موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله سرقت صبیان

سخن در روایات دال بر جواز اجرای حد بر صبیان بود. روایات طائفه اول را بیان کردیم و نوبت به روایات طائفه دوم رسید.

در این روایات در واقع همان مدعا در روایات طائفه اول ثابت می شود. در این طائفه دوم روایات صریحی داریم که مقصود از روایات طائفه اول را مشخص می کند.

روایت اول از طائفه دوم بیان شد و اکنون به روایت دوم می رسیم.

روایت دوم :

عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُ‌ يَسْرِقُ‌ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِي فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِكَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.[1]

(به سند مذکور از امام کاظم علیه السلام در رابطه با سرقت صبی سوال شد. فرمود : در دو مرتبه اول او بخشیده می شود و اگر تکرار کرد برای دفعه سوم، سر انگشتانش بریده شود؛ و اگر تکرار کرد بند دوم او قطع می شود و اگر تکرار کرد بند سوم قطع می شود و کف دست و انگشت شصت باقی می ماند.)

دو نکته رجالی :

اولا : اسحاق بن عمار در روایات مشترک بین دو نفر هستند که یکی صیرفی است و دیگری ساباطی است. صیرفی امامی بود و ساباطی فطحی مذهب است ولی هر دو نفر ثقه هستند.

ثانیا : ابالحسن در بین ائمه علیهم السلام پنج نفر هستند که در روایات به سه امام بزرگوار اطلاق می شود یعنی امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام و امام هادی علیه السلام که گاهی با قید بیان میشود مثل ابی الحسن الماضی یا ابی الحسن الثالث و گاهی مطلق و اینکه بعضی گفته اند ابالحسن به نحو مطلق مقصود امام رضا علیه السلام است، برای ما قابل قبول نیست به حسب قرائن؛ مثل همین نام راوی که در دوره امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام زندگی می کردند. در واقع مقصود از ابالحسن در این روایت بر طبق شواهد امام کاظم علیه السلام است

تبیین روایت :

از جمع بین این روایت و روایات دیگر که فرمود دفعه اول یا دوم بخشیده شود، به این نتیجه میرسیم که حاکم شرع مختار است دفعه اول و دوم را مورد عفو قرار دهد که البته این به حسب شرائط است که کمک به تصمیم حاکم شرع می کند. یعنی ممکن است یک صبی را لازم باشد دو مرتبه ببخشد و یک صبی را یک مرتبه ببخشد.

مقصود از انامل در این روایت مشخص است به قرینه سیاق که مقصود بند اول انگشت است. در ادامه می فرماید بند دوم قطع شود.

نکته مهم این است که تا مفصل سوم تعزیر است.

روایت سوم :

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي‌ إِبْرَاهِيمَ‌ ع الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.[2]

(به سند مذکور از امام کاظم علیه السلام سوال شد : کودکان را نزد امیرالمومنین علیه السلام می آوردند و انامل و انگشتان ایشان را قطع می کردند. از کجا و کدام موضع قطع میکردند؟ حضرت فرمود : از مفصل بند های انگشتان قطع می کردند.)

از نحوه سوال راوی به روشنی استظهار می شود که ارتکاز ذهن متشرعه بر همین بوده که برای سرقت در صبیان باید دست آن ها قطع شود و اصل قطع ید به عنوان امر مسلم در ذهنشان مرتکز بوده است الا اینکه مقدار و محدوده آن برایشان مبهم بوده است که آن را سوال پرسیده اند.

نکته : مقصود از مفصل الانامل قاعدتا مفصل سوم است چون مفصل به انامل که صیغه جمع است اضافه شده است و قهرا مفید عموم است و بر طبق همین قاعده، طبعا مقصود کل انگشتان دست می شود مثل مال القوم که مال به قوم که جمع است اضافه شده است و مقصود مال همه احاد و افراد قوم است.

تا کنون روایات طائفه دوم را نیز بیان کردیم. عمده روایات در باب سرقت صبیان همین دو طائفه اول است. البته طوائف دیگر هم نکات مهم دارند اما آنچه اهم است در مساله در همین دو طائفه بیان شده است.

تذکر :

به حسب مبانی و قواعد از جمع بین طائفه اول و طائفه دوم قهرا باید این طائفه دوم ملاک اصلی و محور بوده باشد چرا که این طائفه دوم صریح در مقصود و نص در مدعاست در حالی که طائفه اول ظهور در مدعا داشت. فلذا این طائفه دوم مقدم بر طائفه اول است که در آنجا با تعبیر اسفل من ذلک آمده است چون این تعبیر آن صراحت مذکور را ندارد و دقیقا تبیین نشده است که مشخصا کجا مقصود است و تنها فرموده پایین تر از سر انگشتان قطع شود. در واقع طائفه اول دچار ابهام و اجمال بود که در اسفل من ذلک، تعیین حد معین نبود اما در طائفه دوم صریحا بیان شده است که مقصود اینست که باید چهار انگشت قطع شود کما اینکه در بالغین نیز حد سرقت همین است.

طائفه ثالثه :

در این طائفه، از روایاتی بحث می شود که در خصوص جاریه آمده است در حالی که امر به قطع ید نشده است.

در واقع بخش مهمی از اشتباه برخی از بزرگواران همین روایات است که حل شبهات این دسته نیز بیان خواهد شد که این روایات اولا موضوعش جاریه است و ثانیا این روایات دخلی به نظریه ما ندارد و وجهی نیز برای تاسیس قول به تفصیل نیست. ثالثا این روایات ناظر به مراحل دوم و سوم است نه مراحل آخر که حد جاری می شود. روایات طوائف قبلی هم ناظر به اغلب است که پسربچه است کما اینکه در آیه قرآن نیز سارق مقدم بر سارقه بیان شده که این مطلب را می رساند که در سرقت ستون اصلی مرد و جنس مذکر است اما در حکم اجرای حد و مراحل از نظر ما پسر و دختر مشترک هستند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِجَارِيَةٍ لَمْ‌ تَحِضْ‌ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا. [3]

(به سند مذکور از امام صادق علیه السلام : دختر بچه نابالغی را نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند که سرقت کرده بود و حضرت شلاق بر او زدند و دست او را قطع نکردند.)

بدون شک تعبیر جاریه و صبیه در این روایت موضوعیتی ندارد که قطع ید نفرموده اند فلذا قهرا ناظر به فرضی است که مثلا مرتبه دوم یا سوم او بوده است که طبق ضابطه باید تعزیر هم می شده است. مضاف بر آنکه آیه کریمه السارق و السارقه موید این مبنا می باشد و همینطور واقعیت خارجی که نوعا دختران و زنان در سرقت نقش کمتری دارند و اگر در روایات باب سرقت صبیان از صبی بیشتر سخن به میان امده است و از صبیه و جاریه کمتر اشاره شده است به خاطر همین است که سرقت در صبیان بیشتر توسط پسر بچه ها اتفاق می افتد تا دختر بچه ها