1404/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع شناسی/بانکداری اسلامی /فقه مقارن
موضوع: فقه مقارن/بانکداری اسلامی /موضوع شناسی
اوراق
قبل از ورود به مباحث اصلی، لازم است بار دیگر بر اهمیت دستیابی به آگاهی جامع و تصویری روشن از سازوکارهای بانکداری متعارف – که عنوان بانکداری ربوی نیز شناخته می‌شود – تأکید کنم. اصطلاحات و تعاریف کلیدی در این حوزه، همچون پلی برای ورود مؤثر به بحث عمل می‌کنند. بدون آشنایی با این واژگان، هرگونه کاوشی ناقص و بی‌ثمر خواهد بود. به ویژه اگر هدف ما توسعه تفکر انتقادی یا ایجاد مقارنه میان دیدگاه‌های فقهی مختلف – نظیر بانکداری از منظر اهل سنت در برابر شیعه یا سایر مذاهب – باشد، تسلط بر این اصطلاحات ضروری است. متأسفانه، در بسیاری از منابع، این تعاریف به صورت جامع و منسجم ارائه نشده‌اند؛ بنابراین، نیازمند صرف حوصله و زمان هستیم تا همچون یک واحد درسی متمرکز، این مفاهیم را یکجا بررسی کنیم. این سرمایه‌گذاری زمانی، کلید فهم عمیق‌تر مسائل است.
ابزارهای تأمین مالی/ انتشار اوراق
بحث ما پیش‌تر بر انتشار اوراق متمرکز بود، که یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی بدهی‌محور به شمار می‌رود. ابزارهای تأمین مالی غیرسپرده‌ای را می‌توان به دو دسته بدهی‌محور و غیربدهی‌محور تقسیم کرد؛ دسته اول، که مورد نظر ماست، شامل انتشار اوراق توسط بانک یا نهادهای مالی است. در این فرآیند، بانک در ازای فروش اوراق، نقدینگی مستقیم دریافت می‌کند. ماهیت این ابزارها، قرض با بهره است: بانک متعهد می‌شود اصل سرمایه را به همراه سود، در آینده بازپرداخت کند.
اقسام اوراق
پیش از ورود به سایر ابزارها، شایان ذکر است که اوراق خود به دو زیرمجموعه اصلی تقسیم می‌شوند: اوراق بدهی‌محور و اوراق سرمایه‌محور. تمرکز ما بر دسته اول است، که شامل پنج ابزار کلیدی می‌شود: اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اسناد تجاری، و اوراق بازخرید.
اقسام اوراق بدهی
1. اوراق قرضه: یکی از رایج‌ترین ابزارها در بازارهای مالی، اوراق قرضه است. این اوراق دارای سررسید مشخصی هستند و شامل پرداخت سود منظم و بازپرداخت اصل سرمایه در زمان سررسید می‌شوند. سود آن‌ها از پیش تعیین‌شده و ثابت است. انواع مختلفی از این اوراق وجود دارد، از جمله اوراق قرضه دولتی، شرکتی، یا حتی صادرشده توسط شهرداری‌ها. این ابزارها می‌توانند ماهیت دولتی یا غیردولتی داشته باشند و شرکت‌های بزرگ یا متوسط نیز قادر به صدور آن‌ها هستند.
2. اوراق مشارکت: این اوراق که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، در ظاهر نامی مشارکتی دارد، اما ماهیت آن قرضی است. این نام‌گذاری احتمالاً تحت تأثیر ادبیات بانکداری اسلامی رخ داده، جایی که «مشارکت» یکی از عقود معین است. با این حال، در بانکداری ربوی، اوراق مشارکت عملاً معادل اوراق قرضه عمل می‌کنند. توجیهاتی مبنی بر سرمایه‌گذاری این وجوه در پروژه‌ها مطرح می‌شود، اما این امر لزوماً به معنای مشارکت واقعی نیست؛ بلکه صرفاً وامی با بهره است. نسخه اسلامی آن، مشارکت حقیقی در پروژه بدون بهره است که سود بر اساس توافق در چارچوب شراکت واقعی (و نه بهره ثابت) تقسیم می‌شود. در این مدل، هر دو طرف (بانک و سرمایه‌گذار) در سود و زیان شریک‌اند، هرچند توافقات خاصی بر نسبت‌ها ممکن است حاکم باشد.
3. اوراق خزانه: اوراق خزانه نیز از ابزارهای بدهی‌محور است و معیار بدهکاری بانک را نشان می‌دهد، یعنی بانک متعهد به بازپرداخت است. این ابزار کوتاه‌مدت (معمولاً کمتر از یک سال) است و توسط دولت یا بانک مرکزی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت یا مدیریت نقدینگی صادر می‌شود. فروش آن با تخفیف نسبت به ارزش اسمی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذار مبلغی کمتر از ارزش اسمی (مثلاً ۹۸۰ دلار برای ارزش اسمی ۱۰۰۰ دلار) پرداخت می‌کند و در سررسید، ارزش اسمی کامل را دریافت می‌نماید. سود، همان اختلاف قیمت است. ارزش اسمی، قیمتی است که بر اوراق حک شده و مبنای بازپرداخت نهایی قرار می‌گیرد. نام «خزانه» به دلیل نقش آن در حمایت از خزانه عمومی (دولتی) انتخاب شده است. تفاوت آن با اوراق قرضه یا مشارکت، عمدتاً در کوتاه‌مدت بودن و عدم پرداخت سود دوره‌ای است؛ هرچند همه آن‌ها ماهیت ربوی دارند.
ارزش اسمی مختص اوراق قرضه، مشارکت، و خزانه نیست؛ بلکه در اسناد تجاری و اوراق بازخرید نیز ظاهر می‌شود، هرچند با تفاوت‌هایی در کاربرد. این اوراق اغلب در بازار ثانویه قابل معامله‌اند، برخلاف بازار اولیه که انتشار اولیه رخ می‌دهد.
4. اسناد تجاری: این اسناد به عنوان یکی دیگر از ابزارهای بدهی‌محور، نوشته‌ها یا اوراقی هستند که تعهد پرداخت مبلغ معینی در زمان معین را تضمین می‌کنند. این اسناد قابل انتقال و معامله بوده و نشان‌دهندۀ بدهی کوتاه‌مدت صادرکننده (بانک یا غیربانک) به دارنده است. شبیه به سفته‌های سنتی، اما برای معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. بانک‌ها از آن‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت، جذب منابع از بازار پول و تسهیل پرداخت‌های تجاری استفاده می‌کنند. نام «تجاری» از ریشه در معاملات سنتی (مانند چک و سفته) ناشی می‌شود، هرچند بانک‌ها نیز از آن بهره می‌برند. ویژگی‌های کلیدی بدهی کوتاه‌مدت، مبلغ و سررسید معین (که مبلغ بازپرداخت بیش از مبلغ دریافتی است و سود را دربرمی‌گیرد)، قابلیت انتقال، ضمانت قانونی قوی در قانون تجارت و کاربرد گسترده در بازارهای پولی و بین‌بانکی.
نکته: در بانکداری متعارف، اسناد تجاری با چالش ربوی روبروست؛ برای مثال، صدور سفته با مبلغ بالاتر از وجه دریافتی، حرام است. با این حال، جایگزین‌هایی مانند صکوک (اوراق بهادار اسلامی) وجود دارد، نظیر صکوک مرابحه یا صکوک اجاره. در صکوک مرابحه، سند گواهی بر معامله مرابحه‌ای است که بدون ربا، سود را از طریق فروش نسیه کالا ایجاد می‌کند. این مدل‌ها، راهکارهایی برای فعال‌سازی اسناد تجاری بدون ربا ارائه می‌دهند، که در جلسات آتی بررسی خواهد شد.
5. اوراق بازخرید: اوراق بازخرید، که در ادبیات مالی «ریپو» (Repo) شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی کوتاه‌مدت در نظام بانکی متعارف است. این اوراق بر پایه قراردادی استوار است که شامل فروش اوراق بهادار به همراه تعهد حقوقی الزام‌آور برای بازخرید همان اوراق توسط ناشر (بانک) در تاریخی معین می‌گردد. در این فرآیند، خریدار اوراق (سرمایه‌گذار) نه تنها مالکیت موقت اوراق را به دست می‌آورد، بلکه امکان واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث در بازار ثانویه را نیز داراست. با این حال، ماهیت اقتصادی این ابزار، قرض تضمین‌شده با وثیقه است، جایی که اوراق بهادار نقش وثیقه را ایفا می‌کنند. در ادامه، به بررسی ویژگی‌های این اوراق در بانکداری متعارف پرداخته و سپس معادل‌های اسلامی آن را بر اساس عقود شرعی تبیین می‌نماییم.
ویژگی‌های اوراق بازخرید در بانکداری متعارف
در نظام بانکی متعارف، اوراق بازخرید به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. فرآیند آن به شرح زیر است:
بانک اوراق بهادار را به سرمایه‌گذار می‌فروشد و نقدینگی فوری دریافت می‌کند. بانک متعهد می‌شود اوراق را در سررسید مشخصی (معمولاً کوتاه‌مدت، کمتر از یک سال) بازخرید نماید، اما به قیمتی بالاتر از قیمت فروش اولیه. این افزایش قیمت، که بر اساس شرایط بازار و نرخ‌های بهره تعیین می‌شود، در حسابداری به عنوان سود یا بهره کوتاه‌مدت ثبت می‌گردد. برخلاف برخی اوراق بدهی، قیمت بازخرید در اوراق ریپو اسمی و ثابت نیست؛ بلکه بر پایه نرخ بازده مورد توافق و نوسانات بازار محاسبه می‌شود. این ویژگی، اوراق را از ابزارهایی مانند اوراق قرضه متمایز می‌سازد، جایی که قیمت اسمی مبنای تسویه نهایی است. از منظر اقتصادی، این مکانیسم عملاً معادل قرض با بهره است، زیرا افزایش قیمت بازخرید، بازدهی تضمین‌شده‌ای را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد و بانک را در موقعیت بدهکار قرار می‌دهد. قابلیت نقل و انتقال اوراق در بازار ثانویه، همراه با درج جزئیات قرارداد (مانند مبلغ اصلی، سررسید و نرخ بازده) به صورت دیجیتال یا چاپی، انعطاف‌پذیری این ابزار را افزایش می‌دهد.
تطبیق با بانکداری اسلامی؛ رویکرد عقود شرعی
در بانکداری اسلامی، که بر پایه ممنوعیت ربا (بهره) استوار است، اوراق بازخرید نمی‌تواند مستقیماً با ماهیت ربوی خود اعمال شود. با این حال، معادل‌های شرعی آن از طریق ابزارهای مبتنی بر عقود مشروع مانند مرابحه و اجاره قابل تحقق است. این تطبیق، نه تنها ربا را حذف می‌کند، بلکه بر مشارکت واقعی در معاملات اقتصادی تأکید ورزد.
صکوک مرابحه:
- مکانیسم: سرمایه‌گذار (مشتری) مبلغی (مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان) را نزد بانک اسلامی (ناشر صکوک) قرار می‌دهد. بانک با این وجوه، کالایی را از بازار خریداری می‌کند و آن را به صورت نسیه (با قیمتی بالاتر، مثلاً ۱۲۰ میلیون تومان) به خریدار ثالث می‌فروشد. سود حاصل از تفاوت قیمت (۲۰ میلیون تومان) به عنوان بازدهی مشروع، به صاحب صکوک (سرمایه‌گذار) تعلق می‌گیرد.
-ویژگی شرعی: این فرآیند بر پایه عقد بیع مرابحه استوار است، که شامل دو معامله مجزا (خرید کالا توسط بانک و فروش نسیه آن) می‌شود. سود، نه بهره تضمین‌شده، بلکه حاصل ریسک واقعی معامله است. نقش بانک به عنوان واسطه واقعی (کارگزار) حفظ می‌شود، هرچند بحث‌های فقهی در مورد عمق این واسطه‌گری وجود دارد.
صکوک اجاره:
- مکانیسم: بانک با وجوه سرمایه‌گذار، دارایی قابل اجاره (مانند تجهیزات یا املاک) را خریداری می‌کند و آن را اجاره می‌دهد. اجاره‌بها (به عنوان درآمد ثابت) به صاحبان سکوک (که ممکن است تعدادی باشند) توزیع می‌شود، در حالی که اصل سرمایه در سررسید بازگردانده می‌گردد.
ویژگی شرعی: بر پایه عقد اجاره استوار است، که مالکیت واقعی دارایی و انتقال ریسک را تضمین می‌کند. بازدهی، از اجاره‌بهای مشروع ناشی می‌شود و نه از قرض ربوی.
این مدل‌ها، که در چارچوب صکوک (اوراق مشارکتی اسلامی) عمل می‌کنند، امکان تأمین مالی بدون ربا را فراهم می‌آورند. تفاوت کلیدی با نسخه متعارف در این است که سود، بر پایه معاملات واقعی (بیع یا اجاره) محاسبه می‌شود و ریسک به طور عادلانه توزیع می‌گردد.
تمایز با اوراق دارای قیمت اسمی: اوراق بازخرید، علی‌رغم شباهت ظاهری با اوراق بدهی دیگر، فاقد قیمت اسمی ثابت است. قیمت اسمی، قیمتی است که از ابتدا تسمیه (نام‌گذاری) شده و مبنای محاسبه سود ثابت را تشکیل می‌دهد؛ پرداخت نهایی بر اساس آن انجام می‌شود و تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد. در مقابل، در ریپو، نرخ بازده بر پایه قرارداد پویا تعیین می‌شود. از میان پنج ابزار بدهی اصلی (اوراق قرضه، مشارکت، خزانه، اسناد تجاری و بازخرید)، تنها سه مورد نخست (قرضه، مشارکت و خزانه) دارای قیمت اسمی هستند، در حالی که اسناد تجاری و بازخرید فاقد آن‌اند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز تحلیلی
اوراق بازخرید، به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت نقدینگی، در بانکداری متعارف بر پایه قرض ربوی عمل می‌کند، اما در بانکداری اسلامی، از طریق عقود مرابحه و اجاره، به سمت مشارکت واقعی سوق می‌یابد. این تطبیق، نیازمند بررسی ظرفیت عقود شرعی برای انطباق با نیازهای مدرن است. در مراحل آتی پژوهش، دو محور کلیدی پیگیری خواهد شد:
1. ظرفیت‌شناسی عقود اسلامی: تحلیل تغییرات (اضافه یا حذف مؤلفه‌ها) در عقود برای هماهنگی با ساختار بانکی، و ارزیابی تأثیر آن بر ماهیت عقد (مانهدم‌کننده یا صرفاً شکلی).
2. امکان عقود نوین: بر اساس دیدگاه فقهی (مانند تأیید امام خمینی بر عقود جدید، به ویژه بیع نوین)، امکان ایجاد انواع تازه ذیل عقود سنتی، با تأکید بر قواعد شرعی.
علاوه بر این، مقارنه مبانی فقهی شیعه و سنی، و ساختارهای بانکی هر دو، برای دستیابی به نظریه‌ای جامع ضروری است. در نهایت، نسبت سود (قدر) با ریسک، به عنوان بحث سوم، نیازمند نظریه‌پردازی جداگانه است. این رویکرد ساخت‌یافته، از آگاهی اصطلاحاتی به تطبیق فقهی، زمینه‌ای برای فقه بانکداری اسلامی فراهم می‌آورد.
صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
