موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / قاعده میسور

قاعده میسور؛ تبیین ضابطه قاعده میسور از دیدگاه محقق نائینی

بیان دیدگاه محقق نائینی درباره قاعده میسور

بحث ما درباره قاعده میسور و مستندات آن بود. محقق نائینی در کتاب فوائد الأصول، جلد سوم، به بررسی این قاعده پرداخته و در مقام استدلال، به دو روایت تمسک می‌کند.

روایت نخست: «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ.» مفاد روایت این است که اگر چیزی به‌طور کامل قابل‌دستیابی نباشد، نباید آن را به‌طور کامل رها کرد.

روایت دوم: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ.» بر اساس این روایت، آن مقدار از عمل که انجام‌دادنش میسر است، به‌سبب تعذر بخش دیگر ساقط نمی‌شود.

محقق نائینی در مقام بررسی این دو روایت، اصل قاعده میسور را می‌پذیرد؛ اما در ادامه، نکته‌ای را مطرح می‌کند که در فهم حدود جریان این قاعده اهمیت فراوانی دارد.

تذکر محقق نائینی درباره تشخیص موضوع قاعده

محقق نائینی در بخشی که از آن با عنوان «إيقاظ» یاد می‌کند، متذکر می‌شود که مشکل اصلی در جریان قاعده میسور، صرفاً پذیرش اصل قاعده نیست؛ بلکه مسئله مهم، تشخیص این است که آیا مقدار باقی‌مانده، عرفاً میسورِ همان عمل متعذر به شمار می‌رود یا خیر. ایشان می‌فرماید: «إنّما الإشكال في تشخيص كون الباقي ميسور المتعذّر في الموضوعات الشرعيّة، فانّه في الموضوعات العرفيّة يمكن تشخيص ذلك.»[1] یعنی اشکال اصلی در تشخیص این است که آیا مقدار باقی‌مانده، میسورِ آن چیزی است که انجامش متعذر شده است یا خیر؛ زیرا در موضوعات عرفی، امکان تشخیص این مسئله وجود دارد. بنابراین، محقق نائینی میان دو مرحله تفکیک می‌کند:

نخست، باید اصل قاعده میسور و اعتبار آن پذیرفته شود؛

دوم، باید احراز کنیم که مورد موردنظر، واقعاً مصداق میسورِ عمل متعذر است.

قاعده میسور تنها در صورتی قابل‌اجراست که موضوع آن احراز شده باشد. صرف اینکه انجام یک عمل نسبت به عمل دیگری آسان‌تر یا به آن نزدیک‌تر است، برای صدق عنوان «میسور» کفایت نمی‌کند.

مثال محقق نائینی: قیام در نماز

برای روشن‌شدن مطلب، محقق نائینی به مثال قیام در نماز اشاره می‌کند. قیام، از جمله اجزای نماز است و در عرف معنای مشخصی دارد؛ یعنی ایستادن در مقابل نشستن. ایشان در این زمینه می‌فرماید: «فَإِنَّ الْقِيَامَ مَثَلًا، الَّذِي أُخِذَ جُزْءًا لِلصَّلَاةِ، لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ، وَهُوَ هَيْئَةُ الْمُقَابَلَةِ لِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ.» قیام، برای مثال، که به‌عنوان جزئی از نماز در نظر گرفته شده است، معنایی عرفی دارد و آن، هیئتی است که در مقابل هیئت نشستن قرار می‌گیرد. بااین‌حال، قیام در نماز صرفاً به معنای اصل ایستادن نیست؛ بلکه شارع ویژگی‌های دیگری را نیز در آن معتبر دانسته است. در عبارت ارسالی تو، این نکته چنین بیان شده است: «وَلَهُ خُصُوصِيَّاتٌ أُخْرَى اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِيهِ، مِنَ الِاسْتِقْرَارِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْأَرْضِ، وَالِانْتِصَابِ.» قیام، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که شارع آن‌ها را در آن معتبر دانسته است؛ از جمله استقرار، اتکا به زمین و راست‌بودن قامت. پس باید میان اصل هیئت قیام و ویژگی‌های دیگری که در آن معتبر دانسته شده‌اند، تفکیک کرد. ممکن است مکلف از انجام برخی ویژگی‌ها ناتوان باشد، اما همچنان بتواند اصل قیام را با ویژگی‌های باقی‌مانده انجام دهد.

برای مثال، فرض کنید شخصی نمی‌تواند بدون تکیه‌گاه بایستد، اما با استفاده از عصا یا تکیه‌دادن به دیوار قادر به ایستادن است. در این فرض، باید بررسی کرد که آیا صورت باقی‌مانده از عمل او همچنان عرفاً قیام محسوب می‌شود یا خیر. اگر شخص بتواند اصل هیئت قیام را حفظ کند، هرچند برخی ویژگی‌های آن برای او متعذر باشد، ممکن است مقدار باقی‌مانده عرفاً میسورِ قیام به شمار آید.

محقق نائینی در ادامه، فرض تعذر برخی از ویژگی‌های قیام را مطرح می‌کند.: «وَلَوْ تَعَذَّرَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ أَوِ الِاسْتِقْرَارُ، ... عَلَى الْبَاقِي الْمَتَمَكَّنِ مِنْهُ، أَنَّهُ مَيْسُورُ الْمُتَعَذَّرِ، وَلَا يَنْتَقِلُ الْفَرْدُ إِلَى الْجُلُوسِ.» مقصود آن است که اگر اتکا به زمین یا استقرار برای مکلف متعذر شود، باید آن مقدار از قیام را که توانایی انجامش را دارد حفظ کند؛ زیرا آن مقدار می‌تواند میسورِ بخش متعذر باشد. بنابراین، تا زمانی که امکان انجام هیئت باقی‌مانده وجود دارد، نباید به‌جای آن به جلوس منتقل شود. نکته اصلی این است که اگر مکلف هنوز می‌تواند عرفاً قیام کند، ناتوانی از انجام برخی ویژگی‌های آن، به‌تنهایی مجوز انتقال به نشستن نیست.

آیا راه‌رفتن میسورِ قیام است؟

اکنون فرض دیگری را در نظر بگیریم: شخصی به‌گونه‌ای ناتوان است که حتی با استفاده از عصا یا تکیه‌دادن به دیوار نیز نمی‌تواند بایستد. در این صورت، ممکن است میان راه‌رفتن و نشستن مردد باشد؛ یعنی امر دایر شود میان اینکه یا بنشیند یا راه برود. آیا می‌توان گفت راه‌رفتن باید بر نشستن مقدم شود؛ زیرا به قیام نزدیک‌تر است؟ «دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْجُلُوسِ وَالْمَشْيِ، فَتَقْدِيمُ الْمَشْيِ عَلَى الْجُلُوسِ بِدَعْوَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقِيَامِ، لَا أَثَرَ لِلْأَقْرَبِيَّةِ مَا لَمْ يَصْدُقْ عَلَى الْمَشْيِ أَنَّهُ مَيْسُورُ الْمُتَعَذَّرِ أَوْ مَيْسُورُ الْقِيَامِ.» یعنی اگر امر میان نشستن و راه‌رفتن دایر باشد، مقدم‌کردن راه‌رفتن بر نشستن به این ادعا که راه‌رفتن به قیام نزدیک‌تر است، اثری ندارد؛ مگر آنکه عنوان میسورِ عمل متعذر یا میسورِ قیام بر راه‌رفتن صدق کند.

محقق نائینی این استدلال را نمی‌پذیرد؛ زیرا صرف اینکه راه‌رفتن نسبت به نشستن به قیام نزدیک‌تر باشد، برای صدق عنوان میسور کافی نیست. ایشان علت این مسئله را چنین بیان می‌کند: «وَلَا يَصْدُقُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَرَى الْمَشْيَ مُبَايِنًا لِلْقِيَامِ» یعنی این عنوان بر راه‌رفتن صدق نمی‌کند؛ زیرا عرف، راه‌رفتن را مغایر با قیام می‌داند. بنابراین، راه‌رفتن و ایستادن، از نظر عرف، دو حالت متفاوت‌اند.

صرف نزدیک‌تر بودن راه‌رفتن به قیام، موجب نمی‌شود که راه‌رفتن میسورِ قیام محسوب شود. در نتیجه، نمی‌توان با تمسک به قاعده میسور، وجوب راه‌رفتن را به‌عنوان بدل قیام اثبات کرد؛ مگر اینکه عنوان میسور عرفاً بر آن صدق کند

جریان همین ضابطه در رکوع، سجود و دیگر موضوعات عرفی

محقق نائینی این بحث را به قیام اختصاص نمی‌دهد، بلکه آن را در سایر موضوعات عرفی، مانند رکوع و سجود نیز جاری می‌داند. در عبارت ارسالی تو آمده است: «وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْعُرْفِيَّةِ.» همین سخن در مورد رکوع، سجود و مانند آن‌ها از موضوعات عرفی نیز جاری است. در این موارد نیز باید بررسی کرد که آیا صورت باقی‌مانده از عمل، عرفاً میسورِ مرتبه متعذر آن محسوب می‌شود یا خیر. ممکن است در برخی مراتب یک عمل، عرف صدق میسور را بپذیرد؛ اما در مراتب دیگر، چنین صدقی را نپذیرد. بنابراین، نمی‌توان درباره تمام مراتب یک عمل، بدون تفکیک و بررسی عرفی، حکم واحدی صادر کرد.

محقق نائینی به همین نکته اشاره می‌کند: «وَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِيهَا تَشْخِيصُ كَوْنِ الْبَاقِي مَيْسُورَ الْمُتَعَذَّرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ مَرَاتِبِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضٍ آخَرَ يُقْطَعُ بِعَدَمِ الصِّدْقِ.» یعنی در این موضوعات، ممکن است تشخیص داده شود که مقدار باقی‌مانده نسبت به برخی از مراتب عمل، میسورِ مرتبه متعذر است؛ اما نسبت به برخی مراتب دیگر، به عدم صدق این عنوان یقین داشته باشیم. پس تشخیص میسور بودن، امری یکسان در تمام مراتب نیست؛ بلکه باید هر مورد را با توجه به ویژگی‌های همان عمل و تشخیص عرف بررسی کرد.

وظیفه در صورت شک در صدق عنوان میسور

حال اگر در موردی شک کنیم که آیا عمل باقی‌مانده عرفاً میسورِ عمل متعذر محسوب می‌شود یا خیر، نمی‌توان با تمسک به خود قاعده میسور، موضوع آن را اثبات کرد؛ زیرا این کار به معنای اثبات موضوع قاعده با خود قاعده است. محقق نائینی در این زمینه می‌فرماید: «فَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأُصُولُ الْعَمَلِيَّةُ.» در چنین مواردی، ناگزیر باید به مقتضای اصول عملیه مراجعه کرد. بنابراین، اگر صدق عنوان میسور احراز نشود، نمی‌توان صرفاً به دلیل باقی‌ماندن بخشی از عمل، وجوب انجام آن را از قاعده میسور نتیجه گرفت؛ بلکه باید بر اساس اصول عملیه و با رعایت شرایط هر اصل، وظیفه عملی مکلف را مشخص کرد. اگر پس از بررسی ادله، در وجوب انجام مقدار باقی‌مانده شک داشته باشیم و شرایط جریان برائت فراهم باشد، نوبت به اصل عملی مناسب می‌رسد؛ نه اینکه صرفاً با تمسک به قاعده میسور، وجوب آن مقدار را ثابت کنیم.

تفاوت موضوعات عرفی و موضوعات شرعیِ توقیفی

«أَمَّا فِي الْمَوْضُوعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ...» نکته دیگری که در کلام محقق نائینی اهمیت دارد، تفاوت میان موضوعات عرفی و موضوعاتی است که حقیقت و حدود آن‌ها به بیان شارع وابسته است. در موضوعات عرفی، مانند قیام و جلوس، عرف می‌تواند در تشخیص اینکه صورت باقی‌مانده همچنان مصداق عمل است یا نه، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. اما برخی از اجزا و حدود عبادات، اموری شرعی و توقیفی‌اند؛ یعنی تعیین حدود و اعتبار آن‌ها به دلیل شرعی وابسته است و نمی‌توان صرفاً با تشخیص عرفی درباره آن‌ها حکم کرد.

برای مثال، نماز چهاررکعتی را در نظر بگیرید. اگر مکلف نتواند نماز چهاررکعتی را به‌طور کامل انجام دهد و تنها دو یا سه رکعت را توانایی انجام دارد آیا می‌توان گفت این دو یا سه رکعت، میسورِ نماز چهاررکعتی است و به استناد قاعده میسور باید آن را انجام دهد؟ در اینجا نمی‌توان صرفاً به قاعده میسور تمسک کرد؛ زیرا باید ابتدا احراز شود که سه رکعت، در مقام امتثال، مصداق میسورِ نماز چهاررکعتی است و شارع انجام آن را در فرض تعذر رکعت چهارم معتبر دانسته است.

صرف اینکه سه رکعت به نماز چهاررکعتی نزدیک‌تر از دو رکعت است، برای اثبات این مطلب کفایت نمی‌کند. این مسئله به دلیل شرعی نیاز دارد و قاعده میسور نمی‌تواند به‌تنهایی موضوع خود را در چنین موردی اثبات کند.

جمع‌بندی بحث

حاصل کلام محقق نائینی این است که پذیرش قاعده میسور، به معنای امکان تمسک به آن در هر موردی نیست که بخشی از یک عمل قابل‌انجام باشد. برای جریان قاعده، ابتدا باید احراز شود که مقدار باقی‌مانده، عرفاً میسورِ عمل متعذر است. اگر این معنا احراز شود، با رعایت سایر شرایط می‌توان به قاعده تمسک کرد؛ اما اگر عرف چنین نسبتی را نپذیرد، یا در صدق آن شک داشته باشیم، نمی‌توان صرفاً با استناد به قاعده، موضوع آن را اثبات کرد. همچنین باید میان موضوعات عرفی، مانند قیام و جلوس، و موضوعات شرعیِ توقیفی، مانند تعداد رکعات نماز، تفاوت گذاشت؛ زیرا در دسته دوم، تشخیص عرفی به‌تنهایی برای اثبات اعتبار صورت باقی‌مانده کفایت نمی‌کند. بنابراین، نکته محوری در تذکر محقق نائینی این است که قاعده میسور پس از احراز صدق عنوان میسور جریان پیدا می‌کند و خود قاعده، عهده‌دار اثبات این عنوان نیست.