کتاب الطلاق/أركان الطلاق /شرائط صحت / طهر غیر مواقعه 3

موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /شرائط صحت / طهر غیر مواقعه 3

احکام طلاق زن مسترابه در غیبت شوهر (مسأله ۱۴۲۲)

متن مسأله ۱۴۲۲ منهاج الصالحین

در مسأله ۱۴۲۲ منهاج الصالحین آمده است: «اعْتِبَارُ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي طَلَاقِ الْغَائِبِ يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ جَازَ طَلَاقُ الْغَائِبِ لَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا، وَإِنِ احْتَمَلَتْ (احْتَمَلَ) طُرُوءَ الْحَيْضِ حَالَ الطَّلَاقِ».

تبیین مراد از مدت مذکوره و مبنای تعبدی آن

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که مراد از «مدت مذکوره» چیست؟ آیا یک ماه است یا سه ماه؟

در پاسخ باید گفت: مرحوم آقای خویی در آغاز فرمودند باید مدتی بگذرد تا علم و اطمینان حاصل شود و سپس فرمودند: «وَالْأَحْوَطُ» یک ماه است. لکن همان‌طور که پیش‌تر تبیین شد، ظاهر روایات این است که همان یک ماه کفایت می‌کند؛ زیرا اقل مدت، یک ماه است. این حکم بر پایه تعبد شارع است و حصول علم وجدانی ضرورت ندارد؛ چه علم حاصل باشد و چه نباشد، وقتی شارع در روایات مدت یک ماه را تعیین فرموده، همان میزان ملاک عمل خواهد بود. بنابراین، مرحوم آقای خویی در ابتدا گذشت مدتی را معتبر دانستند که علم‌آور باشد و سپس احوط را یک ماه ذکر کردند.

عبارت «يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَتْ تَحِيضُ» دلالت دارد بر اینکه لزوم گذشت مدت یک ماه در طلاق غائب، اختصاص به زنی دارد که حیض می‌بیند. اما اگر زن با وجود اینکه در سن حیض قرار دارد («وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ»)، به دلایلی مانند عوارض جسمی یا بیماری، با وجود داشتن سن ۳۰ یا ۴۰ سالگی اصلاً حیض نشود—چنان‌که گاه پیش می‌آید زن برای یک، دو یا سه سال حائض نمی‌شود—حکم مسئله چنین است: «جَازَ طَلَاقُ الْغَائِبِ لَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا، وَإِنِ احْتَمَلَتْ (احْتَمَلَ) طُرُوءَ الْحَيْضِ حَالَ الطَّلَاقِ».

بنابراین، بر اساس تعبد شرعی، باید سه ماه از آخرین دخول بگذرد تا شوهر غائب بتواند همسرش را طلاق دهد. در طلاق غائب، آن مدت یک ماهه مربوط به زنی بود که حائض می‌شد، اما در زنی که عادت ماهانه نمی‌بیند، باید سه ماه سپری شود. افزون بر این، حتی اگر احتمال داده شود که مقارن با اجرای طلاق حائض شده باشد، باز هم طلاق صحیح است؛ زیرا شارع گذشت سه ماه را اماره و شرط کافی برای صحت طلاق قرار داده است، هرچند احتمال عروض حیض در همان لحظه وجود داشته باشد.

تعریف فقهی مسترابه و خروج یائسه و صغیره

موضوع این بحث، زنی است که در روایات «مسترابه» نامیده می‌شود؛ یعنی زنی که در سن عادت ماهانه است اما خون حیض نمی‌بیند و در عین حال به سن یائسگی نیز نرسیده است. زن یائسه تخصصاً از این حکم خارج است؛ زیرا طبق روایاتی با مضامین «يَئِسْنَ» و «قَعَدَتْ»، طلاق او در هر حالی جایز بوده و اصلاً عده ندارد. صغیره نیز مشمول این حکم نیست. اما اگر مرد در سفر و دور از همسر باشد و بداند همسرش با وجود قرار داشتن در سن حیض، عادت نمی‌شود، نظر مرحوم آقای خویی و مشهور فقها—چنان‌که در جواهر الکلام نیز مذکور است—این است که باید سه ماه از آخرین نزدیکی بگذرد. اثبات این حکم بر مدار تعبد شرعی است و با تحلیل‌های صرفاً عقلانی حاصل نمی‌شود.

تمایز مسترابه از زن باردار

در اینجا ممکن است این شبهه به ذهن آید که آیا نمی‌توان همانند مسئله گذشته، مدت را یک ماه در نظر گرفت؟ یا شاید منشأ عدم حیض، احتمال بارداری باشد؟

در پاسخ باید توجه داشت که مدت یک ماه مربوط به زن حائض بود، نه مسترابه. همچنین مسئله بارداری (حُبلی) دارای احکام خاص خود است و در جای خود به تفصیل بیان شده است؛ موضوع بحث کنونی، زنی است که به علل غیر از بارداری حیض نمی‌شود؛ خواه این امر ناشی از خلقت اولیه رحم باشد، یا بر اثر عارضه و بیماری پدید آمده باشد.

دیدگاه صاحب جواهر و اجماع امامیه

مرحوم محقق در شرائع فرموده‌اند و صاحب جواهر در شرح آن آورده‌اند: «وَكَذَا يَسْقُطُ الشَّرْطُ الْمَزْبُورُ فِي الْمُسْتَرَابَةِ وَهِيَ الَّتِي فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَلَا تَحِيضُ لِخِلْقَةٍ أَوْ عَارِضٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تَرَ دَماً بِلَا خِلَافٍ أَجِدُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ»؛ یعنی شرط لزوم طهر غیر مواقعه در طلاق زن مسترابه ساقط است، به شرط آنکه سه ماه بر او بگذرد و خونی نبیند، و بر این حکم اتفاق نظر فقهی وجود دارد.

بررسی روایات عِدّه و عدم دلالت بر طلاق

مستند این فتوا روایاتی است که در باب ۴ از ابواب عِدَد کتاب الطلاق وسائل الشیعه («بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا») وارد شده و شارع عده زن مسترابه را سه ماه معین فرموده است. از جمله در حدیث اول آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْعَلَاءِ (الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، أَوْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ، وَالَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَتَقْعُدُ مَرَّةً، وَالَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ، وَالَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ». این روایت صحیحه است و تمامی راویان آن از ثقات و عدول هستند.

در این حدیث، وضعیت زنانی تبیین شده که عادت ماهانه نامنظم دارند، یا خونی که می‌بینند در حد استحاضه است و به نصاب سه روز حیض نمی‌رسد، یا به دلیل ساختار رحم امیدی به فرزندآوری ندارند، و یا خونی نامنظم و زردرنگ می‌بینند. امام (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عده تمامی این موارد را سه ماه بر اساس ماه‌ها مقرر فرموده‌اند و پاکی (طهر) در آن‌ها ملاک نیست.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این روایت که ناظر به عده زن است، می‌تواند مدرک جواز و کیفیت طلاق از سوی مرد قرار گیرد؟

پاسخ این است که تمسک به این روایت برای اثبات حکم طلاق صحیح نیست؛ هرچند برخی از اعاظم به آن استناد کرده‌اند، اما این روایت صرفاً ناظر به عده است و عده پس از وقوع طلاق آغاز می‌شود و دلالتی بر شروط صحت حین طلاق ندارد.

دلالت صحیحه اسماعیل بن سهل بر کیفیت طلاق مسترابه

مدرک اصلی برای اثبات حکم طلاق در مسترابه، روایت هفدهم از همین باب است: «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ الْمُسْتَرَابَةِ مِنَ الْمَحِيضِ كَيْفَ تُطَلَّقُ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ». این روایت صحیحه صریحاً ناظر به کیفیت طلاق است و می‌فرماید طلاق با ماه‌ها سنجیده می‌شود؛ یعنی به جای انتظار برای طهر غیر مواقعه که در این زن متصور نیست، گذشت سه ماه از آخرین نزدیکی شرط طلاق قرار می‌گیرد.

دلالت روایت مرسله داوود بن ابی‌یزید بر لزوم امساک سه ماه

همچنین در وسائل الشیعه، باب چهلم از ابواب مقدمات طلاق تحت عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَا تَحِيضُ وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» به این حکم اختصاص یافته است. در حدیث اول این باب نقل شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (که مرسله است)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا، فَمِثْلُهَا تَحْمِلُ وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ، وَلَا تَحِيضُ وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا، إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟ قَالَ: لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقْهَا». مراد از «لِيُمْسِكْ» خودداری از نزدیکی به مدت سه ماه است تا پس از آن طلاق واقع شود.

شمول حکم نسبت به حاضر و غائب با احتمال طروء حیض

درباره قید «وَإِنِ احْتَمَلَتْ (احْتَمَلَ) طُرُوءَ الْحَيْضِ حَالَ الطَّلَاقِ»، ممکن است این شبهه مطرح گردد که اگر پس از سه ماه احتمال رود زن حائض است یا بعداً چنین کشف شود، آیا ادله طلاق غائب در اینجا حاکم است یا خیر؟

پاسخ آن است که روایات خاصه مسترابه، ادله عام را تخصیص می‌زنند. شارع برای زن مسترابه سه ماه انتظار از زمان دخول را به عنوان قاعده‌ای مطلق قرار داده است؛ از این رو حتی اگر احتمال عروض حیض داده شود یا بعداً معلوم گردد مقارن طلاق حیضی رخ داده، طلاق صحیح است. این قاعده به مقتضای اصالة البیان و اطلاق کلام معصوم (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، بین شوهر حاضر و غائب تفاوتی ندارد، مگر آنکه شوهر حاضر علم به حائض بودن همسر در همان لحظه داشته باشد که در این صورت طلاق جایز نیست؛ اما با عدم علم و وجود صرف احتمال، گذشت سه ماه کفایت می‌کند.

اشتراط وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه (مسأله ۱۴۲۳)

متن مسأله ۱۴۲۳ منهاج الصالحین

در مسأله ۱۴۲۳ منهاج الصالحین آمده است: «وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ طَاهِراً طُهْراً لَمْ يُجَامِعْهَا زَوْجُهَا فِيهِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ يَائِسَةً أَوْ حَامِلاً مُسْتَبِينَةً (مُسْتَبِينَةَ الْحَمْلِ)، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَإِنْ وَقَعَ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَكَذٰلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا فِي دُبُرٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَمِثْلُهَا مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً بِالظَّاهِرِ وَكَانَ طَلَاقُهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْأَحْوَطِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَ وُقُوعُهُ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ».

تعریف طهر غیر مواقعه و موارد استثنای آن

در توضیح این مسئله، اگر پرسیده شود مراد از «طهر غیر مواقعه» چیست؟

باید گفت: مقصود آن است که پس از نزدیکی، زن باید حائض شود و پس از پاکی از آن حیض، پیش از آنکه دوباره با او نزدیکی صورت گیرد، صیغه طلاق جاری شود؛ بنابراین طلاق در طهر مواقعه باطل است مگر در موارد استثناشده، یعنی: صغیره، یائسه، حامله‌ای که بارداری‌اش آشکار است («مُسْتَبِينَةَ الْحَمْلِ»)، و زنی که صرفاً از دُبُر مدخول‌بها واقع شده است. طلاق این افراد حتی در طهر مواقعه نیز صحیح است.

حکم طلاق زن در غیبت شوهر

همچنین زنی که شوهرش از او غائب است، در صورتی که در ظاهر پاک باشد و پس از سپری شدن مدت مقرر (یک ماه) طلاق داده شود، طلاق او نافذ است، هرچند بعداً کشف شود که در طهر مواقعه واقع شده است.

دلالت صحیحه زراره بر شروط طلاق سنت

مستند لزوم وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه، صحیحه زراره در باب نهم مقدمات طلاق وسائل الشیعه («بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ») است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ (تَطْمُثَ) وَتَطْهُرَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ...».

تمایز فقه امامیه از عامه در شروط صحت طلاق

تعبیر «طلاق السنة» در کلام امام (عَلَيْهِ السَّلَامُ) در تقابل با طلاق‌های بدعت‌آمیز نزد عامه است؛ زیرا اهل‌سنت شرایطی مانند وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل را معتبر نمی‌دانند، در حالی که این شرایط از ارکان انحصاری صحت طلاق در مذهب امامیه است.