موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / قاعده میسور

خلاصه جلسه گذشته

محور بحث ما، فرمایشات مرحوم محقق نائینی[1] در بخش «الإيقاظ» است. واژه «إيقاظ» مصدر باب افعال از مادّه «يَقِظَ» است و به معنای بیدار کردن و آگاه ساختن می‌آید. بنابراین، «الإيقاظ» در اینجا به معنای بیدارباش و توجه دادن به نکته‌ای است که باید در مقام استنباط مورد عنایت قرار گیرد.

پس از آنکه اصل قاعده میسور مورد پذیرش قرار گرفت، مرحوم نائینی در مقام تنبیه و توجه دادن به یک نکته اساسی برمی‌آیند و می‌فرمایند: مهم آن است که موضوع تکالیف الهی را به‌درستی بشناسیم؛ زیرا جریان قاعده میسور، متوقف بر تشخیص موضوع و احراز این مطلب است که آنچه باقی مانده، واقعاً میسورِ عمل متعذر است، نه عملی دیگر و مباین با آن. ازاین‌رو، موضوعات متعلق تکالیف الهی را می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: ۱. موضوعات عرفی؛ ۲. موضوعات شرعی. در موضوعات عرفی، تشخیص میسور از متعذر غالباً آسان‌تر است؛ اما در موضوعات شرعی، این تشخیص با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود.

موضوعات عرفی و سه حالت تشخیص میسور

برای روشن شدن بحث، نماز را در نظر بگیرید. نماز مرکبی عبادی است که اجزا و شرایطی دارد. برخی از این اجزا و حالات، مفاهیمی عرفی دارند و برخی دیگر، به‌گونه‌ای هستند که تشخیص حقیقت و حدود آنها به بیان شارع وابسته است. مرحوم نائینی درباره موضوعات عرفی، سه حالت را قابل تصور می‌دانند:

۱. عرف تشخیص می‌دهد که عمل باقی‌مانده، میسورِ عمل متعذر است.

۲. عرف تشخیص می‌دهد که عمل باقی‌مانده، میسورِ عمل متعذر نیست.

۳. عرف در میسور بودن یا نبودن عمل باقی‌مانده شک می‌کند.

برای هر یک از این سه حالت، مثالی را بررسی می‌کنیم.

حالت اول: احراز عرفی میسور بودن

فرض کنید شخصی قادر نیست بدون تکیه‌گاه و به‌صورت مستقل بایستد؛ اما می‌تواند با تکیه دادن به دیوار یا گرفتن عصا، حالت ایستاده خود را حفظ کند و نماز بخواند. در اینجا، قیام کامل و مستقل برای او متعذر است؛ اما عرف، حالت باقی‌مانده را همچنان نوعی ایستادن و قیام می‌داند. به تعبیر دیگر، میان قیام متعذر و قیام میسور (همراه با تکیه‌گاه) سنخیت عرفی وجود دارد و هر دو بر عنوان قیام صدق می‌کنند. پس در این فرض، عرف می‌گوید آنچه شخص انجام می‌دهد، میسورِ قیام متعذر است. بنابراین، اگر سایر شرایط جریان قاعده فراهم باشد، می‌توان به قاعده میسور تمسک کرد.

حالت دوم: احراز عرفی مباین بودن

فرض کنید شخصی قادر به ایستادن نیست و باید نماز را نشسته بخواند. در اینجا، عرف میان قیام و جلوس تفاوت می‌گذارد. قیام، ایستادن است و جلوس، نشستن؛ بنابراین، عرف نمی‌گوید نشستن، نوعی قیام است یا میسورِ قیام محسوب می‌شود. پس در این فرض، میسور بودن عمل باقی‌مانده احراز نمی‌شود؛ بلکه عرف، آن را عنوانی متفاوت از عمل متعذر می‌داند. البته این سخن به معنای نفی مشروعیت نماز نشسته نیست؛ زیرا مشروعیت نماز نشسته می‌تواند از ادله خاص خود استفاده شود. بحث حاضر تنها درباره این است که آیا می‌توان با قاعده میسور، نشستن را میسورِ قیام دانست یا خیر.

حالت سوم: شک در میسور بودن

فرض سوم، جایی است که شخص قادر به ایستادن نیست، اما می‌تواند هنگام نماز راه برود. در اینجا، پرسش آن است که آیا راه رفتن، میسورِ قیام است یا اینکه عنوان مستقلی به نام «مَشْی» دارد و با قیام متفاوت است؟ از یک سو، شخص می‌تواند در حال حرکت باشد و از سوی دیگر، عرف میان راه رفتن و ایستادن تفاوت می‌گذارد. بنابراین، ممکن است در صدق عنوان میسور بر این عمل تردید کنیم. در چنین فرضی، اگر عرف نتواند میسور بودن عمل باقی‌مانده را احراز کند، قاعده میسور نمی‌تواند این موضوع را برای ما اثبات کند؛ زیرا ابتدا باید احراز شود که عمل باقی‌مانده، میسورِ عمل متعذر است تا بتوان حکم قاعده را بر آن مترتب کرد. در صورت باقی ماندن شک و نبود دلیل اجتهادی دیگر، باید به اصول عملی متناسب با مسئله مراجعه کرد.

تأملی در مثال قیام و فرمایش مرحوم نائینی

از فرمایش مرحوم نائینی چنین استفاده می‌شود که برای جریان قاعده میسور در موضوعات عرفی، باید میان عمل باقی‌مانده و عمل متعذر، نوعی ارتباط و سنخیت عرفی وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوان عمل باقی‌مانده را میسورِ همان عمل متعذر دانست. بااین‌حال، در مثال قیام، نکته‌ای قابل تأمل وجود دارد.

اگر عرف، حالت شخصی را که به دیوار تکیه داده است، همچنان قیام بداند، اساساً چه نیازی به قاعده میسور داریم؟ زیرا موضوع دلیل نماز، قیام است و عرف نیز می‌گوید این شخص همچنان ایستاده و قائم است. پس عنوان قیام بر عمل او صدق می‌کند و می‌توان از ادله‌ای که نماز را در حال قیام واجب می‌کنند، استفاده کرد.

به تعبیر دیگر، اگر عنوان مأمورٌبه همچنان بر عمل باقی‌مانده صدق کند، مسئله از اساس، مسئله فقدان بخشی از مأمورٌبه و اثبات آن به کمک قاعده میسور نیست؛ بلکه همان مأمورٌبه، با حفظ عنوان خود، تحقق یافته است. البته این سخن در صورتی تمام است که قیام موردنظر شارع، با همین صدق عرفی احراز شود و قید دیگری در دلیل شرعی وجود نداشته باشد که در تحقق موضوع یا رکنیت قیام دخالت داشته باشد. برای مثال، اگر شارع مقدس در قیام نماز، قیودی را معتبر کرده باشد، باید بررسی کنیم که آیا این قیود، مقوّم حقیقت قیام شرعی‌اند یا صرفاً از خصوصیات و شرایطی هستند که در مرتبه‌ای دیگر اعتبار شده‌اند. اگر قیدی مقوّم موضوع یا رکن مأمورٌبه باشد، فقدان آن ممکن است موجب شود عمل باقی‌مانده، همان مأمورٌبه شرعی محسوب نشود در چنین صورتی، صرف صدق عرفی قیام برای اثبات کفایت آن کافی نخواهد بود. بنابراین، اگر احتمال بدهیم قیام معتبر در نماز، قیامی خاص است که باید بدون تکیه کردن و یا عصا بهدست گرفتن انجام بپذیرد و با کیفیت معینی تحقق یابد و احتمال دهیم این خصوصیت در رکنیت قیام دخالت دارد، نمی‌توان بدون بررسی ادله، با تمسک به قاعده میسور حکم کرد که قیام همراه با تکیه‌گاه کافی است. این نکته را می‌توان به‌عنوان تأملی در تطبیق فرمایش مرحوم نائینی بر مثال قیام مطرح کرد. در جمع‌بندی نهایی باید میان دو مسئله تفکیک کرد:

- نخست، صدق عرفی عنوان قیام بر عمل باقی‌مانده؛ - دوم، احراز اینکه قیام با این کیفیت، همان قیام معتبر شرعی است و خصوصیت فقدان‌یافته، در حقیقت یا رکنیت آن دخالت ندارد.

موضوعات شرعی و دشواری تشخیص میسور

پس از بیان موضوعات عرفی، مرحوم نائینی به موضوعات شرعی می‌پردازند و می‌فرمایند: «وَأَمَّا الْمَوْضُوعَاتُ الشَّرْعِيَّةُ، فَتَشْخِيصُ الرُّكْنِ عَنْ غَيْرِهِ، وَالْمَيْسُورِ عَنِ الْمُبَايِنِ، فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ.» در موضوعات شرعی، تشخیص رکن از غیررکن و تشخیص میسور از عملی که با مأمورٌبه متعذر مباین است، در نهایت دشواری قرار دارد. نکته اصلی بحث نیز همین‌جاست. اگر قرار باشد قاعده میسور در مرکبات عبادی جاری شود، یکی از دشوارترین موارد، همین موضوعات شرعی است؛ زیرا در این موارد، عرف به‌تنهایی نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا عمل باقی‌مانده، میسورِ مأمورٌبه متعذر است یا اینکه خصوصیت فقدان‌یافته، در حقیقت آن مأمورٌبه دخالت دارد.

مرحوم نائینی برای روشن شدن مطلب، دو مثال مطرح می‌کنند:

نخست، تعداد رکعات نماز؛ دوم، اجزای وضو و مسئله مسح

مثال اول: تعذر چهار رکعت از نماز ظهر

فرض کنید شخصی قادر نیست نماز ظهر را با چهار رکعت کامل انجام دهد؛ اما می‌تواند سه رکعت آن را به‌جا آورد. پرسش این است که آیا سه رکعت، میسورِ نماز چهاررکعتی است تا بتوان به قاعده میسور تمسک کرد؟ نماز ظهر، طبق دلیل شرعی، چهار رکعت است. اما آیا عرف می‌تواند تشخیص دهد که نماز سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی است؟ عرف، حقیقت تشریعی نماز و نقش تعداد رکعات در آن را مستقلاً درک نمی‌کند؛ زیرا این امور، به بیان شارع وابسته‌اند. مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند: «فَإِنَّ كَوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ـ أَوِ الثَّلَاثِ ـ مَيْسُورَ الْأَرْبَعِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا لَا طَرِيقَ إِلَى إِحْرَازِهِ؛ إِذْ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ تَكُونَ خُصُوصِيَّةُ الْأَرْبَعِ رُكْنًا لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمُقَوِّمَةً لِحَقِيقَتِهَا.» مفاد عبارت آن است که در صورت تعذر نماز چهاررکعتی، راهی برای احراز اینکه نماز دو یا سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی است، در اختیار نداریم؛ زیرا احتمال دارد خصوصیت چهاررکعتی بودن، رکن نماز ظهر و مقوّم حقیقت آن باشد. به بیان روشن‌تر، ممکن است تعداد رکعات، صرفاً یکی از خصوصیات قابل حذف در شرایط ناتوانی نباشد، بلکه در تحقق عنوان مأمورٌبه شرعی دخالت داشته باشد که در این صورت، نمی‌توان بدون دلیل احراز کرد که نماز سه‌رکعتی، همان نماز ظهرِ باقی‌مانده و میسور آن است.

البته سخن مرحوم نائینی این نیست که در هر فرض ناتوانی از انجام نماز کامل، حتماً باید نماز را ترک کرد؛ بلکه مقصود آن است که صرف قاعده میسور، بدون احراز موضوع آن، نمی‌تواند اثبات کند که نماز سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی است. تعیین وظیفه مکلف در چنین فرضی، نیازمند مراجعه به ادله دیگر است.

مثال دوم: شستن اعضای وضو بدون مسح

مثال دیگر، وضو است. شخصی را فرض کنید که می‌تواند صورت و دست‌های خود را بشوید، اما قادر به انجام مسح سر و پاها نیست.

پرسش این است که آیا شستن صورت و دست‌ها، بدون مسح، میسورِ وضو محسوب می‌شود؟ در اینجا نیز عرف نمی‌تواند مستقلاً تشخیص دهد که آیا وضو بدون مسح، همچنان مصداقی از وضو است یا اینکه مسح، در حقیقت وضو دخالت دارد و بدون آن، وضوی شرعی تحقق پیدا نمی‌کند. مرحوم نائینی می‌فرمایند: «وَكَذَا الْغَسَلَاتُ الثَّلَاثُ بِلَا مَسْحٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَسْحِ، فَإِنَّ كَوْنَهَا مَيْسُورَ الْوُضُوءِ مِمَّا لَا يَكَادُ يُعْلَمُ؛ إِذْ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْحِ دَخْلٌ فِي حَقِيقَةِ الْوُضُوءِ.» مفاد عبارت این است که شستن اعضای وضو بدون مسح، در صورت تعذر مسح، میسور بودنش نسبت به وضو معلوم نیست؛ زیرا احتمال دارد مسح در حقیقت وضو دخالت داشته باشد. پس در اینجا نیز مشکل، صرفاً ناتوانی از انجام یکی از اجزای وضو نیست؛ بلکه مشکل آن است که نمی‌دانیم جزء باقی‌مانده، با حذف مسح، همچنان میسورِ وضوی شرعی به شمار می‌رود یا خیر.

اختلاف فقها در فرض تعذر مسح با رطوبت باقی‌مانده در دست

یکی از مواردی که دشواری تشخیص ارکان وضو را نشان می‌دهد، مسئله تعذر مسح با رطوبت باقی‌مانده در دست است. در وضو، مسح سر و پا باید با رطوبت وضو انجام شود. حال اگر شخص نتواند با رطوبت موجود در دست، مسح را به کیفیت مقرر انجام دهد، این پرسش پیش می‌آید که وظیفه او چیست؟ در این مسئله، سه قول میان فقها مطرح شده است: قول اول: انتقال به تیمم

بر اساس این قول، اگر شخص نتواند مسح را به کیفیت معتبر شرعی انجام دهد، وظیفه او به تیمم منتقل می‌شود؛ زیرا وضوی واجد شرایط شرعی برای او ممکن نیست.

قول دوم: انجام مسح با دست خشک

بر اساس این قول، شخص می‌تواند با همان دست، هرچند رطوبت لازم را نداشته باشد، مسح کند.

قول سوم: استفاده از رطوبت سایر اعضا یا تحصیل رطوبت از راه دیگر

بر اساس این قول، شخص از رطوبت باقی‌مانده در سایر اعضای وضو، مانند رطوبت ابرو یا اعضای دیگر، استفاده می‌کند؛ یا برای تحصیل رطوبت از راه دیگری اقدام می‌کند.

مقصود از نقل این اقوال، بررسی تفصیلی حکم فقهی این مسئله نیست؛ بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که اختلاف در تعیین وظیفه، از کجا ناشی می‌شود.

منشأ اختلاف: تشخیص رکن در وضو

چرا در مسئله‌ای مانند مسح با رطوبت باقی‌مانده در دست، چنین اختلافی میان فقها شکل گرفته است؟ نکته این است که باید مشخص شود کدام خصوصیت در مسح، مقوّم مأمورٌبه شرعی است و کدام خصوصیت، از شرایط یا خصوصیات قابل جایگزینی محسوب می‌شود. در برخی از روایات وضو، کیفیت مسح با رطوبت دست بیان شده است؛ از جمله تعبیری با این مضمون: «امْسَحْ بِبَلَّةِ يَدِكَ الْيُمْنَى» یعنی با رطوبت دست راستت مسح کن. در مقام تحلیل، چند احتمال قابل تصور است: احتمال اول: رکن بودن مسح با دست راست

ممکن است گفته شود آنچه در حقیقت مسح معتبر است، انجام مسح با دست راست است؛ اما استفاده از رطوبت باقی‌مانده در دست، خصوصیتی خارج از رکنیت دارد. بر این اساس، اصل مسح با دست راست اهمیت دارد و رطوبت موجود در دست، ممکن است خصوصیتی قابل جایگزینی باشد.

احتمال دوم: رکن بودن مسح با رطوبت

ممکن است گفته شود آنچه در وضو معتبر است، مسح با رطوبت است؛ اما اینکه این رطوبت حتماً در دست راست باشد، خصوصیت مقوّم و رکن نیست. بر این مبنا، اگر رطوبت دست از بین برود، ممکن است بتوان از رطوبت باقی‌مانده در سایر اعضا استفاده کرد؛ زیرا ملاک، تحقق مسح با رطوبت است، نه لزوماً استفاده از رطوبت دست راست.

احتمال سوم: دخالت هر دو خصوصیت

احتمال سوم آن است که هر دو خصوصیت در مأمورٌبه دخالت داشته باشند؛ یعنی هم مسح با دست راست لازم باشد و هم این مسح با رطوبت معتبر انجام شود. در این فرض، نه دست راست به‌تنهایی کافی است و نه رطوبت به‌تنهایی؛ بلکه مجموع این دو خصوصیت در تحقق مسح معتبر شرعی دخالت دارد.

این احتمالات، در مقام تحلیل، منشأ تفاوت در تعیین وظیفه مکلف می‌شوند. اگر ندانیم کدام خصوصیت، رکن و مقوّم مأمورٌبه است، نمی‌توانیم به‌سادگی حکم کنیم که با حذف آن خصوصیت، عمل باقی‌مانده همچنان میسورِ وضوی شرعی محسوب می‌شود.

نکته محوری: اختلاف در اینجا از آنجا ناشی می‌شود که تشخیص رکن از غیررکن، در موضوعات شرعی، صرفاً با فهم عرفی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به ادله شرعی و چگونگی استفاده از آنها وابسته است. البته باید توجه داشت که این احتمالات، در این تقریر برای توضیح دشواری تشخیص رکن مطرح شده‌اند و برای انتساب هر احتمال به فتوای فقیهی خاص، لازم است عبارت منبع فقهی مربوط بررسی شود.

جمع‌بندی مرحوم نائینی درباره موضوعات شرعی

مرحوم نائینی پس از بیان این نمونه‌ها، دشواری تشخیص میسور در موضوعات شرعی را چنین جمع‌بندی می‌کنند: «وَبِالْجُمْلَةِ، مَعْرِفَةُ الْمَيْسُورِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ.»

یعنی به‌طور کلی، شناخت میسور در موضوعات شرعی، در نهایت دشواری است. بر اساس این بیان، در موضوعات عرفی، عرف می‌تواند تا حد زیادی تشخیص دهد که آیا عمل باقی‌مانده، میسورِ عمل متعذر است یا خیر؛ اما در موضوعات شرعی، چنین تشخیصی غالباً به‌آسانی ممکن نیست. برای مثال، در مسئله قیام، عرف می‌تواند درباره صدق عنوان قیام بر حالت شخصی که به دیوار تکیه داده است، داوری کند؛ اما درباره اینکه آیا نماز سه‌رکعتی، میسورِ نماز چهاررکعتی است یا آیا شستن اعضای وضو بدون مسح، میسورِ وضو محسوب می‌شود، صرف فهم عرفی کفایت نمی‌کند. در این موارد، باید روشن شود که آیا خصوصیت فقدان‌یافته، در حقیقت مأمورٌبه یا در رکنیت آن دخالت دارد یا خیر. تا زمانی که این مسئله احراز نشده باشد، نمی‌توان صرفاً با تمسک به قاعده میسور، کفایت عمل باقی‌مانده را اثبات کرد.

تمسک به قاعده میسور در عبادات و نقش عمل اصحاب

با توجه به این دشواری، این دیدگاه مطرح شده است که تمسک به قاعده میسور در عبادات، متوقف بر بررسی عمل اصحاب است. مرحوم نائینی در آغاز بحث، اصل قاعده میسور را از جهت سند و دلالت قابل بررسی و پذیرش دانسته‌اند و برای آن به دو روایت مشهور استناد شده است:

روایت اول: «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ.» آنچه تمام آن قابل دستیابی نیست، نباید تماماً ترک شود.

روایت دوم: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ.» میسور، به‌سبب تعذر معسور ساقط نمی‌شود.

بااین‌حال، برخی از فقها، از جمله مرحوم آیت‌الله خویی[2] ، در اصل اعتبار یا قابلیت استناد به قاعده میسور مناقشه کرده‌اند و آن را به‌عنوان قاعده‌ای عام و قابل اجرا در همه موارد نپذیرفته‌اند. در این میان، یکی از راه‌های مطرح‌شده برای بررسی جریان قاعده در عبادات، مراجعه به عمل اصحاب و مشاهده نحوه برخورد آنان با موارد تعذر اجزای عبادات است. بر اساس این دیدگاه، باید بررسی کنیم که آیا اصحاب ائمه علیهم‌السلام در مواردی که بخشی از مأمورٌبه متعذر بوده است، به قاعده میسور عمل کرده‌اند یا خیر؛ و اگر عمل کرده‌اند، در چه مواردی و با چه ملاکی چنین کرده‌اند. در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا مراجعه به عمل اصحاب برای جبران مشکل سند روایات قاعده میسور است یا برای اثبات دلالت و تعیین قلمرو آن؟

مرحوم نائینی در ادامه بحث، این دو احتمال را از یکدیگر تفکیک می‌کنند و تصریح می‌کنند که بحث عمل اصحاب را نباید بدون توضیح، صرفاً به مشکل سند یا دلالت بازگرداند. بنابراین، برای روشن شدن جایگاه عمل اصحاب در استدلال به قاعده میسور، باید ادامه فرمایش ایشان را بررسی کنیم. این بحث را ان‌شاءالله در جلسه آینده پی می‌گیریم.