هم درست بکنید که عین باقی می‌ماند، بحث اولی، آن شرط مفقود است که اجاره همیشه یک عقد معاوضه‌ای است. اگر شما گفتی من عوض نمی‌خواهم، عقد اینجا هدیه است. اسم دیگر برایش درست کن. عاریه و ودیعه از اسم‌های دیگری هست؟ مثلاً بنابر شرایطی که هست.

تبیین تکییف سوم: استقلال ماهوی حساب جاری

ما یک عقدهایی ولو صیغه هم خوانده نشود، عقد است. چون اگر در مقابل چیزی باشد، می‌شود. آیا چنین چیزی را می‌شود قبول کرد؟ این همان تکییف سوم. این تکییف سوم اساساً برای همین است. می‌خواهد بیاید بگوید این امری که دارد بین بانک و مشتری یا سپرده‌گذار رخ می‌دهد، چرا بیخودی ما این را می‌خواهیم بچسبانیمش به اجاره و ودیعه و این‌ها؟ شروط آن‌ها را وقتی جدید است، شما جای کلی‌تری برایش پیدا کنید. نروید سراغ عقود، چون فقه به هر حال آنقدر قابلیت دارد که عنوان‌های کلی دارد. مثلاً همین عقد را دارد، عقد مطلق عقد را دارد برای اینکه عقود خاص ذیل آن بگنجانید. حالا اگر مبنایتان این بود که عقود جدید اساساً مشروعیت ندارد، باید حتماً قابل ارجاع به یکی از آن عقود باشد، یک. اگر نه، نظرت این است که "اوفوا بالعقود"، این کاری ندارد. این هر عقدی باشد که قدیم عقود بسیط بود یا یک قالب‌های خاصی داشت. حالا عقود جدیدتری هم آمده. این به هر حال تکلیف سوم این است که اثبات استقلال عقد حساب جاری. یعنی جداسازی ماهیت آن از قالب‌های فقهی مشابه. و طبعاً می‌خواهیم عناصر استقلال را هم بیان کنیم.

تفاوت حساب جاری با ودیعه

سخن این است که حساب جاری نه ودیعه است، نه قرض است، نه اجاره. یک رابطه بانکی نوظهور با یک طبیعت خاص و عرفی خاص. ودیعه مبتنی هست بر حفظ عین. حساب جاری مبتنی است بر حفظ مثل. ودیعه که ما می‌شناسیم، یک عینی باید باشد و مگر اینکه آن بحث همین اعتبار را مطرح کنید. ودیعه فاقد ضمان است. بانک در حساب جاری ضامن مطلق است. چون در ودیعه، اگر شما تعدی کردید، ضامن. ضمانت مطلق وجود ندارد. اما در اینجا، بانک باید بدهد این پول را. تصرف در مال ودیعه جز با اذن خاص، روان نیست. بانک مأذون ضمنی به تصرف است. پس اصلاً این کلاً دستش هر کاری بخواهد بکند، اینجوری نیست که مثلاً در ودیعه، آنی که ما می‌فهمیم، اگر اذن خاصی بگیرد. اینجا نه. مگر اینکه شما اینجا بگویید که از اول اذن کلی داده بهش و ودیعه است ولی گفته در ودیعه تصرف اگر می‌کردند، نابودش می‌کردند. بخورد، آن لعابش می‌رود. ولی این اعتبار است. اعتبار فرش کاشان است. فرش پا بخورد، قیمت‌دارتر می‌شود. اینجا بلایی سرش می‌آید، اعتبار است. بعد مهمترین عنصر در ودیعه، یعنی عنصر امانت، از میان رفته. پس ماهیت امانت نیست اینجا. اینجا شما به عنوان امانت نمی‌دهید، یک پولی می‌دهید که هر وقت خواستید بتوانید ازش استفاده بکنید. در واقع آن می‌آید فضایی را به تعبیر شما، فضایی را به شما می‌دهد که هر جای عالم، هر زمانی که خواستید، از آن استفاده بکنید.

تفاوت حساب جاری با قرض

قرض نیست. البته این‌ها همه مبانی سود و پول را در بخش دوم می‌خواهیم بگوییم. این صرفاً دارم یک فرایند تکلیف را عرض می‌کنم. البته این‌ها همش طبق نگاه مشهور هم هست، این دیدگاه‌ها. حساب جاری بر قرض منطبق نیست نه از حیث مالکیت، نه از حیث ساخت عقد و دوام رابطه، نه از حقوق و تعهدات طرفین. جوهر آن، رابطه گردشی زمانی و خدماتی است که بر پایه اذن عرفی در تصرف و التزام دائمی به رد مثل شکل می‌گیرد. توضیح دادم هر یک از این‌ها را.

تفاوت از حیث مالکیت

چرا از حیث مالکیت؟ در قرض، تملیک کامل و مطلق صورت می‌گیرد. اگر شما پولی گرفتید، مالک مطلقش هستید دیگر. اینجوری نیست که در یک شرایطی من می‌توانم استفاده کنم، در یک شرایطی نمی‌توانم استفاده کنم. پول در اختیار شماست. مقترض مالک عین مال می‌شود. اما در حساب جاری، انتقال مالکیت مطلق تحقق نمی‌یابد. سپرده‌گذار حق برداشت لحظه‌ای دارد. بانک موظف است مثل وجوه را در هر زمان، در هر زمان مطالبه بپردازد. پس تملیک تابع تقاضا و گردش است، نه عقد واحد مصرفی. عقد قرض یک عقد واحد مصرفی است. شما مصرف می‌کنید بعد همه را پس می‌دهید. اینجا اینجور نیست. هر لحظه پول را الان می‌گذارد، لحظه بعد می‌گوید ازش بردارم، می‌آید. طبیعتش با آن قرض این‌ها نمی‌خورد. یعنی باید در اختیار بگذارد و ادا را به این.

تفاوت از حیث ساخت عقد و دوام رابطه

از حیث ساخت عقد و دوام رابطه، قرض عقدی دفعی و مقطوع‌المدّه است. هم دفعی، یک بار پرداخت می‌شود، هم مقطوع‌المدّه است. مثلاً می‌گویند تا سه ماه دیگر پول را بیاور. فعل واحدی با زمان بازپرداخت معین. ولی حساب جاری رابطه گردشی و مستمر دارد. نه اجل مشخص دارد و نه انقطاع طبیعی. آنچه استمرار می‌یابد، جریان ضمان و پرداخت، نه استعمال مال به قصد انتفاع صرف. به بیان دیگر، در حساب جاری اثر عقد بر پایه جریان مستمر و گردشی مبالغ بنا شده است. تحویل وجه به بانک آغاز رابطه که هر روز با سپرده و برداشت تجدید و فعلیت یافته، در عرف بانکداری مانند مجموعه‌ای از تعهدات و وفاهای متوالی عمل می‌کند. بنابراین، این عقد یک بار واقع نمی‌شود و خاتمه مشخص ندارد، بلکه در حکم عقد رابطه‌محور است، نه حادثه‌محور. یک بار حادث شده است و تمام شد. اینجور نیست. گویی هی این رابطه در حال تجدید است. شما می‌روید، برمی‌دارید، دوباره می‌روید، برمی‌دارید. از دید فقهی، این استمرار، دوام فعلیت زمان را پدید می‌آورد. بانک در هر لحظه ضامن مثل مال مبدع.

از حیث حقوق و تعهدات طرفین در قرض، مقرض پس از تسلیم مال دیگر حق بازپس‌گیری قبل از اجل ندارد. در حساب جاری، صاحب حساب در هر لحظه حق برداشت دارد و بانک الزام فوری به پرداخت دارد. بنابراین، حق تصرف و مطالبه، می‌خواهم بگویم کلاً اساساً با قرض فرق می‌کند. از حیث جهت و غرض عقد، غرض عقد تملیکی و منفعت بر تملیک مال با امکان انتفاع از آن. اما حساب جاری عقدی زمانی با محور خدمت و گردش نقدی. بانک وجوه را برای مدیریت جریان پرداخت‌ها به اذن عرفی تصرف می‌کند، نه برای انتفاع شخصی. بگوییم که فرق کنید.

عدم امکان بازسازی بر پایۀ قرض

شخصیت حقوقی. چون خیلی آیا می‌توان حساب جاری را تکلیف بر پایه قرض نمود؟ اگر بپذیریم که حساب جاری بر پایه واقعیت بانک متعارف، قرض نیست، به دلایلی که پیش‌تر بیان شد، این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان آن را در قالب قرض بازسازی کرد؟ به گونه‌ای که بانک و سپرده‌گذار هر دو بر اساس منطق قرض عمل و تعامل کنند؟ آیا می‌شود؟ پاسخ روشن است نه چرا؟ چون در واقعیت بانکی، حساب جاری از حیث عمل و اثر ماهیت قضایی ندارد. سپرده‌گذار مال را نه برای مصرف و انتفاع بانک می‌سپارد، بلکه برای گردش و پرداخت آنی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهد. بانک نیز خود را ضامن مثل مال می‌داند، نه مالک آن برای بهره‌برداری شخصی. از این رو، در سطح تحقق عرفی، عقد ماهیت قبلی اصلاً واقع نمی‌شود.

ببینید این برمی‌گردد به یک نکته. یکی از شرایط بازسازی یک... یکی از شرایط بازسازی یک واقعیت بانکی متعارف و قرار دادن آن ذیل عقد این است که بشود واقعیت را هم بر این اساس شکل داد. شما هر کاری بکنید، واقعیتی که بیرون هست، به عنوان قرض نیست. ممکن است یک صورت‌سازی بکنید. صورت‌سازی عقد شرعی ایجاد نمی‌کند. یکی از قیود این است. و اینجا متأسفانه یا خوشبختانه یا هر چه، این قابل تحقق نیست. از این رو، در سطح تحقق عرفی، عقد ماهیت قبلی اصلاً واقع نمی‌شود، بلکه ساخت رابطه مبتنی بر نظام زمان و اذن در تصرف برای جریان پرداخت است. این نظام عقدی گردش‌محور و خدماتی است، نه تملیکی و مصرفی. این را هم عرض بکنم و به تعبیر دیگر، این جعل حقوقی است، نه تبدیل واقعیت. جعل حقوقی، یک چیزی مثل حیله شرعی خودمان است. این حیله شرعی حقوقی، مثلاً جعل حقوقی واقعیت را گاهی نمی‌تواند عوض کند. از حیث ظاهری حقوقی می‌توان موضوع جابجایی را در قالب قرض تنظیم کرد. اصلی که در ملک بودن به اصطلاح مال، قابلیت تملیک مهر و تعهد به رد مثل یافت می‌شود. اما این تکلیف قانونی ظاهری است، نه تحقق عرفی واقعی. یعنی قانون‌گذار تصمیم بگیرد این رابطه را از جنس تلقی کند، بتواند آثار فقهی آن را اعمال کند، از جمله تعیین ضمانت بازپرداخت، نظم حقوقی بین مودع و بانک.

جمع‌بندی نهایی: امکان حقوقی در مقابل تحلیل واقعی

پس از ... پس از حیث امکان حقوقی، شدنی است. یک چیزی کلاه شرعی است در واقع که انجام می‌گیرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.