1404/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع شناسی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن
موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /موضوع شناسی
تحلیل فقهی خط اعتباری؛ چارچوب وکالت و عقود گردشی
اینکه ما چگونه خط اعتباری را در چارچوب فقه قرار دهیم، مورد بحث می‌شود. البته اکنون بحث ما فقهی نیست ولی از باب اینکه ذهنیتی خلق شود و استعدادی فراهم آید، گاهی یک نیم‌نگاه‌هایی به تصویرهای فقهی از یک موضوع بانکی می‌اندازیم. اما نهایی‌سازی رأی فقهی را به همان ساحت دوم که هنوز ورود پیدا نکردیم، یعنی بعد از موضوع‌شناسی، موکول خواهیم کرد.
تصویر دوم بر این مبنا بود که ما خط وکالت را بیاوریم و خط اعتباری را روی ریل وکالت قرار بدهیم، با یک درونمایه چندعقدی این مدل به عنوان «خط وکالت و عقود گردشی» یا «خط وکالت و چرخش چندعقدی» شناخته می‌شود که یک مدل جامع است. برای شکل‌گیری این تصویر، باید چهار محور را توضیح دهیم:
1. تعریف نقش و اطراف عقد
2. ماهیت انتقال وجه (تغییری که رخ می‌دهد از آن که ربوی است به آنچه که در این وکالت می‌آید)
3. ظرفیت عقد وکالت در خط اعتباری
4. تعریف خط اعتباری فقهی
۱. تعریف نقش و اطراف عقد
در این محور، دو طریق پیش روی ماست: یا بانک مرکزی وکیل شود و یا مهم‌تر از آن، بانک متقاضی که خط اعتباری را می‌گیرد، وکیل شود. هر دوی این حالات ممکن است، زیرا وکالت خیلی انعطاف دارد.
وکیل شدن بانک مرکزی : در واقع وکیل بانک‌ها می‌شود در تأمین نقدینگی تدریجی از منابع. البته این باید بحث شود که آیا درست است یا نه، چون پولی که در اختیار خودش هست، چگونه می‌تواند وکالت تأمین آن پول را بکند.
وکیل شدن بانک متقاضی: این فرض معقول‌تر و بر مبانی منطبق‌تر است. بانک متقاضی خط اعتباری (که به پول احتیاج دارد)، وکیل بانک مرکزی (اعتباردهنده) می‌شود در انجام یک سری معاملات شرعی؛ احیاناً در این بحث‌ها هم سودی که به دست می‌آید، طبق قرار و مداری که دارند، تقسیم می‌کنند و روشن است. بانکی که وکیل می‌شود، منابع بانک مرکزی را در چه معاملاتی به کار بگیرد؟ این دیگر عرض عریضی دارد؛ مرابحه باشد، سلم باشد، اجاره به شرط تملیک باشد و غیره؛ همه این‌ها امکان انجام دارد.
۲. تغییر ماهیت انتقال وجه
اگر خط اعتباری را بر خط وکالت قرار دهیم، آن رابطه ربوی به یک رابطه وکالتی تبدیل می‌شود. این الگو در واقع جایگزین ربای قرضی می‌شود و پولی که بانک می‌گیرد، دیگر به عنوان قرض نیست؛ بلکه اذن در تصرف عقدی مشروع است. بانک متقاضی وکالت می‌گیرد، اذن در تصرف دارد، می‌رود معامله می‌کند و بعد سودهایش را به بانک مرکزی می‌دهد. ما اصلی هم داریم که وکیل می‌تواند پول بگیرد یا پول نگیرد.
3. ظرفیت عقد وکالت در خط اعتباری (مفهوم گردش)
سؤال اینجاست که وقتی وصف گردشی را به کار می‌بریم، مقصود چیست؟ واژه گردش در حوزه فقه مالی اسلامی ناظر به حالتی است که عقد یا مجوز، تنها یک بار منعقد می‌شود، ولی بارها اجرا می‌شود.
انجام عقود متعدد ذیل یک وکالت: شما یک بار این بانک را وکیل می‌کنید، ولی در درون این وکالت، چند بار معامله مستقل انجام می‌گیرد که اشکال ندارد. یعنی عقد وکالت این توانایی را دارد که چتری بگسترد و چندین عقد در دل او انجام بگیرد.
تأمین چندبارگی خط اعتباری: خط اعتباری عبارت است از یک قرض تدریجی‌الحصول. اگر بخواهیم خط اعتباری را با آن چند مرحله برداشت و چند مرحله پرداخت در درون فقه بگنجانیم، با وکالت درست می‌شود. وکالت یا آن مجوزی که اعطای اذن در تصرف است، یک بار انجام می‌گیرد، ولی درونش عقدهای مختلف و متعددی قابل انجام است. آن چندبارگی و چندمرحله‌ای خط اعتباری کاملاً اینجا محفوظ مانده است.
شبکه معاملات مستقل :این وضعیت، رابطه مستمر و تکرارشونده میان بانک و مشتری پدید می‌آورد. یعنی به جای یک معامله منفرد، شبکه‌ای از معاملات مستقل شکل می‌گیرد که همگی در ذیل همان مجوز اولیه یا آن عقد وکالت نخستین جریان می‌یابند.
وصف رابطه اجرای: از این رو، وصف گردشی، وصف رابطه اجرایی است، نه وصف نوع عقد. یعنی آن اجرای عقد وکالت که یکیست، چون می‌خواهد بشود چند تا می‌شود. این وصفی است (به تعبیر طلبگی خودمان) در واقع، متعلق عقد وکالت چند عقد است. به زبان دیگر، وصف اجرا عقد است، نه خود عقد؛ عقد نخستین، وکالت است، اما درونش گردش عقدی است.
عملکرد خط اعتباری در نظام گردشی
بانک در چارچوب یک مجوز ثابت یا یک وکالت اولیه، به تدریج از خط اعتباری خود استفاده می‌کند. هر بار برداشت از این خط، ذیل یک عقد مشروع مستقل مانند مرابحه، اجاره یا مشارکت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، سرمایه‌ای که تخفیف یافته است، پس از تصفیه هر معامله، دوباره فعال می‌شود. این ساختار به نظام مالی امکان می‌دهد که منابع را به صورت رفت و برگشتی و پایدار به گردش درآورد، بی آنکه در هر مرحله نیاز به انعقاد عقد پایه جدیدی باشد. تمام این‌ها (چند بارگی، بازپرداخت و...) قابل انطباق بر طبیعت نوعی و جاری خط اعتباری است، زیرا وکالت دست را باز می‌گذارد.
سه مفهوم پایه در خط اعتباری وکالتی
◦ اجرای مکرر: یک مجوز یا عقد وکالت هست، اما بارها فعلیت می‌یابد )نظام گردشی)
◦ استقلال هر عقد: هر عقد ذیل عقد وکالت، به رغم پیوند به وکالت، مستقل است.
◦ اتصال عقود به وکالت: عقدها به رغم استقلال، متصل به وکالت هستند؛ یعنی یک چتر کلان وکالت بر همه افتاده و وکالت مادر هست و یک شبکه از عقود را در ذیل و زیر خود دارد.
نتیجه تحلیلی: گردشی، نه صرفاً وصفی فنی، بلکه شاخصی از انتقال نظام مالی از قالب معامله منفرد به ساختار رابطه مستمر است. این تحول، بنیان مشروعیت نظام اعتباری را از سطح معامله جزئی به سطح شبکه جامع عقود ارتقا می‌دهد؛ جایی که هر فعلیت اجرایی مستقل است. این انتقال، یعنی همان تکییف؛ شما یک عقد را آوردی در یک اندامواره اقتصادی. تفاوت اصلی نیز در این است که اینجا باید سود فعالیت داده شود، نه سود پول (بهره).
۴. تعریف خط اعتباری فقهی
خط اعتباری فقهی نه وعده ابتدایی، نه وکالت، نه قرض ربوی؛ بلکه مجوز فقهی گردشی برای جریان نقدینگی در چارچوب عقود مشروع است.
بحث روشی: دو نوع تکییف در فقه معاصر
در پایان، یک بحث روشی مهم ارائه می‌شود. تکییف یعنی شما یک موضوعی را ببرید و وصل کنید و متصل و پیوند بزنید به یک منات فقهی یا قاعده فقهی یا یک نظام فقهی یا یک اندیشه کلان فقهی (منطق فقهی). ما دو نوع تکلیف داریم:
1. تکییف موضوع : این تکییف این است که موضوع را بگیرید و بیاورید ببینید به کدام عقد می‌توانید آن را مرتبط و متصل بکنید. این تکلیف موضوع یعنی شما قبلاً باید موضوع را جایابی کنید برایش، ببینید در کجای فقه می‌توانید آن را قرار بدهید. این قابلیت ادراج (گنجاندن) ذیل چهار چیز را دارد:
قاعده فقهی: چون موضوعش کلان است.
علت (منصوص العله): که چتر شمول دارد و اثبات حکم می‌کند.
مناط: مسیرهایی برای دستیابی دارد (مانند تنقیح مناط). مناط پشت صحنه است که با انجام عملیات به آن می‌رسیم
نظام‌ها: مانند نظام بیع، نظام صلح، نظام وکالت.
قواعد فقهی در دسته موضوع جای می‌گیرند. منصوص العلة ها خیلی کار نشده است. مناط ها هم کار نشده است بلکه تنقیح مناط و قیاس اولویت مقداری بحث شده است. مناط ملفوظ نیست، علت و موضو ملفوظ است. اما عملیات برای مناط توسط لفظ است. مورد دیگر نظام ها است که شامل نظام بیع، نظام صلح و ... است.
تکییف موضوع: یعنی ذیل کدام قرار می‌گیرد. اولین چیز قاعده است. برخی معتقدند قاعده را سلف صالح به کار گرفته باشند اما شهید مطهری این نظریه را نمی پذیرد.
2. تکییف عقل:این بحث مهم است و تا به حال کسی نگفته است. اگر این تکییف انجام نگیرد، بانکداری اسلامی شکل نمی‌گیرد. تبیین این بحث به جلسه بعد موکول می‌شود.
