موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/قاعده میسور

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته، محور بحث، فرمایشات مرحوم محقق نائینی[1] در مبحث «الإيقاظ» و بررسی جریان قاعده میسور در مرکبات عبادی بود. بحث به اینجا رسید که اگر مرکبی عبادی، مانند نماز، دارای اجزایی باشد و برخی از آن اجزا متعذر شوند، باید بررسی کنیم که آیا اجزای باقی‌مانده به‌واسطه قاعده میسور همچنان واجب‌اند یا خیر. مرحوم نائینی برای بررسی این مسئله، موضوعات متعلق تکالیف را به دو قسم تقسیم کردند: ۱. موضوعات عرفی؛ ۲. موضوعات شرعی

در موضوعات عرفی، اگر عرف تشخیص دهد که عمل باقی‌مانده، میسورِ عمل متعذر است، می‌توان در صورت فراهم بودن سایر شرایط، به قاعده میسور تمسک کرد. اما در موضوعات شرعی، تشخیص میسور از مباین، دشوار است؛ زیرا احتمال دارد خصوصیت فقدان‌یافته، در حقیقت مأمورٌبه یا رکنیت آن دخالت داشته باشد. اکنون باید ببینیم نتیجه این بحث چیست و آیا قاعده میسور می‌تواند وجوب اجزای باقی‌مانده را در مرکبات عبادی اثبات کند یا خیر.

تطبیق قاعده میسور بر قیام ناقص

مرحوم نائینی در موضوعات عرفی، مثال قیام را مطرح می‌کنند. فرض کنید شخصی نمی‌تواند بدون تکیه‌گاه و به‌صورت کامل بایستد؛ اما می‌تواند به دیوار تکیه دهد، عصا به دست بگیرد یا با اندکی جابه‌جایی پاها و حرکت بدن، حالت ایستاده خود را حفظ کند و نماز بخواند. در این فرض، قیام کامل برای او متعذر است؛ اما عرف، حالت باقی‌مانده را همچنان قیام می‌داند. به بیان دیگر، عرف میان قیام کامل و قیام ناقص تفاوت می‌گذارد، ولی هر دو را از مصادیق قیام می‌شمارد

. بنابراین، می‌توان گفت:

- قیام کامل، متعذر است؛ - قیام ناقص، مقدور است؛ - قیام ناقص، عرفاً میسورِ قیام کامل محسوب می‌شود.

در اینجا، قاعده میسور اقتضا می‌کند که با تعذر قیام کامل، قیام ناقص ترک نشود؛ بااین‌حال، در این مثال، اشکالی وجود دارد که در جلسه گذشته نیز به آن اشاره شد. اگر عرف می‌گوید این شخص، هرچند با تکیه بر دیوار یا با استفاده از عصا، همچنان ایستاده است، چه نیازی به قاعده میسور داریم؟ مگر ادله نماز، قیام را برای نمازگزار معتبر ندانسته‌اند؟ وقتی عنوان قیام بر عمل این شخص صدق می‌کند، می‌توان به همان ادله‌ای که بر لزوم قیام دلالت دارند، تمسک کرد. پس در این فرض، ممکن است اساساً نیازی به قاعده میسور نباشد؛ زیرا عنوان مأمورٌبه، یعنی قیام، همچنان تحقق دارد. البته این سخن در صورتی تمام است که قیام موردنظر شارع، با همین کیفیت عرفی محقق شود و خصوصیت دیگری در تحقق مأمورٌبه یا رکنیت آن دخالت نداشته باشد.

تأمل در مثال قیام: احتمال رکنیت قیام کامل

ممکن است گفته شود که قیام کامل، نه صرفاً یک کیفیت مطلوب، بلکه رکن نماز است و قیام ناقص نمی‌تواند جایگزین آن شود. در این صورت، باید پرسید: آیا آنچه در نماز رکن است، اصل قیام است یا قیام کامل با خصوصیات معین؟ اگر اصل قیام رکن باشد و کمال آن خصوصیتی غیررکنی محسوب شود، ممکن است قیام ناقص نیز برای امتثال کافی باشد. اما اگر قیام کامل با خصوصیات خاص خود، مقوّم رکن نماز باشد، دیگر نمی‌توان بدون دلیل، قیام ناقص را کافی دانست. در این فرض، حتی اگر عرف به نوعی سنخیت میان قیام کامل و قیام ناقص حکم کند، باز هم باید احراز کنیم که خصوصیت فقدان‌یافته، در رکنیت مأمورٌبه دخالت ندارد. بنابراین، اگر احتمال دهیم که قیام کامل، رکن است و قیام ناقص فاقد آن رکنیت محسوب می‌شود، نمی‌توان به‌سادگی با قاعده میسور، وجوب نماز با قیام ناقص را اثبات کرد؛ در نتیجه، جریان قاعده میسور در مثال قیام نیز با این تأمل مواجه است که آیا قیام ناقص، صرفاً مرتبه‌ای از همان مأمورٌبه است یا اینکه خصوصیت فقدان‌یافته، در رکنیت آن دخالت دارد.

موضوعات شرعی؛ تعذر برخی از رکعات یا اجزای وضو

پس از بررسی موضوعات عرفی، مرحوم نائینی به موضوعات شرعی می‌پردازند و دو مثال مطرح می‌کنند.

مثال اول: تعذر چهار رکعت نماز ظهر؛

فرض کنید مکلف نمی‌تواند نماز ظهر را چهار رکعت بخواند، اما قادر است سه رکعت آن را به‌جا آورد. آیا سه رکعت، میسورِ نماز چهاررکعتی است؟ عرف نمی‌تواند مستقلاً تشخیص دهد که نماز سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی محسوب می‌شود؛ زیرا تعداد رکعات و نقش آن در حقیقت نماز، از امور توقیفی و وابسته به بیان شارع است. همان‌گونه که در عبارت مرحوم نائینی آمده است: «فَإِنَّ كَوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مَيْسُورَ الْأَرْبَعِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا لَا طَرِيقَ إِلَى إِحْرَازِهِ؛ إِذْ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ تَكُونَ خُصُوصِيَّةُ الْأَرْبَعِ رُكْنًا لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمُقَوِّمَةً لِحَقِيقَتِهَا.» یعنی در فرض تعذر نماز چهاررکعتی، راهی برای احراز اینکه نماز دو یا سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی است، نداریم؛ زیرا احتمال دارد خصوصیت چهاررکعتی بودن، رکن نماز ظهر و مقوّم حقیقت آن باشد. پس نمی‌توان صرفاً با قاعده میسور، وجوب نماز سه‌رکعتی را به‌عنوان میسورِ نماز چهاررکعتی اثبات کرد؛ بلکه باید به ادله دیگر مراجعه کرد.

مثال دوم: تعذر مسح در وضو

فرض کنید شخصی قادر است صورت و دست‌های خود را بشوید، اما نمی‌تواند مسح سر و پاها را انجام دهد. آیا شستن صورت و دست‌ها، بدون مسح، میسورِ وضو محسوب می‌شود؟ در اینجا نیز عرف نمی‌تواند به‌تنهایی تشخیص دهد که وضو بدون مسح، همچنان وضوی شرعی است؛ زیرا احتمال دارد مسح، در حقیقت وضو دخالت داشته باشد. ازاین‌رو، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «وَكَذَا الْغَسَلَاتُ الثَّلَاثُ بِلَا مَسْحٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَسْحِ، فَإِنَّ كَوْنَهَا مَيْسُورَ الْوُضُوءِ مِمَّا لَا يَكَادُ يُعْلَمُ؛ إِذْ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْحِ دَخْلٌ فِي حَقِيقَةِ الْوُضُوءِ.» بنابراین، در موضوعات شرعی، صرف باقی ماندن برخی از اجزا برای اثبات وجوب آنها کافی نیست؛ بلکه باید احراز شود که عمل باقی‌مانده، میسورِ همان مأمورٌبه شرعی است.

نتیجه‌ از فرمایش مرحوم نائینی

تَحَصَّلَ مِمَّا ذُكِرَ که اجزای باقی‌مانده از یک مرکب عبادی، در فرض تعذر برخی از اجزا، به‌طور مطلق و در همه موارد، به‌واسطه قاعده میسور واجب نمی‌شوند. به بیان دیگر، نمی‌توان گفت هرگاه بخشی از نماز متعذر شد، اجزای باقی‌مانده حتماً به استناد قاعده میسور واجب‌اند؛ بلکه جریان این قاعده، دست‌کم در موارد مورد بحث، نیازمند احراز میسور بودن عمل باقی‌مانده است. اگر بخواهیم نتیجه را با تعبیر «موجبه جزئیه» بیان کنیم، باید بگوییم: قاعده میسور، بر اساس این تقریر، در برخی موارد قابلیت جریان دارد، نه اینکه در تمام مرکبات عبادی و در فرض تعذر هر جزئی، اجزای باقی‌مانده را واجب کند. موردی که مرحوم نائینی برای موضوعات عرفی مطرح کردند، قیام است. اگر قیام ناقص، عرفاً همان قیام باشد و خصوصیت فقدان‌یافته در رکنیت آن دخالت نداشته باشد، می‌توان درباره جریان قاعده میسور بحث کرد.

فتامل؛ حتی همین مثال نیز با این تأمل مواجه است که اگر قیام کامل، رکن باشد، آیا قیام ناقص برای امتثال کافی است یا خیر؟ پس نتیجه نهایی، به احراز موضوع و بررسی نقش خصوصیت فقدان‌یافته در مأمورٌبه وابسته است.

نقد قاعده میسور و موافقت با نظر محقق خویی

با توجه به اشکالاتی که مطرح شد، نتیجه گرفته می شود زحمات مثل محقق نائینی و دیگران که می خواستند قاعده میسور، به‌عنوان یک قاعده عام و مستقل برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده در مانحن فیه شک در مکلف به عمل کند، چنین نشد والحق مع المحقق الخوئی[2] زیرا به اعتقاد ایشان، قاعده میسور از جهت سند و دلالت، تمام نیست و نمی‌توان در مقام استنباط، به‌صورت عام و بدون احراز شرایط، به آن تمسک کرد. بنابراین، اگر در فقه مشاهده می‌کنیم که برای شخص ناتوان از قیام، نماز نشسته تجویز شده است، نباید آن را نتیجه قاعده میسور بدانیم؛ بلکه ادله و روایات خاصی وجود دارد که وظیفه مکلف را در حالات گوناگون بیان می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، در این زمینه می‌توان به ادله خاص نماز در حالات اضطراری مانند نماز غرقا که به چهار تکبیر خلاصه می شود و یا روایات مربوط به کیفیت نماز شخص ناتوان و قاعده «لا تُعاد» و امثال ذلک اشاره کرد.

تتمه بحث: آیا همین اشکال در شروط نیز جاری است؟

تا اینجا بحث درباره اجزای مرکب عبادی بود؛ اما مرحوم نائینی اشاره می‌کنند که همین مطالب، در شروط نیز قابل طرح است. نماز فقط اجزا ندارد، بلکه دارای شرایطی نیز هست؛ مانند طهارت و استقبال الی القبله. حال اگر یکی از شرایط نماز متعذر شود، آیا می‌توان با قاعده میسور، وجوب نماز فاقد آن شرط را اثبات کرد؟ برای مثال، اگر استقبال الی القبله برای شخص متعذر باشد، آیا می‌توان گفت نماز خواندن به هر سمتی که ممکن است، به استناد قاعده میسور واجب است؟

یا اگر شخص نتواند طهارت لازم را تحصیل کند، آیا می‌توان حکم کرد که نماز بدون طهارت، به‌واسطه قاعده میسور واجب است؟ برای پاسخ، باید ابتدا نسبت شرط و جزء را بررسی کنیم.

تحلیل اصولی شرط: «الْقَيْدُ خَارِجٌ وَالتَّقَيُّدُ دَاخِلٌ»

در مباحث اصولی آموخته‌ایم که شرط، با تحلیلی اعتباری، از قید و تقیّد تشکیل می‌شود. در تعبیر مشهور آمده است: «الْقَيْدُ خَارِجٌ، وَالتَّقَيُّدُ دَاخِلٌ.» یعنی خود قید، خارج از مشروط است، اما تقیّد و وابستگی مشروط به آن قید، در متعلق اعتبار لحاظ می‌شود. برای مثال، وضو خارج از حقیقت نماز است؛ یعنی وضو، یکی از اجزای داخلی نماز نیست. اما نماز، به‌عنوان عملی که با طهارت انجام می‌شود، دارای تقیّد به طهارت است. پس باید میان دو امر تفاوت گذاشت:

۱. خود شرط، مانند وضو، که خارج از مشروط است؛ ۲. تقیّد نماز به طهارت، که در تحلیل اعتباری، در متعلق اعتبار دخالت دارد.

بر این اساس، اگرچه شرط از نظر وجود خارجی، جزئی از اجزای نماز نیست، اما از جهت تقیّد و وابستگی مأمورٌبه به آن، می‌توان مسئله را با بحث اجزا مقایسه کرد.

نقش امور اعتباری در تحقق احکام

در اینجا باید به یک نکته توجه کنیم: امور اعتباری، امور خیالی و بی‌اثر نیستند؛ بلکه در عالم زندگی اجتماعی و در نظام حقوقی و شرعی، آثار واقعی بر آنها مترتب می‌شود. برای مثال، شخصی را در نظر بگیرید که تا دیروز مانند دیگران در خیابان رفت‌وآمد می‌کرده است. سپس از سوی مقام صلاحیت‌دار، به‌عنوان وزیر یا معاون منصوب می‌شود. از نظر جسمانی، ممکن است هیچ تغییری در او ایجاد نشده باشد؛ نه قدش بلندتر شده و نه ویژگی فیزیکی تازه‌ای پیدا کرده است. بااین‌حال، به‌دلیل اعتباری که برای او ایجاد شده، موقعیت اجتماعی و نحوه برخورد مردم با او تغییر می‌کند. پس امر اعتباری، صرف خیال و تصورِ بی‌اثر نیست؛ بلکه در نظام اجتماعی و حقوقی، منشأ آثار و احکام می‌شود. به همین ترتیب، تقیّد نماز به طهارت نیز در مقام اعتبار شرعی، اثری واقعی در تعیین مأمورٌبه دارد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که شرط از نظر وجود خارجی، خارج از مشروط است، از نقش آن در تحقق مأمورٌبه غفلت کرد.

تطبیق بحث بر شرط طهارت

یکی از شرایط نماز، طهارت است. در روایات نیز تعبیر مشهور زیر آمده است: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.» یعنی نماز بدون طهارت تحقق نمی‌یابد. حال اگر شخص نتواند طهارت را تحصیل کند، باید بررسی کنیم که آیا وظیفه او به‌واسطه ادله خاص تغییر می‌کند یا می‌توان با قاعده میسور، وجوب نماز بدون طهارت را اثبات کرد. در اینجا نیز همان بحث پیشین مطرح می‌شود: آیا طهارت، در تحقق مأمورٌبه و رکنیت آن دخالت دارد؟ آیا در فرض تعذر طهارت، ادله خاصی برای تعیین وظیفه مکلف وجود دارد؟ و آیا می‌توان بدون احراز این امور، به قاعده میسور تمسک کرد؟ اگر طهارت به‌عنوان شرطی معتبر در نماز لحاظ شده باشد، صرف تعذر آن برای اثبات وجوب نماز بدون طهارت به کمک قاعده میسور کافی نیست؛ همان‌طور که در اجزا، صرف تعذر یک جزء، وجوب باقی‌مانده را اثبات نمی‌کرد. البته این سخن به معنای نفی نماز در حالات اضطراری نیست؛ زیرا ممکن است ادله خاص، برای شخصی که قادر به تحصیل طهارت مائیه نیست، وظیفه دیگری مقرر کرده باشند؛ از جمله در مواردی که شرایط تیمم فراهم است. پس باید میان دو مسئله تفکیک کرد:

- اثبات وجوب نماز بدون طهارت به‌واسطه قاعده میسور؛ - اثبات وظیفه مکلف در فرض تعذر طهارت به‌واسطه ادله خاص و اجتهادیاین دو مسئله یکسان نیستند و نباید حکم مستفاد از ادله خاص را بدون دلیل به قاعده میسور مستند کرد.

تطبیق بحث بر شرط استقبال قبله

همین مسئله در شرط استقبال قبله نیز مطرح می‌شود. اگر شخص نتواند به سمت قبله نماز بخواند، آیا می‌توان گفت نماز به هر سمتی که ممکن باشد، به استناد قاعده میسور واجب است؟ پاسخ این است که صرف تعذر استقبال قبله، برای اثبات این حکم از راه قاعده میسور کافی نیست. باید به ادله‌ای مراجعه کرد که وظیفه مکلف را در فرض تعذر استقبال قبله مشخص می‌کنند. در واقع، همان‌گونه که در بحث اجزا نمی‌توان بدون احراز میسور بودن، وجوب اجزای باقی‌مانده را اثبات کرد، در بحث شروط نیز نمی‌توان صرفاً با تعذر شرط، وجوب مشروطِ فاقد آن شرط را نتیجه گرفت. پس تمام اشکالاتی که در بحث اجزا مطرح شد، با توجه به تحلیل رابطه شرط و مشروط، در بحث شروط نیز قابل طرح است.

نتیجه نهایی بحث قاعده میسور در شک در مکلف‌به

اکنون باید نتیجه بحث را در مسئله اصلی، یعنی شک در مکلف‌به و دوران میان اقل و اکثر ارتباطی، مشخص کنیم. اگر بعضی از اجزای اقل و اکثر ارتباطی متعذر شد و ما نه اطلاقی در دست داشتیم، چه اطلاق خود مرکب، مانند «صَلِّ»، و چه اطلاق جزء و نه قرینه ای وجود داشته باشد که بتوان از آن وظیفه مکلف را در فرض تعذر جزء یا شرط استفاده کرد،

نه استصحاب دردی از ما را دوا می کند و نه قاعده میسور و در این صورت تنها باید به اصول عملی مراجعه کنیم.

برای مثال، نماز نشسته بدون قیام بر مکلف واجب است یا واجب نیست؟ این می شود شک در مکلف به که بر می گردد به شک در اصل تکلیف و در شک در اصل تکلیف برائت جاری می گردد.

نتیجه نهایی:

حاصل بحث آن است که برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده یا انجام عمل فاقد شرط در فرض تعذر، نمی‌توان بدون احراز موضوع و شرایط، به قاعده میسور تمسک کرد. در موضوعات عرفی، اگر عرف میسور بودن عمل باقی‌مانده را احراز کند، امکان بحث از جریان قاعده وجود دارد؛ اما در موضوعات شرعی، مانند تعداد رکعات نماز یا نقش مسح در حقیقت وضو، تشخیص میسور از مباین با دشواری روبه‌رو است. افزون بر این، حتی در مثال‌های عرفی نیز باید بررسی کرد که آیا خصوصیت فقدان‌یافته، در رکنیت مأمورٌبه دخالت دارد یا خیر. همین اشکال، با توجه به تحلیل اصولی شرط و مشروط، در شروط نیز قابل طرح است. بنابراین، تعذر شرط نیز به‌خودی‌خود مجوز تمسک به قاعده میسور برای اثبات وجوب عمل فاقد آن شرط نیست. در نتیجه، اگر در مسئله‌ای از مسائل عبادات، دلیل اجتهادی معتبری برای اثبات وجوب عمل باقی‌مانده نداشته باشیم، استصحاب و قاعده میسور نمی توانند وظیفه را اثبات کنند و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم؛

بنابراین، اگر در فقه مشاهده می‌کنیم که برای شخص ناتوان از قیام، نماز نشسته مقرر شده است، یا در فرض تعذر برخی از شرایط، وظیفه دیگری برای مکلف تعیین شده است، آن حکم از قرائن و ادله اجتهادی استفاده شده است و ربطی به قاعده میسور یا استصحاب ندارد هٰذَا تَمَامُ الْكَلَامِ فِي قَاعِدَةِ الْمَيْسُورِ.