موضوع شناسی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /موضوع شناسی

مقدمه و ضرورت روش‌شناسی در فقه مُضاف

ما اکنون در بخش موضوع‌شناسی قرار داریم، ولی گاه‌وبیگاه و در ضمن اَثنا، دو نکته‌ای که مستقیماً به موضوع‌شناسی مربوط نیستند، ارائه می‌گردد. نکته نخست، نکته روشی است که بناست این بحث فقه بانکداری اسلامی مقارن، بر ریل همان روش یا مجموعه آن روش‌ها حرکت کند. تأکید می‌شود که اهمیت روش‌شناسی از اصل موضوع کمتر نیست، افزون بر اینکه اساساً این روش‌شناسی فضا می‌دهد که ما بستر حرکتمان را استوار، مستقیم‌تر و بهتر کنیم.

اشکالی که اکنون در بسیاری از بحث‌ها و درس‌های فقه مُضافی وجود دارد، این است که چون روش‌شناسی نمی‌شود، عائدات چندانی به بار نمی‌آورد و حرکت نه چندان مستقیمی دارد. علت آن، نبود روش‌شناسی فقه مضاف است؛ لذا ما باید بر پایه روش حرکت کنیم.

بال‌های دوگانه فقه معاصر (نظریه فقهی و حکم فقهی)

فقه معاصر، اگر بخواهد به نظام‌های پیچیده اقتصادی یا فرهنگی و یا موارد دیگر پاسخ دهد، باید با دو بال حرکت کند؛ چیزی که اکنون مفقود است و ما یک باله هستیم، در حالی که دو بال باید باشد:

بال نظریه فقهی: مقصود این است که چهارچوب‌های کلان و نظام‌مند شریعت را کشف کنیم و سپس یک ساختار متناسب با زمان را، منتها طبق همان اصول، برای موضوعات نوپدید طراحی نماییم. این کاری است که حوزه باید انجام دهد.

بال حکم فقهی: که بعد از نظریه می‌آید. شما احکام جزئیات یا مسائل را استنباط و ارائه می‌کنید.

در واقع، نظریه فقهی، نقطه گذار از فقه فردی به فقه نظام است و بدون آن، احکام جزئی، پراکنده، بی‌اثر و گاهی ابتر خواهند بود. بدون نظریه، نه تنها احکام استنباط شده پراکنده هستند و ربط و ارتباطشان معلوم نیست (زیرا از یک آبشخور نیامده‌اند)، بلکه ناقص و در نتیجه بی‌اثر یا کم‌اثر و گاهی مضر هستند؛ زیرا شما کامل آن چیزی را که شریعت می‌گوید، استنباط نکرده‌اید. ما هم باید نظریه بدهیم و هم استنباط بکنیم. آنچه اکنون هست، استنباط تنها است.

شهید صدر در اقتصادنا نظریات را مطرح کرده است. از آنجا که آن زمان بحث نظریات مطرح نبوده است ایشان در صفحات مختلف کتاب نظریه داده و گاه استباط کرده است. ایشان نابغه بوده است.

تکییف موضوع و تکییف عقد (دوگانه جایابی و جاسازی)

در مسیر اجتهاد، مجتهد با موضوعی تازه روبرو می‌شود و دو نوع تکییف (یعنی پیوند موضوع به فقه) باید صورت گیرد:

تکییف موضوع (جایابی): یعنی موضوعی (مانند خط اعتباری) را جایابی کنید؛ آن را ببرید و ببینید با این ماهیت و مؤلفه‌ها ذیل کدام عقد (مانند وکالت یا اجاره) در اندامواره فقه جای می‌گیرد. تکییف موضوع یعنی موضوع و موقعیت موجود در منظومه فقهی را پیدا کردن.

تکلیف عقد (جاسازی): عقد، موضوع بیرون نیست، بلکه بخشی از نظام و اندامواره فقه است. شما باید عقد را جاسازی کنید؛ یعنی یک واقعیت مالی معاصر (یا فرهنگی، یا اجتماعی) را جاسازی کنید تا آن عقد به عنوان محور بتواند با تشعشعاتش و سیگنال‌ها و اقتضائاتش، آن واقعیت را قالب و ساختار داده و نظام بدهد. تکییف عقد یعنی وارد کردن یک نظام (نظام بیع، نظام صلح یا عقد موجود در فقه) در پیکره ساختارهای معاصر.

هر دوی این کارها لازم است. طبیعتاً، تکییف عقد (شناختن ظرفیت‌های عقود و گنجاندن آن‌ها در بدنه‌های نظام‌های کنونی) اولین است تا بتواند واقعیت را مدیریت کند، هم واقعیت را نشکند و خرابش نکند و هم بدون آسیب، آن را اسلامی بکند.

تمرین تکییف؛ جایابی حساب جاری

در این بخش، یک تمرین و مثال برای روش عملیات تکییف، در خصوص حساب جاری ارائه م چهار گزینه در نظر گرفته می‌شود.

مرحلۀ اول: گزینه پردازی اولیه

در عملیات تکییف فقهی، فقیه ابتدا باید مرحله گزینه‌پردازی را آغاز کند و چند تا گزینه را در نظر بگیرد تا ذهن خود را نبندد و بدیل‌هایی را در نظر آورد. این گزینه‌پردازی بر اساس تبحری است که فقیه در فقه دارد و گمانه‌ای که پیدا می‌کند. در تکلیف فقهی موضوع حساب جاری، چهار گزینه به ذهن می‌آید:

ودیعه حقیقی؛

اجاره پول در مقابل منفعت؛

عقد با طبیعت جدید (که برخی فقها مانند امام خمینی (ره) قائلند که مشمول أوفوا بالعقود قرار می‌گیرد)؛

قرض شرعی؛

تحلیل و نقد گزینه اول؛ ودیعه حقیقی

تقریر و استدلال: بر پایه این گزینه، صاحب پول، آن را نزد بانک به ودیعت می‌نهد ید امانی می‌شود. بانک در این حالت، نه مُتملِّک مال، بلکه امین نگهداری موقت آن است. دلیل این تکییف بر مبنای قصد مُودِع است؛ زیرا سپرده‌گذار با نیت حفظ مال، پول می‌گذارد و قصدش قرض دادن نیست. همچنین، تصرف بانک در وجوه صرفاً ناشی از یک جریان عرفی عملی است و نه بر اساس رضای به قرض. در این تقریر، حساب جاری اِمتِداد ودیعه در فضای بانکی معاصر است.

پیامد فقهی: بانک فقط امین نگهداری وجوه است و حق استفاده تملیکی از مال مودع را ندارد.

نقد تکییف ودیعه حقیقی: واقعیت عرفی عملکرد بانک‌ها این است که وجوه سپرده شده به عنوان امانت نگهداری نمی‌شود؛ بلکه بانک مستقیماً آن را در چرخه فعالیت‌های خود وارد می‌کند. این رفتار نشان می‌دهد که مال مُودَع، از حیث عرفی و عملی در ملک بانک قرار می‌گیرد، نه در یَد امانت.

مهم‌تر اینکه، در عقد ودیعه، امین اگر مال را طلب کند و بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نیست (ضمان امانی). در حالی که بانک، حتماً باید پول را به شما بدهد و حتی اگر مال به قهر و بدون تعدی تلف شود، ضمانت بازپرداخت مِثل آن را بر عهده دارد. این ضمانت مطلق، نشانه خروج از قلمرو ودیعه است. نتیجه آنکه، ضمانت، ماهیت رابطه را از امانت به تملیک دگرگون می‌کند و بانک در مقام مُقترض قرار می‌گیرد، نه امین. از این رو، دیدگاه ودیعه حقیقی با موقعیت فقهی-عرفی حساب جاری ناسازگار است.

تحلیل گزینه دوم: اجاره پول در مقابل منفعت

بر پایه این تکلیف، رابطه میان سپرده‌گذار و بانک را می‌توان به مثابه اجاره مال نقدی در برابر منفعت حفظ و خدمات بانکی تصور کرد. در این نگاه، مُودِع نه مُقرض، بلکه مُؤجر مال نقدی است و بانک در مقام مستأجر آن مال قرار دارد تا از منافعش در محدوده قرارداد بهره گیرد.

منافع پول برای بانک (محل انتفاع): اگر فرض کنیم عقد اجاره بر پول جاری شده است، باید پرسید بانک از چه چیزی این پول منتفع می‌شود. سه نوع منفعت را می‌توان از آن استخراج کرد:

قدرت انتفاع نقدی (اقتصادی و مولد سود): بانک از این وجوه برای فعالیت‌های اعتباری (به عنوان منبع تأمین تسهیلات و اعتبار به دیگران) بهره می‌گیرد. این منفعت چیزی است که از چرخش پول حاصل می‌شود، نه از خود پول به عنوان شیء مستقل. این منفعت منبع اقتصادی و مولد سود است.

منفعت نقدشوندگی (اجرایی و سیال): وجوه سپرده شده، قدرت حفظ توازن بین برداشت‌ها و پرداخت‌ها را به بانک می‌دهند و به او اجازه می‌دهند که به مشتری‌های دیگر پرداخت کند، بی آنکه نیاز به منابع اضافی داشته باشد. این منفعت همان انعطاف مالی است که از حضور وجوه در حساب‌های جاری حاصل می‌شود و ابزار حفظ توازن و سرعت انتقال ارزش است، نه مولد سود.

منفعت حیثی یا خدمتی (اجتماعی): بانک از این پول‌ها نه فقط برای خود، بلکه برای تثبیت شبکه پرداخت استفاده می‌کند و اعتبار و حیثیت مؤسسه را بالا می‌برد. این وجوه در نام بانکی، نقش اتم دارند. این منفعت از اثر اجتماعی حاصل می‌شود و اعتمادسازی به بانک را تحقق می‌بخشد.

بحث بعدی (اجاره‌بها و نقد نهایی اجاره) به جلسه آتی موکول می‌گردد.