موضوع شناسی/بنکداری اسلامی /فقه مقارن

موضوع: فقه مقارن/بنکداری اسلامی /موضوع شناسی

فقه مقارن/ بانکداری اسلامی/ ادامه موضوع شناسی بدوی

مروری بر منابع مالی و ضرورت موضوع‌شناسی فقهی

جلسه پنجم است و یک مروری و البته بسط مفاهیم نسبت به گذشته صورت می‌گیرد تا مباحث برای ادامه، توجیه بیشتری پیدا کند و آمادگی ایجاد شود. منابع تأمین مالی بانک‌ها در گذشته به دو دسته تقسیم شدند: یکی منابع بدهی غیرسپرده و دیگری منابع ملکیتی یا مالکانه غیر سپرده ای. بحث ما در حال حاضر در حوزه منابع غیرسپرده است، زیرا سپرده بحث چندانی ندارد؛ بنابراین دو قسمت بدهی و مالکانه قبلاً مورد اشاره قرار گرفتند. منابع بدهی غیرسپرده‌ای خود زیرمجموعه‌هایی دارند که اولاً، منشأ تعهد بازپرداخت هستند و در بخش بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌شوند. تعمداً این اصطلاحات فنی را به کار گرفته شده است؛ چون لازم است این اصطلاحات را داشته باشیم تا در فقه بانک، مجموعه را در نظر بگیریم، نه اینکه روی یک عنصر زوم کنیم و آن را شرعی‌اش کنیم بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر کیان و هویت بانکی.

فهم اصطلاحات و ابعاد فعالیت بانکی حیاتی است، چرا که موضوع‌شناسی باید با همه اجزایش انجام شود تا حکم شارع را به درستی استخراج کنیم؛ اگر موضوع را نادیده بگیریم، عنصری که شرعی‌سازی می‌شود، ممکن است بانک را از بانکیت خارج کند. به همین جهت، موضوع‌شناسی ما مقداری طول می‌کشد، زیرا می‌خواهیم یک تصویر کامل از بانک داشته باشیم و ناقص جلو نرویم. حتماً بدانیم که موضوع نیز بخشی از فقه است.یک اشکالی هم که متاسفانه در حوزه‌ها وجود دارد، این است که موضوع‌شناسی ضعیف است یا نیست، یا اگر هست، به معنای خیلی جاها سمبل‌کاری و سرهم‌آوری است که فایده‌ای ندارد. باید موضوع را با همه ابعادش بشناسیم و سپس تکییف کنیم؛ یعنی ببینیم ذیل چه نظام‌ها، مناط‌ها یا قواعد فقهی قرار می‌گیرد.

پس از تکییف، باید آن‌ها را ظرفیت‌شناسی و بازسازی کرده و با زبان حقوقی پیاده کنیم. این امر نیاز به نظریه‌پردازی دارد، مثلاً مفاهیمی مانند «غرر» و «مجهولیت» که مانع هستند، باید بازسازی شوند تا مشخص شود مجهولیت مورد نظر شارع در معاملات بانکی کدام است، نه اینکه کلی بگوییم. در واقع، این مسیری است که اگر نرویم، آنی که می‌فهمیم، آن چیزی نیست که شریعت می‌خواهد و باید فعالیت بیشتری کنیم.

بخش‌های موضوع شناسی

پس موضوع‌شناسی به این معنا است که دو بخش دارد: یک بخش کلان‌نگری (مثل هلیکوپتر که کل شهر را می‌بیند) که به ما خط می‌دهد، و یک بخش خردنگری.نگاه کلان با نگاه خرد باید هماهنگ شود، وگرنه داستان همان فیل می‌شود که هرکس دست به هر جای آن زد، فیل را همان تعریف می‌کرد. ما باید هم همه‌اش را ببینیم و هم آن خرد را تعریف کنیم. پس موضوع‌شناسی، یعنی تصویر کلی از همه موضوعات خرد با در نظر گرفتن تناسب خرد و کلان. پس از موضوع‌شناسی، نوبت به تکییف می‌رسد. تکییف یعنی هر جزئی را که به دست آمد و می‌خواهیم فقهی کنیم، ذیل یک عنوان، یک نگاه اولیه‌ای، به اصطلاح «تو آب و نمک فقهی گذاشتن» داشته باشیم. تکییف یا ذیل قاعده می‌رود، یا ذیل مناط می‌رود، یا ذیل یک نظام حقوقی اسلامی می‌رود، مثلاً بیع، صلح، مساقات و...

مرحله سوم، نظریه‌پردازی با نگاه حقوقی و عصری است. اشکال ما این است که این را نداریم؛ باید یک نظام حقوقی و عصری از آن عناوین کلان اسلامی مثل «لاضرر» بسازیم. «لاضرر» را باید بازسازی کرده و عناصرش را ترجمه حقوقی کنیم، چون بانک تعاملات و عملیات حقوقی دارد. بعد از گذر از این مراحل، تازه وارد فقه می‌شویم و مسئله به مسئله جلو می‌رویم. این فرآیند اساسی نه فقط برای بانک، بلکه برای هر کسی که می‌خواهد راجع به مسائل مالی حرف بزند، مهم است.

منابع بدهی غیرسپرده‌ای

منابع بدهی غیرسپرده‌ای که منشأ تعهد بازپرداخت هستند و در بخش بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌شوند، شامل سه مورد اصلی‌اند: اول، انتشار اوراق بدهی (مانند اوراق قرضه، اوراق مشارکت، صکوک، اجاره) که اثرهای اسلامی‌شان بعداً بحث می‌شود. دوم، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی و سوم، استقراض از بازار بین‌بانکی. این منابع بدهی، به هر شکل (وام، خط اعتباری، اوراق بدهی)، منتهی به ایجاد دَین جدید بر ذمّه بانک می‌شوند. بنابراین، بانک تعهد بازپرداخت دارد و موظف به بازپرداخت آن‌ها در آینده است، به همین دلیل در بخش بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌گردند. بدهی در اینجا، مقصود بدهی بانک است.

ترازنامه

ترازنامه سندی است که نشان می‌دهد یک مؤسسه چه چیزهایی دارد (دارایی‌ها)، چه مقدار بدهکار است (بدهی‌ها) و چه میزان ارزش خالص دارد (سرمایه). این سه بخش، هر ترازنامه را تشکیل می‌دهند. در طرف راست ستون دارایی و در طرف چپ ستون بدهی و سرمایه قرار دارد. سرمایه در واقع خالص ارزش پس از پرداخت بدهی است و در مورد بانک، مربوط به صاحبان سهام است که خالص سود و زیان و آورده‌هایشان مبنا قرار می‌گیرد. ترازنامه دو سمت دارد: یک سمت دارایی‌ها و یک سمت بدهی‌ها و سرمایه. سمت دارایی‌ها شامل آنچه بانک در مالکیت یا کنترلش است (مانند موجودی نقد و سپرده‌های نزد بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به مشتریان، اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ها، ساختمان‌ها و تجهیزات) است. مفهوم دارایی در حسابداری و مالی به چیزی گفته می‌شود که ۱. بانک بر آن کنترل اقتصادی یا قانونی دارد، از آن منافع اقتصادی آتی انتظار می‌رود، و قابل اندازه‌گیری پولی است.

تحلیل اقلام ترازنامه (تسهیلات، اوراق، سرمایه)

سؤال این است که چرا تسهیلات اعطایی (وامی که از دست بانک خارج شده) دارایی بانک خوانده می‌شود؟ پاسخ این است که نگاه ما به وجه پرداخت‌شده نیست، بلکه از حیث حقی است که بانک بر مشتری برای وصول دارد. پس از اعطا، ذمّه مشتری مشغول به دین بانک می‌شود و این ذمّه مشغول، دارایی بانک محسوب می‌گردد؛ به عبارت دیگر، یک پول وعده‌ای است که می‌توان آن را «خلق حق‌الطلب بانکی» نامید.

اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ها نیز دارایی بانک محسوب می‌شوند؛ زیرا بانک مالک منافع مالی آتی آن‌ها است، مثلاً با خرید اوراق مشارکت یا سهام. این اوراق از لحظه تملک واقعی بانک (پرداخت و شناسایی بانک به عنوان دارنده/مالک) جزء دارایی‌اند. اوراق دو نوع‌اند: اوراق منتشره بانک، که هدفشان جذب منابع مالی و ماهیتشان بدهی‌زا است و در سمت بدهی‌ها جای می‌گیرند و اوراق خریداری‌شده بانک، که هدفشان سرمایه‌گذاری و کسب بازده، ماهیتشان دارایی‌زا است و در سمت دارایی‌ها قرار دارند.

سمت بدهی‌ها شامل آنچه بانک به دیگران بدهکار است: سپرده‌های مردم، وام‌ها و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر، و بدهی‌های پرداخت‌نشده. هر آنچه دین بر عهده بانک است یا ذمه بانک مشغول به پرداخت آن باشد، در ستون بدهی‌ها جای می‌گیرد. بخش سرمایه نشان‌دهنده سرمایه واقعی مالکان (سرمایه اولیه سهامداران و سود انباشته یا زیان انباشته) است و همان تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا زیان انباشته (که عدم سرمایه است) را سرمایه می‌دانیم؟ پاسخ این است که بخش سرمایه فقط آورده اولیه نیست، بلکه شامل تمام تغییرات انباشته ناشی از عملکرد بانکی است. سود انباشته افزودنی بر سرمایه و زیان انباشته کاهنده سرمایه است، اما هر دو زیرمجموعه حقوق صاحبان سهام یا همان سرمایه‌اند. در حسابداری، واژه سرمایه به معنای خالص دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها است و سود و زیان هر دو جهت از تغییر در یک حقیقت واحد هستند و در همان بخش سرمایه نشان داده می‌شوند. در مورد اوراق خریداری‌شده‌ای که بازپرداخت نمی‌شوند، مالکیت اوراق به اعتبار ما یؤول (آینده) دارایی است؛ اگر انجام نگرفت، کلاً از دارایی حذف می‌شود، نه اینکه دارایی خیالی باشد؛ این با مفهوم خلق پول (فراتر از پول فیزیکی) مرتبط است.

کاربرد ترازنامه و لزوم حکمرانی فقهی

کاربرد ترازنامه در بانکداری، ابزار اصلی نظارت بانک مرکزی و تحلیل سلامت مالی بانک‌هاست. با آن می‌توان فهمید بانک چه میزان از دارایی‌هایش را از سپرده‌های مردم یا منابع غیرسپرده‌ای تأمین کرده و تا چه اندازه نسبت بدهی به سرمایه‌اش سالم و قابل کنترل است تا موازنه برقرار و از بحران جلوگیری شود. ترازنامه یک تکنولوژی بشری است و معادل یا عدل اسلامی (مثل ماشین اسلامی) ندارد، بلکه اسلام نسبت به آن، حکمرانی و نظارت دارد. مشکل اصلی این است که ترازنامه‌ها در حکمرانی نادیده گرفته می‌شوند. فقه در این زمینه می‌تواند نهادسازی کند. نهادسازی فراتر از ایجاد یک هیئت نظارت شرعیه است که تنها مضاربه را بررسی می‌کند و نظارتش اغلب استطلاعی (بعد از انجام) است.

نظارت فقهی باید استصوابی باشد (دخالت در لحظه‌لحظه عملیات)، چون بانک ان‌قدر حساس است که نظارت استطلاعی آن را از هم می‌پاشد. هیئت نظارت فقهی باید در هر بانکی حضور داشته باشد و کل عملیات را با مشتریان (مانند محضر) بررسی کند تا اطمینان یابد که مضاربه و مشارکت فقط اسم نیستند.

عدم نظارت استصوابی و حاکمیت نگاه ربوی (دنبال یک پول بیشتر گرفتن)، علی‌رغم ظاهر شرعی، موجب فساد ساختاری می‌شود. چون بانک یک حیثیت است، اگر یک جایش فرو ریخت، مابقی‌اش هم می‌ریزد و بانکی که باید منبع سلامت اقتصادی باشد، خودش عامل فساد اقتصادی می‌شود. بنابراین، یک قطعه اساسی تشکیل‌دهنده بانک مانند ترازنامه، باید تحت نظارت فقهی در بانکداری اسلامی شکل بگیرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.